ملخص (لا تستقيم المقارنة التي تنعقد في ذهن الناس بين ميليشيات مثل "أولاد قمري" و"الدعم السريع". فآخرة كل ميليشيا عند مثلهم هي "الدعم السريع". وهذا إبعاد في النجعة. فالدعم وحش مختلف. فلم يعد الدعم ميليشيا بعد صدور قانون تأسيسه من المجلس الوطني لدولة الإنقاذ خلال عام 2017. فجعله القانون جيشاً ثانياً أو "حرساً جمهورياً" في عبارة لمحمد حمدان دقلو، حميدتي، نفسه. فليس للجيش سلطان عليه إلا في حالات الطوارئ، في حين جعلوا قيادته لرئيس الجمهورية وهو الوحيد الذي يقرر دمجه في الجيش متى اتفق له. وانتهز حميدتي سانحة حلفه مع الجيش على الثورة وحكومتها (2019-2021) ليمسح من القانون حتى "شعرة المعاوية" التي ربطته بالجيش. فألغى المجلس العسكري المادة التي تخضعه للجيش في زمان الطوارئ، بل وسلطة رئيس الجمهورية في دمجه فيه. وعليه صار الدعم سيد نفسه. وصدقت كلمة للأكاديمي سلمان محمد سلمان قال فيها أن حميدي لم يسهر على أمر مثل سهره أن يعتزل الجيش وأن يعتزله الجيش).
تمكنت القوات المسلحة السودانية في الولاية الشمالية وخلال الأسبوع الأخير من نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي من القضاء على حليفتها كتيبة "أولاد قمري" التي روعت سكان منطقة دنقلا، عاصمة الولاية، ومدينة الدبة التي تواتر ذكرها في أخبار السودان أخيراً. وفي إثر ذلك، أصدر الجيش قراراً لكتيبة حليفة أخرى هي "أولاد الشاذلي" (أو الأسود الحرة) في نفس المنطقة لتسليم السلاح والعربات التي بعهدتها لتفاقم شكوى المواطنين منها، وأن تختار بين الدخول في الجيش أو التسريح. فاختارت الدخول في الجيش. وتثير هذه الشدة من القوات المسلحة مع جماعات مسلحة حليفة لها شبهات حامت حول سلامة خطتها في الاستعانة بقوات صديقة ذات مناشئ جهوية أو قبلية أو سياسية. فتساءل كثر، ومن خصوم الجيش بالذات، إن كان بوسعه السيطرة عليها خلال وقت قد تقلب له ظهر المجن. ولم يكن من هذا التساؤل بد بالطبع، ورأى الناس لا خروج "الدعم السريع" التي رعرعها من يده فحسب، بل حربها الضروس له في يومنا أيضاً. سنعود لهذه القضايا السياسية العالقة التي أثارها قضاء الجيش على كتيبتي "أولاد قمري" و"أولاد الشاذلي" بعد التعريف بهذه الجماعات. "أولاد قمري" كان أول ما أثار الانتباه في غير الولاية الشمالية لكتيبة "أولاد قمري" هو الهجوم الذي نفذته مجموعة مسلحة منها قبل أشهر قليلة على سجن دنقلا، وإخراج أحد المساجين المدانين بتجارة المخدرات. يتزعم جماعة "أولاد قمري" شقيقان توأمان هما حسن وحسين يحيى محمد جمعة قمري. وهم من عرب البادية الذين أقاموا عند النيل مع الجماعات النوبية التاريخية في المنطقة. وتقوت الجماعة في تنظيمها وملكاتها العسكرية بانضمام مفصولين من الجيش والشرطة لها خلال "عهد الإنقاذ"، ولها سجل حافل في الجريمة منذ نشأتها خلال منتصف العقد الثاني من القرن الحالي، وكانت بدأت بتجارة الممنوعات والمخدرات ونشطت في التعدين الأهلي. وأشار تحقيق في مجلة "التغيير" (الـ26 من أكتوبر/تشرين الأول 2024) أن علي رزق الله (سافنا)، القائد الحالي بقوات "الدعم السريع"، انضم إليها قبل حرب أبريل (نيسان) 2023. اتصلت الجماعة بالجهات الرسمية في الولاية الشمالية فتبنتها ورعتها وعرفت عندهم باسم "كتيبة الإصلاح الاستراتيجية". وزودتهم بالعدة العتاد لتمشيط الصحراء ونقاط الارتكاز الخلوية شمال منطقة دنقلا. وكان ذلك استثماراً في معرفتهم بشعاب الصحراء لسد الثغور للقرى. وتعاونوا في هذه المهمة مع "الدعم السريع" قبل الحرب حين كانت لتلك القوات وظيفة تعقب الهجرة غير الشرعية بتكليف من الاتحاد الأوروبي وتمويله. وشكا الناس من أن الكتيبة تعطل حركة التجارة عند ارتكازاتها، وأنها ارتكبت بحق الناس ما عرضها لبلاغات جنائية. فاصطدمت عام 2016 بجماعة من المعدنين في خلاء المنطقة من غير أبنائها صداماً خلف ضحايا، واحتج الناس عليها لخروقها حتى إنهم سيروا تظاهرة لوالي الولاية الشمالية يطلبون كف يدها عنهم. بعد انضمام الكتيبة للقوات المسلحة في حربها ضد قوات "الدعم السريع" خلال الـ15 من أبريل 2023 واصلت حراسة المناطق الصحراوية الحدودية وصار اسمها "كتيبة الاستطلاع"، بل وشاركت فرقة منها في المعارك ضد "الدعم السريع" في ولاية كردفان. ومنحهم الجيش أرقاماً عسكرية رسمية ورواتب جعلتهم مؤسسياً خاضعين لقانون القوات المسلحة. ولم تمنعهم هذه المؤسسية من مواصلة انتهاكاتهم بحق المدنيين في مناطق نفوذهم مما حدا بالمواطنين للمطالبة للمرة الثانية أن تضع الحكومة حداً لنشاطهم. تحت إمرة القيادة وبلغ صيت الكتيبة السيئ الزبى مما وتر العلاقة بينها وبين الجيش. فطلبت لجنة أمن الولاية منها خلال أواخر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي الاندماج في هيكل اللواء 75 مشاة في مدينة دنقلا، حاضرة الولاية. واستخدمت في ذلك أمراً صادراً من الفريق أول عبدالفتاح البرهان القائد العام للقوات المسلحة، في منتصف هذا العام بوضع جميع القوات المساندة للجيش تحت إمرة القيادة العسكرية المباشرة، بهدف تعزيز الضبط والسيطرة على تلك التشكيلات شبه النظامية. فتمردت الكتيبة ورفضت الانصياع للأمر، بل وضع حسين قمري رتبة عسكرية رفيعة ليست له على كتفه لاستفزاز الجيش، وتوعد بالتصدي بالقوة لمن أراد فرض أوامره عليهم. فالتحمت القوتان وتمكنت القوات المسلحة من السيطرة على القوة المتمردة، وأمهلت بقية أفرادها للتسليم خلال يومين انتهيا الإثنين الـ24 من نوفمبر الماضي. ولما لم يسلموا أنفسهم مشط الجيش المدينة وفتشها منزلاً منزلاً وضبط العناصر المتمردة ليعلن سيطرته الكاملة على الوضع. وكان الأكاديمي أحمد أبو شوك فضل عرض واقعة "أولاد قمري" في مقالة مميزة على الوسائط من زاوية الدروس المستفادة منها، في ما اتصل باحتكار الدولة للسلاح. فحذر أبو شوك، على ضوء التجربة مع "أولاد قمري"، من سياسية الحكومة في توظيف الميليشيات لتحقيق هدف آني فتكبر الميليشيات مع الوقت وتتحول إلى خطر يهدد بقاء الدولة نفسها. ولم يكن من بد أن ينصرف ذهن أبو شوك إلى تجربة الدولة المميتة مع ميليشيات الجنجويد التي صارت قوات "الدعم السريع". فالسلاح خارج الدولة، في قوله، متحول لا يمكن الركون إليه، وطالب بدمج هذه الميليشيات "في منظومة عسكرية وأمنية واحدة خاضعة لقيادة مركزية، أو بنزع سلاحها وتسريح أفرادها ضمن برامج رسمية. أما إبقاء تلك التشكيلات في حالة ’نصف شرعية‘ وكأنها قوات رديفة للجيش دون ضبط محكم فهو وصفة مؤكدة لإعادة إنتاج سيناريو ’الدعم السريع‘ بصيغ جديدة في المستقبل". وبدا لنا أن لواقعة "أولاد قمري" دلالات غير ما رشح لأبو شوك الذي يريد للجيش أن يرفع يده عن استخدام مثلهم، إلا أن يكونوا جنوداً مسميين فيه. وربما صحت دلالة الواقعة في ما وصفه أبو شوك بـ"ضبط التحكم" في علاقة الجيش مع الميليشيات، لا اشتراط أن تدخله فرادى مما يجعل ذلك الدخول تجنيداً معتاداً مما درجت عليه الجيوش المهنية. فمتى حرمنا على الجيش استخدام الميليشيات ضيقنا واسع الممكنات العسكرية واللوجيستية التي بوسعه استثمارها في حربه. فسنهدر هذه الإمكانات المبذولة إذا ما اشترطنا على الجيش ألا يتعامل مع أي كيان لا يقبل الحل فيه. فوجود هذه الكيانات خارج الجيش حقيقة كما نرى مما يستحق درس علم اجتماعها وسياساتها لا صرفها كمباءة خطر منتظر لا محالة. فالجيش مهما استكمل نصابه عدة وعتاداً وجنداً احتاج لإسعاف من قوى خارجه. فالجيش الأميركي في يومنا يتعاقد مع الشركات العسكرية لأداء 30 في المئة من المهام العسكرية التي يريد تنفيذها وبخاصة في المجال اللوجيستي والصيانة والخدمات. فرأينا الجيش يوظف "أولاد قمري" في حيز معرفتهم الفطرية كعرب بادية بأرضهم التي ينتظر منها عدواناً. وكانت نفس هذه الخبرة ما التمسه الجيش الأميركي من ميليشيات الولايات في حرب الاستقلال عن بريطانيا. ونقول في السودان "البلد بشقوها (أي تمشي في جنباتها) بولدها". الوضعية القانونية لـ"الدعم السريع" ومن جهة أخرى، لا تستقيم المقارنة التي تنعقد في ذهن الناس بين ميليشيات مثل "أولاد قمري" و"الدعم السريع". فآخرة كل ميليشيات عند مثلهم هي "الدعم السريع". وهذا إبعاد في النجعة. فلم تعد "الدعم السريع" ميليشيات بعد صدور قانون تأسيسها من المجلس الوطني لدولة الإنقاذ خلال عام 2017. بدأ مبدأ الدعم بالفعل على صورة ميليشيات استعانت بها الدولة السودانية لملاحقة وقمع خصومها تاريخياً ومع قيام جيشها الحديث. فاستعان الجيش في نظام الفريق عبود (1958 - 1964) بميليشيات من شعب المورلي الجنوبي لقتال حركة "أنيانيا" القومية الجنوبية التي خرجت عليه. ووظف نظام جعفر نميري (1969 - 1985) "أنيانيا 2" التي أعقبت الأولى لحرب "الحركة الشعبية لتحرير السودان" وأول ظهورها عام 1983. واستعان نظام الإمام الصادق المهدي (1986 - 1989) بقوات عرفت بـ"المراحيل" من شعب المسيرية جنوب كردفان لمواصلة الحرب ضد "الحركة الشعبية". أما "الدعم السريع" فوحش مختلف، فقانون تأسيسه جعله جيشاً ثانياً أو "حرساً جمهورياً" في عبارة لمحمد حمدان دقلو نفسه. فليس للجيش سلطان عليه إلا في حالات الطوارئ، فجعلوا قيادته لرئيس الجمهورية وهو الوحيد الذي يقرر دمجه في الجيش متى اتفق له. وكل الدلائل تشير إلى أن تمتع "الدعم السريع" بالاستقلال عن الجيش، كما رأينا، هو ما أراده "حميدتي" له في مناقشات مع الرئيس السابق البشير قيل إنها امتدت عاماً كانت "الدعم السريع" فيها سيدة الميدان العسكري. وليس أدل على ذلك من إجابته عن أسئلة طرحها عليه الطاهر حسن التوم من القناة س 24 بعد صدور القانون. الطاهر: ما مصير "الدعم السريع" بعد انتهاء مهمتها هل تكون جزءاً من الجيش؟ حميدتي: يكون وضعها قوات دعم سريع، تتدرب وتتأهل، هي قوات الآن. الطاهر: يعني تظل موجودة؟ حميدتي: يعني انتهت المهمة يشيلوها يجدعوها واللا كيف؟ الطاهر: تنضم إلى الجيش. حميدتي: هي جيش. الطاهر: تدمج. حميدتي: هي ليست ميليشيات كي تدمج، هي أصلها قوات. ولم تقتصر عملية تحول "الدعم السريع" إلى جيش ثانٍ على فترة "الإنقاذ". فحرص حميدتي خلال الفترة الانتقالية الثورية أن يستكمل استقلال جيشه بتعديلين للقانون. أولهما رفع عنه ما تبقى للجيش عليه من سلطان وهو خضوعه له في أزمنة الطوارئ. أما التعديل الثاني فنزع من رئيس الجمهورية، قائده، سلطة أن يدمجه في الجيش. فاكتملت "الدعم السريع" جيشاً في حد ذاته. وصدق سلمان محمد سلمان في كتاب نادر عن "الدعم السريع" في قوله إن "حميدتي لم يسهر على شيء مثل سهره على استقلال جيشه عن القوات المسلحة". وبعبارة، فإن "الدعم السريع" التي انقلبت على الجيش ليست بميليشيات. إنها وحش آخر. فإذا خشينا من أن تتحول مثل ميليشيات "أولاد قمري" إلى "دعم سريع"، فالأهدى ألا نجعلها جيشاً ثانياً، لا أن نحرم قيامها البتة في حين أن مثلها من حقائق مجتمع في وعثاء بناء الأمة الدولة. وواقعة الجيش مع "أولاد قمري" من "ضبط التحكم" الذي زكاه أبو شوك للجيش للجم الميليشيات التي وظفها لغرضه. ربما تلكَّأ الجيش في هذا الضبط والناس تجأر من الميليشيات. جاء متأخراً نوعاً ما، ونعم أن جاء.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
عبدالله علي إبراهيم
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست