حين تطرح الدولة الفاشلة مبادرة سلام، ويرحّب بها الاتحاد الإفريقي، وتتماهى معها "صمود"١ 1–2 16/2/2026 خالد كودي، بوسطن
تمهيد: من يطرح السلام؟ ومن يملك شرعيته؟ قدّم رئيس وزراء سلطة السودان الانقلابية، كامل إدريس، إلى مجلس السلم والأمن الإفريقي مبادرةً تزعم أنها "خارطة سلام": وقف شامل لإطلاق النار تحت رقابة دولية وإقليمية، ثم تجميع مقاتلي قوات الدعم السريع في معسكرات محددة، وتسجيلهم بيومتريًا، يلي ذلك نزع السلاح، ثم إعادة دمج غير المدانين في الحياة المدنية أو في القوات النظامية، وصولًا إلى "حوار سوداني–سوداني" يعقبه مسار انتخابي. استقبل مجلس السلم والأمن الإفريقي المبادرة بالترحيب واعتبرها خطوة إيجابية. وسارت قوى "صمود" في الاتجاه نفسه سياسيًا وإعلاميًا، دون تفكيك بنية المبادرة أو مساءلة افتراضاتها المؤسِّسة. هكذا نشأ ما يمكن تسميته توافقًا شكليًا: توافق قوامه الدبلوماسية وتعبيرات "الانفراج"، لا القراءة الصارمة لتحولات الأزمة، ولا الاعتراف بتبدّل موازين القوى على الأرض، ولا—وهذا الأهم—بأن السؤال الحقيقي صار سؤال الدولة نفسها: طبيعتها، شرعيتها، ومن أين تستمد حقها في فرض شروط "السلام." (DDR) من الناحية الشكلية، تبدو المبادرة "مكتملة الصندوق": وقف انار اطلاق، نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج وتيسير عودة النازحين واللاجئين، وجبر ضرر، ومؤتمرات مصالحة، ثم انتخابات.... غير أن هذا الاكتمال الإجرائي يترك السؤال التأسيسي خارج النص: من يملك أهلية طرح هذه الصيغة؟ وبأي ميزان قوة؟ وبأي تصور للشرعية ولعلاقة الدولة بالمجتمع؟ المفارقة المركزية أن كامل إدريس والبرهان وحكومتهما يتصرفون كما لو أن الزمن توقّف عند 15 أبريل 2023: صراع "تقليدي" بين "جيش" و"دعم سريع/مليشيا" بذات الأدوار والغايات والاستقطابات الأولى. هذا التصور يتجاوز، إمّا جهلاً أو إنكارًا، أن السودان عرف حروبًا قائمة قبل أبريل 2023 بسنوات طويلة في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق، وأن حرب 2023 ليست حادثًا منفصلًا، بل انفجارًا مركزيًا لتراكمات دولةٍ لم تُجب يومًا عن سؤال المواطنة المتساوية، ولا عن عسكرة السياسة، ولا عن تفويض العنف، ولا عن توزيع السلطة والثروة. والأخطر أن الخطاب الرسمي يتجاهل تحوّلًا سياسيًا حاسمًا: قوات الدعم السريع لم تعد—وفق الواقع الراهن—تشكيلًا عسكريًا "منفردًا" خارج السياسة كما تصفها الديباجة الحكومية، بل صارت جزءًا من تحالف "تأسيس"، وهو إطار سياسي–مدني–عسكري مركّب تتعدد داخله المجموعات العسكرية، ويضم جسمًا مدنيًا يحمل رؤية سياسية ودستورية متقدمة حول الدولة والشرعية والسلطة—سواء اتُّفق معه أم اختُلف. إنكار هذا التحول لا يمحوه؛ بل يكشف انفصال السلطة القائمة—ومعها قطاعات من النخب—عن ديناميات الصراع الفعلية وتقاطعاته! ومع ذلك تُكتب المبادرة بلسان "المنتصر"، فتضع شرط انسحاب "الدعم السريع" من كافة المناطق قبل أي عملية سياسية، وكأن ميزان القوى يسمح بالإملاء، وكأن الحرب تجري خارج التاريخ وخارج جغرافيا السودان وتعقيداته الاجتماعية والعسكرية! قد يكون مفهومًا—ضمن حسابات الواقعية الإقليمية—أن يبحث الاتحاد الإفريقي عن وقفٍ للنزيف "بأي صيغة ممكنة"، خوفًا من تمدد الفوضى وتداعياتها العابرة للحدود. فالمؤسسات الإقليمية تميل، في الغالب، إلى تقديم إيقاف النزيف على تفكيك أسبابه، والسودان نموذجٌ صارخ لهذا المنطق. لكن السؤال الأكثر إلحاحًا يظل: لماذا لم تقل "صمود" بوضوح إن أي تسوية لا تمس جذور الأزمة البنيوية—بنية الدولة، مركزية السلطة، اختلال المواطنة، عسكرة السياسة—لن تُنتج سلامًا مستدامًا، بل ستؤجل الانفجار؟ إن الصمت عن تسمية الأزمة باسمها الحقيقي، والاكتفاء بلغة تهدئة عامة، لا يحمي البلاد من الحرب؛ بل يعيد تدوير شروطها تحت عناوين جديدة ثم إن الواقع الميداني والسياسي نفسه لا يدعم خطاب "الدولة المنتصرة": الخرطوم لم تُستعد ديمغرافيا وبيئيا ولاخدميا ، ودارفور وكردفان خارج السيطرة الفعلية، والاقتصاد منهار، والعملة شبه معطلة، والملايين بين لاجئ ونازح، والسلطة منقسمة وعاجزة عن بسط سيادتها حتى داخل نطاق نفوذها الاسمي. ومع ذلك، تتحدث الحكومة بعقلية من يفرض شروط الاستسلام، لا بعقلية دولة منهكة، فاشلة تبحث عن تسوية تأسيسية عادلة تعيد بناء الشرعية من جذورها! وهنا تتجسد المفارقة التاريخية بلا رتوش: جيش لم يحسم الحرب، وسلطة لم تستعد الدولة، ونخبة لا تقرأ الواقع كما هو—تقدّم "سلامًا" بوصفه مشروع إذعان للطرف الآخر؛ ثم تجد من يباركه إقليميًا ومن يجامله داخليًا، وكأن الأزمة لا تزال قابلة للوصفات القديمة التي أثبت التاريخ، مرة بعد مرة، أنها تُنتج هدنةً قصيرة وحربًا أطول.
ثانيًا: تفكيك الديباجة — حين يُستبدل خطاب الدولة بخطاب الحرب تفتتح مبادرة سلطة البرهان وكامل إدريس الحرب بوصفها "عدوانًا مسلحًا من مليشيا متمردة" في انتهاك للقوانين الدولية، وتقدّم الحكومة نفسها كسلطة "تضع حدًا للعدوان وتصون وحدة البلاد". ظاهريًا يبدو هذا توصيفًا قانونيًا، لكنه عمليًا خطاب تعبئة يكرر منطق الحرب أكثر مما يؤسس لمنطق الدولة. لأن هذا التوصيف يعيد تعريف الأزمة كتمرّد طارئ على "دولة طبيعية"، لا كنتيجة مباشرة لبنية تاريخية تشكّلت منذ الاستقلال على: - عسكرة المجال السياسي منذ انقلاب 1958، - احتكار المركز للسلطة والثروة والقرار، - توظيف المليشيات في الأطراف (خصوصًا منذ 2003 في دارفور - تفويض العنف خارج الأطر المهنية والقانونية، - وإضعاف الرقابة المدنية وإفراغ السياسة من مضمونها الاجتماعي - بهذا المعنى، تفصل المبادرة الحرب عن تاريخ إنتاجها، وتفصل الدعم السريع نفسه عن السياق البنيوي الذي أنشأه ورعاه واستخدمه قبل أن ينقلب عليه. فتُختزل أزمة الدولة إلى "مشكلة أمنية"، ويُحوَّل المأزق التأسيسي إلى ملف ضبطٍ عسكري ومن هنا يبرز التمايز الحاسم مع رؤية "تأسيس": فالحرب ليست شذوذًا عابرًا عن دولة سليمة، بل إحدى آليات استمرار الدولة المركزية حين تُدار بالاحتكار والتفاوت البنيوي والعنصرية المقنّعة وغياب المواطنة المتساوية. لذلك لا ينحصر الحل في نزع سلاح طرف بعينه، ولا في إعادة ترتيب موازين القوة داخل الإطار القائم، بل في تفكيك البنية التي أنتجت السلاح وشرعنت العنف ووزّعت الحماية والتهديد بحسب الموقع والهوية. وهذا هو الامتحان الحقيقي لأي قوة مدنية تزعم الجدية: أن تبدأ من تشخيص الجذر، لا من تجميل العَرَض. وعليه، فإن الموقف المدني المسؤول—خاصة لقوى مثل "صمود"—لم يكن التماهي مع ترحيب مجلس السلم والأمن الإفريقي علي علاته، بل تفكيك مبادرة السلطة: إظهار قصور قراءتها للواقع الميداني، وشرح طبيعة الحرب الراهنة كصراع بين مشروعين سياسيين حول الدولة لا مجرد مواجهة أمنية، وربط الحرب بتاريخها الطويل ونتائجها الاجتماعية والاقتصادية، والتنبيه إلى أن مركز الفعل لم يعد محصورًا داخل الدولة التقليدية. المطلوب كان تمييزًا واضحًا بين الترحيب بوقف النار كمبدأ إنساني، وبين القبول بإطار سياسي يعيد إنتاج شروط الحرب! غير أن "صمود"—بتبنّيها ترحيبًا غير مشروط، وبامتناعها عن مساءلة افتراضات المبادرة—اختارت موقع "الحد الأدنى الممكن" بدل "التحول الضروري" والمستدام. وهي بذلك لا تُسهم في بناء سلامٍ متين، بل تمنح غطاءً سياسيًا لمسار يتجنب الأسئلة الحاسمة: الجيش، المواطنة، العدالة، اللامركزية، ويعيد تدوير الدولة القديمة بصيغة مُخففة تحت شعار "الاستقرار" وفي لحظات التحول الكبرى، لا يكمن الخطر في خطاب السلطة وحده، بل في خطاب النخب المدنية حين تتحول من قوة نقد وتأسيس إلى قوة تلطيف وإدارة: تكييّف النصوص بدل تفكيكها، وتراهن على إصلاح البنية من الداخل بدل مساءلتها من جذورها. هنا تحديدًا تُصنع الحروب المؤجلة.
ثالثًا: وقف إطلاق النار بشروط "المنتصر المتخيَّل" — مبادرة تُفاوض عدوًا متخيّلًا تنصّ المبادرة على وقفٍ شامل لإطلاق النار، لكنّه مشروطٌ مسبقًا بانسحاب قوات الدعم السريع من "كافة المناطق"، ثم تجميع المقاتلين في معسكرات، وتسجيلهم بيومتريًا، وصولًا إلى نزع سلاحهم كاملًا. في ظاهرها تبدو هذه خطواتٌ منطقية ضمن ترتيبات ما بعد الحسم؛ غير أنها، في جوهرها، تُكتب بعقلية "نهاية الحرب" في وقتٍ لم يتحقق فيه أي حسم، وكأن ميزان القوى يسمح لطرفٍ واحد بفرض شروط الاستسلام!! الأخطر أن المبادرة تبني تعريفها للصراع على فرضية لم تعد قائمة اصلا: أن "الخصم" هو "الدعم السريع" بوصفه كيانًا منفردًا، معزولًا سياسيًا واجتماعيًا، يمكن تطويقه بالضغط العسكري والدولي. بينما الواقع اليوم أكثر تركيبًا: الدعم السريع بات جزءًا من تحالف "تأسيس" كمت أسلفنا، وهو إطار سياسي–عسكري متعدد المكونات، يضم مجموعات مسلحة متباينة، ويستند إلى جسم مدني يحمل وثائق ورؤية سياسية ودستورية متقدمة حول الدولة والسلطة والمواطنة. تجاهل هذا التحول ليس خطأً لغويًا، بل خللٌ استراتيجي في قراءة طبيعة الحرب: لم تعد مجرد مواجهة بين "جيش" و"مليشيا"، بل صراع بين مشروعين على تعريف الدولة السودانية نفسها. ١/ الجيش خارج موقع الإملاء العسكري وفق معايير الحرب الحديثة، لا توجد مؤشرات عملية تؤكد أن الجيش في موقع يسمح له بفرض شروط إذعان: - السيطرة الإقليمية غير مكتملة، والجبهات متحركة، وحرب المدن والاستنزاف ممتدة. - مسرح العمليات مفتّت، تتداخل فيه التحالفات المحلية والإقليمية والدولية واقتصاديات الحرب. - قدرات الدولة اللوجستية والاقتصادية مُنهكة، بما يحدّ من القدرة على "حرب حسم" طويلة - الانقسام السياسي والاجتماعي يُفرغ أي انتصارٍ جزئي ان حدث من معناه السياسي ويُضعف قابلية تثبيته. ومع ذلك تُصاغ المبادرة بلسان الطرف الغالب لا بلسان الطرف الباحث عن تسوية واقعية قابلة للحياة!! ٢/ استحالة الحسم العسكري في البنية السودانية حتى لو تحققت اختراقات ميدانية مؤقتة، فإن الحسم الشامل شبه مستحيل لأسباب بنيوية: - اتساع الجغرافيا وتعدد البيئات بما يُفشل السيطرة المركزية المستدامة. - تعدد الحروب وتراكب الصراعات واسبابها يمنع "إغلاق الجبهات" بمعنى نهائي. - اقتصاد الحرب يعيد تغذية النزاع بدل تصفيته. - هشاشة الدولة تجعل "ما بعد النصر" أخطر من الحرب نفسها، لأن الدولة لا تملك جهازًا سياسيًا واجتماعيًا قادرًا على تحويل الغلبة العسكرية إلى شرعية. - التعقيدات الإقليمية تُبقي الصراع قابلًا لإعادة التموضع وإعادة التغذية باستمرار. ولهذا يصبح الحديث عن "حسم" طريقًا للسلام وهمًا استراتيجيًا مكلفًا، لا خيارًا عمليًا- "كلام خارم بارم!" ٣/ من "مليشيا" إلى مشروع سياسي: تحوّل لم تستوعبه المبادرة: تتعامل المبادرة مع "الدعم السريع" ككتلة عسكرية ينبغي تفكيكها إداريًا، لا كجزء من بنية سياسية أوسع يجري التفاوض معها في إطار تسوية تأسيسية. وهي بذلك تكرر خطأ الدولة السودانية المزمن: تحويل الأزمات السياسية إلى "ملفات أمنية"، ثم توقع أن ينتج الأمن وحده شرعية. بينما الواقع أن "تأسيس" يمثل موقف لإعادة صياغة الشرعية من الهامش وبناء مشروع دستوري جديد يربط بين السلاح والسياسة والتمثيل الاجتماعي؛ ومن ثمّ فإن أي مقاربة تتجاهله إنما تُفاوض "صورة قديمة" للصراع لا واقعه. ٤/ سلام بلا ضمانات سياسية = حرب مؤجلة تؤكد التجارب المقارنة أن ترتيبات نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج لا تُنجز سلامًا إذا فُرضت قبل الاتفاق على طبيعة الدولة وضمانات السياسة. في جنوب إفريقيا، وفي كولومبيا، سبق نزع السلاح اتفاقٌ سياسي ودستوري واضح. أما هنا فالعلاقة معكوسة: نزع أولًا، ثم سياسة لاحقًا. وبذلك تصبح المعادلة العملية: سلّم سلاحك، فكّك تحالفك، تخلَّ عن مشروعك السياسي، ثم سنفتح باب السياسة. وهذه ليست صيغة سلام، بل صيغة إقصاء مؤجل تعيد إنتاج أسباب الحرب في ثوبٍ جديد.
الخلاصة تقوم المبادرة على ثلاثة أوهام مترابطة: أن الجيش في موقع نصر، وأن الخصم مجرد "مليشيا منفردة"، وأن السياسة يمكن أن تأتي بعد الإخضاع. بينما الواقع يقول إن الصراع مركّب، ولن يُفكك إلا بتسوية تأسيسية تعترف بتعدده، وتعيد تعريف الدولة نفسها، وتحوّل احتكار العنف إلى عقد سياسي–دستوري جديد. ما لم تتخلّ السلطة عن خطاب "المنتصر المتخيَّل" وتنتقل إلى خطاب "الدولة المعاد تأسيسها"، ستظل هذه المبادرة جزءًا من إدارة الحرب، لا من إنهائها.
نواصل في الجزء الثاني:
النضال مستمر والنصر اكيد.
(أدوات البحث والتحرير التقليدية والإليكترونية الحديثة استخدمت في هذه السلسلة من المقالات)
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
خالد كودي
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست