فُتح ضدي بلاغ جنائي من مكتب رئيس الوزراء، بسبب رأي مهني كتبتُه في إطار دوري الصحفي هذا الحدث ليس قضية شخصية بيني وبين أي مسؤول؛ بل هو امتحان صريح لمدى التزام الدولة بحرية الصحافة، ومؤشر خطير على نزعة سلطوية تتخفى خلف الإجراءات القانونية. إن استخدام السلطة لقانون جنائي في مواجهة مقال أو رأي ناقد هو في حد ذاته فعل سياسي عقابي، يهدف إلى تكميم الأفواه لا إلى تصحيح الوقائع أولاً مبدأ لا شخص عملي الصحفي يقوم على النقد والمساءلة، لا على المجاملة ولا على “الحساسيات الشخصية” التي يحاول البعض جرّ النقاش إليها وإذا كان المسؤول العام يرى نفسه فوق النقد، فهذه إشكالية لا في قلمي، بل في فهمه للدور العام. وأقولها بوضوح -الذي بخس اسم المنصب هو هذا السلوك السلطوي—not the journalist who exposes it. ثانيًا: الهروب إلى القشور محاولة يائسة بدل مناقشة أصل القضية، لجأ البعض – وعلى رأسهم الشيخ علي – إلى تحويل الموضوع إلى حديث عن -كرم الضيافة سير الزوجات فضائل البيوت واستدعاء النصوص الدينية في مقام سياسي كل ذلك هروب مقصود من الحقيقة الجوهرية مكتب رئيس الوزراء استخدم القانون الجنائي لإسكات صحفي القضية ليست أخلاق أسر، ولا مديح أشخاص، ولا دينًا ولا عقيدة القضية حرية التعبير، وحق الصحافة في مراقبة السلطة مخالفة واضحة لنص المادة (57) من الوثيقة الدستورية المادة (57) تنص على -حرية التعبير والصحافة مكفولة ولا تُقيد إلا بقانون لا يتعارض مع الوثيقة والبلاغات الجنائية الموجهة ضد صحفيين بسبب الرأي تتعارض تعارضًا صريحًا مع هذا النص الدستوري أي مسؤول يلوّح بالقانون لمعاقبة المقالات يمارس سلوكًا غير دستوري—حتى وإن غُلِّف بالشرعية الإجرائية إساءة استخدام السلطة وتجاوز مبدأ “الولاية القانونية الصحيحة” قانون الإجراءات الجنائية واضح ---الدولة لا تملك تحريك بلاغات شخصية باسم مؤسساتها إلا في حالة الضرر المادي المباشر أما “الضرر المعنوي” أو “الانتقاد السياسي” فمكانه الرد الإعلامي—not criminal prosecution. فتح بلاغ جنائي من مكتب رئيس الوزراء هو استخدام غير مشروع للسلطة العامة في معركة سياسية، وهو خرق لمبدأ حياد المنصب التنفيذي ثالثًا لا سلطة فوق النقد المنصب العام ليس درعًا ضد النقد، بل هو مرآة مفتوحة للرأي العام ومن لا يحتمل الأسئلة فليترك المقعد العام فالمسؤول الذي يتحول إلى خصم للصحافة لا يليق بموقعه رابعًا لن تُسكت الأقلام سأواجه هذا البلاغ بالقانون، وبالعلن، وبالمهنية الكاملة ولن أسمح بأن يتحول القانون إلى سوط فوق ظهر الصحافة هذه ليست معركة زهير عثمان؛ هذه معركة كل صحفي وكل مواطن يريد أن يحيا في بلد لا يُجرَّم فيه السؤال صوتي حقي.. وحقي لن يُقيد. ومن يحاول إخماد الكلمة اليوم سيكتشف غدًا أن الكلمة أقوى من البلاغ، وأبقى من السلطة، وأشرس من كل محاولة إسكات
*البلاغ الجنائي ضد صحفي بسبب رأي ليس قبضًا على قلم، بل قبضٌ على روح الدولة وهزيمة الحريات لشعب كامل وما دمت صحفيًا، سأقاتل بالكلمة حتى آخر كلمة.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
زهير ابو الزهراء
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست