الصمغ العربي في السودان: اقتصاد الشجرة، دولة الاحتكار، ووهم الرزق: من يشقّ الشجر؟ ومن يحصد القيمة؟
د. أحمد التيجاني سيد أحمد 21 ديسمبر 2025
مقدّمة يُعدّ الصمغ العربي واحدًا من أكثر الموارد السودانية مفارقةً: محصولًا هامشيًا في الحجم، لكنه مركزي في القيمة الاستراتيجية. ورغم أن السودان ينتج ما بين 60–80٪ من الصمغ العربي العالمي، فإن منتجيه — الذين يَطُقّون الشجر في كردفان ودارفور والنيل الأزرق — يظلون أفقر حلقة في السلسلة، بينما تتراكم القيمة في المركز، ثم في الخارج.
أولًا: موقع الصمغ في الاقتصاد الزراعي السوداني يشكّل الصمغ العربي في السنوات الجيدة نحو 8–12٪ من قيمة الصادرات الزراعية، لكنه لا يتجاوز 3–5٪ من الناتج الزراعي الكلي. ومع ذلك، فإن أهميته تتجاوز الوزن النسبي، لكونه سلعة نقدية غير قابلة للاستبدال الصناعي بسهولة، ومرتبطة مباشرة بالعملة الصعبة.
ثانيًا: الاستهلاك، التصدير، والتهريب الاستهلاك المحلي أقل من 5٪، والتصدير الرسمي بين 35–50٪، بينما يتراوح التهريب بين 40–60٪. ويُفهم التهريب هنا بوصفه استجابة اقتصادية لخلل التسعير والاحتكار، لا ظاهرة أخلاقية معزولة.
ثالثًا: من يستفيد داخليًا؟ المنتج يحصل على 10–15٪ فقط من السعر العالمي النهائي. التاجر المحلي (الجلابي) يحقق هامشًا محدودًا لا يتجاوز 5–10٪. أما المستفيد الأكبر داخليًا فكان الدولة الريعية خلال العقود الماضية الكيزانية من ١٩٨٩ الي الان) عبر احتكار رخص التصدير وربط الصمغ بالعملة الصعبة وحماية شركات بعينها.
رابعًا: الخارج والاحتكار المُدار تتربع شركات أوروبية، وعلى رأسها شركات فرنسية، على قمة سلسلة القيمة، مستفيدة من تحكمها في المواصفات الفنية وسلاسل الاعتماد والتسعير النهائي.
الخلاصة الصمغ العربي ليس مشكلة شجر، بل مشكلة دولة. المستفيد داخليًا لم يكن المنتج، ولا الجلابي في غالب الأحايين، بل تحالف الدولة الريعية مع الاحتكار التصديري. وأي مشروع اقتصادي ديمقراطي يبدأ من كسر هذا الاحتكار وإعادة توزيع فائض القيمة. خلاصة تحليلية يبيّن تحليل سلسلة قيمة الصمغ العربي أن الخلل ليس تقنيًا ولا إنتاجيًا، بل بنيوي وسياسي في المقام الأول. المنتج هو أساس العملية الاقتصادية، لكنه الحلقة الأضعف فيها، بينما تتركز القيمة في حلقات الاحتكار المحلية والخارجية. وقد لعبت الدولة الريعية خلال العقود الماضية دور الشريك في هذا الاختلال بدلًا من أن تكون أداة تصحيح له، ما أدى إلى الفقر، والتهريب، وتعطيل فرص التصنيع والتنمية في مناطق الإنتاج.
نظرة مستقبلية إعادة بناء قطاع الصمغ العربي بعد الحرب تمثل فرصة استراتيجية إذا ما أُعيد تعريف دور الدولة من وسيط احتكاري إلى منظم عادل للسوق. ويتطلب ذلك كسر احتكار التصدير، وتمكين التعاونيات، والاستثمار في التصنيع المحلي، وربط المنتجين مباشرة بالأسواق الإقليمية والعالمية. دون هذا التحول، سيظل الصمغ موردًا بلا سيادة، وستتكرر الحلقة نفسها بأسماء مختلفة.
المراجع • Samir Amin (1974). Accumulation on a World Scale. Monthly Review Press. • FAO (2016). Gum Arabic: Market, Value Chain and Livelihoods Analysis. • World Bank (2019). Sudan Agricultural Sector Review. • UNCTAD (2021). Commodities and Development Report. • وزارة الزراعة السودانية. تقارير قطاع الصمغ العربي (قبل 2019). • تقارير اقتصادية وصحفية منشورة في سودانيز أونلاين والراكوبة.
ملحوظة : تمت الاستعانة بالذكاء الاصطناعي للتحقق من البيانات و المراجع
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
احمد التيجاني سيد احمد
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست