مصر وحرب جنوب السودان: من الصاغ صلاح سالم إلى قناة جونقلي... بين الأمن القومي ودعم الأنظمة العسكرية مقدمة منذ منتصف القرن العشرين، ظلّ الموقف المصري من السودان — وخاصة من جنوبه — محكومًا بثنائية الأمن القومي والمصلحة المائية. غير أن هذا الموقف لم يكن معزولًا عن السياسة الداخلية في السودان، إذ ارتبطت القاهرة تاريخيًا بدعم الأنظمة العسكرية التي سيطرت على الحكم منذ استقلال السودان، باعتبارها أكثر قابلية للتنسيق مع المصالح المصرية، وأقل نزوعًا نحو السياسات البرلمانية المستقلة التي قد تُقيد النفوذ المصري في الخرطوم أو تعيد النظر في ملفات حساسة مثل مياه النيل ومشروع قناة جونقلي. أولًا: البدايات – صلاح سالم ومخاوف ما بعد الاستقلال عندما أوفدت ثورة يوليو الصاغ صلاح سالم إلى السودان في أوائل الخمسينيات، كانت مصر تواجه تحديًا مزدوجًا: الحفاظ على وحدة السودان ومنع تمدد النفوذ البريطاني في الجنوب، وضمان استمرار وحدة وادي النيل في إطار الشعار الذي رفعته الثورة: “وحدة وادي النيل من الإسكندرية إلى جوبا”. لكنّ القاهرة كانت تدرك أيضًا أن صعود حكومة سودانية ديمقراطية قوية قد يجعل السودان يتجه نحو سياسات مستقلة عن مصر، خاصة في ملفات المياه والسيادة. لذلك كانت تفضّل وجود نظام متعاون أو قريب من توجهاتها، وهو ما سيتكرّر لاحقًا عبر دعم الأنظمة العسكرية في الخرطوم. ثانيًا: مصر والانقلابات العسكرية في السودان لم تكن الانقلابات العسكرية في السودان معزولة عن الإطار الإقليمي، بل كثيرًا ما لاقت تفهّمًا أو دعمًا مصريًا غير مباشر.
انقلاب الفريق إبراهيم عبود (1958) جاء بعد صدام بين البرلمان السوداني ومصر حول قضية مياه النيل ومشروع “السد العالى” الذي رفضه البرلمان، معتبرًا أنه ينتقص من السيادة السودانية. عندما جاء عبود، أبرم اتفاقية 1959 التي كرّست التفاهم المائي بين القاهرة والخرطوم على حساب الجنوب، واعتُبرت انتصارًا دبلوماسيًا لمصر.
انقلاب جعفر نميري (1969) جاء في سياق متغيرات إقليمية توافقت مع رؤية القاهرة الناصرية. ورأت فيه مصر نظامًا يمكن أن يضمن استقرار النيل والتعاون في مشروع قناة جونقلي، الذي بدأ فعليًا في عهد نميري بمشاركة مصرية نشطة.
انقلاب عمر البشير (1989) بدوره حظي لاحقًا بدعم مصري، خاصة بعد تدهور العلاقات بين الخرطوم والدول الغربية. إذ فضّلت القاهرة استمرار نظام عسكري قوي يمكن التنسيق معه، على ديمقراطية قد تفتح الباب لتعدد توجهات سياسية أو ضغوط برلمانية تمس ملفات النيل. هكذا، أصبح الاستقرار السلطوي في السودان أداة مفضّلة في السياسة المصرية، لاعتقادها أن الأنظمة العسكرية تضمن سرعة القرار واستمرار الاتفاقيات المائية بلا معارضة داخلية، بخلاف الأنظمة الديمقراطية التي كانت أكثر حساسية تجاه السيادة الوطنية. ثالثًا: قناة جونقلي – التحالف المائي – العسكري يمثّل مشروع قناة جونقلي ذروة التعاون بين مصر ونظام نميري، وتجلّيًا واضحًا لارتباط المصلحة المائية المصرية بالسلطة العسكرية في الخرطوم. فالمشروع الذي بدأ عام 1978 لم يكن فقط مشروعًا هندسيًا لتوفير المياه، بل كان أيضًا مشروعًا سياسيًا لترسيخ التعاون بين النظامين. وقد تولّت شركات مصرية التنفيذ، بينما قدّمت القاهرة الخبرة الفنية والتمويل الجزئي. لكن الجنوبيين رأوا في القناة تهديدًا وجوديًا، إذ كانت ستجفف مناطق رعوية وزراعية تقليدية. وعندما اندلع التمرد بقيادة جون قرنق عام 1983، توقّف المشروع بعد تدمير حفّارة ضخمة على يد المتمردين عام 1984. بذلك، تبيّن أن تحالف القاهرة مع النظام العسكري في الخرطوم، وتجاهلها لمطالب الجنوب، أسهما في تعميق الصراع بدل تهدئته. رابعًا: مصر والديمقراطية السودانية – الحساسية تجاه البرلمانات تاريخيًا، كانت العلاقة المصرية مع الأنظمة الديمقراطية في السودان متوترة. ففي فترات الحكم البرلماني، مثل الخمسينيات ومطلع الثمانينيات، أبدى النواب السودانيون مواقف مستقلة من الملفات المشتركة، مثل رفض “اتفاق السد العالى” (High Dam Agreement) إلا بضمانات تعويض المتضررين السودانيين، إضافة إلى تحفظات على مشاركة مصر في مشاريع الجنوب. هذا الاستقلال البرلماني لم يكن ينسجم مع الرؤية المصرية التي تفضل التعامل الثنائي المباشر مع السلطة التنفيذية، مما جعل القاهرة تنظر إلى الأنظمة الديمقراطية السودانية على أنها غير مضمونة التوجه، بل وأحيانًا “مصدر إزعاج” دبلوماسي. خامسًا: ما بعد البشير واستمرار الموقف المصري حتى بعد سقوط نظام عمر البشير في 2019، أظهرت القاهرة تحفظًا تجاه تصاعد القوى المدنية في السودان، مفضّلةً دعم المؤسسة العسكرية كقوة “ضامنة للاستقرار”. ويستند هذا الموقف إلى إرث طويل من السياسة المصرية تجاه السودان، حيث يُقدَّم الأمن المائي والحدودي على اعتبارات التحول الديمقراطي. ومن هنا، يمكن القول إن القاهرة لم تكن مجرد مراقب لحرب الجنوب أو لتحولات السودان السياسية، بل كانت فاعلًا مؤثرًا في موازين القوى عبر عقود، بدافع الحفاظ على مصالحها الحيوية عبر المشاركة فى تغذية الانقلابات والحروب. خاتمة من الصاغ صلاح سالم إلى مشروع قناة جونقلي، ومن عبود إلى البشير، تكشف تجربة السودان أن السياسة المصرية تجاهه لم تكن يومًا سياسة دعم للشعوب بقدر ما كانت سياسة حماية للمصالح القومية العليا، وفي مقدمتها مياه النيل ووحدة واديه تحت إشراف القاهرة. لقد رأت مصر في الأنظمة العسكرية شريكًا يمكن الاعتماد عليه، حتى وإن كان ذلك على حساب الديمقراطية السودانية أو تطلعات الجنوب. وهكذا تداخلت الاعتبارات المائية والسياسية لتصوغ واحدة من أكثر صفحات التاريخ المصري–السوداني تعقيدًا، ما تزال آثارها قائمة حتى اليوم.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
الأمين مصطفى
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست