ذاكرة محامى الفساد ،،، قضايا الأقطان وهيثرو وموبيتل: خيوط الفساد الممتدة في الاقتصاد السوداني مقدمة شهد السودان خلال العقود الأخيرة سلسلة من القضايا الاقتصادية التي أصبحت رموزًا للفساد المؤسسي وسوء الإدارة، أبرزها قضية شركة السودان للأقطان، وقضية خط هيثرو، وقضية شركة موبيتل. هذه القضايا، رغم اختلاف مجالاتها (زراعة، طيران، اتصالات)، تتقاطع في خيط واحد: ضياع المال العام، غياب الشفافية، واستغلال النفوذ. وقد تناولت الصحافة السودانية هذه الملفات بإصرار، باعتبارها مفاتيح لفهم كيف أُهدرت ثروات البلاد وفرصها التنموية. أولاً: قضية شركة السودان للأقطان تعد قضية الأقطان واحدة من أكبر قضايا الفساد المالي في تاريخ السودان الحديث. ظهرت تفاصيلها في مطلع عام 2012 عندما كشفت تقارير المراجع العام وصحيفة التيار عن وجود تجاوزات مالية ضخمة داخل شركة السودان للأقطان، بلغت عشرات الملايين من الدولارات. وفقًا لما نشرته صحف مثل الانتباهة والصحافة ، فقد تم تأسيس شركات وهمية باسم “مدكوت” و”متكوت” للتعامل مع شركة الأقطان، وتم عبرها تضخيم الفواتير واستيراد المعدات بأسعار تفوق قيمتها الحقيقية.
الصحافة السودانية وصفت القضية بأنها “نموذج للفساد المحمي بالنفوذ”، إذ تورط فيها مسؤولون كبار، لكن المحاكمات انتهت بتسويات مالية دون محاسبة سياسية واضحة فى ظل صراع الاجنحة المؤتمر اللاوطنى.
وقد اعتبر مراقبون أن القضية جسّدت اختلاط المال العام بالمال الخاص في ظل غياب الرقابة الفعالة، مما جعلها رمزًا لفساد مرحلة ما قبل الثورة.
ثانيًا: قضية خط هيثرو
أما قضية خط هيثرو، فهي مثال آخر لضياع أحد أهم الأصول الوطنية دون مقابل. ففي عام 2007، فقد السودان حق الهبوط والإقلاع في مطار هيثرو بلندن، الذي كان مملوكًا للخطوط الجوية السودانية منذ الستينيات. ووفقًا لما نشرته صحف مثل السوداني الدولية والراكوبة والجريدة، فإن الحق ضاع بعد صفقة غامضة مع شركة “عارف الكويتية” وشريكها “الفيحاء”، الذين تولوا إدارة “سودانير”. لم تحصل الحكومة السودانية على مقابل مادي حقيقي، بينما فقدت البلاد أحد أهم خطوطها المربحة.
وقد كتبت الصحافة وقتها: “هيثرو ليس مجرد خط طيران، بل رمز سيادة ضاع بين الأيادي، ولم تُفتح ملفات بيعه بجدية إلا بعد الثورة.”
القضية أُعيد فتحها بعد سقوط النظام في 2019، لكنها لا تزال تراوح مكانها، إذ تتقاطع فيها المصالح الإقليمية والمحلية. ثالثًا: قضية موبيتل (زين حاليًا) في مجال الاتصالات، برزت قضية موبيتل، أول شركة اتصالات سودانية، والتي بيعت في صفقة مثيرة للجدل عام 2006 لشركة “إم تي سي” الكويتية (التي أصبحت لاحقًا “زين”). بحسب ما نشرته صحف الأحداث والراكوبة والتيار، فقد تم بيع حصة الحكومة السودانية في موبيتل بأسعار متدنية ودون منافسة شفافة، مما اعتبره كثيرون تفريطًا في مورد استراتيجي. لاحقًا، شكلت لجنة إزالة التمكين لجنة للتحقيق في الصفقة، مشيرة إلى شبهات فساد وتربح غير مشروع. لكن القضية، مثل غيرها، لم تصل إلى أحكام نهائية بسبب التعقيدات القانونية وتضارب المصالح السياسية والاقتصادية.
رابعًا: خيوط مشتركة بين القضايا الثلاث
رغم تباين المجالات (زراعة – طيران – اتصالات)، إلا أن القضايا الثلاث تتشارك سمات جوهرية:
الفساد المؤسسي: تغوّل مسؤولين نافذين على المال العام.
غياب الشفافية: إخفاء المعلومات عن الرأي العام وغياب المناقصات.
ضعف الرقابة: فشل الأجهزة الرقابية في التدخل المبكر.
تسويات بدلاً من المحاسبة: معظم الملفات انتهت بتسويات مالية لا تضمن استرداد كامل الحقوق.
دور الصحافة: الصحف السودانية لعبت دورًا محوريًا في كشف هذه القضايا رغم التضييق والرقابة.
خامسًا: الصحافة السودانية كسلطة رقابة مضادة
تناولت الصحف مثل التيار والجريدة والسوداني ملفات الفساد في الأقطان وهيثرو وموبيتل بشجاعة، رغم المصادرة المتكررة للصحف في عهد النظام السابق. وكانت الصحافة الشعبية، خاصة بعد ثورة ديسمبر 2018، أكثر جرأة في ربط الفساد الاقتصادي بالسياسي، مؤكدة أن هذه الملفات ليست معزولة، بل هي نتيجة مباشرة لغياب الحكم الرشيد.
خاتمة
قضايا الأقطان وهيثرو وموبيتل ليست مجرد ملفات في المحاكم، بل هي مرآة لواقع اقتصادي وسياسي متراكم، تكشف كيف تآكلت موارد الدولة بين المصالح الخاصة وغياب المحاسبة. إعادة فتح هذه الملفات لا تعني فقط استرداد الأموال، بل استرداد ثقة المواطن في الدولة، وإرساء مبدأ أن المال العام ليس مباحًا للنافذين. ولعل الصحافة، بما وثقته من تفاصيل وشهادات، تبقى ذاكرة العدالة التي لا تموت حتى حين يصمت القانون.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
الأمين مصطفى
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست