هل الجيش مختطف فعلاً؟ (او لماذا ستفشل التعبئة العامة؟) كتبه د.أحمد عثمان عمر

01:22 PM November, 21 2025

سودانيز اون لاين
د.أحمد عثمان عمر-الدوحة-قطر
مكتبتى
رابط مختصر

أعلنت السلطة غير الشرعية التعبئة العامة مجددا بعد هزيمة الفاشر ، في تأكيد لفشل المؤسسة العسكرية الرسمية والمليشيات التابعة لها، في هزيمة الشق الآخر من هذه المؤسسة المكون من مليشيا الجنجويد الإرهابية ومن تحالف معها.
وهذه التعبئة العامة المعلنة ، تم إعلانها من قبل سلطة غير شرعية، بإعتبار ان الجيش الحالي مؤسسة قومية تقوم بدورها الدستوري والقانوني في الدفاع عن الشعب والوطن، وأنها بحاجة للمواطنين الذين تم إقصاءهم من السلطة وإخراجهم من المعادلة السياسية لدعمها حتى تقوم بدورها. وبكل اسف شارك بعض المثقفين منذ بداية الحرب والتحق بهم اخرين في دعم الجيش وتسويق وهم المؤسسة القومية ، وتقديم الجيش بوصفه محايدا في الصراع السياسي وعاملا من اجل جميع المواطنين، واهمال كل الشواهد التي تؤكد أنه ليس كذلك ومنها ما يلي:
(١) منذ انقلاب الجبهة الإسلامية القومية في العام 1989م، تعرض الجيش لعملية تجريف واسعة وتغيير لطبيعته على اسس ايدلوجية، غيرت تركيبته وعقيدته القتالية معا، في اعادة معكوسة للتجربة الكمالية التركية. وتمت العملية من خلال فصل واسع للضباط، وسيطرة كاملة للحركة الإسلامية المجرمة على عملية القبول للكلية الحربية ، اغراق الجيش بالضباط المهنيين خريجي الجامعات ومنسوبي الحركة ، السيطرة الكاملة على قيادة الجيش ، الاعدامات والسجن للضباط بموجب اتهامات بالقيام بانقلابات عسكرية. وهذه أمور شهادات قيادات الحركة الإسلامية المجرمة في تسريبات ما بعد ثورة ديسمبر المجيدة تثبتها، مع اعترافات شيخ الحركة الإسلامية في برنامج شاهد على العصر ، غير الشهود الأحياء من مفصولي القوات المسلحة، وغير ذلك من ادلة الإثبات.
(٢) انخراط الجيش في العمل السياسي بالمخالفة لقانون القوات المسلحة، وتنفيذ قيادته غير الشرعية الحالية انقلابين لمصلحة الحركة الإسلامية المجرمة مؤخراً. فبالاضافة إلى انقلاب المخلوع الذي مكن الحركة الإسلامية المجرمة من السيطرة الكاملة على الجيش، قام الجيش بانقلاب القصر الذي قطع الطريق على ثورة ديسمبر المجيدة، ونصب مجلس عسكري قاده وزير دفاع الإنقاذ لمدة يوم واحد في البداية، ومن ثم المفتش العام الذي يدعي بأنه القائد العام الان. بعدها نفذ الانقلابي المزمن قائد الجيش الحالي ، انقلاب اكتوبر ٢٠٢١م بالاشتراك مع مليشيا الجنجويد الإرهابية لطرد المدنيين من حكومة شبه المدنية الانتقالية ، وإعادة تمكين الحركة الإسلامية المجرمة من السلطة والنتيجة بادية للعيان ومنظورة لكل عينين.
(٣) العمل السياسي لمصلحة الحركة الإسلامية المجرمة يتضح في رفض تسليم السلطة بعد انقلاب القصر، فرض سلطة اللجنة الأمنية للإنقاذ على التيار التسووي كشريك في السلطة الانتقالية في شراكة الدم، فرض مليشيا الجنجويد الإرهابية ومساواتها بالجيش في الوثيقة الدستورية المعيبة واعتبارهما معا المؤسسة العسكرية ، تعويق إصلاح - مجرد إصلاح- الجيش والقوات النظامية المسيطر عليها من قبل الحركة الإسلامية المجرمة، باحتكار عملية الإصلاح للجيش الذي لم يقم بأية عملية إصلاح وبقي جيشا صاغته وهيكلته تلك الحركة، حماية جهاز امن الحركة ومنع حله، تعويق عمل لجنة ازالة التمكين ومحو آثار ما أنجزته بعد تنفيذ انقلاب الموز الأخير، الانخراط في الحرب الماثلة بتعاون واضح وصريح مع كتائب الحركة الإسلامية المجرمة، ورفض جميع محاولات ايقافها في جدة والمنامة وجنيف و عبر الرباعية حتى الان بالتطابق مع خطاب الحركة المذكورة، والتنكر للاتفاق الإطاري السياسي الذي وقعته مع التيار التسووي وانخرطت في مفاوضات وورش لتحويله لاتفاق نهائي، في تماهي تام مع خطاب الحركة الإسلامية المجرمة الرافض له، وخوض حرب سببها الإخلال بتوازن هذا الاتفاق بعد خروج مليشيا الجنجويد الإرهابية عن طاعة الحركة في امتداد لانقسام لجنتها الأمنية والصراعات التنظيمية في نهاية فترة المخلوع.
(٣) الانخراط في النشاط الاقتصادي من مواقع التطفل على العملية الإنتاجية، بالسيطرة على جميع موارد البلاد الاقتصادية دون وجه حق بعد انقلاب اكتوبر ٢٠٢١م ، وقبلها عبر شركاته مع الشركات الأمنية التي بلغت مئات الشركات وفقا للاحصائيات الدولية ، والتي تمكنت من 82% من مجمل اقتصاد البلاد حسبما ذكر رئيس الوزراء السابق الذي شرعن الانقلاب عبر اتفاقه مع الانقلابي المزمن. وهذا الإمبراطورية الاقتصادية، استلزمت انخراط الجيش في السياسة لحمايتها، وعدم إخضاعها لوزارة المالية المدنية، والحفاظ عليها بعيدا عن أعين الرقابة، للتحكم في اقتصاد البلاد وخنق اي سلطة مدنية ، والتحكم في الدخل المهول الناتج عن ذلك الذي يتيح السيطرة على المجتمع وتحويل الجنرالات إلى تجار أثرياء بالفعل عبر واجهة المؤسسة، باعتبار ان هذه المؤسسة المزعومة تخضع لقواعد القيادة والسيطرة ونظم التعليمات الصارمة من قيادتها. ولا احد حتى الان يستطيع ان يزعم معرفة اين تذهب هذه الأموال الطائلة المملوكة لشعب السودان.
(٤) خضوع الجيش لقيادة غير شرعية ولقائد عام لم يتم تعيينه وفقا للمادة (١٠) من قانون القوات المسلحة، فالرئيس المخلوع لم يعينه قائدا عاما، ورئيس وزراء سلطة شبه المدنية لم يقم بتعيينه بعد ان آلت له سلطة التعيين ، وهذا يعني سقوطا للمؤسسية ومخالفة خطيرة للقانون، وحدها تكفي للقول بأن الجيش مختطف من قبل قيادة غير شرعية. فوق ذلك وبالإضافة اليه، هذه القيادة تجاوزت السن القانونية للمعاش وفقا لقانون معاشات ضباط القوات المسلحة، واستمرارها في الخدمة مخالف للقانون.
(٥) خوض الجيش لحروب الحركة الإسلامية المجرمة جميعها منذ حرب الجنوب بالتعاون مع مليشيا الدفاع الشعبي، وحتى حروب دارفور بمعية مليشيا الجنجويد الإرهابية، ومن ثم الحرب اللعينة الماثلة التي ترفض تلك الحركة ايقافها وتصر على استمرارها وينفذ لها الجيش ما تريد. وهذه الممارسة واكبتها ظاهرتين هما الاستعانة المستدامة بالمليشيات، مع مخالفة قوانين الحرب وارتكاب جرائم أوصلت قائد الجيش السابق ووزير دفاعه ليصبحا متهمين هاربين من العدالة الدولية ترفض سلطة الجيش غير الشرعية الحالية تسليمهما مع زعيم المؤتمر الوطني لمحكمة الجنايات الدولية، في حماية سافرة لقيادة الحركة الإسلامية المجرمة توضح طبيعة الموقف السياسي لهذه السلطة.
(٦) فشل الجيش المزمن في القيام بواجبه الرئيس في حماية المواطنين من العدوان. وتركهم لمصيرهم تحت سيطرة مليشيا الجنجويد الإرهابية، مثلما حدث في الخرطوم ومدني وسنجة وغيرها من المدن، في تنفيذ واضح لاستراتيجية ادخار القوة ، وفي المقابل تنفيذ انقلابات عسكرية بالمخالفة للقانون الجنائي وقانون القوات المسلحة.
(٧) تهديم المؤسسة وتدميرها وتغييب المؤسسة نفسها . فالمؤسسة من ناحية قانونية هي النظم واللوائح التي تخلق المؤسسة وتنظم عملها وتحديدا قانون القوات المسلحة في حالتنا الماثلة. وقيادة الجيش الحالية خالفت هذا القانون بالانخراط في السياسة و النشاط الاقتصادي، والتخلي عن دورها في حماية المواطن بالانسحابات المتتالية، وتنصيب نفسها كقياده بالمخالفة لنصوص القانون، والبقاء في الخدمة بالمخالفة لقانون المعاشات، وتنفيذ انقلابات بالمخالفة للمادة (١٢٦) من القانون المتعلقة بالتمرد، وتكوين مليشيات بلغت عبر انقسامات حركات الارتزاق الدارفورية مائة وثمانية مليشيا حسب إحصاء اخير ، منها مليشيا الجنجويد الإرهابية نفسها التي التحقت بها بعض المليشيات، والإخلال بالضبط والربط الذي أسست له الإنقاذ . وبالإضافة إلى ذلك، من المستحيل ان توجد مؤسسة عسكرية في غياب مؤسسات الدولة نفسها، فالسلطة التي تتبع لها الموسسة الحالية غير شرعية وغير معترف بها، ولا يوجد جهاز تشريعي، والقضائية غير مستقلة وتستخدم مع بقية الأجهزة العدلية في تصفية الحسابات مع الخصوم، كما يستخدم الجيش نفسه عبر اعتقال المعارضين السياسيين.
ومؤدى ما تقدم هو ان الجيش الحالي ليس مؤسسة محايدة او قومية، بل هو جسم سياسي تحدد هويته الاجتماعية والطبقية قيادته المنخرطة في الصراع السياسي من أوسع أبوابه والمسيطرة على السلطة، دون انكار وجود شرائح وفئات اجتماعية اخرى غير مؤثرة بحكم تبعيتها لسلسلة السيطرة والقيادة. وعليه اي تعبئة عامة ستخدم خطه السياسي القائم على استدامة الحرب لحماية مصالح القوى التي تقف خلفه وتستفيد من السلطة والثروة عبر انخراطه في العمل السياسي. والقتال معه يعني قتالا لمصلحة هذه الفئة الاجتماعية لا قتالا من اجل الوطن، مما يجعل التعبئة العامة المعلنة تعبئة ليست محايدة، لاستغلال مواطنين منهكين ومستنزفين بالحرب ومرعوبين من جرائم مليشيا الجنجويد ربيبة الجيش المختطف ، واستخدامهم وقودا وحطبا لحرب لا مصلحة لهم فيها، فشل المستفيدين منها في كسبها ولم يقدموا أبناءهم لخوضها، بل جيّشوا مليشيات من أبناء من ليس لهم مصلحة لخوضها نيابة عنهم. والمطلوب هو إقناع هذا الشعب العظيم بأن هذا الجيش غير مختطف برغم كل ما ذكر أعلاه، او إيقاف هذه التعبئة العامة والقبول بهدنة الرباعية ، لأن هذه التعبئة ستكون محرقة لأبرياء لا ذنب لهم غير مؤهلين لخوض حرب مع مليشيا ارهابية يهرب الجيش المختطف من أمامها في كل مرة وآخرها الانسحاب المذل من الفاشر.
حتما لا نتوقع ردود مقنعة من مختطفي الجيش الذين ليس لديهم سوى العنف اللفظي والجسدي، ولكننا نأمل في أن نسمع ردودا عقلانية من المثقفين الوطنيين الذين يتوهمون ان هذا الجيش مؤسسة قومية تستحق الوقوف معها ومساندتها.
وقوموا إلى ثورتكم يرحمكم الله!!!
21/11/2025