حماية الأرض في زمن الحرب: حين تتقدم المصالح العليا للدولة على حرية التصرف الفردي،
الأصل في القانون أن الملكية الخاصة حق مصون، وأن لصاحب الأرض أو العقار حرية التصرف فيه بيعاً وشراءً واستثماراً، في الحدود التي يرسمها القانون. غير أن الحقوق، مهما بلغت أهميتها، لا تُمارس بمعزل عن الظروف الاستثنائية التي تمر بها الدولة، ولا يجوز النظر إلى حرية التصرف في الملكية باعتبارها حقاً مطلقاً لا تقيده مقتضيات الأمن العام وحماية المصالح العليا للمجتمع. والسودان، وهو يمر بمرحلة بالغة الحساسية بسبب الحرب وما ترتب عليها من نزوح واسع، واضطراب في مؤسسات الدولة، وصعوبات في التحقق من الهويات والوثائق، وتعقيدات في إثبات الملكية ومصدر الأموال، يجد نفسه أمام قضية تتجاوز حدود المعاملات العقارية المعتادة؛ إنها قضية تتصل بحماية الأرض، وصيانة الحقوق، والحيلولة دون استغلال ظروف الحرب لإحداث تغييرات يصعب تدارك آثارها مستقبلاً. الأرض ليست مجرد سلعة في عروض التجارة، ولكن في ظروف الاستقرار، لها قيمة اقتصادية واستثمارية ظاهرة، لكنها في أوقات الحروب تكتسب أبعاداً أخرى. فهي موطن الإنسان، ووعاء استقراره الاجتماعي، وأحد مكونات الأمن الوطني، كما أن التصرفات التي تطرأ على ملكيتها قد تترك آثاراً ممتدة تتجاوز أطراف العقد إلى المجتمع والدولة. وفي ظل الحرب، قد يجد بعض الملاك أنفسهم مضطرين إلى بيع عقاراتهم تحت ضغط الحاجة أو النزوح أو انقطاع مصادر الدخل. وقد تتعرض مستندات الملكية للتلف أو الفقدان، أو يتعذر حضور أصحاب الحقوق بأنفسهم لإتمام المعاملات. وتزداد المخاطر عندما يصعب التحقق بصورة كافية من شخصية المتصرف، أو أهلية المشتري، أو صحة التوكيلات، أو مصدر الأموال، أو خلو العقار من المنازعات والحقوق المتعارضة. ولا يعني ذلك افتراض سوء النية في كل مشترٍ، أو التشكيك في كل معاملة تجارية، وإنما يعني أن الظروف الاستثنائية قد تخلق ثغرات تستوجب معالجة استثنائية منضبطة، حتى لا تتحول الحرب إلى فرصة للاستيلاء على الحقوق أو تغيير الأوضاع العقارية بوسائل يصعب كشفها أو تصحيحها لاحقاً. هل يجوز تقييد الحق الشخصي لمصلحة الدولة؟ يثير هذا الأمر سؤالاً قانونياً جوهرياً: إلى أي مدى يجوز للدولة أن تقيد حرية الفرد في التصرف في ملكه حمايةً لمصلحة عامة أوسع؟ الإجابة لا تقوم على إطلاق سلطة الدولة، ولا على إطلاق حرية الفرد، وإنما على الموازنة بين حق الملكية والمصلحة العامة، في إطار الشرعية الدستورية والقانونية. فالحقوق الخاصة تستحق الحماية، لكن ممارستها قد تخضع لتنظيم مشروع متى قامت أسباب جدية تبرره، وكان التدخل ضرورياً ومتناسباً مع الخطر المراد دفعه. ومن ثم، فإن الدعوة إلى وقف التصرفات العقارية خلال هذه المرحلة لا ينبغي أن تُفهم باعتبارها مصادرة لحق الملكية، أو تجريداً لأصحاب العقارات من سلطاتهم، بل باعتبارها مقترحاً لتدبير وقائي مؤقت يرمي إلى حماية الملكية ذاتها من مخاطر قد تنشأ عن ظروف الحرب. على أن مشروعية هذا التدبير تظل رهناً بسنده القانوني، والجهة المختصة بإصداره، ونطاقه، ومدته، والضمانات المصاحبة له. فلا تكفي خطورة الظروف وحدها لإنشاء سلطة غير محدودة، ولا يجوز أن تتحول حالة الطوارئ إلى ذريعة لتعطيل الحقوق دون أساس قانوني واضح. وقف مؤقت للتصرفات العقارية: ما المطلوب؟ إن مقتضيات المرحلة تستدعي النظر في إصدار تدبير قانوني مؤقت يوقف، أو يقيّد وفق ضوابط محددة، تسجيل ونقل ملكية الأراضي والعقارات السكنية والتجارية والاستثمارية، إلى حين توافر الحد الأدنى من الضمانات اللازمة للتحقق من سلامة التصرفات وحماية حقوق أصحابها. وينبغي أن يشمل النظر في هذا التدبير المعاملات التي تنطوي على نقل الملكية أو تغيير أصحاب الحقوق المسجلة، مع التمييز بين البيع النهائي وسائر التصرفات، وعدم الخلط بين منع التصرف في العقار وبين منعه من الانتفاع به أو إدارته أو صيانته. كما ينبغي وضع استثناءات معللة للحالات الإنسانية والضرورية التي تستوجب معالجة عاجلة، وفق إجراءات رقابية واضحة. ويقتضي ذلك مراجعة صحة مستندات الملكية والتوكيلات، والتحقق من هويات الأطراف وأهليتهم، وتعزيز التنسيق بين سلطات التسجيل العقاري والسجل المدني والجهات المختصة بمكافحة غسل الأموال والجرائم المالية، كل في حدود اختصاصه القانوني. كما يلزم وضع آلية للاعتراض والتظلم، حتى لا يصبح التدبير الوقائي سبباً في ضياع حقوق المواطنين أو تعطيل مصالحهم دون مبرر. ولا بد من التأكيد أن هذا المقترح يحتاج إلى سند تشريعي أو تنظيمي صحيح بحسب الاختصاصات المقررة قانوناً؛ فلا ينبغي افتراض أن أي جهة إدارية تملك، بمجرد إصدار أمر، وقف جميع التصرفات العقارية في أنحاء البلاد. وإذا استدعت الضرورة تدخلاً عاماً واسع النطاق، وجب أن يصدر عن السلطة المختصة، وأن يحدد بوضوح العقارات والتصرفات المشمولة به، وأسبابه، ومدته، وطرق مراجعته إن أخطر ما في التدابير الاستثنائية أن تبدأ استجابةً لخطر حقيقي، ثم تستمر بعد زوال أسبابه، أو تتجاوز القدر اللازم لمواجهته. لذلك، فإن أي وقف مقترح ينبغي أن يكون محدد المدة، خاضعاً للمراجعة الدورية، وقابلاً للتخفيف أو الرفع متى انتفت مبرراته. كما ينبغي مراعاة الأضرار التي قد تلحق بالملاك والمستثمرين والأنشطة الاقتصادية المشروعة. فالسودان لا يحتاج إلى حماية حقوق الملكية فحسب، وإنما يحتاج أيضاً إلى تهيئة الظروف لاستعادة النشاط الاقتصادي وإعادة الإعمار. ومن ثم، فإن الهدف ليس إغلاق سوق العقارات، بل منع استغلال اختلالات الحرب، مع الإبقاء على المعاملات التي يمكن التحقق من سلامتها أو الترخيص بها وفق معايير قانونية موضوعية. وقد يكون من البدائل الأقل تقييداً فرض تدقيق مشدد على المعاملات عالية المخاطر، أو تعليق تسجيل فئات محددة من التصرفات في المناطق التي يتعذر فيها التحقق من الوثائق، أو اشتراط التحقق المعزز من الهوية ومصدر الأموال، بدلاً من وقف شامل لا يميز بين معاملة سليمة وأخرى تثير أسباباً جدية للشك. ويظل اختيار الأداة المناسبة مرتبطاً بمدى الخطر الفعلي وقدرة مؤسسات الدولة على تطبيق الضوابط. الأرض أمانة وطنية وحق فردي إن حماية الأرض في زمن الحرب ليست دعوة إلى التضحية بحقوق الأفراد باسم الدولة، كما أنها ليست تسليماً بأن حرية التصرف في الملكية ينبغي أن تتقدم في كل الظروف على مقتضيات الأمن العام. إنها دعوة إلى التوفيق بين الحقين، وفق قواعد القانون ومبدأ التناسب والرقابة القضائية. فالدولة التي لا تحمي الملكية الخاصة تفقد أحد أسس الثقة القانونية، والدولة التي تعجز عن منع استغلال ظروف الحرب قد تجد نفسها أمام منازعات عقارية واجتماعية طويلة الأمد، يصعب حلها بعد استعادة الاستقرار. ولذلك، فإن المطلوب من السلطات السودانية المختصة هو دراسة تدبير مؤقت ومدروس لضبط التصرفات العقارية، يستند إلى القانون، ويوازن بين الضرورة العامة والحقوق الفردية، ويمنع التحايل والتلاعب دون أن يفتح الباب للتعسف الإداري. فالحق الخاص لا يُلغى لمصلحة الدولة، ولكن قد يُنظَّم مؤقتاً لحماية مصلحة عامة مشروعة؛ والضرورة لا تعفي السلطة من القانون، بل تجعل التزامها به أشد إلحاحاً. وفي زمن الحرب، تصبح حماية الأرض حمايةً للإنسان، وصوناً للحقوق، واستعداداً لسلام لا يستقيم ما لم يستند إلى عدالة قانونية تحفظ لكل ذي حق حقه. إن التخوف من التصرفات العقارية في زمن الحرب لا يقتصر على الاحتيال المالي أو الاستيلاء على أملاك الغائبين والنازحين، بل يمتد إلى مخاطر أشد خطورة، تتصل باحتمال التلاعب بالهويات والأرقام الوطنية، وتزوير مستندات الملكية والتوكيلات، واستغلال ضعف الرقابة على السجل المدني لتغيير بيانات الأفراد أو إنشاء أوضاع قانونية لا تعكس الحقيقة. كما يبرز التخوف من أن تُستغل الفوضى الناجمة عن الحرب في إحداث تغييرات ديمغرافية تدريجية، عبر نقل ملكية الأراضي والعقارات أو حيازتها بوسائل غير مشروعة، بما قد يؤثر في التركيبة السكانية لبعض المناطق، ويخلق وقائع يصعب تصحيحها بعد استعادة الاستقرار. ولا يعني ذلك افتراض وقوع هذه الممارسات في كل معاملة، وإنما يستدعي إدراك خطورتها المحتملة، والتحوط لها بإجراءات قانونية ورقابية تتناسب مع طبيعة المرحلة. فالحرب، في تجارب الدول والشعوب، لا تُخاض بالرصاص وحده؛ إذ قد تكون للأرض والهوية والسجل المدني والملكية العقارية أدوار في صراع تتجاوز أدواته ميادين القتال. وقد تُستغل الهجرة القسرية، وغياب أصحاب الحقوق، واضطراب مؤسسات الدولة، لإحداث تغييرات يصعب ردّها، سواء اتخذت صورة تزوير أو استيلاء أو معاملات ظاهرها المشروعية وباطنها التحايل. ومن هنا، فإن حماية السجل المدني والتحقق من صحة الأرقام الوطنية، ومراجعة سلامة التوكيلات ومستندات الملكية، والتدقيق في مصادر الأموال والجهات المستفيدة من المعاملات العقارية، ليست مجرد إجراءات إدارية روتينية، بل قد تصبح من مقتضيات حماية الأمن الوطني وصون الحقوق الفردية والجماعية. ويجب أن تتم هذه الإجراءات وفق القانون، وبمعايير موضوعية لا تميز بين الأشخاص على أساس الأصل أو الجنسية أو الانتماء، وإنما تستند إلى أدلة ومؤشرات خطر قابلة للتحقق. إن للاستعمار والارتزاق والصراعات على النفوذ وسائل لا تنحصر في القوة المسلحة؛ فقد تكون الأرض والهوية والمال أدوات في صراع طويل الأمد. ولذلك، فإن اليقظة القانونية في هذه المرحلة ليست دعوة إلى الارتياب في الناس، بل إلى ألا تتحول ظروف الحرب إلى ثغرة يُستغل من خلالها ضعف الدولة لتغيير الحقوق أو فرض وقائع ديمغرافية جديدة على الأرض. «للحرب والاستعمار والارتزاق وسائل لا تنحصر في السلاح؛ فقد تكون الهوية والأرض والسجل المدني أدوات في معركة تستهدف تغيير الواقع وفرض وقائع يصعب التراجع عنها بعد انقضاء الحرب». وهناك ارتباط وثيق بين التزوير العقاري والأرقام الوطنية والتغيير الديمغرافي واستمالة البائع بعرض مغر يتجاوز القيمة السوقية توطئة لتحقيق مآرب خفية وللعدو في الخارج أنياب ومخالب ينبغي التصدي لها.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
حسين ابراهيم علي جادين
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست