11/7/2026 خالد كودي /1 إذا كان السودان يقف اليوم أمام فرصة تاريخية لإعادة تأسيس الدولة بعد عقود طويلة من الحروب الأهلية، والانقلابات العسكرية، والاستبداد السياسي، والفشل المتكرر لمشروعات الانتقال الديمقراطي، فإن السؤال الحقيقي الذي ينبغي أن يشغل السودانيين لا يتمثل في كيفية انجاز الهدنة تمهيدا لإنهاء الحرب الدائرة، وإنما في الكيفية التي يمكن بها بناء دولة تجعل عودة الحرب أمراً بالغ الصعوبة، أو مستحيلاً من الناحية الدستورية والسياسية. لقد أثبت التاريخ أن الحروب لا تنتهي بمجرد توقيع اتفاقات وقف إطلاق النار، ولا بمجرد تشكيل حكومات انتقالية أو توزيع المناصب بين القوى المتصارعة. فالسلام المستدام لا يبدأ عندما تتوقف البنادق، بل عندما تُعالج الأسباب البنيوية التي أنتجت الحرب أصلاً، ويُعاد بناء الدولة على أسس دستورية جديدة تمنع إعادة إنتاج الظلم والإقصاء اللذين قادا إلى الصراع. ولهذا فإن التجارب الكبرى في التاريخ لا تُقاس بعدد الاتفاقيات السياسية التي أنهت النزاعات، وإنما بقدرتها على إنتاج مبادئ دستورية وتشريعات تأسيسية أعادت تعريف الدولة وعلاقتها بالمواطن، ورسخت قواعد جديدة للمواطنة والحقوق لا تستطيع الحكومات المتعاقبة أو الأغلبية السياسية أو العسكرية أن تنقضها بسهولة. ولعل التجربة الأمريكية تمثل واحدة من أهم النماذج التاريخية التي توضح كيف يمكن للنضال الاجتماعي أن يتحول إلى مشروع لإعادة تأسيس الدولة، وكيف يمكن لمطالب جماعة تعرضت للاضطهاد والتهميش أن تصبح لاحقاً أساساً قانونياً يحمي المجتمع بأسره. فكثيرون ينظرون إلى حركة الحقوق المدنية الأمريكية باعتبارها مجرد حركة احتجاجية قادها الأمريكيون الأفارقة للمطالبة بالمساواة وإنهاء التمييز العنصري. غير أن هذه القراءة، على أهميتها، تبقى قراءة ناقصة؛ لأن الإنجاز الحقيقي للحركة لم يكن تحسين أوضاع الأمريكيين الأفارقة وحدهم، بل إعادة تعريف معنى المواطنة والديمقراطية الأمريكية نفسها. لقد قاد الأمريكيون الأفارقة هذه الحركة، ودفعوا ثمنها من دمائهم، وسنوات سجنهم، واغتيال قادتهم، وملاحقة ناشطيهم، لكن النتائج لم تتوقف عند حدود الجماعة التي بدأت النضال. فقد أعادت الحركة تشكيل النظام القانوني الأمريكي بأكمله، وأرست مبادئ أصبحت لاحقاً أساساً لحماية النساء، والأقليات الدينية والإثنية، والأشخاص ذوي الإعاقة، وكبار السن، وغيرهم من الفئات التي لم تكن هي الهدف المباشر للنضال في بداياته. ومن هنا تكمن إحدى أهم الحقائق التي تكشفها دراسة التجارب الدستورية المقارنة: فالحقوق الكبرى لا تولد عادة لخدمة جماعة واحدة، وإنما تتحول مع الزمن إلى ضمانات عامة يستفيد منها المجتمع كله. غير أن فهم هذه التجربة يقتضي العودة إلى ما هو أقدم من حركة الحقوق المدنية نفسها. الأساس الدستوري الذي سبق حركة الحقوق المدنية لم تبدأ حركة الحقوق المدنية الأمريكية من فراغ، ولم تكن أول من طرح فكرة المساواة بين المواطنين. فقد كانت هذه المبادئ قد وُضعت دستورياً قبل ذلك بنحو قرن، عقب انتهاء الحرب الأهلية الأمريكية (1861–1865)، عندما دخلت الولايات Reconstruction المتحدة مرحلة إعادة البناء وهي المرحلة التي شهدت واحدة من أهم عمليات إعادة تأسيس الدولة في التاريخ الحديث. ففي تلك الفترة أُدخلت ثلاث تعديلات دستورية غيّرت البنية القانونية للولايات المتحدة بصورة جذرية، حتى إن كثيراً من فقهاء القانون الدستوري يعتبرونها الأساس الحقيقي للدولة الأمريكية الحديثة. فقد جاء التعديل الثالث عشر للدستور الأمريكي (1865 ليُلغي نظام الرق بصورة نهائية، وينهي واحدة من أكثر المؤسسات القانونية ظلماً في التاريخ الأمريكي. ثم جاء التعديل الرابع عشر (1868 ليقرر لأول مرة مبدأ المواطنة المتساوية، ويُلزم الولايات بعدم حرمان أي شخص من الحماية المتساوية أمام القانون (Equal Protection of the Laws) وهو المبدأ الذي أصبح لاحقاً حجر الزاوية في معظم قضايا الحقوق المدنية أمام المحكمة العليا الأمريكية. وأعقب ذلك التعديل الخامس عشر (1870 الذي نص على عدم جواز حرمان أي مواطن من حق التصويت بسبب العرق أو اللون أو حالة العبودية السابقة لقد شكلت هذه التعديلات الثلاثة ما يمكن اعتباره المبادئ المؤسسة للدستور الأمريكي بعد الحرب الأهلية، وأعادت تعريف العلاقة بين الدولة والمواطن على أساس الحرية والمواطنة والمساواة القانونية. غير أن وجود النصوص الدستورية وحده لم يكن كافياً. فعلى الرغم من وضوح هذه المبادئ، بقيت لعقود طويلة مجرد نصوص قانونية لم تجد طريقها إلى التطبيق الكامل، بسبب ظهور منظومة واسعة من قوانين الفصل العنصري، وسياسات التمييز المؤسسي، والعنف المنظم الذي استهدف الأمريكيين الأفارقة، خاصة في الولايات الجنوبية. وهنا تكمن إحدى أهم المفارقات في التاريخ الدستوري. فقد كانت الولايات المتحدة تعترف دستورياً بالمواطنة المتساوية، لكنها في الواقع العملي تسمح بحرمان ملايين المواطنين من أبسط حقوقهم السياسية والمدنية. وكان الأمريكي الأسود يحمل الجنسية الأمريكية، لكنه يُمنع من التصويت. وكان يتمتع نظرياً بالحماية المتساوية أمام القانون، لكنه يُحرم من التعليم، والسكن، والعمل، والخدمات العامة على قدم المساواة مع غيره. وكان الرق قد أُلغي رسمياً، لكن آثاره القانونية والاجتماعية والاقتصادية بقيت قائمة بأشكال جديدة. ولهذا فإن الإنجاز الحقيقي لحركة الحقوق المدنية حينها لم يكن اختراع مبادئ جديدة، وإنما إجبار الدولة الأمريكية على تنفيذ المبادئ الدستورية التي كانت قد أقرتها نظرياً منذ نهاية الحرب الأهلية، لكنها عجزت عن تطبيقها فعلياً. ومن هذه الزاوية، يمكن القول إن حركة الحقوق المدنية لم تكن ثورة على الدستور الأمريكي، بل كانت ثورة من أجل تنفيذ الدستور. لقد طالبت الدولة بأن تكون وفية للمبادئ التي أعلنتها بنفسها، وأن تتحول المواطنة المتساوية من نص دستوري إلى واقع سياسي وقانوني واجتماعي يعيشه المواطنون في حياتهم اليومية. وهذه الحقيقة تحمل دلالة بالغة الأهمية بالنسبة للسودان. إن المقارنة بين السودان والولايات المتحدة تكشف، في الحقيقة، حجم الفجوة التاريخية بين التجربتين. فالولايات المتحدة خاضت حربها الأهلية بين عامي 1861 و1865، وانتهت بانتصار مشروع الدولة الاتحادية، وإلغاء الرق، وإقرار التعديلات الدستورية التي اعترفت بالمواطنة المتساوية، حتى وإن احتاج تنفيذها الكامل إلى قرن آخر من النضال قادته حركة الحقوق المدنية. وبعبارة أخرى، فإن الجدل الأمريكي بعد الحرب لم يكن يدور حول ما إذا كان الرق يجب أن يعود، أو ما إذا كانت المواطنة المتساوية فكرة مقبولة، بل حول كيفية إلزام الدولة بتطبيق المبادئ التي اعترف بها الدستور بالفعل. أما السودان، وبعد أكثر من سبعين عاماً على الاستقلال، فلا يزال عالقاً في مرحلة أسبق بكثير من تلك التي بلغتها الولايات المتحدة عقب حربها الأهلية. فالحرب لم تنته بعد، والأسوأ من ذلك أن جزءاً كبيراً من النخبة السياسية، بما في ذلك قوى معارضة سياسية ومدنية، لا تزال تتعامل مع الأزمة باعتبارها مجرد أزمة سلطة أو أزمة انتقال سياسي، لا أزمة تأسيس دولة. ولذلك ينصب جانب كبير من الخطاب السياسي على وقف الحرب والعودة إلى "الانتقال"، بينما يتجنب السؤال الأكثر جوهرية: أي دولة نريد أن نعيد بناءها؟ وهنا تكمن المفارقة الخطيرة. فبعض القوى التي ترفع شعارات الديمقراطية والسلام لا تدعو، في جوهر مشاريعها، إلى تأسيس دولة جديدة تقوم على المواطنة المتساوية، وإنما إلى إعادة تشغيل الدولة القديمة التي كان فشلها البنيوي أحد الأسباب الرئيسية للحرب. إنها تطالب بوقف القتال، لكنها لا تقدم مشروعاً دستورياً يمنع أسبابه من العودة. بل إن بعضها يرفض أو يتحفظ على المبادئ فوق الدستورية التي يمكن أن تؤسس لدولة حديثة، مثل علمانية الدولة، والعدالة التاريخية، واللامركزية الحقيقية، وإعادة هيكلة المؤسسة العسكرية، وحق تقرير المصير بوصفه ضمانة ضد الاستعمار الداخلي. وبهذا المعنى، فإنها تسعى، بقصد أو بغير قصد، إلى إعادة إنتاج بنية دولة أثبت تاريخ السودان أنها قامت على التمييز، والهيمنة الثقافية، والمركزية المفرطة، والإقصاء السياسي، وهي البنية نفسها التي قادت إلى الحروب المتعاقبة.
ولهذا فإن التحدي الذي يواجه السودان اليوم ليس مجرد التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، بل الانتقال من "سياسة إنهاء الحرب" إلى "سياسة تأسيس الدولة". فالدول لا تدخل التاريخ الحديث بمجرد إسكات البنادق، وإنما عندما تتوافق على المبادئ الدستورية التي تجعل عودة الحرب مستحيلة. وهذا هو الدرس الأكبر الذي تقدمه التجربة الأمريكية: لم تكن قوة الولايات المتحدة في انتصارها العسكري في الحرب الأهلية، بل في قدرتها، عبر نضال طويل، على تحويل مبادئ الحرية والمواطنة والمساواة إلى التزامات دستورية وقانونية ملزمة لجميع الحكومات والأغلبيات اللاحقة.
أما السودان في هذا الوقت، فهو لا يزال يبحث عن تلك اللحظة التأسيسية. ولا يحتاج فقط إلى اتفاق سياسي جديد، بل إلى ما يمكن تسميته "بلحظته الدستورية الكبرى"؛ اللحظة التي تتحول فيها مبادئ الحرية، والمواطنة المتساوية، والعلمانية السياسية، والديمقراطية، والعدالة التاريخية، وسيادة القانون، وإعادة هيكلة مؤسسات القوة، إلى قواعد فوق دستورية لا تستطيع أي حكومة أو أغلبية مستقبلية أن تنقضها أو تفرغها من مضمونها. فبدون هذه اللحظة، لن يكون أي سلام سوى هدنة مؤقتة، ولن تكون أي فترة انتقالية سوى محطة أخرى في دورة متكررة من الحروب والانهيار.
ومن هذا المنطلق، يصبح من الضروري التوقف عند التشريعات التي أنجزتها حركة الحقوق المدنية الأمريكية، لأنها لم تقتصر على إنهاء التمييز العنصري، بل أعادت صياغة النظام القانوني والدستوري الأمريكي، ووسعت مفهوم المواطنة ليشمل فئات لم تكن الحركة قد قامت أصلاً للدفاع عنها. وهذه هي التجربة التي تستحق أن تُقرأ بعناية، لأنها تقدم نموذجاً لما يمكن أن تفعله المبادئ الدستورية عندما تتحول من شعارات سياسية إلى قواعد مؤسسة للدولة.
وهذا ما سنتناوله في الجزء الثاني...
النضال مستمر والنصر اكيد (أدوات البحث والتحرير التقليدية والإليكترونية الحديثة استخدمت في هذه السلسلة من المقالات)
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
خالد كودي
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست