مقدمة: ضد وهم الخط المستقيم تميل السرديات التبسيطية إلى اختزال الثورة في لحظة انفجار درامي يتلوه تقدّم حتمي نحو النصر، كما لو أن التاريخ يتحرك وفق خط مستقيم واضح المعالم. غير أن الخبرة التاريخية المقارنة، منذ الثورة الفرنسية مرورًا بـالثورة الهايتية وصولًا إلى الثورة الكوبية، ومن حركات التحرر في أفريقيا إلى نضالات آسيا والكاريبي، تكشف أن الثورة ليست حدثًا عابرًا، بل مسار تاريخي طويل، متعرج، ومفتوح على احتمالات متعددة، تتخلله انتكاسات وإعادة تشكّل مستمرة. في التحليل الماركسي الكلاسيكي، كما بلوره ماركس وطوّره لاحقًا فلاديمير لينين، لا تُفهم الثورة بوصفها قطيعة لحظية، بل كتعبير مكثّف عن تناقضات بنيوية تتراكم داخل المجتمع، وتنفجر في لحظة تاريخية، لكنها لا تُحسم فيها. فالصراع لا ينتهي بسقوط نظام، بل يستمر في إعادة تشكيل علاقات السلطة والإنتاج والمعنى. وفي تقاليد الفكر الأسود والتحرري لدى الأمريكان الافارقة من—كما عند وليام إدوارد بورغهارت، دو بوايس وأنجيلا ديفيس وغيرهم—تُفهم الثورة بوصفها نضالًا تراكميًا ضد بنى الهيمنة العنصرية والاقتصادية، حيث لا يتحقق التغيير عبر قطيعة واحدة، بل عبر موجات متتالية من المقاومة، تتقدم وتتراجع، لكنها تعيد صياغة شروط الحرية في كل مرحلة. فالتجربة الأفرو–أمريكية، من العبودية إلى حركة الحقوق المدنية، تؤكد أن التحرر ليس خطًا مستقيمًا، بل تاريخ من الانكسارات التي تتحول إلى مصادر جديدة للقوة. وفي أمريكا اللاتينية، كما في كتابات باولو فريري وتجارب الحركات الثورية، تتبدى الثورة كعملية "توعية مستمرة" تُعاد فيها صياغة وعي المقهورين بأنفسهم وبالعالم، وهي عملية لا تنفصل عن الصراع الاجتماعي اليومي. أما في أفريقيا وآسيا، فقد أظهرت حركات التحرر الوطني أن الاستقلال السياسي لا يكتمل دون تفكيك البنى العميقة للاستعمار وإرثه، وهو ما يجعل الثورة ممتدة زمنيًا، ومفتوحة على إعادة التأسيس المستمر. إن هذه التجارب، مجتمعة، تُفكك وهم الخط المستقيم، وتؤكد أن الثورة، بوصفها تحوّلًا جذريًا في علاقات السلطة والمعنى، تتحرك عبر مسارات متشابكة: تتقدم عبر التراكم، وتتعثّر بفعل التناقضات، وتنفتح باستمرار على إمكانات جديدة. فالتاريخ الثوري ليس قصة انتصار سريع، بل جدلية معقدة بين الهدم والبناء، بين الأمل والانتكاس، تعكس عمق البنية الاجتماعية التي تسعى الثورة إلى تغييرها.
قراءة في ديناميات التعثّر والاستمرار. أولًا: الثورة كعملية تاريخية متعددة المستويات تُظهر المقاربات المعاصرة في العلوم الاجتماعية أن الثورة لا يمكن فهمها بوصفها مجرد انتقال سياسي، بل كعملية متعددة الأبعاد، تتقاطع فيها البُنى الاقتصادية، والصراعات السياسية، والتحولات الثقافية–الرمزية. فهي ليست لحظة حسم، بل سيرورة يعاد فيها تشكيل المجتمع على مستويات متزامنة: ١/ المستوى البنيوي: حيث تتجلى التفاوتات في توزيع الموارد والسلطة، وتتراكم مظاهر التهميش والإقصاء ٢/ المستوى السياسي: حيث يحتدم الصراع حول الدولة، ومؤسساتها، وشرعية الحكم ٣/ المستوى الرمزي–الثقافي: حيث تُعاد صياغة مفاهيم الهوية، والانتماء، والذاكرة الجماعية، ومعاني العدالة والكرامة. إن اختزال الثورة في أي من هذه المستويات لوحدها يُفضي إلى قراءة ناقصة لمسارها؛ إذ إن تعقيدها الحقيقي يكمن في تفاعل هذه الأبعاد معًا، وفي كونها عملية تاريخية مفتوحة، تتشكل عبر الصراع، وتُعاد صياغتها باستمرار بفعل الفاعلين الاجتماعيين وتناقضاتهم.
ثانيًا: إعاقة الثورات – من القمع إلى الاختراق لا تتعثر الثورات بفعل القمع المباشر فقط، بل عبر آليات أكثر تعقيدًا: ١/ القمع العنيف: تلجأ الأنظمة إلى القوة العسكرية والأمنية لتفكيك الحركات الثورية. إلا أن التاريخ يثبت أن القمع وحده لا يقضي على الثورات، بل غالبًا ما يعمّق أسبابها. ٢/ إدارة الفوضى: وإعادة إنتاج السيطرة كما أشار ميشيل فوكو، تعمل السلطة الحديثة عبر إنتاج المعرفة وتنظيم الحقول الاجتماعية، وليس فقط عبر القمع. في هذا السياق، قد تعيد الأنظمة تشكيل الفاعلين الثوريين أنفسهم عبر خلق انقسامات داخلية. أنظمة السودان المتعاقبة لديها سجل غني في هذه العمليات. ٣/ الاختراق والتفكيك الداخلي: من أخطر أدوات الأنظمة هو اختراق الحركات الثورية، ليس فقط عبر العناصر الهامشية، بل أحيانًا عبر عناصر قيادية في الحركات الثورية نفسها. هذا الاختراق قد يؤدي إلى: - تشويش الرؤية الاستراتيجية - خلق صراعات داخلية - تحويل مسار الثورة من مشروع تحرري إلى صراع سلطوي ضيق ٤/ الإرهاق الثوري: تتعرض الحركات الثورية إلى ما يمكن تسميته "الإجهاد التاريخي"، حيث تتراجع القدرة على الاستمرار نتيجة طول الصراع، وضغط الواقع، وغياب النتائج السريعة :البعض يفتر من النضال ولايصبر".
ثالثًا: الانشقاقات، التمرد وتخلّف الرفاق – جدلية الالتزام والانكفاء الانشقاقات ليست استثناءً في مسار الثورات، بل جزء من دينامياتها. فمنذ الثورة الفرنسية إلى تجارب التحرر في أفريقيا وأمريكا اللاتينية، شهدت الحركات الثورية انقسامات بين: - إصلاحيين وثوريين، - براغماتيين وجذريين، ومتصالحين في نصف الطريق مع النظام. - من يسعون للتسوية ومن يصرّون على التغيير البنيوي كما أن "تخلّف الرفاق" عن مواصلة المسيرة ليس دائمًا خيانة فردية، بل قد يكون نتيجة: - ضغوط اجتماعية واقتصادية، - محدودية المعرفة بطبيعة الثورة - خوف من القمع، - أو تحولات في المصالح لكن المشكلة تظهر حين يتحول هذا التراجع إلى إعاقة نشطة للمسار الثوري، سواء عبر الخطاب أو الممارسة.
رابعًا: الحالة السودانية – الثورة بين التعثّر وإعادة التأسيس: تُقدّم التجربة السودانية نموذجًا مكثفًا لتعقيد المسارات الثورية في سياقات ما بعد الدولة الكولونيالية، حيث لا يُختزل الصراع في إسقاط نظام سياسي، بل يمتد إلى تفكيك بنية الدولة نفسها، وإلى شبكة المصالح والامتيازات التي تراكمت عبر عقود من الهيمنة المركزية. فمنذ ثورة ديسمبر 2018، لم يدخل السودان مرحلة “انتقال” بالمعنى الإجرائي المتعارف عليه، بل انفتح على مسار ثوري مفتوح ومتنازع عليه، تتجاذبه قوى مختلفة في الرؤية، ومتعارضة في الموقع والمصلحة. لقد واجهت الثورة السودانية منظومة مركّبة من الإعاقات: قمع دموي استهدف كسر الإرادة الجماهيرية، واختراقات ممنهجة أعادت تدوير عناصر النظام القديم داخل فضاء جديد، وانقسامات داخل الحقل المدني، إلى جانب محاولات مستمرة لإعادة إنتاج الدولة المركزية بأدوات وخطابات مُحدَّثة. غير أن التحدي الأكثر تعقيدًا لم يكن في عنف السلطة وحده، بل في طبيعة بعض الفاعلين الذين تموضعوا داخل الحقل الثوري ذاته. فقد كشفت التجربة عن مفارقة حاسمة: قوى مدنية قدّمت نفسها بوصفها حاملة لمشروع الثورة، لكنها—في لحظة الاختبار التاريخي—انزلقت نحو أفق إصلاحي محدود. لم تعادِ هذه القوى الثورة صراحة، لكنها تعاملت معها كأزمة حكم قابلة للإدارة، لا كمسألة تأسيسية تتطلب تفكيكًا جذريًا لبنية الدولة. ومن ثمّ، انحصرت رؤيتها في: ١/ إعادة توزيع السلطة داخل الإطار القائم بدل إعادة تأسيسه، ٢/ البحث عن تسويات سياسية تُعيد توازنات النظام القديم بصيغ معدّلة، ٣/ تجنّب القضايا البنيوية الحاسمة، مثل العلمانية، والعدالة التاريخية، وإعادة هيكلة الدولة بهذا المعنى، تحوّل خطاب "المدنية" لدى بعض هذه القوى من أداة تحرر إلى آلية احتواء، إذ سعى إلى ضبط الإيقاع الثوري داخل حدود لا تمس جوهر الامتيازات القائمة ولا تهدد مواقعها داخل بنية السلطة. وهو ما ينسجم مع ما وصفه فرانز فانون ببرجوازية ما بعد الاستعمار، التي ترث جهاز الدولة دون أن تغيّر منطقه العميق. تكمن خطورة هذا النمط لا في محدودية أفقه فحسب، بل في قدرته على تعطيل المسار الثوري من الداخل: عبر إنتاج خطاب يَعِد بالتغيير دون أن يمتلك أدواته، ويُشيع وهم الانتقال بينما تُعاد صياغة الهيمنة بأشكال أكثر مرونة. وهنا لا يعود الإصلاح بديلاً عن الثورة، بل يتحول إلى تقنية لتأجيلها وتفريغها من مضمونها. في المقابل، أخذت تتبلور قوى جديدة تتجاوز هذا الأفق الإصلاحي، حاملة مشروعًا تأسيسيًا يعيد طرح السؤال من جذوره: ليس من يحكم، بل كيف بُنيت الدولة أصلًا، ولصالح من. هذه القوى تنظر إلى الثورة لا كمرحلة انتقال، بل كلحظة تاريخية لإعادة تعريف الدولة والمواطنة والعقد الاجتماعي، على أسس تتجاوز إرث المركزية والإقصاء. وعليه، فإن الصراع في السودان اليوم لا يختزل في ثنائية الثورة والثورة المضادة فحسب، بل يمتد إلى داخل الحقل الثوري ذاته: بين مشروع إصلاحي يسعى إلى ترميم القديم، ومشروع تأسيسي يطمح إلى تجاوزه؛ وبين قوى ثورية ديناميكية تطوّر أدواتها باستمرار وتتمسك بأهدافها الاستراتيجية، وأخرى تتراجع عند أول اختبار، وتلقي بأدواتها تحت ضغط الواقع أو إغراء التسويات. وفي قلب هذا التوتر تتحدد مآلات الثورة—لا بوصفها حدثًا منتهيًا، بل كعملية تاريخية مفتوحة ما تزال قيد التشكل.
خامسًا: الثورة لا تتوقف – من الحدث إلى الأفق لا تُقاس الثورات بلحظة ذروتها، بل بقدرتها على الاستمرار بعد التعثّر. فالتاريخ لا يقدّم لنا ثورات تسير في خط تصاعدي مستقر، بل مسارات تتكسر ثم تعيد تشكيل نفسها. إن التعثّر، في هذا المعنى، ليس علامة نهاية، بل لحظة إعادة تموضع، حيث تنتقل الثورة من شكل إلى آخر، ومن مركز إلى أطراف، ومن خطاب إلى وعي متجدد. إن ما يُسمّى بـ"الأزمة" ليس فراغًا تاريخيًا، بل حالة انتقال غير مكتملة، يتجاور فيها القديم الذي لم يُهزم بعد، والجديد الذي لم يكتسب شروط استقراره. في هذه المنطقة الرمادية تتكثف التناقضات، لكنها في الوقت ذاته تُنتج إمكانات غير متوقعة، إذ تُجبر الفاعلين على إعادة التفكير، وتدفع المجتمعات إلى تعميق أسئلتها حول السلطة، والعدالة، ومعنى الدولة. في السودان، ورغم كل الانكسارات، فإن القضايا التي فجّرت الحراك الثوري لم تُحل، بل ما تزال حاضرة بوصفها بنية مستمرة للصراع: • التهميش البنيوي، • غياب العدالة، • احتكار السلطة، • وانعدام المواطنة المتساوية. غير أن إدراك هذه القضايا لا يتشكّل بوتيرة واحدة داخل المجتمع. فالوعي الثوري، خاصة في المجتمعات التي عانت طويلًا من التهميش، يتطور بشكل غير متزامن، متفاوت بين الأقاليم، وبين الفئات الاجتماعية، وحتى داخل الجماعة الواحدة. وهذا التفاوت لا يعكس ضعفًا في القضية، بل طبيعة تاريخية لعملية الوعي نفسها، التي تتراكم عبر التجربة، والصراع، والاحتكاك بالواقع. وفي هذا السياق، تبرز إشكالية “النَّفَس القصير” لدى بعض الفاعلين، حيث يتراجع التركيز على القضايا البنيوية الكبرى لصالح انشغالات آنية أو صراعات محدودة. وقد تدفع ظروف مختلفة—من الإحباط، إلى ضغط المعيشة، إلى تأثير الخطاب الإعلامي، أو حتى الطموحات الفردية—بعض القوى إلى الانصراف نحو نزاعات داخلية صغيرة، تُستنزف فيها الطاقة السياسية، وتُعاد فيها إنتاج الانقسام بدل توجيهها نحو المشروع التحرري الأشمل. لكن هذه الظواهر، على خطورتها، لا تُنهي المسار الثوري، بل تكشف عن طبيعته المركّبة. فالثورة لا تتحرك فقط عبر الفاعلين الأكثر وضوحًا، بل أيضًا عبر التحولات العميقة في الوعي الاجتماعي، والتي قد تتأخر، لكنها حين تتبلور، تعيد ترتيب المشهد برمته. وعليه، فإن المسار الثوري في السودان، حتى وهو يتعثر، لا يتوقف. إنه يستمر في أشكال متعددة: في الذاكرة، في الخطاب، في التجارب المحلية، وفي تراكم وعي جديد يدرك أن الصراع ليس حول تغيير سلطة، بل حول إعادة تعريف الدولة نفسها. ومن هنا، فإن الثورة لا تُختزل في لحظة، بل تُفهم كأفق تاريخي مفتوح، يتقدم ببطء أحيانًا، لكنه لا يفقد اتجاهه.
سادسًا: مبادئ السودان الجديد – شروط المواطنة الحديثة لا يُطرح مشروع “السودان الجديد” بوصفه شعارًا سياسيًا عابرًا، بل كإطار تأسيسي يعيد تعريف الدولة من جذورها. فهو انتقال من دولة الامتيازات التاريخية إلى دولة الحقوق، ومن مركز يحتكر السلطة إلى فضاء وطني يُعاد بناؤه على أسس العدالة والتعدد. وفي هذا الأفق، تصبح المواطنة ليست صفة قانونية مجردة، بل بنية أخلاقية–سياسية تقوم على شروط واضحة: ١/ المواطنة المتساوية إلغاء كل أشكال الامتياز القائم على العرق أو الدين أو الثقافة، وتأسيس علاقة الفرد بالدولة على أساس الحقوق والواجبات المتساوية. ٢/ العلمانية فصل الدين عن أجهزة الدولة، ليس نفيًا للدين، بل حماية له من التسييس، وضمانًا لحرية الاعتقاد، ومنعًا لاستخدامه كأداة للهيمنة أو الإقصاء. ٣/ الديمقراطية التعددية بناء نظام سياسي يضمن التداول السلمي للسلطة، ويعترف بتعدد الفاعلين والهويات، ويؤسس لشرعية قائمة على الإرادة الشعبية لا على القوة أو الإرث. ٤/ اللامركزية إعادة توزيع السلطة والموارد بصورة عادلة، بما يُنهي هيمنة المركز، ويُمكّن الأقاليم من إدارة شؤونها ضمن إطار وطني موحد. ٥/ العدالة التاريخية الاعتراف بالمظالم البنيوية التي تراكمت عبر عقود، ومعالجتها عبر آليات قانونية ومؤسسية، لا عبر التجاهل أو التسويات الشكلية. ٦/ الجيش الجديد إعادة تأسيس المؤسسة العسكرية كجهاز وطني مهني، غير أيديولوجي، خاضع للسلطة المدنية، يعكس تنوع المجتمع، وتتمثل وظيفته في حماية الوطن لا التحكم فيه هذه المبادئ ليست برنامجًا إصلاحيًا، بل شروط بنيوية لإعادة تأسيس الدولة نفسها. فهي تمسّ جوهر السلطة، وطبيعة توزيعها، والمرجعية التي تُبنى عليها الشرعية السياسية. ولهذا السبب تحديدًا، فإن تحقيقها لا يجري في فراغ، بل يصطدم ببنية مصالح راسخة. إن قوى "السودان القديم"—بمراكزها السياسية والاقتصادية والثقافية—تدرك أن هذا المشروع لا يهدد موقعها فحسب، بل يقوّض الأساس الذي قامت عليه امتيازاتها التاريخية. ولذلك، فإن مقاومتها لا تأخذ شكل الرفض المباشر دائمًا، بل تتجلى في استراتيجيات متعددة: التعطيل، والمماطلة، وإعادة تعريف القضايا، ودفع النقاش نحو هوامش أقل تهديدًا، أو حتى خلق صراعات جانبية تُشتت الانتباه عن القضايا المركزية. ومن هنا، يصبح الصراع حول هذه المبادئ ليس مجرد اختلاف في الرؤى، بل مواجهة بين مشروعين للدولة: مشروع يسعى إلى إعادة إنتاج الهيمنة بصيغ جديدة، وآخر يعمل على تفكيكها وإعادة تأسيسها على قاعدة المواطنة. وفي قلب هذا التوتر تتحدد إمكانية الانتقال الحقيقي—لا كإجراء سياسي مؤقت، بل كتحول تاريخي يعيد تعريف السودان نفسه.
اخيرا: الثورة كأفق لا يُقهر: مهم التأكيد ان الثورة ليست طريقًا مستقيمًا، بل مسارًا مليئًا بالالتواءات. تتعثر، تنقسم، تُخترق، وقد تتراجع—لكنها لا تموت ما دامت جذورها قائمة في واقع الناس قضايا عادلة. في السودان، كما في تجارب تاريخية عديدة، قد تُعيق الثورة، وقد تتأخر، وقد يُخيّب بعض رفاقها الظن، لكن القضايا التي دفعت الملايين إلى التضحية لا تختفي. إنها تعود، تتجدد، وتجد دائمًا من يحملها. وهكذا، فإن الثورة ليست حدثًا يُقاس بلحظة الانفجار، بل عملية تاريخية تُقاس بقدرتها على الحفاظ على قضاياها الأساسية، وإعادة إنتاج نفسها حتى تحقق شروط الحرية: وطن يقوم على المواطنة، ويُدار بالعلمانية، ويُحكم بالديمقراطية، ويتوازن باللامركزية، ويُصحَّح بالعدالة التاريخية، وتَحميه مؤسسة عسكرية جديدة تنتمي للشعب لا للسلطة. ذلك هو أفق الثورة—لا كحلم، بل كضرورة تاريخية.
النضال مستمر والنصر اكيد. (أدوات البحث والتحرير التقليدية والإليكترونية الحديثة استخدمت في هذه السلسلة من المقالات)
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
خالد كودي
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست