سلسلة «استكمالاً لا مصادمة» — سلسلة «استكمالاً لا مصادمة»
قراءة في مقال الأستاذ عاطف عبد الله «صمود والذاكرة السياسية: متى يكون النقد مساءلة ومتى يتحول إلى إقصاء؟»
د. علي عبدالله الخليفة طه
يطرح الأستاذ عاطف عبد الله في مقاله الأخير سؤالاً يتجاوز تحالف صمود ليمسّ جوهر المأزق المدني السوداني: كيف نحفظ الذاكرة السياسية دون أن نحوّلها إلى أداة إقصاء، وكيف نبني أوسع جبهة ممكنة لإيقاف الحرب دون أن نتنازل عن المساءلة؟ وهو سؤال مشروع، بل ملحّ، في لحظة تتوازى فيها الحرب العسكرية مع «حرب سياسية وإعلامية بين القوى المدنية»، كما يلاحظ الكاتب بحق.
وتأتي هذه القراءة في إطار سلسلة استكمالاً لا مصادمة، التي لا تستهدف تفنيد ما يكتبه الآخرون، بل البناء عليه: نثبّت ما أصاب فيه التشخيص، ثم نحدد الفجوات البنيوية التي يتركها، ونقترح ما يقابلها من آليات في ميثاق النجاة وبناء الدولة. وأطروحتي المركزية هنا أن مقال الأستاذ عاطف ينتصر للإنصاف الفردي انتصاراً مقنعاً، لكنه يتركه معلّقاً على حسن تقدير الأفراد والتنظيمات؛ والسودان، بعد عقود من الإقصاء والإقصاء المضاد، يحتاج إلى أن يتحول هذا الإنصاف من موقف أخلاقي إلى قاعدة مؤسسية.
أولاً: ما يُحسب للمقال
يقدّم المقال جملة من المواقف المنهجية التي ينبغي تثبيتها قبل أي نقاش. أولها نقل السؤال السياسي المركزي من ) من أين جاء هذا التنظيم؟ ( أو «أين كان يعمل هذا الشخص؟» إلى «أين يقف الجميع اليوم من الحرب، ومن مستقبل السودان، ومن الدولة المدنية الديمقراطية؟»، وهي نقلة ضرورية في بلد تتشابك فيه السير الشخصية مع تاريخ الدولة تشابكاً يجعل معيار الأصل وحده معياراً للعزل لا للمحاسبة. وثانيها التمييز الدقيق بين المسؤول الذي يصنع القرار والموظف أو المهني الذي يؤدي مهمة داخل جهاز الدولة، وهو تمييز يحمي فكرة المسؤولية الفردية من الذوبان في الإدانة الجماعية.
وثالثها أن الكاتب يطالب بأن تسري الشفافية المالية «على جميع الفاعلين دون استثناء»، ولا يعفي منها التحالف الذي يعلن صراحةً دعمه له. ورابعها تعامله الحذر مع مسألة تسجيلات قانون تسجيل الوكلاء الأجانب الأمريكي (FARA)، إذ يفصل بين وجود قيد في سجل علني والاستنتاجات الاتهامية التي لا تسندها الأدلة. وأخيراً، يقترح حدّاً أدنى وطنياً من ستة بنود: وقف الحرب وحماية المدنيين، ورفض استخدام السلاح للوصول إلى السلطة، واستعادة الدولة المدنية الديمقراطية، والمواطنة المتساوية بلا تمييز، والعدالة والمحاسبة عن الانتهاكات، واستقلال القرار الوطني وشفافية العمل السياسي. وهي أرضية يصلح البناء عليها.
غير أن قوة هذا التشخيص تكشف، في الوقت ذاته، حدوده. فكل ما يقترحه الكاتب يتوقف في النهاية على سؤال لا يطرحه: من يضمن أن يُطبَّق هذا الإنصاف على الجميع بالمعيار نفسه؟
ثانياً: من الإنصاف التقديري إلى الإنصاف المؤسسي
يدعو المقال، في حالة السفير عمر مانيس، إلى «قراءة المسار كله» بدلاً من اقتطاع مرحلة مهنية واحدة. وكما أورد الكاتب، فقد عمل مانيس في السلك الدبلوماسي خلال سنوات الإنقاذ، ثم تولى وزارة شؤون مجلس الوزراء في أول حكومة انتقالية مدنية. والأسئلة التي يقترحها الكاتب للتقييم: «هل شارك في صناعة القرار السياسي؟ هل انخرط تنظيمياً في المشروع الشمولي؟ هل شارك في الانتهاكات؟»، أسئلة صحيحة في جوهرها.
لكن المشكلة ليست في الأسئلة، بل في الجهة التي تجيب عنها. فحين يبقى التقييم رهيناً بمقالات الرأي وسجالات المنصات، يصبح الإنصاف تقديرياً بالضرورة: يُقرأ مسار الحليف كاملاً بسخاء، ويُقتطع من مسار الخصم ما يكفي لإدانته. ولا يملك أحد، في غياب معيار معلن وجهة مختصة، أن يحسم الخلاف؛ فيتحول كل نقاش حول الماضي إلى ما يحذّر منه الكاتب نفسه: «محكمة تفتيش دائمة»، أو إلى نقيضها: عفو انتقائي دائم.
والجدير بالملاحظة أن الكاتب يرسم بنفسه، دون أن يسمّيه، تقسيماً ثلاثياً للمسؤولية: من شارك في صناعة الاستبداد وانتهاكاته يتحمل مسؤوليته، ومن كان موظفاً أو مهنياً داخل مؤسسات الدولة يُقيَّم وفق دوره الفعلي، ومن راجع موقفه وانحاز إلى التغيير الديمقراطي لا يُعامَل بالضرورة كمن ظل متمسكاً بالشمولية. بل إنه يشترط في أعضاء الجبهة الوطنية أن يقبلوا «بالمحاسبة والعدالة الانتقالية».
هنا يقترح الميثاق مدخل «العدالة الانتقالية الثلاثية»، الذي ينقل هذا التقسيم الثلاثي ذاته من مجال الاجتهاد الصحفي إلى مجال المؤسسة. فهي الفكرة نفسها التي يدافع عنها الكاتب، مع فارق جوهري: أن تُحدَّد المستويات بمعايير معلنة سلفاً، وأن تُطبَّق عبر إجراءات واحدة على الجميع، حليفاً كان أو خصماً. بهذا وحده يتحول الدفاع عن عمر مانيس، أو الاعتراض عليه، من موقف سياسي قابل للتشكيك في نواياه إلى نتيجة إجراء يمكن الاحتكام إليه.
ثالثاً: السؤال الذي لم يُجَب: من أين تأتي الشرعية؟
يحدد الكاتب في مطلع مقاله أربعة محاور للتساؤلات المثارة حول صمود، ثالثها «مصادر الشرعية: المرجعية السياسية والشعبية التي تعتمد عليها صمود في أداء دورها الوطني». غير أن المقال، حين ينتقل إلى المعالجة، يتناول مسألة عمر مانيس، والحوار مع المؤتمر الشعبي، والشفافية والعلاقات الخارجية، ثم يتجاوز محور الشرعية دون إجابة مباشرة.
وليس هذا إغفالاً عابراً في تقديري، بل هو جوهر المسألة كلها. فالأسئلة الثلاثة الأخرى، أي من يقود؟ ومع من نتحاور؟ ومن يموّل؟، لا يمكن حسمها إلا بالرجوع إلى سؤال الشرعية: باسم من يتحدث التحالف، وأمام من يُساءَل؟ وفي غياب تفويض انتخابي، وهو غياب مفهوم في ظروف الحرب، تميل القوى المدنية إلى تعويضه بمصدرين: اتساع التحالفات بين النخب والتنظيمات، والاعتراف الدولي الذي تمنحه العواصم الكبرى. ولعل الجواب الضمني الوحيد الذي يقدّمه المقال يكمن في حديثه عن الحركة الدبلوماسية للتحالف في واشنطن وبروكسل وأديس أبابا بوصفها جزءاً من العمل السياسي المشروع؛ وهو جواب يؤكد هذا الميل ولا ينفيه. وكلا المصدرين، على أهميته، يظل أفقياً أو خارجياً، لا صاعداً من المجتمع.
يقترح الميثاق في هذا الموضع مفهوم «الشرعية الوظيفية الصاعدة»: أن الشرعية في مرحلة الانتقال لا تُستمد من الإعلانات ولا من المنابر الدولية، بل تُكتسب بأداء وظائف ملموسة يلمسها الناس في حياتهم، في الإغاثة وحماية المدنيين وتنظيم الخدمات وتمثيل المتضررين، وتتراكم من القاعدة صعوداً. وبهذا المعيار، لا يكون السؤال الموجَّه لصمود أو لغيرها: كم قوة انضمت إليك؟ أو من استقبلك في واشنطن وبروكسل؟ بل: ما الوظيفة التي تؤديها للسودانيين اليوم، وكيف يستطيعون محاسبتك عليها؟ ومن شأن هذا المعيار أن يحرر النقاش من ثنائية الدفاع والهجوم، لأنه يضع جميع القوى المدنية أمام اختبار واحد قابل للقياس.
رابعاً: الشفافية: من فضيلة طوعية إلى جدار مؤسسي
يؤكد الكاتب أن الشفافية «مبدأ أصيل»، وهذا صحيح. لكنه حين يصل إلى المعالجة العملية يرى أن «أفضل رد» من صمود هو «تقديم توضيحات دورية وشاملة». والفرق كبير بين الشفافية بوصفها رداً حسن النية على تساؤلات الآخرين، والشفافية بوصفها قاعدة ملزمة لا تنتظر أن يُسأل أحد. فالأولى تبقى رهينة بتقدير القيادة لتوقيت الإفصاح وحدوده، والثانية تجعل الإفصاح شرطاً للعمل العام ذاته.
ويورد الكاتب، في سياق قيد شركة Global Point International بموجب قانون FARA لمصلحة شبكة Dabaiwa Media Network Limited في سبتمبر 2026، أن تلك التعاقدات لم تُشِر إلى «التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة» المعروف اختصاراً بـ«صمود». ومع احترام حرصه على عدم استباق الإدانة، فإن هذه الملاحظة دفاع شكلي لا يجيب عن السؤال الجوهري: من يموّل، ولمصلحة أي خطاب؟ لا سيما أن ما نشرته تقارير صحفية عن وثائق التسجيل يفيد بأن التعاقد تمّ نيابةً عن «صمود» باسمها المختصر، وإن غاب الاسم الكامل للتحالف. وفي كل الأحوال، فإن غياب الاسم في عقد لا ينفي العلاقة، كما أن وجوده لا يثبت الارتهان. وما يحسم المسألة ليس قراءة نصوص التعاقدات، بل وجود قواعد تجعل مصادر التمويل معلنة ابتداءً. ولا أتبنّى هنا أي استنتاج بشأن هذه التسجيلات ولا أنفيه؛ فالحجة المؤسسية التي أطرحها لا تتوقف على تفاصيلها.
يقدّم الميثاق في هذا الموضع مفهوم «الجدار المؤسسي»: فصلاً بنيوياً ملزماً بين القرار السياسي من جهة، والتمويل والنفوذ الخارجي من جهة أخرى، بحيث لا يُترك هذا الفصل لنزاهة الأفراد، بل تحرسه قواعد إفصاح ومراجعة تسري على الجميع. ويتصل ذلك بما يسميه الميثاق «اقتصاد البوابات»: ذلك النمط الذي تتحكم فيه النخب بالمنافذ التي تمر عبرها الموارد، فتتحول السيطرة على المنفذ إلى مصدر للسلطة. والخطر الذي ينبغي الانتباه إليه، دون اتهام لأحد، أن التمويل الخارجي غير المنضبط بقواعد معلنة قد يعيد إنتاج منطق البوابات داخل العمل المدني نفسه، فيصبح من يمسك بقناة التمويل ممسكاً بالقرار. والجدار المؤسسي هو الضمانة ضد هذا الاحتمال، لصمود ولغيرها.
خامساً: المراجعة الفكرية: من الإعلان إلى الالتزام القابل للقياس
يدافع الكاتب عن حوار صمود مع المؤتمر الشعبي وغيره من القوى ذات الخلفيات المختلفة بقاعدة «ثبات في الغايات ومرونة في الوسائل»، ويرى أن السؤال الحقيقي ليس «مع من جلست صمود؟» وإنما «حول ماذا جلست؟ وما الذي اتفقت عليه؟ وما الحدود التي وضعتها؟». وهذا تمييز سليم بين الحوار السياسي والتحالف الأيديولوجي.
لكن المقال يترك سؤالاً سابقاً معلّقاً: كيف نتحقق من أن قوة ما قد راجعت موقفها فعلاً؟ فوصف «الكتل الإسلامية المراجِعة» يحمل حكماً لا يقدّم المقال معياره. هل يكفي إعلان القبول بالدولة المدنية؟ أم يلزم اعتراف علني بالمسؤولية عن مرحلة المشاركة في السلطة، والتزام بالخضوع لإجراءات العدالة الانتقالية، وقبول بمعايير الشفافية نفسها التي نطالب بها الآخرين؟ إن مرونة الوسيلة بلا شروط تحقق قد تنزلق، دون قصد، إلى تبييض سياسي يمنح صك المراجعة لمن لم يدفع ثمنها.
هنا تقدّم «مبادرة الجسر الانتقالي» في الميثاق إطاراً يحوّل المراجعة من إعلان إلى التزام قابل للقياس: فالانضمام إلى مسار الانتقال مفتوح، لكنه مشروط بالتزامات محددة ومعلنة، تُراجَع ويمكن التحقق من الوفاء بها. وبهذا يُحفظ مبدأ الكاتب في توسيع الجبهة، مع إزالة الشبهة التي تلاحق هذا التوسيع: فالباب مفتوح للجميع، لكن عتبته واحدة للجميع.
سادساً: جبهة تتسع للأطراف لا للمركز وحده
يقترح الكاتب حدّاً أدنى وطنياً من ستة بنود، وهي بنود لا خلاف عليها في ذاتها. غير أن اللافت أن هذا الحد الأدنى يخلو من أي إشارة إلى البعد المركزي–الطرفي، وهو في تقديري البعد الذي يفسّر جانباً كبيراً من إخفاقات الدولة السودانية منذ الاستقلال، ومن الحروب التي انتهت إلى الحرب الراهنة. فالجبهة كما يصفها المقال تبدو تجمعاً لقوى مدنية وسياسية تتمركز خبرتها وقياداتها في المركز، تتحاور فيما بينها حول شروط الانتقال، بينما تبقى الأقاليم التي دفعت الثمن الأكبر للحرب موضوعاً للنقاش لا طرفاً فيه.
يقترح الميثاق هنا «الركيزة الرابعة»: التمثيل الإقليمي بوصفه ركناً بنيوياً في أي ترتيب انتقالي، لا بنداً تكميلياً يُضاف لاحقاً. ويقترح، إلى جانبها، «النفير الوطني الكبير» إطاراً لتعبئة المجتمع ذاته، لا تحالفاً بين التنظيمات فحسب. ويبقى الأساس الفلسفي لهذا كله مفهوم «الافتقار»، أي الاعتماد المتبادل: أن مكونات السودان لا تجتمع لأن الظرف التكتيكي يفرض ذلك، بل لأن كلاً منها مفتقر إلى الآخر في وجوده ذاته، على نحو ما تذهب إليه فلسفات الوجود المشترك، وتقاليد الأوبونتو الأفريقية، وأبحاث إلينور أوستروم في إدارة الموارد المشتركة. والجبهة التي تقوم على الافتقار المتبادل جبهة دائمة، أما الجبهة التي تقوم على الضرورة التكتيكية فتنفرط بزوال الضرورة.
ومن هنا أقترح على الأستاذ عاطف، وعلى القوى المدنية عامة، إضافة بند سابع إلى الحد الأدنى الوطني: تمثيل الأقاليم شريكاً أصيلاً في صياغة الانتقال وقيادته، لا متلقياً لمخرجاته.
خاتمة: استكمالاً لا مصادمة
يكتب الأستاذ عاطف عبد الله أن «الاختلاف في التاريخ لا ينبغي أن يمنع الاتفاق على المستقبل». وأتفق معه تماماً، وأضيف أن الاتفاق على المستقبل لا يصمد إلا إذا تحوّل من نوايا حسنة إلى قواعد ملزمة. فالإنصاف الذي يطالب به لعمر مانيس يحتاج إلى عدالة انتقالية مؤسسية تطبّقه على الجميع، والشفافية التي يدعو إليها تحتاج إلى جدار مؤسسي لا ينتظر التساؤلات، والحوار مع المراجِعين يحتاج إلى عتبة التزام معلنة، والجبهة الواسعة تحتاج إلى شرعية تصعد من المجتمع، وأطراف تشارك في صياغتها.
بهذا المعنى، لا يقف هذا الرد في مواجهة مقال الأستاذ عاطف، بل يقف على أرضه ويمدّ خطوطه إلى نهاياتها المؤسسية. فالسؤال الذي يطرحه في ختام مقاله، «أي سودان نريد؟»، يستحق أن يُستكمل بسؤال تالٍ: وبأي قواعد نضمن ألا يُعاد إنتاج السودان الذي لا نريده؟
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
د. علي عبدالله الخليفة طه
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست