أزمة الاقتصاد السوداني:هدف 2036م: الصناعة تطمح لـ 18% من الناتج المحلي وتوفير 500 ألف وظيفة. 

02:20 AM October, 30 2025

سودانيز اون لاين
د. محمد عوض محمد متولي-Sudan
مكتبتى
رابط مختصر

​ د. محمد عوض محمد متولي. يكتب:

​كشفت دراسة استراتيجية متكاملة، بعنوان: "تحدي التحول الهيكلي: الصناعات التحويلية في السودان رؤى استراتيجية وسيناريوهات المستقبل (2026م - 2036م) تقدمت بها عن خارطة طريق مفصلة للنهوض بالقطاع الصناعي، واوضحت الدراسة أن تحقيق التعافي الاقتصادي المستدام في السودان يمر بالضرورة عبر تحول هيكلي جذري يستهدف مضاعفة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي. تشخيص الأزمة: جمود هيكلي لا جمود اقتصادي
و​خلصت الدراسة إلى أن الأزمة الاقتصادية السودانية هي في جوهرها أزمة جمود هيكلي، حيث لا تتجاوز مساهمة الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي حاجز الـ 10%، مما يعكس ضعف الاستفادة من المزايا النسبية الهائلة كالثروة الزراعية والمعدنية.
​ويتلخص التشخيص الهيكلي للدراسة في أن القطاع يعاني من:
​فجوة البنية التحتية: انقطاعات الكهرباء المزمنة وضعف شبكات النقل واللوجستيات التي ترفع تكلفة الإنتاج بنسب غير تنافسية.
​نقص التمويل: سيطرة التمويل قصير الأجل وارتفاع تكلفته، مما يعيق تحديث الآلات المتقادمة.
​ضعف التنافسية: غياب التخصص الذكي والتعرض للمنافسة غير العادلة للواردات، بالإضافة إلى عدم اليقين الجيوسياسي الذي يمثل التهديد الأكبر.
​ الرؤية والأهداف الكمية: طموح الـ 18% و 500 ألف فرصة عمل
​بناءً على تحليل عميق لنقاط القوة والفرص الإقليمية، حددت الدراسة رؤية استراتيجية واضحة للقطاع تتمثل في التحول من "تصدير المواد الخام" إلى "اقتصاد قائم على القيمة المضافة والمعرفة".
​الأهداف الكمية الرئيسة المقترحة بحلول عام 2036م:
​الهدف الأسمى (القاطرة): رفع مساهمة الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي إلى 18%.
​تنويع الصادرات: زيادة نسبة الصادرات الصناعية إلى 40% من إجمالي الصادرات السلعية.
​جذب الاستثمار: توجيه 35% من الاستثمار الأجنبي المباشر السنوي نحو القطاع الصناعي.
​التشغيل النوعي: خلق 500 ألف فرصة عمل جديدة ذات جودة عالية ومستدامة.
​المسار الاستراتيجي: السيناريو المتفائل والتخصص الذكي
​تؤكد الدراسة أن تحقيق هذه الأهداف يرتبط ارتباطاً وثيقاً بتبني السيناريو المتفائل الذي يفترض استقراراً سياسياً وتنفيذ حزمة إصلاحات جريئة. ويتطلب هذا المسار ضخ استثمارات موجهة في ثلاثة قطاعات حاسمة لتحقيق "التخصص الصناعي الذكي":
​صناعات الأغذية المعالجة: للتحول من تصدير الحبوب إلى تصدير المنتجات النهائية.
​صناعات القيمة المضافة من الصمغ العربي والموارد الطبيعية: توطين الصناعات الكيميائية والصيدلانية التي تستخدم الصمغ العربي.
​صناعات الإسمنت والصلب والإنشاءات: لتلبية احتياجات إعادة الإعمار المحلية والإقليمية.
​ حزمة العمل الموجهة: 40 توصية لضمان التحول
​ولترجمة هذه الرؤية إلى إجراءات عملية، قدمت الدراسة 40 توصية متخصصة وموجهة، تتركز في أربعة محاور حاسمة لضمان التحول الهيكلي:
​المحور الأول: التمويل والاستثمار: يتصدر التوصيات إنشاء صندوق سيادي لتنمية الصناعة، وإلزام البنوك بتخصيص 15% من محافظها للتمويل متوسط وطويل الأجل، وضرورة تفعيل آليات تسهيل خروج وتحويل أرباح المستثمرين.
​المحور الثاني: البنية التحتية والطاقة: شددت التوصيات على التنفيذ الفوري لخطة قومية لضمان استقرار الطاقة الكهربائية للمناطق الصناعية، وتشجيع الاستثمار الخاص في الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى إعادة تأهيل خطوط السكك الحديدية وتطوير الموانئ الجافة.
​المحور الثالث: القيمة المضافة والتكنولوجيا: دعت الدراسة إلى تحديث شامل للمناهج الفنية والمهنية، وإطلاق برنامج حوافز "التحديث الأخضر" لتشجيع المصانع على التحديث التكنولوجي، وإنشاء مركز قومي لنقل وتوطين التكنولوجيا.
​المحور الرابع: التجارة والتنافسية والبيئة التشريعية: أوصت الدراسة بتبني نظام "الحماية الذكية والموجهة" للقطاعات الناشئة، وتفعيل نظام الرد الجمركي (Drawback Scheme) لرد الرسوم والضرائب على المدخلات المصدرة، بالإضافة إلى إنشاء وكالة متخصصة لترويج الصادرات الصناعية.
​خلاصة القول: دعوة للعمل الاستراتيجي المنسق
​تختتم الدراسة بأن تحقيق هذا التحول يتطلب دعوة للتحرك الاستراتيجي المنسق والالتزام بتطبيق المحاور الثلاثة الحاسمة بشكل متزامن: الإصلاح المؤسسي الراديكالي، والاستثمار الموجه وغير المؤجل في البنية التحتية الصناعية، وتبني سياسات الحماية الذكية والتخصصية. إن الفرصة المتاحة حالياً للتعافي وإعادة الإعمار هي فرصة لا تتكرر، ويجب اغتنامها لتوجيه الاستثمارات نحو قطاع الصناعات التحويلية.