الطاقة الشمسية للقطاع الصناعي: قراءة بالأرقام كتبه أحمد عبيد حسن

10:43 AM January, 12 2026

سودانيز اون لاين
احمد عبيد-السودان
مكتبتى
رابط مختصر

رؤية خاصة
بروفسير أحمد عبيد حسن يكتب:

في مقالين سابقين تناولنا الطاقة الشمسية من زاوية الفكرة، ثم من زاوية التنفيذ، وتفاعل معنا عدد كبير من الصناعيين بتساؤلات واقعية تعكس حرصهم على اتخاذ قرارات مدروسة في ظرف اقتصادي بالغ التعقيد. غير أن سؤالًا ظل يتكرر بصيغة واحدة تقريبا، هل الأرقام فعلًا في صالح الطاقة الشمسية؟
هذا المقال يحاول الإجابة على هذا السؤال بلغة مبسطة، بعيدًا عن المصطلحات الهندسية، وقريبًا من منطق صاحب المصنع الذي يفكر في التكلفة، والعائد، والاستمرارية.
هناك واقع يعرفه الجميع ان أغلب المصانع اليوم تعتمد على أحد ثلاثة مصادر للطاقة: شبكة كهرباء غير مستقرة، مولدات تعمل بالديزل، أو مزيج بين الاثنين. وفي كل الحالات، هناك تكلفة مستمرة لا تتوقف من وقود، زيوت، صيانة، أعطال، وتوقف إنتاج. هذه ليست تكلفة استثمارية، بل استنزاف شهري دائم.
في البداية ولفهم سبب ضعف الإمداد الكهربائي المتكرر، لا بد من الإشارة إلى أن الشبكة القومية للكهرباء في السودان شبكة قديمة نوعا ما في أصل تصميمها، وقد أُنشئت في وقت كانت فيه الأحمال أقل بكثير مما هي عليه اليوم. ومع مرور السنوات، توسعت المدن، وازداد عدد السكان، ودخلت أحياء ومناطق جديدة إلى الخدمة، دون أن يقابل ذلك توسع مماثل في سعة محطات التوليد أو شبكات النقل والتوزيع. هذا التوسع الحضري والسكاني أضاف طلبًا متزايدًا على الكهرباء يفوق قدرة الشبكة الحالية على التحمل. ونتيجة لذلك، أصبحت الكهرباء المتاحة تُوزّع بين قطاعات متعددة: سكنية، خدمية، صحية، وتعليمية، وهو أمر مفهوم في ظل محدودية الإمداد. غير أن هذا التقسيم المستمر جعل القطاع الصناعي من أكثر القطاعات تأثرًا، خاصة خلال فصل الصيف، حيث ترتفع الأحمال بشكل كبير، وتزداد الانقطاعات، وتضعف الفولتية، مما ينعكس مباشرة على الإنتاج واستقرار التشغيل.
ومن المهم التوضيح أن هذا الوضع لن يتغير بين ليلة وضحاها، إذ يتطلب تحسين الإمداد الكهربائي استثمارات كبيرة وزمنًا طويلًا، تشمل تعلية الخزانات المائية، وزيادة سعات محطات التوليد، وتوسعة شبكات النقل، وإعادة تأهيل المحطات التحويلية، إلى جانب ترتيبات فنية وتنظيمية أخرى. وحتى تتحقق هذه الحلول الجذرية، سيظل القطاع الصناعي يعاني من نقص الإمداد، ما يجعل البحث عن مصادر طاقة مساندة، مثل الطاقة الشمسية، خيارًا عمليًا وواقعيًا للتعامل مع المرحلة الحالية.
مع ذلك عند الحديث عن الطاقة في السودان، لا يمكن تجاهل أن السعر الرسمي للكهرباء من الشبكة القومية يُقدّر حاليًا بنحو 0.0171 دولار لكل كيلوواط/ساعة (60 جنيه)، وهو رقم يبدو منخفضًا على الورق. ولكن الواقع مختلف تمامًا: فالتيار الكهربائي غالبًا ما يكون ضعيفًا، متقطعًا، أو حتى منعدمًا لساعات طويلة، ما يفرض على المصانع اللجوء إلى المولدات والوقود، الأمر الذي يضاعف التكلفة الحقيقية للطاقة بشكل كبير. ويجب ان لا ننسي ان وزير الطاقة قام قبل أيام قليلة بتعطيل التعريفة الجديدة للكهرباء وهذا قرار سياسي أكثر منه علمي وفي اعتقادي انه لن يصمد كثيرا في ظل التحديات التي تواجهها الهيئة القومية للكهرباء التي تحتاج الي استثمارات كبيرة لإعادة اعمار ما تم تخريبه في البنية التحتية للإمداد الكهربائي.
من المعلوم انه عند انقطاع الكهرباء، لا يجد المصنع بديلًا سوى تشغيل المولدات بالديزل. وهنا تتغير المعادلة تمامًا، إذ تزيد بشكل كبير تكلفة الامداد الكهربائي، وللتقريب فقط، فإن تكلفة إنتاج الكيلوواط/ساعة من مولد ديزل، في الظروف الحالية، تتراوح في المتوسط بين 0.35 إلى 0.45 دولار عند احتساب الوقود والصيانة والاستهلاك. أي أن مصنعًا يستهلك 500 كيلوواط لمدة 8 ساعات يوميًا قد يدفع ما بين 40 إلى 50 ألف دولار سنويًا فقط لتشغيل المولد، دون أي ضمان للاستقرار أو استمرار الإمداد.
في المقابل، لننظر إلى الطاقة الشمسية بنفس المنطق، نجد ان نظام شمسي بقدرة 500 كيلوواط – وهو حجم شائع لمصنع متوسط – يمكن تركيبه بتكلفة تقريبية في حدود 150 إلى 170 ألف دولار دون بطاريات، إذا كان التشغيل نهاريًا حتى السادسة مساءً. هذا النظام ينتج طاقة يومية ثابتة، ولا يحتاج إلى وقود، وصيانته محدودة جدًا. وعند تقسيم هذه التكلفة على عمر تشغيلي محافظ قدره 25 سنة، نجد أن تكلفة الكيلوواط/ساعة المنتج شمسيًا تنخفض إلى أقل من 0.06 دولار، وقد تصل إلى 0.04 دولار في بعض الحالات. أي أقل بأكثر من 80% من تكلفة المولدات.
الأهم من ذلك أن هذا الاستثمار يُسترد في فترة قصيرة نسبيًا. ففي المثال أعلاه، يمكن للمصنع أن يستعيد كامل رأس المال خلال 3 إلى 4 سنوات فقط من التوفير في الوقود والصيانة، ثم ينتقل بعدها إلى مرحلة إنتاج كهرباء شبه مجانية لعقدين إضافيين.
أما عن تأثير ذلك على تكلفة المنتج النهائي، فهو تأثير مباشر. فانخفاض تكلفة الطاقة يعني انخفاض تكلفة الوحدة المنتجة، وهو ما يعيد جزءًا من القدرة التنافسية التي فقدتها الصناعة السودانية خلال السنوات الماضية، سواء في السوق المحلي أو الإقليمي.
وبالنسبة للمصانع الصغيرة والمتوسطة، فالصورة أكثر وضوحًا. هذه المصانع غالبًا ما تستهلك طاقة أقل، لكن تدفع تكلفة أعلى نسبيًا بسبب الاعتماد على المولدات ، في حين ان نظام شمسي بقدرة 50 إلى 100 كيلوواط قد يكون كافيًا لتشغيل جزء مهم من النشاط، وبتكلفة يمكن تمويلها بأقساط شهرية تقل في كثير من الأحيان عن فاتورة الوقود السابقة.
ولا بد من التأكيد هنا أن الطاقة الشمسية لا تتطلب تغيير الماكينات أو تحديث خطوط الإنتاج. الكهرباء واحدة، والفرق فقط في مصدرها. بل إن الاستقرار الكهربائي الناتج عن الطاقة الشمسية يقلل الأعطال، ويطيل عمر المعدات، ويخفض الفاقد الإنتاجي غير المحسوب.
وعليه، فإن الاعتماد على الطاقة الشمسية خلال ساعات النهار ليس فقط ممكنًا، بل عملي ومجرب، خاصة عندما يُصمم النظام بشكل صحيح ليتوافق مع طبيعة الأحمال الصناعية، وهو ما يجعل الطاقة الشمسية مصدرًا موثوقًا لا يقل كفاءة عن أي مصدر كهرباء آخر في بيئة العمل الصناعية.
عند الحديث عن الألواح الشمسية، يظن البعض أنها معدات معقدة أو ضخمة، بينما الواقع أبسط من ذلك بكثير. الألواح الشمسية المستخدمة اليوم في المشاريع الصناعية هي ألواح مسطّحة تُركّب على هياكل معدنية ثابتة أو مائلة، ويمكن تثبيتها فوق أسطح المصانع، أو الهناجر، أو المظلات، أو حتى في الساحات المفتوحة داخل حرم المصنع. وتختلف أشكالها وأحجامها، لكن الأكثر شيوعًا في الاستخدام الصناعي هي الألواح بقدرة تتراوح بين 540 و600 واط للوح الواحد، وهي مصممة لتحمّل الظروف المناخية القاسية من حرارة ورياح وغبار.
أما من حيث المساحة، فهي نادرًا ما تكون العائق الحقيقي، بل غالبًا ما تكون غير مرئية أو غير مُحتسبة كأصل قابل للاستثمار. وعندما يُنظر إلى أسطح المصانع ومساحاتها المفتوحة بهذه العين الجديدة، يتضح أن إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية ممكن عمليًا من قدرات صغيرة تخدم مصنعًا واحدًا، إلى قدرات كبيرة يمكن أن تغذي مجمعًا صناعيًا كاملًا.
عمليا إنتاج 1 كيلوواط من الطاقة الشمسية يحتاج في المتوسط إلى مساحة تتراوح بين 5 و6 أمتار مربعة، بحسب نوع اللوح وزاوية التركيب. وعند تحويل هذا الرقم إلى قدرات عملية، نجد أن نظامًا بقدرة 50 كيلوواط يحتاج تقريبًا إلى 250-300متر مربع، وهي مساحة تعادل سطح مخزن صغير أو جزء من هنجر. أما نظام بقدرة 100 كيلوواط فيحتاج إلى نحو500-600 متر مربع، وهو ما يتوفر عادة على أسطح الجملونات في المصانع المتوسطة. وبالانتقال إلى قدرات أكبر، فإن نظامًا بقدرة 500 كيلوواط يحتاج إلى حوالي 3000-2500 متر مربع، وهي مساحة يمكن تغطيتها بسهولة عبر أسطح الإنتاج أو المظلات أو الساحات المفتوحة داخل حرم المصنع.
أما الأنظمة الكبيرة، مثل 1 ميغاواط، فتتطلب مساحة في حدود 5000-6000متر مربع، بينما يحتاج نظام بقدرة 5 ميغاواط إلى ما يقارب 25000-30000متر مربع، وهي مساحات تتوفر في كثير من المناطق الصناعية عند احتساب الأسطح، ومواقف العربات، والساحات غير المستغلة. ومع التصميم الذكي، يمكن توزيع هذه الأنظمة على عدة مواقع داخل المصنع دون الحاجة إلى مساحة أرض واحدة متصلة.
وفيما يتعلق بالأسعار، فإن تكلفة الألواح وحدها (دون المحولات والتركيب) تتراوح حاليًا في المشاريع الكبيرة بين 0.20 إلى 0.30 دولار لكل واط، أي أن تكلفة ألواح بقدرة 1 كيلوواط تكون في حدود 200 إلى 300 دولار. وعند إضافة المحولات والهياكل والتركيب، تصبح التكلفة الإجمالية للنظام الشمسي الصناعي النهاري في حدود 300 إلى 350 دولار لكل كيلوواط، وهي تكلفة تنخفض كلما زادت القدرة المركبة.
وهنا تبرز إمكانية تشارك عدد من المصانع في نظام طاقة شمسية واحد، وهذا النموذج يُعد من أنجح وأذكى الحلول في المناطق الصناعية حول العالم، خاصة عندما تكون المساحات أو القدرات الفردية محدودة. ويُعرف هذا الترتيب بعدة مسميات مثل النظام الشمسي المشترك أو محطة طاقة شمسية جماعية.
ولتوضيح الفكرة ببساطة، لا يتم توصيل الألواح بكل مصنع على حدة، بل تُنشأ محطة شمسية واحدة مشتركة داخل أو قرب المنطقة الصناعية، سواء على أسطح كبيرة، أو أرض فضاء، أو مظلات مواقف، ثم تُوزَّع الكهرباء المنتجة على المصانع المشاركة وفق آلية متفق عليها.
من الناحية العملية، يبدأ الأمر باتفاق عدد من المصانع المتجاورة على إنشاء النظام بشكل مشترك، وتحديد قدرة المحطة الإجمالية بحسب مجموع احتياجاتهم خلال ساعات النهار. بعدها تُنشأ المحطة الشمسية، وتُربط بلوحة توزيع مركزية، ومنها تُمد خطوط مستقلة لكل مصنع، مع تركيب عدادات ذكية تقيس استهلاك كل طرف بدقة. وبهذا يدفع كل مصنع فقط مقابل نصيبه من الاستثمار أو الاستهلاك.
هذا النموذج يحقق عدة مزايا مهمة؛ فهو يخفض التكلفة الاستثمارية لأن الأنظمة الكبيرة أرخص نسبيًا لكل كيلوواط من الأنظمة الصغيرة، كما يتيح الاستفادة من مساحات قد لا يملكها مصنع واحد بمفرده. إضافة إلى ذلك، تصبح الصيانة والإدارة أسهل، ويمكن التعاقد مع شركة واحدة للتشغيل والمتابعة، ما يقلل الأعطال ويرفع الكفاءة.
ويمكن تنفيذ هذا النظام بعدة صيغ، منها أن تُنشأ شركة خاصة مملوكة للمصانع المشاركة، أو أن تتولى جهة مثل مطور طاقة مستقل إنشاء المحطة وبيع الكهرباء للمصانع بعقود طويلة الأجل. ومع توفر الأطر التنظيمية المناسبة، يمكن ربط هذا النموذج مستقبلًا بآليات خفض الانبعاثات الكربونية والاستفادة من عوائدها جماعيًا.
إن تحويل الطاقة الشمسية من خيار فردي إلى حل واسع التأثير يتطلب تنسيقًا ذكيًا بين عدة أطراف. فوزارة المالية يمكنها أن تلعب دورًا حاسمًا دون أن تتحمل أعباء مالية مباشرة، عبر تقديم حوافز ضريبية وجمركية، وتوفير ضمانات محدودة تشجّع البنوك على التمويل. أما القطاع المصرفي، فيمكنه التعامل مع أنظمة الطاقة الشمسية كأصول إنتاجية تدر عائدًا واضحًا، وتمويلها بقروض متوسطة الأجل تُسدَّد من التوفير في الوقود والكهرباء. وفي قلب هذه المعادلة يقف اتحاد الغرف الصناعية، القادر على تنظيم الطلب، والتفاوض الجماعي، وقيادة مبادرات مشتركة تخفّض الكلفة وتسرّع التنفيذ. بهذا التكامل، تتحول الطاقة الشمسية من مبادرات متفرقة إلى مسار عملي يخفف أزمة الكهرباء ويدعم استقرار الصناعة في المدى القريب.
صحيح أن المصارف، رغم ضعفها في ظل الحرب، قدّمت عروض تمويل للطاقة الشمسية، لكنها جاءت بفوائد مرتفعة وصلت إلى 12–15% بالدولار، ونحو 40% بالجنيه السوداني، وهو أمر مفهوم في ظل ارتفاع المخاطر. غير أن هذا الواقع يمكن تغييره إذا ما تدخلت وزارة المالية بأدوات ذكية لا تتطلب تمويلًا مباشرًا، مثل تقديم ضمان سيادي جزئي، أو دعم محدود للفائدة، أو إعفاءات تقلل حجم القرض المطلوب. مثل هذه التدخلات تخفّض المخاطر على المصارف، فتنعكس مباشرة في خفض نسب الفائدة، وتجعل تمويل الطاقة الشمسية ممكنًا وقابلًا للتطبيق، خاصة للمصانع الصغيرة والمتوسطة.
في ظل واقع اقتصادي معقد وحرب أنهكت البنية التحتية، لم يعد السؤال هو من المسؤول عن أزمة الكهرباء، بل كيف نديرها بذكاء إلى أن تُحل جذريًا. الطاقة الشمسية تقدّم اليوم فرصة عملية لا تتطلب انتظار تعافي الشبكة القومية، ولا تحميل الدولة أعباء مالية مباشرة. وعندما ننظر للصورة الأشمل، فإن تبني عدد معتبر من المصانع لهذه الحلول يخفف الضغط على الشبكة القومية، ويقلل استهلاك الوقود المستورد، ويفتح الباب أمام الاستفادة من آليات خفض الانبعاثات الكربونية، بما يوفر عوائد إضافية يمكن توجيهها لتطوير المناطق الصناعية نفسها.
ومن هنا، فإن الدعوة موجّهة إلى أصحاب المصانع للنظر إلى الطاقة الشمسية كاستثمار مرحلي ذكي يمكن البدء به ولو جزئيًا، وفق قدرات كل منشأة، وبما يحقق استقرارًا تشغيليًا ملموسًا. وفي المقابل، تبقى الحاجة قائمة لأن تضطلع الجهات الرسمية، وفي مقدمتها وزارة المالية والهيئة القومية للكهرباء، بدور داعم ومنظّم، لا ممول، يفتح الطريق أمام هذا التحول. كما يُنتظر من اتحاد الغرف الصناعية أن يقود هذه المرحلة عبر تنظيم الطلب، وتنسيق المبادرات الجماعية، وبناء شراكات عملية مع المصارف وشركات الطاقة.
الخلاصة أن الأرقام، عند قراءتها بهدوء، لا تقف ضد الطاقة الشمسية كما يُشاع، بل تقف في صفها بوضوح. المشكلة ليست في ارتفاع التكلفة، بل في مقارنة استثمار طويل الأجل بمصروفات يومية اعتدنا عليها حتى أصبحت غير مرئية.
وفي ظرف يبحث فيه القطاع الصناعي عن الاستقرار قبل أي شيء، تبدو الطاقة الشمسية أقل كلفة، وأكثر أمانًا، وأوضح طريقًا للخروج من دائرة الحلول المؤقتة.