"بحسب ما هو متداول توقيف ثلاثة متهمين بالتشهير بالشيخ الزين وملاحقة آخرين خارج السودان. ألقت السلطات القبض على 3 أشخاص في الخرطوم وأم درمان والمناقل على خلفية بلاغات بموجب قانون جرائم المعلوماتية، تتعلق بنشر عبارات ومعلومات مسيئة بحق المقرىء الشيخ الزين محمد احمد. وبحسب مكتبه القانوني يجري توثيق المواد الألكترونية واتخاذ أجراءات لملاحقة متهمين آخرين داخل السودان وخارجه". انتهى الخبر
تثير واقعة التسجيل الصوتي المتداول والمنسوب إلى شيخ الزين، وما أعقبها من بلاغات في مواجهة من تناولوا محتواه، أسئلة قانونية وأخلاقية تتجاوز الأشخاص إلى مبدأ أعمق: هل يكون اللجوء إلى القانون وسيلة لإثبات الحقيقة، أم أداة لإسكات الأسئلة قبل التحقق منها؟
وبحسب مضمون التسجيل كما هو متداول، تتحدث فتاة مع أحد المقربين من الداعية، وتزعم أنها أقامت معه علاقة غير شرعية، وأنها حملت منه، وأنه طلب منها إجهاض الجنين قبل أن يتزوجها، ثم تنصل من وعده. وهذه الوقائع تظل، من الناحية القانونية، مجرد ادعاءات تحتاج إلى تحقيق وإثبات، ولا يجوز تحويلها إلى إدانة مسبقة بحق الشيخ الزين وهكذا يقول صحيح القانون.
لكن الوجه الآخر من المسألة لا يقل أهمية: وجود تسجيل صوتي لا يساوي بالضرورة ثبوت جريمة الزنا، لكنه في الوقت ذاته ليس شيئاً يجوز رفضه أو تجريمه لمجرد أنه يمس سمعة شخصية عامة.
فالقانون السوداني يضع شروطاً ووسائل محددة لإثبات جريمة الزنا، وبالتالي لا يكفي التسجيل وحده لإقامة حكم بالإدانة. وفي المقابل، سبق للمحكمة العليا السودانية أن تعاملت مع التسجيلات الصوتية باعتبارها من وسائل الإثبات التي يمكن للمحكمة النظر فيها وفق ظروف الحصول عليها وصحتها ومحتواها بمعنى آخر التسجيل الصوتي المتداول يمكن للمحكمة ان تقبله كوسيلة لاثبات المواقعة.
ومن هنا ينبغي التفريق بين أمرين: أن يقول شخص الشيخ زنى، وبين أن يقول هناك تسجيل منسوب إلى فتاة تتهم الشيخ بهذه الواقعة ونطالب بالتحقق منه. فالعبارة الأولى إسناد مباشر للجريمة، بينما الثانية نقل لادعاء موجود وطلب للتحقيق فيه. وهذا الفارق قد يكون مهماً عند بحث القذف أو إشانة السمعة.
كما أن المادة 159 من القانون الجنائي السوداني لا تتعامل مع إشانة السمعة باعتبارها مجرد نشر لأي معلومة تمس شخصاً، بل تنظر إلى عناصر من بينها القصد والغرض والسياق، وتورد حالات تتصل بالشكوى أو المصلحة المشروعة والصالح العام. وقد تناولت المحكمة العليا هذه المسائل في عدد من أحكامها المنشورة.
وهنا تبرز صفة الداعية المقرىء الشيخ الزين بوصفه شخصية عامة. وهذه الصفة لا تسقط حقه في حماية سمعته وخصوصيته، لكنها في الوقت نفسه تجعل أداءه العام محل قدر أكبر من النقد والمساءلة. فمن اختار المنبر العام لنشر الوعظ والتأثير في المجتمع لا يستطيع أن يطالب المجتمع في الوقت نفسه بحصانة كاملة من النقد.
والأهم من ذلك أن فتح البلاغ ليس حكماً بالإدانة، كما أن التعرض للبلاغ ليس دليلاً على كذب صاحبه. فإذا كان التسجيل مزوراً، فالمكان الطبيعي لإثبات ذلك هو التحقيق الفني. وإذا كان الصوت ليس صوت الداعية، فليثبت ذلك أمام محكمة مختصة. وإذا كان التسجيل مجتزأ، فليظهر التسجيل الكامل. وإذا كانت الوقائع مختلقة، فلتكشف التحقيقات ذلك.
أما أن يبدأ الأمر بالبلاغات قبل أن تبدأ عملية التحقق، فذلك يطرح سؤالاً مشروعاً حول ما إذا كان القانون يُستعمل هنا للوصول إلى الحقيقة أم لمنع الآخرين من السؤال عنها.
ولا ينبغي أن تتحول صفة الرجل الدينية إلى حصانة اجتماعية. ومنابر المساجد ليست محكمة، والعمامة ليست شهادة براءة، وحف الشوارب وإعفاء اللحى ليس دليل صلاح والقرب من السلطة ليس دليلاً على صحة الرواية أو بطلانها. كما أن الانتساب إلى مهنة أو مكانة دينية لا يجعل صاحبه فوق القانون، تماماً كما أن الاختلاف معه لا يجعل خصومه فوق القانون.
والإنصاف يقتضي أن نقول الشيء نفسه للطرف الآخر: لا يجوز استغلال قضية حساسة لتصفية الحسابات أو التشهير الشخصي. ومن ينشر التسجيل مسؤول عن دقة ما ينسبه إلى الآخرين، وعن التمييز بين نقل الادعاء وإثباته، وعن عدم إضافة وقائع لا يتضمنها التسجيل أو لا يملك عليها دليلاً.
إن الطريق السليم ليس إسكات التسجيل ولا تقديسه؛ بل إخضاعه للتحقيق. فإذا ثبت تزويره، انتهى الجدل. وإذا ثبتت صحته، فلا يعني ذلك تلقائياً ثبوت الجريمة، وإنما يصبح جزءاً من ملف الأدلة التي تقدرها الجهات المختصة.
وهكذا ينبغي أن يكون السؤال الحقيقي: هل التسجيل أصلي؟ وهل الصوت صحيح؟ وهل الكلام كامل؟ وما الذي تؤيده من قرائن؟ وما الذي قصده الناشر من نشره؟ تلك أسئلة القانون.أما تحويل القضية إلى معركة بين داعية ومشهرين، أو إلى منافسة في النفوذ والبلاغات، فلن يقود إلى الحقيقة لأن هناك إدعاء من فتاة تدعي أن لها حق على الشيخ الداعية.
ولعل أفضل ما يمكن أن يفعله من يثق ببراءته هو أن يترك الدليل يواجه الدليل، والتحقيق يواجه الادعاء، والقضاء يقول كلمته.
ففي دولة القانون لا ينبغي أن تكون المكانة الدينية جواز مرور إلى ما وراء المساءلة، ولا ينبغي أن يكون البلاغ عصاً لإخافة كل من يطرح سؤالاً مشروعاً. الحقيقة لا تحتاج إلى حماية من التحقيق؛ لأنها، في النهاية، أقوى من كل البلاغات الاستباقية التي تعني قتل الحقيقة في مهدها.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
الصادق حمدين
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست