من التجارب التاريخية للشعوب التي تجاوزت مراحل التخلف و النزاعات و الأمية بكل انواعها، إنها ركزت على إنتاج الأفكار التي تصنع التغيير، و حاربت الفساد و المحسوبية بكل أنواعها.. و دائما الفكرة التي تطرح في المجتمع مهما كان الخلاف حولها لكنها تستطيع أن تحدث حراكا إذا استطاع أصحابها تسويقها في المجتمع.. و استطاعوا أن يديروا حوارا مسؤولا حتى يجدوا لها الدعم الاجتماعي و السياسي المطلوب.. في نوفمبر من عام 2010م؛ كان عمر البشير رئيسا للجمهورية في ذلك التاريخ، و كان قد أصدر قرارا جمهوريا يحمل رقم "276 " لسنة 2010 م بإنشاء "مستشارية رئيس الجمهورية لشئون الأمن الوطني" و قال في نص بيان التأسيس (أن مستشارية الأمن الوطني تختص بأعداد رؤى إستراتيجية متضمنة رؤى جميع أجهزة الدولة، و إصدار تقارير عن المهددات في مجلس الأمن الوطني للتداول و المراجعة، بالإضافة إلي تطوير السياسات العامة في مجال الأمن الوطني و تنسيق مساهمات المكونات غير النظامية في منظومة الأمن الوطني( و كان قد أوكلت رئاسة المستشارية للفريق صلاح عبد الله " قوش" الذي كان قد أبعد من رئاسة " جهاز الأمن و المخابرات" بسبب صراع مراكز القوى في السلطة الحاكمة.. في ذلك الوقت كنت قد كتبت مقالا بعنوان " مستشارية الأمن الوطني و المخيلة الوطنية" نشر في عدد من الصحف في 20 نوفمبر 2010م ، حاولت في المقال أن أصل إلي إجابة ما هو الهدف من تكوين المستشارية و الدور الحقيقي الذي كان عليها أن تلعبه؟.. خاصة إذا رجعنا إلي رؤية صلاح قوش عن دور المستشارية حيث قال ( أن المستشارية تعد العقل المفكر للدولة و ذات صيغة اعتبارية تشمل متابعة الأوضاع في المنطقة و دراستها و تحليل الأوضاع الإقليمية و الدولية التي تؤثر علي الأمن القومي و تقدم مقترحات بشأنها لرئيس الجمهوري) الملاحظ في كلمة صلاح قوش؛ أنه أكد أن علاقة المستشارية بالسلطة هي مع رئيس الجمهورية، و ليس لها علاقة بالتنظيم السياسي الذي كان يقود الدولة في ذلك الوقت، أو مع أية مؤسسة أو هيئة حكومية أخرى، و ما هو الهداف من كل ذلك؟ هو يريد أن يمنحها مساحة واسعة من الحرية التي يريد للمستشارية أن تتحرك فيها، و يحميها من مكايد قيادات الحزب الحاكم.. بالفعل بدأ يتحرك قوش في عمل حوارات مع القوى السياسية.. أن المستشارية لم تصمد كثيرا بسب الصراع الذي كان قد دار بين المستشارية و قيادات الحزب الحاكم، على رأسهم " على عثمان و نافع علي نافع" حيث تم إتهام صلاح قوش بالمشاركة في عملية إنقلابية بقيادة ود إبراهيم.. في تلك الفترة ذهبت أنا إلي السودان و طلبت من الأخ الصديق الدكتور تاج الدين السنوسي " عليه الرحمة" أن يسهل إلي لقاءات مع عدد من القيادات الإسلامية التي تشتغل بالفكر و ليس بالسياسة لوحدها.. و بالفعل استطعت أن أجري عدد من اللقاءات مع كل من " الدكتور كمال عبيد كان وزيرا للإعلام و الدكتور السفير بهاء الدين حنفي الذي كان مديرا لمركز الدراسات و البحوث، و ربيع حسن أحمد مدير مركز دراسات المستقبل، و الدكتور حسن مكي جامعة أفريقية العالمية، و الدكتور الطيب زين العابدين جامعة الخرطوم، و الدكتور غازي صلاح الدين و اللواء حسب الله عمر و فتح العليم عبد الحي رئيس مجموعة سائحون و الدكتور عبد الرحمن الفادني" هؤلاء جميعا كنت قد أجريت معهم مقابلات صوتية فيها أربعة أسئلة مركزية.. هل فكرة قوش التي كان قد قدمها في مستشارية الأمن و أراد من خلالها أن يجري حوارا مع القوى السياسية لمعرفة الرأى العام في مسألة الحكم، تكون الفكرة قد سقطت بعد الاعتقال، أم إنها سوف تعود للواجهة مرة أخرى؟ السؤال الثاني هل صراع مراكز القوى في الإنقاذ سوف يفتح أفاق جديد لحوار وطني؟ الثالث السلطة قد فرقت بين مجموعة الإسلاميين هل هناك رؤية جديدة لجمع هؤلاء في تيار واحد؟ الرابع لماذا القيادات الفكرية عاجزة عن القيام بمراجعات فكرية رغم أن هناك بعض منهم بدأوا في المراجعات و لكن بشكل فردي؟ كنت قد سجلت هذه الحوارات في "مسجل ديغتل" صغير جدا، عندما عدت إلي أستراليا فقدت المسجل، رغم أنني كنت متأكد قد أحضرته معي.. بعد عشرة سنوات وجدت المسجل حتما سوف استفيد منه، رغم أن البعض من هؤلاء قد رحلوا نسأل الله لهم الرحمة و المغفرة.. نرجع لمسألة الجهاز و الفكرة.. أن قرار إرجاع صلاح قوش في نوفمبر 2018م مديرا لجهاز الأمن قد أعاد الفكرة إلي سطح العملية السياسية مرة أخرى و لكن بصورة مختلفة و أن كانت تحمل ذات الأهداف. و هذه المرة كانت مراكز القوى في المؤتمر الوطني قد ضعفت بعد إبعاد الدكتور نافع علي نافع و علي عثمان محمد طه.. عندما شعر جهاز الأمن و المخابرات هناك رفض في الشارع، و أيضا رفض قطاع واسع داخل الإسلاميين بترشيح البشير في انتخابات 2020م، نجد أن قوش قد فتح حوارا مع بعض القيادات السياسية، و بعدها أقام لقاء جمع رؤساء تحرير الصحف و البشير بهدف أن يعلن البشير عدم ترشيحه، و فتح الباب لمرشح أخر يختاره حزب المؤتمر الوطني، لكن تراجع البشير عن ذلك بضغط من قيادات المؤتمر الوطني، مما جعل المسألة تذهب بعد استمرار التظاهرات التي كانت قد بدأت منتصف ديسمبر في عطبرة، ثم إلي لبقية اقاليم السودان الأخرى، حتى اعتصام القيادة الذي جعل اللجنة الأمنية تتخذ قرار عزل البشير.. فالفكرة التي طرحها قوش في المستشارية في نوفمبر 2010م قد أعادها مرة أخرى في 2018م حيث طرحها في اللجنة الأمنية بعد ما البشير تراجع عن عدم الترشح في انتخابات 2020م.. مما يؤكد أن الفكرة لا تموت.. أعلنت الحكومة في السودان على لسان رئيس الوزراء عدم مشاركتها في مؤتمر برلين لعدم توجيه الدعوة لها، و أحتجت وزارة الخارجية ببيان سلم لوزارة الخارجية الألمانية، و لكن ذلك لا يمنع مؤسسات الدولة بعدم المشاركة، خاصة جهاز الأمن و المخابرات لابد أن يخترق الاجتماع بشتى الطرق، و يعرف مساره.. حتى إذا امتنع الكل و بقيت صمود و تأسيس سوف يحدث الاختراق.. لأنه المؤسسة المعنية مع الجيش بأمن البلاد و مهمته أن يجعل كل المعلومات المطلوبة متوفرة أمام صناع القرار..الدولة سوف ترفض و لن تشارك، لكن لابد من معرفة ما يحدث في المؤتمر.. لا تسألوا عن أشياء أن تبدو لكم تسؤكم.. نواصل.. نسأل الله حسن البصيرة
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
زين العابدين صالح عبد الرحمن
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست