أكتب وأنا أعلم أن كثيرين سيقرؤون هذه السطور وقد عرفوا الحقيقة منذ زمن بعيد، لكنني أكتب لمن وُلدوا بعد أن كانت الجريمة قد اكتملت، لمن نشأوا ولم يروا السودان إلا على هذه الحال، فظنوا أن الفقر قدر، وأن التخلف طبيعة، وأن بلادهم لم تكن يوماً قادرة على أكثر مما هي عليه، أكتب لهم، وأقسم أنني لن أكِل ولن أملَّ حتى تعرف الأجيال الجديدة من أين جاء الخراب، ومن صنعه، وتحت أي راية رُفعت أثناء تنفيذه.
بين عامَي 1995 و2009، نُهب من السودان 25.162 مليار دولار أمريكي، و428 مليار دينار، و223 مليار جنيه سوداني. ليست هذه أرقاماً نسمعها في خطاب سياسي، بل هي موثقة في تقارير المراجع العام، ونشرتها الصحافة السودانية المستقلة، وحللها باحثون وصحفيون قضوا أعماراً في تتبع هذا الملف. والسؤال الذي يجب أن يسكن وجدان كل سوداني: ماذا كان يمكن أن يصنع هذا المال ببلادنا؟
وفي عامَي 1991 و1992، اتُّخذت قرارات وصفها الخبراء بـ"القنابل الموقوتة": تبديل للعملة، وكشف لحسابات المودعين أمام مصلحة الضرائب وتجار الحركة الإسلامية، فانهارت سرية المعاملات المصرفية وتصدّعت استقلالية بنك السودان. وفي تلك اللحظة بالذات، بدأت تولد طبقة لم تعرفها البلاد من قبل: أباطرة مال لا يملكون من رأس المال الحقيقي شيئاً، لكنهم يحملون في جيوبهم ما هو أثمن، ورقة الولاء السياسي.
*اليد التي تتوضأ لا تسرق".. ثم سرقوا*..!!
استخدم النظام الشعارات الدينية كما يستخدم الصياد الطُعم، كانت الشريعة لافتةً في الواجهة، والنهب يجري في الخلف، وأي صوت يرتفع بالمحاسبة يُصوَّر على الفور وكأنه طعن في الدين نفسه، ومع مرور السنين، بلغ الأمر حداً اعترف فيه قادة الحركة أنفسهم بأن الفساد أصبح وسيلة لتثبيت النفوذ، فغابت "الأمانة وعفة اليد" عن مسلك الذين رفعوا شعارات الطهر الديني وملأوا بها الآفاق.
وكانت الحصيلة أن صنّفت منظمة الشفافية الدولية السودان بين أكثر ثلاث دول فساداً في العالم خلال الفترة 2006-2009، وأصبح الفساد ظلاً يلازم المواطن من المأكل والملبس إلى التعليم والصحة، بعد أن كان استثناءً يُحاسَب عليه.
*الجوكية.. 237 رجلاً يأكلون وطناً*..!!
في قلب هذه المنظومة كانت تعمل ظاهرة عُرفت بـ(الجوكية) أو كما سمّاهم محافظ بنك السودان صراحةً "المخربون" مجموعة من نحو 237 مستثمراً فقط استأثرت بـ85% من جملة التمويلات المتعثرة في البلاد، حسب صحيفة (السوداني)، في عددها الصادر بتاريخ 15 يوليو 2008م،هؤلاء لم يكونوا متعثرين بالمعنى المالي، بل كانوا يتعمدون استغلال الثغرات القانونية لتحميل خسائرهم الخاصة على كاهل الدولة والفاتورة؟ ثلاثون مليار جنيه سوداني، ما يعادل 15 مليار دولار أمريكي، ذهبت إلى غير رجعة.
*الانهيارات المصرفية*.
في عام 1993، وُلد بنك النيلين للتنمية الصناعية من دمج مؤسستين عريقتين، فكانت أولى "إنجازاته" مجزرة وظيفية: أُبعد الخبراء وجاء الموالون ممن لا يعرفون في العمل المصرفي شيئاً. وبحلول 1997 كان البنك قد انهار، والمواطن السوداني يدفع الثمن ضرائب وجبايات لم يعرف لها سبباً.
وفي 1998 كشفت تقارير المراجع العام كارثة بنك نيما: قروض بالمليارات لمسؤولين كبار بلا ضمانات، ومنشآت وعربات صُرفت عليها أموال البنك، حتى صدر قرار بتصفيته في أغسطس 1999. وفي قضية بنك الخرطوم فرع بحري عام 2006، حصل أحد الأفراد على خطابات ضمان بقيمة 34 مليار جنيه مستنداً إلى رهونات مزورة، بتواطؤ صريح من مدير الفرع ومدير الاستثمار، أما بنك أم درمان الوطني فقد كان يحظى بحماية مباشرة من رئاسة الجمهورية أضعفت رقابة البنك المركزي عليه، حتى كشف تقرير صندوق النقد الدولي عام 2009 أن قروضه المتعثرة وحدها كانت تمثل نصف القروض المتعثرة في النظام المصرفي السوداني كله، هذه نماذج فقط التي أدت إلى الانهيارات المصرفية.
*اليخت الملوكي.. والطفل يتسوّل على الضفة*..!!
في وقت كان فيه الطفل السوداني يتسوّل الطعام في الشارع، وحين كان التلميذ ينحر نفسه عجزاً عن سداد رسومه الدراسية، كانت الحكومة تُشيّد يختاً فارهاً في سلوفينيا بـ4.5 مليون دولار من أموال هذا الشعب نفسه. الهدف كان استخدامه في جولات نيلية وحفلات مسائية لاستضافة رؤساء الدول في قمة الاتحاد الأفريقي بالخرطوم يناير 2006.
وصل اليخت إلى بورتسودان في ديسمبر 2005، وحين حاولوا نقله براً إلى الخرطوم، تحولت المهمة إلى مهزلة تاريخية: قُطع 132 سلكاً للكهرباء والاتصالات، ودُمّرت طرق ومبانٍ، وفشل اليخت البالغ وزنه 172 طناً في الوصول إلى النيل قبل انتهاء القمة. غادر الرؤساء وبقي اليخت حبيس اليابسة، شاهداً صامتاً على بذخ لا يعرف حدوداً وعجز لا يعرف خجلاً. ولم يكن هذا اليخت الأول ولا الأخير، إذ كان في الطريق يخت ثانٍ صيني الصنع وأكبر حجماً.
*الأرقام الموثقة.. والصحافة التي لم تصمت*
هذه الأرقام لم تأتِ من فراغ ولم تُخترع، بل وثّقتها مصادر موثوقة يعرفها الشعب السوداني جيداً:
نشرت صحيفة )الميدان( بتاريخ 25 مارس 2010 مقالاً استقصائياً تضمّن جدولاً تفصيلياً أعده الأستاذ حسن الجزولي يوثق الاعتداءات على المال العام من واقع تقارير المراجع العام والتقارير الاستراتيجية الحكومية، إضافة إلى التقرير الاستقصائي الكبير الذي أعده الزميل سعد عثمان مدني بتجميع هذه الوثائق ونشرها في منبر "سودانيز أونلاين" لتوثيق فساد الإنقاذ. ونشرت صحيفة السوداني في عددها الصادر الأربعاء 28 أكتوبر 2009 تفاصيل مرعبة عن حجم النهب. وأكد الزميلان ماهر أبوجوخ وميادة صلاح من داخل البرلمان نقلاً عن تقرير المراجع العام أبوبكر عبدالله مارن الأرقام ذاتها. ونشرت صحيفة الصحافة بتاريخ 28 أكتوبر 2009 التقرير، وعادت إليه الصحفية سعاد الخضر بتقرير مفصّل بتاريخ 4 نوفمبر 2009. فيما نشرت صحيفة أجراس الحرية في عددها بتاريخ 28 أكتوبر 2009 تعليقاً على التقرير ذاته، مؤكدةً أن هذه الأرقام الفلكية تعكس استمرارية نهج الفساد وغياب المحاسبة، وتحدثت هذه المصادر مجتمعةً عن ارتفاع حجم الاعتداء على المال العام من 2.4 مليون جنيه إلى 5.4 مليون جنيه بنسبة زيادة بلغت 125%، وفق بيانات رسمية صادرة عن ديوان المراجع العام القومي.
*تخيّل.. فقط تخيّل*
خمسة وعشرون مليار دولارأمريكي، تخيّل كيف كانت ستبدو مدارسنا. تخيّل شوارعنا ومستشفياتنا. تخيّل كيف كان سيكون وجه الإنسان السوداني اليوم. ثم تذكّر أنهم كانوا يهتفون: "الله أكبر.. الله أكبر.. لا لديننا قد عملنا.. نحن للدين فداء."
هذا هو السبب الذي يجعلني لا أكِل ولا أملّ من الكتابة، ليس انتقاماً، بل لأن الجيل الذي لم يرَ كيف كانت بلاده يستحق أن يعرف كيف صارت إلى ما صارت إليه، ومن يتحمل وزر ذلك أمام التاريخ.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
خالد ابواحمد
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست