قال الفريق أول ياسر العطا رئيس هيئة الأركان في حوار مع جريدة الشروق المصرية، إن الجيش لا يرغب في السلطة، لكن الإشكالية التي تعاني منها الأحزاب، سوف تجبرنا على أن نقنع البرهان ليكون على رأس السلطة حتى تقوى الأحزاب، و أَضاف إن الظروف تقتضي وجود قائد على رأس الدولة لمدة 3 إلي 4 انتخابات قادمة .. هذه رؤية قائد الجيش اعتقادا إن الأحزاب السياسية تعاني من إشكاليات بنيوية و فكرية، و أشار على أن تصبح بعض الأحزاب وطنية، و المقولة ترجع لإتهام لبعض القوى السياسية التي لها علاقة ارتباط بالنفوذ الخارجي الذي يحاول التدخل في شأن السياسي في البلاد.. في هذا المقال؛ لا أريد التعليق على مقترح ياسر العطا في الترشيح لرئاسة الجمهورية، و لكن التعليق على الأسباب التي جعلته يقدم هذا المقترح، و هي ضعف الأحزاب و عدم وطنية البعض منها كما جاء في الحوار.. و أحد أهم الأسباب الجوهرية التي أضعفت الأحزاب هي النظم الشمولية، و تضيق الحريات و مطاردت السياسيين، التي أدت إلي إضعاف الممارسة الديمقراطية التي تعتبر أهم مصدر لإنتاج الثقافة الديمقراطية التي تخلق الوعي الفردي و المجتمعي، الوعي المطلوب لمحاربة الفساد و كشف المفسدين، و أحترام القوانين، و إرجاع القرار للشعب لاختيار الذين يريدهم في الحكم من خلال صناديق الاقتراع، و اختيار عناصر نزيهة و واعية في المجالس التشريعية.. الأحزاب لا يقوى عودها و تتحرر من الذين لهم علاقة بالنفوذ الخارجي إلا في ظل نظام ديمقراطي يوسع مساحات الحرية، و الحرية ليست التي تنتهك حرمات و معتقدات و قيم المجتمع.. هناك أسباب أخرى أيضا كانت سببا في تراجع دور الأحزاب السياسي إلي جانب الدور السالب للنظم الشمولية، هي ضعف الفاعليات السياسية، و الثقافية التي تساعد على إنتاج مواد الاستنارة.. كان قبل منتصف السبعينات في القرن الماضي، هناك نشاطات واسعة للطلاب في الجامعات و المعاهد و حتى في المدارس الثانوية، خاصة في أركان النقاش التي كان تجرى فيها مناظرات طلابية، تشارك فيها تيارات فكرية مختلفة. هذا النشاط قد تراجع عندما ظهرت تنظيمات طلابية لها موقف سالب من العمل السياسي، و طالبت هذه التنظيمان أن يركز الطلاب على الخدمات و الجمعيات الثقافية و المناطقية و غيرها، هذه التحولات أدت إلي ضعف في القدرات التي كان يكتسبها الطلاب من خلال فاعلياتهم و نشاطهم في أركان النقاش، و أيضا في الحوارات السياسية.. في الوقت الذي كانت فيه الأحزاب تعاني من الركود في النشاط، و فقر في الإنتاج المعرفي و الفكري.. نجد في جانب أخر؛ كانت أجهزة الإعلام و الصحافة مقيدة حريتها من قبل الأجهزة الأمنية بالرقابة القبلية و البعدية، و تقييد عمل الإعلاميين.. و أيضا الدولة أوقفت دعم المؤسسات الحكومية التي تهتم بقضايا الفنون و الثقافة.. و قالت الدولة على لسان المسؤولين فيها إنها لا تنتج ثقافة.. الأمر الذي أدى لوقف الدعم المالي لهذه المؤسسات، و حتى في الأقاليم أصابها الركود بعدم تقديم الدعم للنشاطات الشبابية و محاصرة الفاعليات الثقافية..إن المسألة تحتاج إلي إعادة النظر برؤى جديدة تتجاوز سلبيات الماضي و تنظر للمستقبل و البلاد تتطور من بالمفكرين و المبدعين و ليس الذي درجوا على ترديد الهتافات، العقل السودان يحتاج إلي مناخ و بيئة صالحة تجعله عقلا منتجا و مبدعا.. و الإثنان يحتاجان إلي مساحات من الحرية تتسع لفضاء الخيال عند هؤلاء.. التغيير في المجتمع لابد أن يؤسس على إنتاج واسع من الأفكار في كل ميادين العمل.. لقد ظهر تمام بعد ثورة ديسمبر ضعف الأحزاب و المكونات المدنية و حتى العسكرية التي جرت وراء السلطة التنفيذية، و أهملت السلطة العدلية و المجلس التشريعي أهم ضلعي النظام الديمقراطي، حيث أصبحت السلطة التنفيذية بالمجلسين الوزراء و السيادي دون أية رقابة و مسألة.. و المجلس التشريعي هو الذي يقوم بدور التشريع للقوانين التي تحتاجها عملية التحول الديمقراطي.. و القوانين المقيدة للحريات.. و كان من المفترض أن يصبح المجلس التشريعي هو مكان الصراع السياسي، و تنتفى مسألة الحاضنة السياسية، لآن المجلس سوف يحتضن كل تفرعات القوى السياسية.. هذه السياحة التاريخية في النظرة " لضعف الأحزاب" تتعالج بالعمل من أجل إصلاح البيئة التي تساعد على ذلك.. الأحزاب تحتاج لمراجعات فكرية لكي تتوافق مرجعياتها مع التحول الديمقراطي، و الأحزاب تحتاج لقانون يلزمها بأن تعقد مؤتمراتها العامة و اختيار قياداتها بالتصويت الحر المباشر، و لا يحق للعضو أن يكون في القيادة أكثر من دورتين. و يلزمها أن تقدم ميزانيتها و تعرف مصادر دخلها و مراجعتها من خلال ديوان المراجع العام، و أية حزب لا يعقد مؤتمره لا يحق له الترشيح في الانتخابات العامة أو المحليات.. حتى يتم فسح مجالات واسعة للشباب و المرأة، هذه المطلوبات هي التي تقدم العناصر المنتجة فكريا عن العناصر الخاملة التي لا تعرف في السياسة غير الهتاف وكما يسميها الزملاء " م ن".. أما مسألة الترشيح لرئاسة الجمهورية، هذا حق لكل مواطن أن يقدم رؤيته، و تصوره اعتقادا في عملية الإصلاح و عملية إعادة البناء.. على أن تكون المسألة مرتبطة بعملية للتحول الديمقراطي.. و كتبت من قبل بضرورة الرجوع إلي دستور " 2005" بدلا من الوثيقة الدستورية و عمل ستفتاء عليه، باعتبار أن أغلبية الأحزاب شاركت في صناعة هذا الدستور.. رغم إنه يحتاج إلي تعديلات فيما يخص القوانين المقيدة للحريات. و هذا الدستور يسهل عملية الانتقال للشرعية.. و في المؤتمر الدستوري يمكن مراجعة مسالة نظام الحكم " رئاسي أم برلماني – أتحادي مركزي أم فدرالي" و كلها تحتاج إلي حوارات سياسية هادئة بين كل القوى السياسية بعيدا عن التعصبو بعيدا عن النفوذ الخارجي.. و مسألة مشاركة القواعد الشعبية في الممارسة الديمقراطية مسألة مهمة، لذلك لابد أن تكون البداية هي انتخاب مجالس الأحياء و بعدها المحليات و النقابات و القوى المدنية الأخرى لوضع الكل في بيئة للممارسة الديمقراطية. و خاصة الشباب هؤلاء يجب أن يتقدموا في كل المؤسسات " التشريعية و التنفيذية و حتى العدلية" هؤلاء وحدهم قادرين على تغيير طرق التفكير السياسي و الخروج من الشرنقة... نسأل الله حسن البصيرة..
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
زين العابدين صالح عبد الرحمن
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست