1-2استرداد الثروة المنهوبة وتهافت النخب بين لحظة التأسيس ومحاولات إعادة إنتاج السودان القديم - الجزء الاول
4/4/2026 خالد كودي، بوسطن
بعد حرب 15 أبريل، وانشاء تحالف تأسيس وحكومته، وفي ظل انكشاف غير مسبوق لجذور المظالم البنيوية التي حكمت السودان لعقود، تحاول نخب السودان القديم إعادة تأطير ملف استرداد الأموال المنهوبة بوصفه مجرد شأن مالي أو إجراء قانوني تقني. غير أن هذا الطرح، في جوهره، ليس سوى محاولة لتجريد القضية من مضمونها السياسي والتاريخي العميق. فهذا الملف لا يتعلق بالأموال في حد ذاتها، بل يمثل ساحة حاسمة للصراع على تعريف السودان القادم: أي دولة ستُبنى من بين أنقاض الحرب؟ من يملك حق صياغة هذا المستقبل؟ وبأي أدوات—أدوات تعيد إنتاج الهيمنة القديمة، أم أدوات تؤسس لعدالة جديدة؟ إن اختزال القضية في بعدها التقني هو، في حقيقته، سعي للسيطرة عليها دون مساءلة، ولإدماجها مجددًا داخل نفس البنية التي أنتجت النهب والعنف. ومن ثم، فإن استرداد الأموال لا يمكن فهمه كإجراء إداري معزول، بل كـاختبار جوهري لمعنى التأسيس وحدوده، ولإرادة القطيعة مع السودان القديم أو إعادة إنتاجه بصيغ أكثر حداثة.
وما يلفت الانتباه هنا لا يقتصر على انفتاح هذا الملف على إمكانات قانونية ودولية جديدة—في ظل تصنيفات مثل إدراج الحركة الإسلامية السودانية ضمن قوائم الإرهاب وما يتيحه ذلك من أدوات تتبع ومساءلة—بل يتجلى بصورة أوضح في التهافت الانتهازي للنخب المركزية على هذا الملف بوصفه مجالًا جديدًا لإعادة التموضع والسيطرة. فقد برز تسابق محموم لتشكيل كيانات سياسية ومدنية تتصدر المشهد تحت شعار "استرداد الأموال المنهوبة"، غير أن هذا الحضور الكثيف يخفي في جوهره نزعة واضحة إلى الهيمنة على هذه الموارد وإعادة توجيهها وفق تصورات تلك النخب لسودان ما بعد الحرب، لا وفق مقتضيات العدالة أو مصالح المجتمعات التي أُنتجت هذه الثروات داخلها ودُفعت كلفتها من حياتها واستقرارها. هذه الرؤي—على الرغم من تغليفها بخطاب معارض للإسلاميين، إصلاحي—لا تمثل قطيعة مع الماضي، بل تعكس محاولة لإعادة عقارب الساعة إلى ما قبل انكشاف الأزمة التاريخية. إلى لحظة كان فيها الهامش صامتًا أو مُغيّبًا، ولم يكن قد فرض نفسه بعد كفاعل سياسي مستقل، أو طرح أسئلته الجذرية حول طبيعة الدولة، والهوية، والعدالة، وملكية الموارد. إنها محاولة لإنتاج "سودان جديد؟ بالاسم- أي "فشنك"، لكنه في بنيته العميقة ليس سوى نسخة معدّلة من السودان القديم: مركز مهيمن، وهوامش منتجة، وثروة تُستخرج من الأطراف لتُدار في المركز. ذلك أن هذه النخب، التي أخفقت تاريخيًا في مواجهة جذور الأزمة—من مركزية الدولة، إلى غياب العلمانية، إلى احتكار السلطة، وتغييب العدالة التاريخية وعدم تبني تكوين جيش جديد—تسعى اليوم إلى القفز فوق نتائج الحرب بدلًا من معالجتها، عبر احتوائها وإعادة تدويرها داخل نفس البنية التي أنتجتها. ومن ثم، فإن اندفاعها نحو ملف استرداد الثروات لا يمكن فهمه بوصفه التزامًا أخلاقيًا بالعدالة التاريخية، بل باعتباره محاولة استباقية للسيطرة على مورد استراتيجي قد يعيد تشكيل ميزان القوى، بما يضمن استمرار الهيمنة بأدوات جديدة وخطاب أكثر نعومة. في المقابل، فإن ما أنتجته الحرب—رغم مآسيها—هو لحظة كشف تاريخي: لقد عبّر الهامش، لأول مرة بهذا الوضوح، عن نفسه كفاعل سياسي واجتماعي، وطرح رؤيته لماهية الدولة المطلوبة، ليس بوصفها إصلاحًا للنظام القائم، بل كفعل تأسيسي جديد يقوم على: - دولة علمانية ديمقراطية - لامركزية حقيقية في السلطة والثروة - عدالة تاريخية تعترف بالجريمة المؤسسة وتعالج آثارها - إعادة بناء الجيش الجديد على أسس وطنية غير أيديولوجية ومن هنا، يصبح السؤال الجوهري ليس: كيف نسترد الأموال؟ بل: من يستردها، ولصالح من، وضمن أي مشروع سياسي؟ فالعلاقات الدولية حيث تتمركز أجزاء معتبرة من هذه الأصول—لا ينبغي أن تُفهم كقنوات تقنية للتعاون فقط، بل كجزء من ميزان قوى جديد تشكّل بفعل نضالات الهامش وامتداداته في الداخل والشتات. وهذه العلاقات تمثل، في جوهرها، رأسمالًا سياديًا بديلًا يمكن أن يُستخدم لاستعادة الحقوق، أو يُختطف ليُعاد توظيفه في خدمة نفس البنية القديمة. الخطر الحقيقي يكمن هنا تحديدًا: أن تتحول عملية استرداد الثروة إلى أداة لإعادة إنتاج التهميش، بحيث تُستعاد الأموال من الخارج، لا لتُعاد إلى مجتمعاتها، بل لتُدار من جديد داخل المركز، تحت مسميات مثل "الإصلاح"، أو "التحول المدني الديمقراطي"، أو حتى "استعادة مسار ثورة ديسمبر"، بينما يظل الهامش خارج معادلة القرار! غير أن هذا المسار ليس حتميًا. إذ يقع على عاتق حكومة "تأسيس" واجب حاسم يتمثل في تولي ملف استرداد الأموال المنهوبة بصورة مباشرة، بوصفه مسألة سيادية وتأسيسية، وعدم إتاحة أي مساحة للنخب للمناورة به أو إعادة احتكاره تحت أي غطاء سياسي أو إصلاحي. فالمطلوب ليس مجرد الإشراف على العملية، بل احتكار إدارتها ضمن إطار شفاف ومؤسسي يضمن أن تبقى هذه الموارد في مسارها الصحيح، وأن لا تُعاد تدويرها داخل نفس البنية التي أنتجت النهب. وبذلك، تتحول حكومة "تأسيس" من وسيط إداري إلى فاعل حاسم يقطع الطريق أمام إعادة إنتاج الهيمنة، ويؤسس لملكية عادلة للثروة تنطلق من حقوق مجتمعات الهامش. ذلك أن هذه الثروات—من النفط والذهب إلى الأرض—ليست مجرد أصول مالية، بل هي نتاج جغرافيا محددة وتاريخ من التضحيات. واستعادتها دون إعادة توطينها سياسيًا واقتصاديًا داخل تلك الجغرافيا، لا يُمثل عدالة، بل إعادة إنتاج للظلم بأدوات قانونية أكثر تعقيدًا. وعليه، فإن استرداد الأموال يجب أن يُفهم كفعل تأسيسي يعيد الإجابة على أسئلة جوهرية: - من يملك الثروة؟ - من يقرر مصيرها؟ - من يملك شرعية تمثيل المجتمعات التي أُنتجت فيها؟ إنها لحظة اختبار حقيقية لمعنى "التأسيس": إما أن تكون قطيعة جذرية مع السودان القديم، تُعيد بناء الدولة على أسس العلمانية، والديمقراطية، واللامركزية، والعدالة التاريخية، وجيش وطني جديد— أو أن تتحول إلى عملية إعادة ترتيب للنظام نفسه، حيث تتغير الوجوه، وتبقى البنية، ويُعاد إنتاج التهميش باسم المستقبل. في هذا المفصل، لا تكون المعركة حول الأموال فحسب، بل حول اتجاه التاريخ نفسه.
أولًا: أثر التصنيف الأمريكي – من "فساد مالي" إلى "بنية تمويل لعنف ممنهج ضد الهامش" يمثل التصنيف الأمريكي للحركة الإسلامية السودانية لحظة مفصلية في إعادة تعريف طبيعة الملف برمته؛ إذ لم يعد ممكنًا النظر إلى الأموال المتراكمة لدى شبكاتها بوصفها مجرد عائدات فساد إداري أو سوء إدارة للموارد، بل باعتبارها جزءًا من بنية تمويل متكاملة لعنف سياسي وأمني ممنهج استهدف، بصورة غير متكافئة، مجتمعات الهامش في السودان. فهذا التصنيف يفتح الباب أمام قراءة أكثر عمقًا لطبيعة العلاقة بين الاقتصاد والعنف في التجربة السودانية: حيث لم يكن النهب مجرد نتيجة عرضية للسلطة، بل كان—في كثير من الأحيان—شرطًا من شروط استمرارها. إذ جرى توظيف موارد الدولة، بما فيها عائدات النفط والذهب والزراعة، في تمويل أجهزة أمنية ومليشيات، وفي تثبيت نظام حكم قائم على الإقصاء والقهر وفي هذا السياق، لا يمكن فصل تراكم الثروة عن جغرافيا العنف. فقد كان الهامش—في دارفور، وجبال النوبة، والنيل الأزرق، وغيرها—المسرح الرئيسي لما يمكن توصيفه بـإرهاب الدولة البنيوي، الذي تجلّى في: - القتل الجماعي والتهجير القسري، كما حدث في دارفور، حيث استُخدمت مليشيات محلية ضمن استراتيجية تفويض العنف، واستُهدفت القرى والبنية الاجتماعية بشكل ممنهج. - القصف الجوي والحصار الاقتصادي في جنوب كردفان/جبال النوبة، بما في ذلك استهداف المدارس والمراكز الصحية، ومنع وصول الغذاء والدواء. - تفكيك المجتمعات المحلية عبر سياسات إعادة التوطين القسري، وتجريم الانتماء السياسي والثقافي خارج منظومة المركز. هذه الممارسات لا يمكن اختزالها في إطار "انتهاكات"، بل تمثل نمطًا من العنف المنظم الذي يهدف إلى إخضاع جماعات بشرية عبر بث الخوف وتدمير شروط حياتها—وهو ما يتفق، في تعريفه القانوني والسياسي، من مفهوم الإرهاب . ولم يتوقف هذا العنف عند حدوده المادية، بل امتد إلى مستوى أعمق يمكن تسميته بـالإرهاب الثقافي، حيث سعت الحركة الإسلامية، عبر أجهزة الدولة، إلى فرض هوية أحادية (عربية–إسلامية) على مجتمع متعدّد، وإقصاء لغات وثقافات الهامش من التعليم والإعلام، وإعادة إنتاج صورة نمطية تُجرّد هذه المجتمعات من شرعيتها الرمزية. وهكذا، لم يكن الاستهداف موجّهًا للجسد فقط، بل للذاكرة والهوية والمعنى. وقد ترتب على ذلك آثار مركبة وعميقة: - نفسيًا: تشكّلت حالات واسعة من الصدمة الجماعية، واضطرابات ما بعد الصدمة، وانعدام الثقة في الدولة وفي إمكانات المستقبل، بما أدى إلى تفكك النسيج الاجتماعي وانتقال آثار العنف عبر الأجيال. - اقتصاديًا: تم تدمير البنية الإنتاجية المحلية، وتعطيل الزراعة والرعي والأسواق، وتحويل الموارد من مناطق إنتاجها في الهامش إلى المركز، ثم إلى الخارج، في شكل استثمارات وأصول مالية. وهنا تتضح العلاقة الجوهرية بين العنف والنهب: فالموارد التي نُهبت لم تكن منفصلة عن سياق إنتاجها، بل ارتبطت مباشرة بعمليات القمع والتجريد التي تعرضت لها المجتمعات المنتجة نفسها. في ضوء هذا التاريخ، يمنح التصنيف الأمريكي أداة قانونية حاسمة لإعادة توصيف هذه الأموال، بحيث تُدرج ضمن: - عائدات لأنشطة مرتبطة بالإرهاب أو العنف المنظم - أصول قابلة للتجميد والمصادرة بموجب قوانين مكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال وبذلك، لا تصبح هذه الأموال مجرد موضوع لاسترداد إداري، بل موضوعًا للمساءلة القانونية الدولية، بوصفها جزءًا من بنية عنف يجب تفكيكها. وعليه، فإن استرداد هذه الأموال لا يمكن أن يُفهم كإجراء تقني أو مالي معزول كما تتبني النخب "كلفتته"، بل كجزء لا يتجزأ من مسار أوسع في سياق العدالة التاريخية يهدف إلى: - جبر الضرر الذي لحق بمجتمعات الهامش - إعادة توزيع الثروة على أسس عادلة - وربط العدالة الاقتصادية بالعدالة التاريخية إن الحجة المركزية هنا تقوم على ترابط ثلاثي لا يمكن فصله: العنف الذي مورس، والثروة التي نُهبت، والمجتمعات التي تضررت. ومن هذا المنظور، فإن ملاحقة هذه الأموال—في الداخل والخارج—ليست مسألة سيادية فقط، بل هي استمرار لنضال الهامش، ولكن هذه المرة بأدوات القانون الدولي والعلاقات الديبلوماسية. وهي، في جوهرها، خطوة نحو تفكيك البنية التي جمعت بين الإرهاب والاقتصاد، وإعادة تأسيس الدولة على أسس العدالة والكرامة.
توسيع دائرة الاختصاص الدولي في ضوء القوانين الأمريكية والدولية ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لم يعد نطاق ملاحقة الأصول المنهوبة محصورًا داخل الحدود الوطنية للدولة المعنية، بل اتسع ليشمل الاختصاص العابر للحدود. فالأصول التي تم تداولها بالدولار الأمريكي، أو التي مرت عبر النظام المالي الأمريكي—ولو بشكل غير مباشر—تصبح خاضعة لآليات رقابة وتتبع ومساءلة تتجاوز الجغرافيا التقليدية. وبناءً على ذلك، يمكن ملاحقة هذه الأصول حتى وإن كانت موجودة في دول ثالثة مثل الإمارات أو تركيا أو ماليزيا أو غيرها، ما دامت قد تفاعلت مع النظام المالي الدولي أو مرت عبر قنوات مصرفية خاضعة للرقابة الأمريكية أو الأوروبية. هذا الاتساع في الاختصاص يمنح حكومة "تأسيس" رافعة قانونية مهمة لا تعتمد فقط على الإرادة السياسية للدول الحاضنة للأصول، بل تستند إلى بنية قانونية دولية قائمة. وفي هذا السياق، تتوفر أمام حكومة "تأسيس" أدوات ضغط قانونية غير مباشرة، من أبرزها: - التعاون مع وزارة الخزانة الأمريكية والجهات المختصة بمكافحة الجرائم المالية - الانخراط في آليات التعاون مع الدول التي توجد بها الأصول، وعلى رأسها دولة الإمارات - الاستفادة من تقارير الهيئات الرقابية الدولية، مثل وحدات الاستخبارات المالية والمؤسسات المرتبطة بمجموعة العمل المالي. وبذلك، يتحول الملف من قضية محلية محدودة إلى ملف دولي قابل للتفعيل عبر شبكات قانونية ومؤسسية معقدة
ثانيًا: الدول الصديقة كفضاء قانوني – من ملاذ مالي إلى شريك فعّال لم يعد النظر إلى بعض دول المنطقة باعتبارها مجرد مراكز لاستيعاب رؤوس الأموال، بما فيها الأموال القادمة من بيئات النزاع، تصورًا ثابتًا. فقد شهدت هذه الدول خلال السنوات الأخيرة تحولات قانونية وتنظيمية مهمة، أعادت تشكيل بيئة التعامل مع الأموال المشبوهة. ١/التحولات القانونية تعزّزت منظومات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مع الالتزام بمعايير مجموعة العمل المالي (FATF) وتشديد الرقابة على القطاعات الحساسة كالعقارات والتجارة. ونتيجة لذلك، أصبحت الأصول المرتبطة بالفساد أو بالكيانات المصنفة إرهابية عرضة للتجميد والمصادرة متى ما توفرت الأدلة القانونية. ٢/ العلاقات السياسية كمدخل قانوني تتيح العلاقات الإيجابية مع هذه الدول تحويل التعاون السياسي إلى أدوات قانونية فعالة، تشمل: - التعاون القضائي المباشر - تبادل المعلومات المالية - تتبع الأصول وتجميد الحسابات - استرداد الأموال وإعادتها إلى الجهات الشرعية وبذلك، تتحول الدبلوماسية من إطار سياسي تقليدي إلى أداة لإنتاج العدالة العابرة للحدود، تربط بين القانون الدولي والإرادة السياسية في مسار استرداد الحقوق.
ثالثًا: الأساس القانوني – تقاطع المسارات الدولية واجب حكومة "تأسيس" بناء ملف قانوني متماسك وفعّال عبر الاستناد إلى تقاطع ثلاثة أطر قانونية دولية رئيسية، تشكّل معًا بنية متكاملة لملاحقة الأصول واستردادها: ١/ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد (UNCAC) تمثل هذه الاتفاقية الإطار الدولي الأهم في مجال استرداد الأصول، إذ: - تكرّس مبدأ حق الدول في استعادة الأموال المنهوبة - تلزم الدول الأطراف بالتعاون في عمليات التجميد والمصادرة والإعادة - توفر آليات قانونية واضحة لتبادل المعلومات والمساعدة القضائية . ٢/ قوانين مكافحة الإرهاب تُعد هذه القوانين من أكثر الأدوات فعالية وسرعة، حيث - تتيح مصادرة أصول الكيانات أو الأفراد المصنفين ضمن قوائم الإرهاب - تُسرّع إجراءات التعاون الدولي، نظرًا للطابع الأمني الحساس لهذه القضايا - تمنح الدول صلاحيات أوسع لتجميد الأصول دون الحاجة إلى إجراءات مدنية طويلة . ٣/ قوانين مكافحة غسل الأموال تمثل هذه القوانين أداة محورية في تتبع الأموال، خاصة عندما تكون قد أعيد استثمارها أو تدويرها، إذ: - تُمكّن من تتبع حركة الأموال عبر الأنظمة المصرفية الدولية - تسمح بملاحقة الأصول حتى بعد تحويلها إلى استثمارات، خصوصًا في القطاعات العقارية والتجارية - تفرض التزامات على المؤسسات المالية بالإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة
إن القوة الحقيقية لهذا المسار لا تكمن في أي أداة منفردة، بل في تكامل الأطر القانونية والدبلوماسية والشعبية ضمن مشروع مؤسسي تقوده حكومة الوحدة والسلام "تأسيس" بوصفه جزءًا أصيلًا من ولايتها السيادية ومسؤوليتها التأسيسية. فاسترداد الأصول ليس مبادرة هامشية أو مجالًا مفتوحًا للمنافسة النخبوية، بل هو مهمة دولة تُدار عبر تنسيق محكم بين: - القانون الدولي - التعاون القضائي - العلاقات السياسية وفي هذا الإطار، تقع على عاتق حكومة "تأسيس" مسؤولية توحيد هذه المسارات ضمن رؤية واضحة وإرادة سياسية حازمة، بما يضمن تحويل الاسترداد من مطلب أخلاقي أو شعار سياسي إلى عملية قانونية قابلة للتحقق والتنفيذ داخل منظومة دولية متماسكة. وعليه، فإن أي قوى أو نخب تسعى للتقدم في هذا الملف لا ينبغي أن تعمل بمعزل عن هذا الإطار، أو أن تحاول احتكاره أو توظيفه لإعادة إنتاج الهيمنة، بل يتوجب عليها أن تتعاون مع حكومة الوحدة والسلام "تأسيس" وأن تضع نفسها في الجانب الصحيح من التاريخ: جانب تفكيك بنية النهب، لا إعادة تدويرها؛ جانب تأسيس العدالة، لا إعادة إنتاج الامتيازات القديمة بأدوات جديدة.
نواصل في الجزء الثاني.
النضال مستمر والنصر اكيد.
(أدوات البحث والتحرير التقليدية والإليكترونية الحديثة استخدمت في هذه السلسلة من المقالات)
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
خالد كودي
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست