هل أنت مثقف ؟ (٧-٧) بقلم المهندس أحمد نورين دينق

07:58 PM November, 30 2025

سودانيز اون لاين
أحمد نورين دينق-السودان
مكتبتى
رابط مختصر

في الحلقة السابعة و الأخيرة ؛ نلملم أطراف الحديث ، و نضع النقاط فوق الحروف ، و نبدأ بكيفية إنشاء المستوى الأعلى للحكم ، و الذي سيتولى مهمة الإشراف على مسألة الإنتقال السياسي للسلطة ، و تحقيق عملية الفصل التام بين السلطة التنفيذية في المستوى الأدني .. بما أن المسألة تتعلق في الأساس بالتشريعات ، فإن أهل القانون هم الأساس في هذا الشأن بالتحديد ؛ فكما بدأنا بتنظيم الأحزاب في كيان جامع واحد ، و قام ذلك الكيان الجامع بتكوين تحالفات حزبية وطنية جديدة ، شكلت نقاط الانطلاق الثلاثة الجديدة للعمل الحزبي في البلاد ، فنحتاج أيضاً لعمل مماثل لأهل القانون ؛ فنريد منهم تشكيل جسم قانوني ديمقراطي ، يضم كل المؤهلين للممارسة مهنة القانون في البلاد ، جسم ديمقراطي لا يخضع لسلطات الحكومة القائمة في أداء مهامه الموكلة إليه ؛ فإذا ولد هذا الجسم بصورة فعلية ، فهو الذي سيقود التغيير بصورة مباشرة ، عبر هذه الخطوات التالية ، و من خلال جهود شعبية خالصة بعيداً عن التمويل الحكومي ، و عبر تنسيق كامل مع الجسم الممثل للكيانات السياسية و الذي تمثله الأحزاب الوطنية التوافقية الديمقراطية الثلاثة الجديدة الناتجة من إندماج الكيانات السياسية القديمة في بعضها البعض وفقاً لمنطلقاتها الفكرية .. إذا أطلقنا على ذلك الجسم الذي يجمع المؤهلين للممارسة مهنة القانون مجازاً : إتحاد أهل القانون الديمقراطي ، فإن مهمة إنشاء المستوى الأعلى للحكم يمكن أن يوكل إليه ، و بإمكانه إنجازه في عدة خطوات .. الخطوة الأولى:- إنشاء لجنة من القانونيين مهمتها الأساسية تحديد موعد الإنتخابات العامة في البلاد ، و إجراء كل ما يتعلق بالقوائم الانتخابية و الدوائر الانتخابية للمرشحين ، بالتنسيق التام مع الكيان الجامع للأحزاب السياسية ، و بعد أداء مهمتها ، يمكن للإتحاد تجديد تفويضها إذا كان معدل نجاحها كبير ، أو حلها و تكوين لجنة أخرى إذا كان معدل نجاحها دون المستوى المطلوب.. الخطوة الثانية :- إنشاء لجنة من القانونيين مهمتها الأساسية إعلان نتيجة الإنتخابات العامة في البلاد ، هذه اللجنة تبدأ عملها عند عملية بدأ الإقتراع ، و هي التي تشرف على كل تفاصيل النتيجة النهائية للإقتراع ، و تقوم بإعلانها في النهاية ، و يمكن للإتحاد تجديد تفويضها بعد نهاية عملها إذا كان معدل النجاح في العمل مقنع ، و يمكن للإتحاد حلها ، و تكوين لجنة جديدة ، إذا كان معدل النجاح في العمل دون المستوى المطلوب.. الخطوة الثالثة :- إنشاء محكمة تختص بالطعون ، و كل ما يتعلق بتفاصيل الإنتخابات العامة ، و نتائج حكمها نهائي ، إختصاصها الأساسي مسائل الإنتخابات العامة في البلاد و نظام الحكم.. الخطوة الرابعة :- إنشاء المجلس التشريعي لسلطات الإنتقال السياسي ؛ هذا المجلس المنتخب من قبل الإتحاد ، يكون مهمته صياغة التشريعات والقوانين المختلفة لكافة أجهزة الإنتقال السياسي الأخرى ، و هي المرجعية الأولى لكافة التشريعات الخاصة بلجان الإنتخابات العامة ، و المحكمة العليا ، و بذا تكون الصورة قد إكتملت ، فيما يخص هياكل الحكم في سلطات الإنتقال السياسي ، و بعد ذلك ، يمكن تعديل الدستور ، ليوافق الترتيب الجديد ، و الذي يجعل سلطات الإنتقال السياسي في المرتبة الأولى ، و سلطات الحكم الأخرى في المرتبة الثانية.. هذا الفصل في السلطات ، هي الضمانة الأهم في النجاح في معظم مجالات الحياة الأخرى ، و على رأس ذلك مجال التعليم العالي ؛ فهيئة التدريس تأتي في المرتبة الأولى ، و هي التي تشرف على عملية التدريس ، و وضع إمتحانات الطلاب ، و كذلك ، فإن سلطات الإنتقال السياسي ، تناظر هيئة التدريس ، في ترتيب هرم السلطة ، فيجب أن تكون أعلى مرتبة من الكيانات الحزبية المتنافسة على السلطة ، و التي تناظر أو تقابل فئة الطلاب.. و الخطأ القاتل الذي أمكن الأحزاب السياسية من الجمع بين وضع الإمتحانات و حلها في آن واحد ، هو الذي جعل الفساد في المجال السياسي يصل إلى مداه الحالي ، و قد آن الأوان لتغيير ذلك ، يجب أن يتم تعديل الدستور في دولة جنوب السودان ، بعد أن يتولى الشعب عملية تحديد مصيره بيده ، و ذلك ، عبر نجاح جهوده في إجراء الإنتخابات العامة بعيداً عن الدعم الحكومي ، و بتعاون تام بين كيان الأحزاب الجامع ، و إتحاد أهل القانون ، و المجتمعات المدنية في دولة جنوب السودان ، فيمكن بعدها مباشرة التخلي عن نظام تركيز السلطة في يد رئيس الجمهورية ، و نقلها لرئيس مجلس الوزراء الفائز بالأغلبية النيابية ، و بذا تطوي البلاد صفحة رئيس الجمهورية الذي بيده كل شيء إلى الأبد ،
لصالح رئيس مجلس الوزراء الذي يراعي مصالح الكتل النيابية الأخرى .. إن فكرة ، فصل سلطات الإنتقال السياسي عن بقية السلطات الأخرى في الدولة ، لا تهم شعب دولة جنوب السودان فقط ، بل تهم كل الشعوب الأخرى التي تعاني من عملية تركيز كل السلطة في يد شخص واحد في الدولة ، و بعد ذلك يماطل ذلك الشخص في مسألة الإنتقال السياسي السلس للسلطة لأطراف آخرين غيره .. صحيح ، لست من خريجي كلية القانون ؛ و لكن كلية العلوم الرياضية ليست بعيدة تماماً عن هذا المجال لمن يعرف مجالات التخصص فيها ، و في الختام ، أترككم مع مقولة أخيرة للكاتب أحمد نورين دينق ، حيث قال : ( للعبودية باب واحد فقط ، ألا ، وهو ؛ الجهل بالقدرات الفردية و الجماعية .. و لكن للحرية ترليون باب ) .