قراءة استكمالية في مقال الأستاذ يحيى أبنعوف «الإنذار الأخير إذا لم تقف هذه الحرب: السودان في مواجهة

الدولة السودانية نجاح التأسيس وفشل التنفيذ كتاب جديد موجود بامزون
مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 11-21-2026, 05:36 PM الصفحة الرئيسية

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات    مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
اراء حرة و مقالات
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
10-30-2026, 07:09 PM

د. علي عبدالله الخليفة طه
<aد. علي عبدالله الخليفة طه
تاريخ التسجيل: 07-16-2026
مجموع المشاركات: 119

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
سودانيز اوون لاين ..منبر الحق والحقيقة
مكتبة سودانيزاونلاين

مكتبة الفساد

من اقوالهم
(مكتبة مفتوحة للتحديث)
للتواصل معنا
FaceBook
تويتر Twitter
YouTube
قراءة استكمالية في مقال الأستاذ يحيى أبنعوف «الإنذار الأخير إذا لم تقف هذه الحرب: السودان في مواجهة

    08:09 PM October, 30 2026

    سودانيز اون لاين
    د. علي عبدالله الخليفة طه-UK
    مكتبتى
    رابط مختصر



    من الإنذار إلى البنية: حين لا يكفي أن يقف كلٌّ في موقعه
    قراءة استكمالية في مقال الأستاذ يحيى أبنعوف «الإنذار الأخير إذا لم تقف هذه الحرب: السودان في مواجهة السنوات العجاف»
    د. علي عبدالله الخليفة طه
    تمهيد
    كتب الأستاذ يحيى أبنعوف مقالاً يحمل عنواناً لا يحتمل التأويل: «الإنذار الأخير». وهو إنذار نتبنّاه بلا تحفّظ؛ فالحرب التي تأكل السودان منذ أبريل 2023 لم تعد تهدد الحاضر وحده، بل تصادر المستقبل الاقتصادي والاجتماعي لأجيال قادمة. وتأتي هذه القراءة، على نهج سلسلة «استكمالاً لا مصادمة»، لا لتنقض ما قاله الكاتب، بل لتطرح السؤال الذي يلي الإنذار مباشرة: إذا دقّ الجرس، فمن يملك أن يتحرّك، وبأي أدوات، وتحت أي ضمانات؟
    أولاً: ما أصاب فيه الكاتب
    يُحسب للمقال ثلاثة أمور جوهرية:
    أولها أنه قرأ الحرب قراءة مركّبة؛ فلم يحصرها في ميدان القتال، بل ربطها بانهيار الإنتاج الزراعي والحيواني، وبتآكل القدرة الشرائية، وبتقلبات المناخ من جفاف وسيول. وهذا هو التشخيص الصحيح: فالحرب في السودان ليست حدثاً عسكرياً له آثار اقتصادية فحسب، بل هي في جوهرها اقتصادٌ قائم بذاته.
    وثانيها فلسفة «كلٌّ في موقعه»؛ إذ وزّع المسؤولية على المزارع والتاجر والخبير والمهندس والطبيب، فنقل خطاب الإنقاذ من انتظار المنقذ إلى تعبئة المجتمع بأسره. وهذه الروح تلتقي التقاءً مباشراً بما يطرحه «ميثاق النجاة وبناء الدولة» تحت عنوان «النفير الوطني الكبير».
    وثالثها إلحاح الزمن؛ فالكاتب محقّ حين يقرّر أن الجوع لا ينتظر حسم الخلافات السياسية، وأن التاريخ لا يعفو عن المتقاعسين.
    ثانياً: ملاحظة منهجية — الخطر حاضرٌ ولا يحتاج إلى تاريخ مستقبلي
    يبني المقال إنذاره على توقّع أزمة اقتصادية عالمية تبدأ في عام 2027 وتبلغ ذروتها في عام 2030، دون أن يحيل القارئ إلى مصدر هذا التوقع. والحال أن أحدث تقديرات صندوق النقد الدولي تتحدث عن تباطؤ في النمو العالمي إلى حدود 3.1% في عام 2026 تحت ضغط أسعار الطاقة؛ وهو تباطؤ يستحق الحذر، لكنه ليس الانهيار الذي يصوّره المقال. والتنبؤ بالأزمات العالمية لسنوات قادمة مجالٌ تكثر فيه التقديرات المتضاربة، ولا يحسن أن يُبنى عليه خطاب وطني بصيغة الجزم.
    غير أن الملاحظة الأهم هي أن حجة الكاتب لا تحتاج إلى هذه النبوءة أصلاً. فالسودان لا يقف على عتبة «السنوات العجاف»، بل يعيشها منذ الآن: فقد أُعلنت المجاعة رسمياً في أجزاء من دارفور منذ عام 2024، وفقد ملايين النازحين واللاجئين مصادر رزقهم، وتعطّلت المواسم الزراعية في أخصب أقاليم البلاد موسماً بعد موسم. إن ربط الإنذار بتاريخ مستقبلي قد يمنح المتقاعسين ذريعة للتأجيل — «ما زال أمامنا وقت حتى 2027» — في حين أن الحقيقة الأشد إيلاماً هي أن الوقت قد نفد بالفعل.
    ثالثاً: من «كلٌّ في موقعه» إلى «من يضمن المواقع؟»
    تكمن قوة المقال في توزيع الأدوار، وتكمن فجوته في افتراض أن هذه الأدوار يمكن أن تُؤدّى في ظل البنية القائمة. وهنا يأتي دور الميثاق، لا ليصادم الفكرة، بل ليمنحها الهيكل الذي يجعلها ممكنة.
    1. الجيش والشرطة: طرفٌ لا حَكَم
    يكلّف المقال الجيش والشرطة بفرض الاستقرار الأمني لحماية الخطوط التجارية ومناطق الإنتاج. لكن المؤسسة العسكرية والقوى المتحاربة معها هي اليوم أطراف في النزاع، ولكلٍّ منها مصالح اقتصادية مباشرة في الذهب والمعابر والجبايات. ولا يمكن أن يُطلب ممن يملك مصلحة في السوق أن يكون حارساً محايداً له. لذلك يقترح الميثاق مبدأ «الجدار المؤسسي» الذي يفصل المؤسسة العسكرية عن النشاط الاقتصادي وعن المجال السياسي، ضمن مسار «إعادة ضبط المشهد العسكري»؛ فحماية الإنتاج تبدأ بفكّ الارتباط بين السلاح والسوق.
    2. التجّار: من الموعظة إلى البنية
    يدعو المقال أصحاب التجارة إلى العودة إلى الأسواق «بروح وطنية» لمكافحة الاحتكار. والنية سليمة، لكن الاحتكار في السودان اليوم ليس خللاً أخلاقياً فردياً، بل بنية اقتصادية كاملة يسمّيها الميثاق «اقتصاد البوابات»: شبكات تتحكم في نقاط العبور — المعابر والموانئ ومناجم الذهب وتراخيص الاستيراد — وتجني منها ريعاً يموّل الحرب ويطيل أمدها. وهذه البنية لا تُفكَّك بالمناشدة، بل بإجراءات محددة، منها ما أُضيف إلى بروتوكول التفعيل من مراجعة شاملة لعقود امتياز الموارد التي أُبرمت خلال الحرب، وإخضاع حركة الذهب والصادرات لرقابة شفافة. فالتاجر الوطني لا يستطيع أن ينافس في سوقٍ يحتكر بواباتِها حَمَلةُ السلاح.
    3. الصوامع والمخزون: من يبني حين تغيب الدولة؟
    تدعو خارطة الطريق في المقال إلى تأسيس صوامع ومخازن استراتيجية قبل عام 2027، وإلى إدارة نقدية ومالية صارمة. وهذه مهام تفترض وجود دولة ذات مؤسسات فاعلة وشرعية مقبولة، وهو تحديداً ما تفتقده البلاد الآن. ويقترح الميثاق هنا مفهوم «الشرعية الوظيفية الصاعدة»: أن تُبنى الشرعية من الأسفل، من المبادرات المحلية وغرف الطوارئ ولجان الأحياء والتعاونيات الزراعية التي أثبتت خلال الحرب قدرتها على إطعام الناس وإيوائهم. فهذه الأجسام تكتسب شرعيتها مما تقدّمه فعلاً لا مما تدّعيه، وهي النواة الطبيعية لإدارة المخزون الغذائي محلياً إلى أن تستعيد الدولة عافيتها.
    4. «التسوية الوطنية الشاملة»: ضرورة التحديد
    يختم المقال خارطته بالدعوة إلى «تسوية وطنية شاملة تعيد الاعتبار لمؤسسات الدولة». والعبارة صحيحة في اتجاهها، لكنها مفتوحة على قراءات متناقضة؛ فقد تعني تسوية تؤسس لدولة جديدة، وقد تعني صفقة نخبوية تعيد إنتاج الأزمة كما حدث مراراً منذ الاستقلال. ولذلك يقدّم الميثاق ثلاثة ضوابط:
    «مبادرة الجسر الانتقالي» إطاراً عملياً لوقف الحرب وإدارة الانتقال، بآجال ومسؤوليات محددة.
    «العدالة الانتقالية الثلاثية» حتى لا تأتي التسوية على حساب الضحايا؛ فالسلام بلا عدالة هدنةٌ مؤجلة.
    «الركيزة الرابعة»، أي التمثيل الإقليمي المؤسسي؛ لأن مناطق الإنتاج الزراعي والرعوي التي يعوّل عليها المقال — الجزيرة وكردفان ودارفور والنيل الأزرق — هي نفسها الأقاليم التي ظلت تاريخياً على هامش القرار. ولا يستقيم أن نطلب من الأطراف أن تُطعم المركز وهي مُقصاة عن حكمه.
    رابعاً: الافتقار والنفير — من المناشدة إلى التنظيم
    يستنهض المقال «الصدق الوطني» و«الإرادة»، وهي قيم نبيلة، لكن التجربة السودانية تعلّمنا أن المناشدة الأخلاقية وحدها لا تصمد أمام المصالح. ولذلك يؤسس الميثاق التعاون على مبدأ «الافتقار»، أي الاعتماد المتبادل: فالمزارع يفتقر إلى المهندس الذي يؤمّن الري، والمهندس يفتقر إلى التاجر الذي يوصل المنتج، والجميع يفتقرون إلى الأمن والعدالة. ولهذا المبدأ جذوره في الفلسفة الإنسانية المعاصرة: من مفهوم «الوجود-مع» عند هايدغر، إلى أخلاق المسؤولية تجاه الآخر عند ليفيناس، إلى فلسفة «الأوبونتو» الأفريقية، وأعمال إلينور أوستروم في إدارة الموارد المشتركة. وحين يدرك كل طرف أن بقاءه مرهون ببقاء الآخرين، يتحوّل «كلٌّ في موقعه» من نداء أخلاقي إلى ضرورة عملية.
    ومن الافتقار ينتقل الميثاق إلى «النفير الوطني الكبير»: تعبئة مجتمعية منظمة لا تنتظر الدولة. ويستدرك هذا النفير فئة غابت عن قائمة المقال، هي السودانيون في المهجر؛ فتحويلاتهم المالية باتت من أهم شرايين صمود الأسر داخل البلاد، وخبراتهم في الطب والهندسة والاقتصاد والإدارة رصيدٌ ينتظر إطاراً منظماً يحوّله من إسعاف فردي إلى مساهمة في البناء.
    خاتمة: استكمال الإنذار
    لا خلاف مع الأستاذ يحيى أبنعوف في أن الحرب يجب أن تقف اليوم لا غداً، ولا في أن الجوع لا ينتظر المترددين. لكن الإنذار، مهما علا صوته، لا يكفي وحده؛ فقد سمع السودانيون إنذارات كثيرة من قبل. وما يحوّل الإنذار إلى إنقاذ هو البنية: جدارٌ يفصل السلاح عن السوق، وتفكيكٌ لاقتصاد البوابات، وشرعيةٌ تُبنى من الأسفل بالخدمة الفعلية، وتسويةٌ محددة الضوابط تُنصف الضحايا والأقاليم، ورابطةُ اعتماد متبادل تجعل من النفير خياراً عقلانياً لا مجرد واجب أخلاقي.
    لقد قال الكاتب: «فلنوقف الحرب اليوم». ونضيف، استكمالاً لا مصادمةً: ولنعرف منذ اليوم كيف سنبني ما بعدها، حتى لا يكون السلام القادم مجرد استراحة بين حربين.























                  


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>




احدث المقالات بسودانيزاونلاين اليوم
فيس بوك تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to bakriabubakr@cox.net

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de