في يوم الجمعة ناين الفن الحادي عشر من سبتمبر 2026 ، اجاز مجلس الامن قراره بتجديد حظر توريد السلاح لدارفور لمدة شهر ، ولم يوافق على توسيع الحظر ليشمل كل السودان . وذلك بسبب الفيتو الروسي والفيتو الصيني ، اللذان اذعنت لهما ادارة ترامب ، وكتمت غيظها في انتظار الهجوم والانتقام خلال شهر التجديد لدارفور هذا ؟
نختزل ادناه ثلاثة من تداعيات هذا القرار على حكومة الامر الواقع الكيزانية ، مثالا وتدليلا وليس حصرا :
واحد :
هذا القرار بعدم توسيع حظر توريد السلاح ليشمل كل السودان كما اقترحت ادارة ترامب ، سوف يستفز ادارة ترامب ويجعلها ( تحمر ) لحكومة الامر الواقع الكيزانية ، ويجعلها تسلط الهجوم على الرئيس البرهان بالية الكيماوي، الذي ثبت بما لا يدع مجالا لاي شك بان البرهان من وافق على استعمال الكيماوي ضد قوات الدعم السريع في مصفاة الجيلي ، وضد قوات عبدالعزيز الحلو في جنوب كردفان .
قال كاميرون هدسون ، الصحفي الامريكي المتخصص في شئون السودان ، بان ترامب بدأ ( يحمر ) للبرهان ، ويهدده بالكيماوي ، الذي سوف يقذف بالبرهان الى امات طه ؟
اتنين :
هل لاحظت ان الدول الستة الاعضاء في مجلس الامن التي عارضت توسيع حظر توريد السلاح الى كل السودان هي نفس الدول التي تدعم حكومة الكيزان وتدعو لمواصلة الحرب وعدم وقفها ... لمصالحها الخاصة بها . هذه الدول هي : روسيا ، والصين ، وباكستان ، وجمهورية الكونغو الديمقراطية ، وليبريا ، والصومال . وهل لاحظت ان الدول التسعة الاعضاء في مجلس الامن التي تؤيد توسيع حظر توريد السلاح لكل السودان ، هي نفس الدول التي تدعو لوقف الحرب ، ووقف الخيار العسكري الهجومي ، والتي تدعو لهدنة انسانية تسمح بتدفق الاغاثات ، ورجوع النازحين واللاجئين لديارهم . هذه الدول هي : امريكا ، بريطانيا ، فرنسا ، الدنمارك ، اليونان ، كولومبيا ، لاتفيا ، بنما ، والبحرين . من ضمن هذه الدول ، دول فاعلة تقدم الدعم الاستثماري والاقتصادي والاغاثي للسودان . هذه الدول التسعة قد استفزها رفض الدول الستة الاخرى ، بضغط من حكومة الكيزان ، لتوسيع حظر توريد الاسلحة لكل السودان . وقد توعدت امريكا ، ومن خلفها بريطانيا ، وفرنسا ، والدنمارك ، وكولومبيا بوقف اي تعاون مع حكومة الكيزان ، بل العمل على ازاحتها ، بالعمل من جانبها على حظر توريد الاسلحة لحكومة الكيزان .
تلاتة :
قرار مجلس الامن برفض توسيع حظر توريد الاسلحة لكل السودان ، سوف يعطي قوات الدعم السريع الضؤ الاخضر للاستمرار في توريد الاسلحة من دولة الامارات ، عبر اثيوبيا ، ودولة جنوب السودان ، وتشاد ، وليبيا ، بدون مراقبة دولية . وبالتالي سوف يصب هذا القرار في مصلحة قوات الدعم السريع .
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
عبدالله يوسف حمدالنيل
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست