* شرعت الحكومة المصرية في إنشاء "بنك للذهب" ومركز إقليمي لتكريره وتصديره وتخزينه، حسب الصحف المصرية!
* عندما قرأت هذا الخبر كان أو ما تبادر لذهني سؤال مخيف: " من أين ستأتي مصر بكل هذا الذهب لدرجة إنشاء بنك للذهب، ليس ذلك فقط، بل إنشاء مركز إقليمي لتكريره وتخزينه والإتجار فيه، والمعروف أنها لا تنتج إلا القليل جدا منه، وحسب بيانات هيئة المسح الجيولوجي الامريكية، فإن متوسط الانتاج المصري السنوي للذهب في العشر سنوات الأخيرة لم يتجاوز 15 طنا، معظمه من منجم السُكري في الصحراء الشرقية، وهى كمية منخفضة جدا مقارنة بالدول الاخري، سواء على المستوى الاقليمي او العالمي. لا شك أنها تضع نصب عينيها الذهب السوداني الذي تذوقت حلاوته خلال فترة الحرب التي عمت فيها الفوضى وصارت كل موارد السودان (لقية) للمصريين عبر التهريب، بعون الانقلابي الخائن البرهان وكيزان الشؤم والخراب، وهو ما تؤكده الارقام والإحصائيات!
* في عام 2025 بلغ إنتاج السودان من الذهب أكثر من 70 طناً، بينما لم تتجاوز الصادرات الرسمية 12.5 طن فقط، فأين ذهب ال 55 طناً .. هل تبخرت في الهواء أم إبتلعتها الأرض؟!
* بالتأكيد أنها تسربت الى خزائن المصريين عبر الحدود البرية والجوية والبحرية، وهو ما تدعمه تقارير سابقة تحدثت عن تهريب حوالى 70% من الذهب السوداني إلى مصر عبر الحدود في السنوات الاخيرة، أما كمية الذهب المصدرَّ إليها فقد بلغت في عام واحد حوالي 4.9 طن فقط، بقيمة تجاوزت نصف مليار دولار.
* من هنا جاءت الفكرة المصرية العبقرية: لماذا نترك الذهب السوداني يذهب مباشرة إلى دبي أو أوروبا بينما يمكن أن يمر أولاً عبر القاهرة، ولماذا لا تتحول مصر إلى مركز لتصفية وتنقية الذهب السوداني، ثم يخرج للعالم لامعاً بشهادة منشأ جديدة واختام مصرية وديباجة كُتب عليها " صنع في مصر"، مثله مثل السمسم والصمغ العربي وغيرهما من المنتجات التي خرجت خاماً من السودان لتعود إلى الأسواق العالمية معبأة ومصنفة ومختومة باعتبارها منتجات مصرية أو مصنوعة في مصر، لتستفيد مصر مرتين أو أكثر .. مرة بالحصول على ذهب مهرَّب رخيص الثمن، ومرة أخرى من القيمة المضافة بعد تصفيته وتكريره، وثالثة بتصديره الى الخارج بعد إضافة الارباح باعتباره منتجا مصرياً، بينما يبقى السودان مجرد "حمار شيل" يحمل الثروة على ظهره ثم يعود جائعا في آخر اليوم .. والحديث هنا ليس عن شوالات في سوق الغلال ولكن عن مليارات الدولارات!
* ولكن .. العيب ليس في مصر فهى ليست جمعية خيرية تساعد الفقراء والمساكين أو منظمة حقوقية إنسانية تدافع عن حقوق المظلومين، أو ناصح أمين .. بل دولة تبحث عن مصالحها، ومن حقها أن تخطط وتستفيد وتبني مؤسسات مالية عملاقة على غباء وخيانة الآخرين.
* أي دولة محترمة كانت ستنشئ بورصة ذهب، مصافي عالمية، بنك ذهب، احتياطيات استراتيجية، ونظام رقابة صارم يمنع التهريب، أما نحن، فما زلنا نقتل بعضنا البعض ونتصارع حول مَن يحكم ومَن يسرق ومَن يخون ومَن يقتل مَن!
* والنتيجة، أن خيراتنا صارت في الطريق العام، وكل من مرّ أخذ منها شيئا وذهب، ومن لم يمر ذهبت إليه بواسطة المهربين والخونة .. من رأس النظام الى أسفله، مقابل مصالح ذاتية أو بعض المسيرات والقنابل والرصاص لقتل السودانيين!
* إن إنشاء بنك ذهب مصري ليس خبراً عادياً كما يتصور البعض، بل إعلان ذكي جداً عن معركة اقتصادية ضخمة على ذهب إفريقيا، والسودان في قلبها تماماً.. لكنه للأسف يدخلها أعزلا، مفككاً، منشغلاً بحروبه ومليشياته وخطابات الكراهية، ليستيقظ السودانيون ذات يوم ويكتشفوا أن الذهب وكل شئ آخر كان تحت أقدامهم أصبح احتياطياً استراتيجياً عند الآخرين.. وأنهم مجرد بوابين وخدم، فقراء بؤساء وتعيسين .. وبل بس!
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
زهير السراج
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست