● جدوى الحظر في استقرار سعر الصرف: بين النموذج النظري والواقع المأزوم من منظور الاقتصاد النقدي، يُفترض أن يؤدي كبح الطلب على النقد الأجنبي عبر تقييد الاستيراد إلى تخفيف الضغط على العملة المحلية. لكن السودان اليوم، في ظل توقف عجلة الإنتاج جراء الحرب، وخروج معظم المصانع من الخدمة، يتحول هذا الافتراض إلى معضلة. فعندما يُمنع استيراد سلعة أساسية كالفول السوداني، بينما تُمنح تراخيص خاصة لجهات بعينها، يفقد الحظر صفته الكلية ليصبح أداة انتقائية تغذي الفساد، لا سياسة نقدية رشيدة. والتجربة المقارنة تؤكد: غياب البديل المحلي يحوّل الحظر إلى مكبس يضخّم الأسواق الموازية ويخلق تهريباً عابراً للحدود، بدلاً من تحقيق استقرار يذكر.
● أدوات بديلة في زمن الحرب: حزمة متكاملة لا قرارات انعزالية مع انهيار سلاسل الإمداد وشلل قطاع النقل بسبب النزاع، تحتاج الدولة إلى منظومة تدخلات متزامنة، أبرزها:
· إعادة هيكلة سياسات المصرف المركزي عبر إلزام تمويل الاستيراد بالقنوات الرسمية، ومراقبة الاعتمادات المستندية بصرامة، وسد الفجوة بين سعر الصرف الرسمي والموازي (التي تتجاوز 20%)، وإلا ظل السوق السوداء هو الحاكم الفعلي. · تحفيز الإنتاج المحلي في قطاعات سريعة العائد كالدواجن والخضروات وبعض الحبوب، بدلاً من حماية صناعات وهمية لا وجود لها على الأرض. · الدعم النقدي المؤقت للفئات الأشد تضرراً من السلع الأساسية، بدلاً من توجيه الدعم خفيّاً للمستوردين عبر فروق العملة.
● الفساد بين التصاريح والاستثناءات: قراءة في الهندسة المعيبة للقرار عندما يُعلن حظر استيراد الفول السوداني باعتباره "كمالياً"، بينما يعلم الجميع أن شركات بعينها لا تزال تستورده تحت عناوين ملتوية، يتحول القرار إلى مرتع للفساد الإداري والمالي. في هذه البيئة، تُباع الاستثناءات وتُبتز الشركات وتُستغل الثغرات. ومسؤولية الدولة هنا لا تقف عند حدود إصدار القرار، بل تتعداه إلى وضع آليات شفافة للاستثناءات، ومحاسبة المخالفين، وإخضاع كل ترخيص للمراجعة القضائية والرقابية. فغياب الشفافية في التصاريح هو عين ما يهدم أي سياسة حماية.
● السياسات العالمية وإسقاطها على حالة السودان: استثناء معضلة الاستيراد الكلي تطبق دول العالم سياسات حماية المنتج المحلي، لكنها تشترط قاعدة إنتاجية قادرة على التعويض. الاتحاد الأوروبي يفرض رسوماً مضادة للإغراق بعد دراسة أثر على المستهلك، ومصر والمغرب تسمحان بالاستيراد برسوم جمركية تصاعدية لا حظراً كاملاً. أما السودان، الذي يستورد كل شيء تقريباً "من الإبرة إلى الصاروخ"، فالحظر دون بديل إنتاجي هو كإغلاق صنبور الماء في أتون لهب. الحل الأمثل - وإن صعب في ظل الحرب - يكمن في تفعيل المراسيم الجمركية المتدرجة وربط السياسات التجارية بخطط إنتاجية واقعية، لا بأحلام الاكتفاء الذاتي.
● مسؤولية الدولة: لا حماية لعملة بيد وفي الأخرى صنبور تهريب تبقى مسؤولية الدولة تجاه سعر الصرف وحماية المنتج المحلي واجباً، لكن الواجب الأكبر هو توفير السلع الأساسية بأسعار معقولة. لا يمكن حماية عملة وطنية عملتها أوراق مطبوعة، ومخزونها من الذهب يهرب عبر المنافذ غير الشرعية. ولا يمكن حماية منتج محلي مصنعه دُمّر، وعامله نزح، وسلاسل توريده انقطعت. قبل أي قرار استيرادي أو جمركي، ثمّة حاجة ماسة إلى وقفة جادة مع منظومة الفساد التي ضربت أجهزة الدولة، وإلى مراجعة كل التصاريح التي تُمنح في الظلام. فكما يقول اقتصاديو السودان: "لا يمكنك حماية عملة بيد، بينما تفتح الأخرى صنبور التهريب والاستيراد الخاص". الحل ليس في الحظر، بل في إعادة الثقة ومحاربة الاحتكار وفتح المجال للمنافسة العادلة، مع سياسة نقدية شفافة توحّد سعر الصرف. هذا هو التحدي الحقيقي، لا مجرد قوائم مستوردة تسقط سلة الخبز قبل أن تحمي العملة.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
ادم ابكر عيسي
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست