(114) يوسف أرسطو في سياق الحراك المتصاعد لتصحيح مسار الحركة الثقافية والفنية في السودان، تبرز قضية (المسرح الوطني) كواحدة من أكثر الملفات تعقيداً و تشابكاً ،إن ما أسميناه اصطلاحاً بـ (نزغ) المسرحيين — مستلهمين جذوة الثورة ومفردات الوجدان الشعبي — ليس ترفاً فكرياً ولا خصومة شخصية، بل هو صرخة إشهار وحق للمطالبة بالهيكلة والشفافية. أولاً نبدأ بجذور الأزمة:-
تداخل المصطلحات واستغلال الثغرات عربياً ودولياً، يُعرف (المسرح الوطني) باعتباره مسرح الدولة الرسمي والواجهة الثقافية للبلاد. غير أن المشهد في السودان شهد طيلة العقدين الماضيين التباساً مقصوداً,حيث تحولت مؤسسة أهلية خاصة — تُدار خارج أطر الوزارة والهيئات الرسمية — للاستئثار بتمثيل الدولة والاحتفالات الكبرى (كاليوم العالمي للمسرح ومهرجان البقعة)، متكئةً على هذا اللبس المصطلحي بين (المسرح الوطني) و(المسرح القومي). إن هذا الاحتكار أدى إلى:- تغييب دور وزارة الثقافة وإدارة الفنون والمسرح والهيئات الحكومية المماثلة والموظفين الرسميين ،بركن الكفاءات والموظفين والمشرفين الأصلاء التابعين لإدارة الفنون والمسرح القومي خارج دائرة الضوء لأكثر من عقدين من الزمان. غياب المؤسسية: طرح التساؤلات المشروعَة حول غياب الجمعيات العمومية الحقيقية للمسرح الوطني، وآليات التسجيل، وهُويّة الأعضاء. ضبابية التمويل: استلام دعومات ومنظمات دولية دون معرفة دقيقة للمعايير أو وجوه الصرف، في وقت تعاني فيه خزينة وزارة الثقافة والهيئات الرسمية من العطالة والفقر المدقع. ثانياً: نحو هيكلة حقيقية تنقذ أبو الفنون إن الإعلان الأخير عن دورة تنشيطية للمسرح الوطني — في ظل عجز الدولة والوزارة عن دعم هياكلها — يضعنا أمام مفارقة عجيبة: كيف يمكن تبرير انحياز الدعم لمؤسسة خاصة تنتقي من يستحق دعمها وفق معاييرها هي في وقت ترزح فيه هيئات الدولة وموظفوها تحت وطأة العطالة؟ واعتقاداً منا بحقنا الأصيل، فإن التساؤل مشروع تماماً عن الأموال واللوجستيات التي مُنحت للمسرح الوطني! أما كان أولى بها وزارة الثقافة وإداراتها المتخصصة؟! فأي مسرحي يمكنه أن يطالب بحقوقه ويسائل موظفي وزارته والهيئات الحكومية التابعة للدولة، لكن لا يمكن بحالٍ أن يساءل مؤسسة أهلية تحتكر القرار من خلال رؤيتها وموجهاتها. ومن هنا، فإننا نطالب بخضوع جميع الفرق والجماعات والمجموعات المسرحية — بما فيها المسرح الوطني المزعوم — لقانون واحد موحد، مع تمايز كل منها وفقاً لعطائها الحقيقي. وبهذا وحدَه يمكن إنجاز الهيكلة المنشودة، بعيداً عن سياسة الاستئثار وفق الانتماءات الجهوية، والأيديولوجية السلبية، والولاءات التي أثقلت كاهل الفعل المسرحي وأفقرت وشردت المسرحيين. من هنا تبرز الحاجة الماسة والملحة لخطوات جادة تنطلق من المرتكزات التالية: استعادة دور الدولة: تمكين وزارة الثقافة وإدارة الفنون والمسرح القومي من تولي زمام المبادرة والإشراف الفعلي على الفعل المسرحي والأنشطة القومية. شفافية التمويل والدعم: إخضاع كافة التدفقات المالية القادمة من المنظمات الدولية والرعاة لمعايير الرقابة والمحاسبة، لتوجيهها نحو المخرجين والفرق الفاعلة حقاً على الأرض، وفق معايير واضحة ومعلنة بعيداً عن سياسة الأسماء المكررة أو الجهات الوهمية. حسم اللبس القانوني: التوقف عن استخدام مسميات توحي بالتبعية الرسمية للدولة وهي في أصلها مؤسسات أهلية، مع ضرورة الاعتراف بالحقوق وإعادتها لأصحابها الأصليين من مسرحيين وموظفين رسميين. خاتمة: لا يصح إلا الصحيح إن النزغ والنخس الذي يمارسه المسرحيون اليوم ليس موجهاً ضد الأشخاص — فلرموزنا كل التقدير والاحترام لشخصهم ومسيرتهم — بل هو نقد قاطع للنهج الإداري والممارسات التي أقعدت الفعل المسرحي طويلاً. وإن لم تفلح صيحات الإصلاح الداخلي في إعادة الأمور إلى نصابها، فإن اللجوء إلى القنوات القانونية يظل خياراً مشروعاً لا رجعة فيه؛ فلا ضياع لحقٍ وراءه مطالب، والمسرح السوداني يستحق وطناً تنبض خشباته بالعدالة والشفافية والحرية. سؤال للمتابعة: في ظل التحديات الإدارية والمالية الراهنة، ما هي الآلية الأمثل لضمان وصول الدعم والتمويل الدولي للفرق والمسرحيين الحقيقيين بعيداً عن الاحتكار المؤسسي والشلليات والفساد الذي طال كل شيء؟
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
يوسف ارسطو
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست