نتناول في هذا المقال محكمة التحكيم الرياضية من حيث النشأة والاختصاص وما لها وما عليها باعتبارها الجهة الدولية التي تُعنى بالفصل في المنازعات الرياضية بمختلف أنواعها، وتُعتبر محكمة التحكيم الرياضية الهيئة القضائية الدولية الرائدة في حل النزاعات الرياضية على المستوى العالمي. وتُعدّ هذه المحكمة الملاذ الأخير للعدالة الرياضية، حيث تعمل على تسوية المنازعات ذات الطابع الرياضي بطريقة عادلة ومحايدة. في المقابل شهد القطاع الرياضي خلال العقود الأخيرة تطورًا غير مسبوق، وبات عدد الذين يتابعون الرياضات المختلفة في ازدياد مضطرب فمثلا كرة القدم يتابعها اليوم ما يقارب الخمسة مليار ونصف شخص حول العالم، وبذلك لم تعد الرياضة مجرد نشاط ترفيهي أو منافسة بدنية، بل أصبحت صناعة عالمية تتداخل فيها المصالح الاقتصادية والاستثمارية والقانونية والإعلامية والسياسية. وأمام هذا التطور، برزت الحاجة إلى وجود جهة قضائية مستقلة ومتخصصة للفصل في المنازعات الرياضية بعيدًا عن بطء القضاء العادي واختلاف التشريعات الوطنية. ومن هنا جاءت فكرة محكمة التحكيم الرياضية لتكون أعلى هيئة قضائية رياضية مستقلة على المستوى الدولي، حيث أصبحت المرجع النهائي لمعظم المنازعات الرياضية التي تنشأ بين الرياضيين والأندية والاتحادات الوطنية والقارية والدولية واللجنة الأولمبية الدولية والشركات الراعية والعديد من الجهات ذات العلاقة. محكمة التحكيم الرياضية والتي تعرف باللغة الإنجليزية بأسم Court of Arbitration for Sport (CAS) وبالفرنسية Tribunal Arbitral du Sport (TAS) هي مؤسسة تحكيم دولية مستقلة مقرها مدينة قصر بومون في مدينة لوزان بدولة سويسرا، بالإضافة إلى المقر الدائم لمحكمة التحكيم الرياضية، للمحكمة أيضاً مكتب في نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية ومكتب في مدينة سيدني في أستراليا، كما تُنشيء المحكمة خلال الدورات الأولمبية وغيرها من البطولات الرياضية الكبرى مثل بطولة كأس العالم لكرة القدم والمسابقات الأولمبية دوائر تحكيم خاصة Ad hoc Divisions تعمل على مدار الساعة للفصل في المنازعات العاجلة، وغالبًا ما تصدر قراراتها خلال أربعٍ وعشرين ساعة فقط. وتختص المحكمة بالفصل في المنازعات الرياضية عن طريق التحكيم وفق قواعد قانونية وإجرائية خاصة، وتصدر أحكامًا ملزمة ونهائية. وتعد المحكمة اليوم الركيزة الأساسية لتحقيق العدالة الرياضية وتوحيد المبادئ القانونية في المجال الرياضي، مما جعلها توصف في الأدبيات القانونية بأنها المحكمة العليا للرياضة العالمية، لا تختص برياضة واحدة أو بمجموعة محددة من الرياضات، وإنما يمكنها النظر في المنازعات الرياضية المتعلقة بأي رياضة تقريبًا، متى توافرت شروط الاختصاص، وخاصة إذا كان النزاع ناشئًا عن قرار صادر عن اتحاد أو منظمة رياضية متى ما كان هناك اتفاق تحكيم يُحيل النزاع إلى المحكمة. وتتميز محكمة التحكيم الرياضية بالسرعة في الفصل في المنازعات والتخصص في المجال الرياضي مع انخفاض التكلفة مقارنة ببعض محاكم التحكيم مع احترام عامل السرية والحياد وفوق كل ذلك الاعتراف الدولي التي الذي حظيت به المحكمة فضلا عن أنها وحدت الجهود القانونية الرياضية وضعت السوابق القانونية في مجال الأحكام الرياضية.
على الرغم من أن منازعات كرة القدم هي الأكثر نظرا في هذه المحكمة باعتبارها اللعبة الشعبية الأولى حول العالم إلا أن المحكمة تختص ايضا بالنظر في منازعات الرياضات الأخرى ونذكر منها على سبيل المثال العاب القوى، السباحة، ركوب الدراجات، التنس، كرة السلة ، الملاكمة والجودو، رفع الأثقال والفروسية، التزلج، الرياضات الشتوية، رياضة مسابقات السيارات، الرغبي، الكرة الطائرة، الجمباز، الرماية بالقوس، الرماية، الريشة الطائرة، تنس الطاولة والسباحة، الرياضات المائية ورياضات ركوب الأمواج، رياضات التزلج بالألواح و الكيرلنغ، هوكي الجليد، الهوكي، الفورمولا، رياضات السيارات الأخرى والمصارعة، الرماية، رياضات الجليد، الرياضات الأولمبية وغير الأولمبية الأخر أي رياضات أخرى لم يشملها الذكر. أما عن القصة وراء إنشاء هذه المحكمة ففي أوائل ثمانينيات القرن الماضي، اقترح رئيس اللجنة الأولمبية الدولية آنذاك، خوان أنطونيو سامارانش، إنشاء هيئة تحكيم دولية مستقلة تتولى الفصل في المنازعات الرياضية، وعلى إثر ذلك تم تأسيس محكمة التحكيم الرياضية عام 1984 في مدينة لوزان السويسرية. بهدف إيجاد جهة متخصصة لحل النزاعات الرياضية، لكنها كانت تعاني من مشكلة الاستقلالية مما حدا بالمحكمة الفيدرالية السويسرية أن تصدر حكم يحتوي على ضرورة استقلال محكمة التحكيم الرياضية عن اللجنة الأولمبية وعن أي جهة أخرى حتى تكون كاملة الاستقلالية ونتيجة لذلك وفي عام 1994 أعيد تنظيم عمل المحكمة، فأصبحت تُدار بواسطة المجلس الدولي للتحكيم الرياضي، وهو هيئة مستقلة تشرف على إدارة المحكمة وتضمن استقلالها المالي والإداري. وتهدف المحكمة إلى تحقيق العديد من الغايات نذكر منها: تحقيق العدالة الرياضية. توحيد المبادئ القانونية الرياضية. الفصل السريع في المنازعات. حماية حقوق الرياضيين. ضمان استقلال القضاء الرياضي. المحافظة على نزاهة المنافسات الرياضية. تلك الغايات مجتمعة ترمي إلى توفير آلية مستقلة ومحايدة وسريعة للفصل في النزاعات ذات الطابع الرياضي، بعيدًا عن التدخلات الإدارية أو السياسية. ويتمثل الأساس القانوني لولاية المحكمة الرياضية الدولية في الاتفاقيات المبرمة بين الأطراف المعنية. حيث يتعهد الرياضيون والأندية والاتحادات، من خلال القواعد الأساسية أو اللوائح أو العقود، بإحالة المنازعات الرياضية إلى المحكمة. وتتميز أحكام المحكمة بكونها نهائية وملزمة قانونًا، مع إمكانية تنفيذها في معظم دول العالم. أما عن القانون الواجب التطبيق والمبادئ القانونية التي تطبقها المحكمة فهي غالبا ما تلجأ إلى ما يلي من القوانين التي تطبق بالترتيب في معظم الحالات؛ حيث تطبق المحكمة أولا الاتفاقيات والقوانين الرياضية. ثم لوائح الاتحادات الدولية. فالقواعد الأولمبية. ثم القانون السويسري عند الحاجة فقط. وإذا لم تسعفها تلك المبادئ القانونية سابقة الذكر فإنها تلجأ إلى المبادئ العامة للقانون والأعراف الرياضية الدولية.
وبالنظر إلى الطبيعة القانونية للمحكمة، فقد اختلف الفقه حول الطبيعة القانونية للمحكمة، فقد ظهرت وجهات النظر متعددة فهناك من يرى على أنها هيئة تحكيم خاصة تستند إلى اتفاق الأطراف، فيما يرى فريق ثاني على أنها هيئة قضائية دولية متخصصة، لكن أجد نفسي ميالاً إلى الفريق الثالث والذي يرى أنها هيئة تحكيم دولية ذات طبيعة قضائية مستقلة، تجمع بين خصائص التحكيم والقضاء، وهو أيضاً الاتجاه والرأي الذي أخذت به معظم الدراسات الحديثة. فيما يتعلق باختصاصات محكمة التحكيم الرياضية فإنها تنقسم إلى نوعين وهما؛ الاختصاص الأصلي والذي يشمل المنازعات الناشئة مباشرة بين الأطراف مثل عقود اللاعبين، انتقالات اللاعبين، عقود الرعاية، عقود التدريب، عقود الوكلاء والمنازعات التجارية الرياضية وغيرها الكثير من الاختصاصات. أما النوع الثاني فهو اختصاص الاستئناف ويعد أهم اختصاصات المحكمة، إذ تنظر في الطعون المقدمة ضد العديد من القرارات نذكر منها الاتحاد الدولي لكرة القدم، الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، وجميع الاتحادات القارية الاتحاد الأوروبي والاتحاد الآسيوي والاتحاد الأفريقي وغيرها، الاتحاد الدولي لألعاب القوى، وجميع الاتحادات الرياضية الدولية الأخرى واللجان الأولمبية الوطنية. وتنظر المحكمة في العديد من المنازعات ننكر منها على سبيل المثال لا الحصر : قضايا المنشطات. انتقال اللاعبين. النزاعات المالية المتعلقة بالحقوق. عقوبات الأندية. نتائج الانتخابات الرياضية. النزاعات الأولمبية. أهلية اللاعبين. مخالفات اللعب المالي. النزاعات التأديبية. عقود الرعاية. وغيرها من المنازعات.
أما فيما يتعلق بهيكل المحكمة فإنه يضم كل من المجلس الدولي للتحكيم الرياضي، وهيئة المحكمين والأمانة العامة. ويختص المجلس الدولي للتحكيم الرياضي بتعيين المحكمين، إدارة المحكمة واعتماد اللوائح المنظمة للعمل وتوفير الحماية بهدف استقلال المحكمة في اداء مهامها. اما هيئة المحكمين فهي تضم مئات المحكمين من مختلف دول العالم، يتم اختيارهم بناءً على خبرتهم في القانون الرياضي بصفة عامة والقانون الدولي وغير ذلك من القوانين ذات الصلة. أما الأمانة العامة فإنها تتولى العملية الإدارية بهدف إدارة القضايا والإجراءات ذات الصلة. وبالحديث عن الشق الأكثر أهمية والذي يهم القارئ بلا أدنى شك وذلك الشق المتعلق بإجراءات التقاضي أمام محكمة التحكيم الرياضية والمراحل التي تمر بها، والتي نوجزها في الآتي: مرحلة تقديم طلب التحكيم. تسجيل الدعوى. تشكيل هيئة التحكيم. تبادل المذكرات. جلسات المرافعة. تقديم الأدلة. إصدار الحكم. إذا ما أكتملت هذه المراحل وأصدرت المحكمة حكمها في النزاع المطروح أمامها فإن حكمها يتميز بكونه: نهائي. ملزم. قابل للتنفيذ في معظم دول العالم بموجب اتفاقية نيويورك لعام 1958 بشأن الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها. ولا يجوز الطعن فيه إلا أمام المحكمة الفيدرالية السويسرية وفي حالات استثنائية محددة. على الرغم من هذه المزايا والمحاسن التي تتميز بها محكمة التحكيم الرياضية إلا أن هناك العديد من التحديات على رأسها ازدياد عدد القضايا بشكل غير طبيعي مما يحتم ضرورة إنشاء محاكم في بعض قارات العالم وهناك التطور الهائل في مجال التكنولوجيا مما جعل النزاعات الرياضية أكثر تعقيدا مع بروز قضايا الذكاء الاصطناعي والجرائم الإلكترونية الرياضية و المنازعات المتعلقة بالعملات الرقمية والرعاية في مجال الرياضة خاصة الرعاية الإلكترونية.
كما أن هناك نقد وجه إلى هذه المحكمة وأسلوب إدارتها نذكر منها:- مسألة التحكيم الإلزامي تمس الأساس القانوني المتعلق بالرضا مما يؤدي إلى غياب الرضا الحقيقي لأن التحكيم في الأصل يجب أن يقوم على رضا الأطراف، بينما الواقع يقول أن الرياضي قد يجد نفسه ملزمًا باللجوء إلى محكمة التحكيم الرياضية لأن معظم اللوائح الرياضية حول العالم تشترط اليوم ولممارسة الرياضة على المستوى الاحترافي أو الدولي أن يتم اللجوء إلى محكمة التحكيم الرياضية في حالة وجود أي نزاع. وهذا يعني أن الرياضي قد يواجه عمليًا خيارًا صعبًا إما قبول شرط التحكيم، أو فقدان القدرة على ممارسة الرياضة في المستوى الذي يعتمد عليه في مهنته. هناك الكثير من الشكوك والأسئلة حول عمل محكمة التحكيم الرياضية، إلا وهو نظام اختيار المحكمين وأنا شخصيا لدي شكوك مبررة قد تصل إلى مرحلة القلق حول آلية الاختيار هذه، بما يسمح بتأثير غير مباشر للهيئات الرياضية في تشكيل قائمة المحكمين. وسبق للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن أقرت بوجود صلة وتأثير للمنظمات الرياضية في آلية اختيار المحكمين، لكنها لم ترَ أن هذا التأثير، بمفرده، يثبت عدم استقلال المحكمين أو عدم حيادهم. هناك شبهة تضارب للمصالح حيث ينتقد بعض الباحثين نظام عمل محكمة التحكيم الرياضية بسبب احتمال وجود علاقات مهنية أو مؤسسية سابقة بين المحكمين والاتحادات أو الأندية أو المؤسسات الرياضية. من الانتقادات الموجهة إلى عمل محكمة التحكيم الرياضية هو عدم وجود فرص حقيقية للاستئناف وأن فرص الاستئناف أمام المحكمة الفيدرالية السويسرية محدودة وليست استئنافًا كاملًا من حيث الوقائع والقانون. وهناك من يرى أن سرعة البت في المنازعات الرياضية خاصة أثناء البطولات الكبرى مثل مسابقات كأس العالم ومسابقات الأولمبيات الدولية والتي يتم خلالها الفصل في المنازعات غضون فترة وجيزة لا تتجاوز الأربعة وعشرون ساعة، وأن السرعة الفصل يمكن أن يكون سلاح ذو حدين فكما أن مطلوبة إلا أنها قد لا تمكن الأطراف من تقديم البينات وجمع الأدلة وأعداد المذكرات والاستعانة بالخبراء واستدعاء الشهود وإعداد الدفاع القانوني بالصورة المتكاملة. الهيمنة من قبل الدول الكبرى على عمل وادارة المحكمة وان عملها يحتاج إلى المزيد من الشفافية خاصة في طريقة تعيين المحكمين.
وفي الختام لابد أن نشير إلى حقيقة هامة جدا وهي أن هناك نزاعات معينة لا تقع ضمن اختصاص المحكمة، ومنها نزاعات مدنية أو تجارية معينة لا تغطيها لوائح الاتحادات الرياضية، أو نزاعات عمل حيث لا يوجد بشأنها اتفاق تحكيم ملزم. بالإضافة إلى ذلك، قد يطلب أطراف النزاع في بعض الأنظمة القانونية تدابير مؤقتة أو مستعجلة، مثل طلب تدابير مؤقتة قبل تشكيل هيئة التحكيم أو في الحالات التي يسمح بها القانون. ومهما يكن من أمر فقد ساهمت أحكام محكمة التحكيم الرياضية ومبادئها القضائية بشكل كبير في تعزيز سيادة القانون وتوحيد المعايير القانونية على الصعيد الدولي في المجال الرياضي. وأصبحت هذه المحكمة عنصرًا أساسيًا في منظومة العدالة الرياضية الدولية، حيث تعمل على ضمان احترام الحقوق والالتزامات الناشئة عن القواعد واللوائح الرياضية، وتعزيز ثقة الأطراف المعنية في النظام القانوني الدولي المتعلق بالرياضه. ومن ناحية أخرى ومهما قيل من نقد فإن الكمال نادر الوجود، ولقد أصبحت محكمة التحكيم الرياضية اليوم إحدى أهم مؤسسات العدالة الدولية المتخصصة، وأسهمت بصورة كبيرة في استقرار النظام الرياضي العالمي من خلال توفير آلية مستقلة وسريعة لتسوية المنازعات. وقد أدى تراكم اجتهاداتها إلى تكوين مبادئ قانونية رياضية عابرة للحدود، جعلت منها المرجع القضائي الأعلى في معظم النزاعات الرياضية الدولية. ومع استمرار تطور صناعة الرياضة وظهور تحديات جديدة، يتوقع أن يتعاظم دور المحكمة في تطوير القانون الرياضي الدولي وتعزيز مبادئ النزاهة والشفافية والعدالة. وفي الختام نأمل أن يتم استصحاب الملاحظات المذكورة بشأن تجويد أداء المحكمة حتى بلوغ الغايات المرجوة.
المراجع:
النظام الأساسي لمحكمة التحكيم الرياضية (Code of Sports-related Arbitration). لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA). الميثاق الأولمبي. اتفاقية نيويورك لعام 1958 بشأن الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها. Antoine Duval, The Court of Arbitration for Sport and the Making of International Sports Law. Matthew Mitten et al., Sports Law and Regulation. Richard McLaren, International Sports 7 Law Nafziger, International Sports Law 8. James A.R. Nafziger and Stephen Ross, 9 Handbook on International Sports Law 10.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
محمود ابكر دقدق
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست