بقلم : 1 مضت خمس سنوات على اتفاق جوبا الذي تم التوقيع عليه في ٣ أكتوبر ٢٠٢٠' الذي تحول إلى مناصب ومحاصصات في السلطة ولم يخدم الجماهير الذي ادعي تمثيل مطالبها في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق. الخ. بعد أن شكل انقلابا على الوثيقة الدستورية' وشاركت حركات جوبا في قمع المواكب السلمية وفي اعتصام "الموز" وفي انقلاب ٢٥ أكتوبر ٢٠٢١ مع اللجنة الأمنية ومليشيات الإسلامويين الذي قوض الوثيقة الدستورية' وأعاد التمكين للإسلاميين' وقاد للحرب الجارية التي شارك بعض أطرافها في جرائمها مع طرفي الحرب. ٢ جاءت المحاصصات التي شكلت جوهر اتفاق جوبا، كما في السيادي تمثيل الموقعين علي الاتفاق ب (3) ، ومجلس الوزراء (5) ، والمجلس التشريعي (75 مقعدا) ، اضافة لتجاوز التنمية المتوازنة في كل أقاليم البلاد ، وفرض المحاصصات علي سكان العاصمة القومية والشرق والشمال والوسط وكردفان، وفي المفوضيات والخدمة المدنية والقضاء والتعليم العالي، وفي القوات المسلحة.الخ كما لم تتم اجازة الاتفاقية بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس التشريعي كما في الدستور، وتمّ قيام مجلس للشركاء ، لا وجود له في “الوثيقة الدستورية” ضم : المجلس العسكري، والموقعين علي اتفاق جوبا، وقوى الحرية والتغيير. ٣ كما جاء اتفاق جوبا امتدادا للمحاولات الانقلابية السابقة التي بدأت بمجزرة فض الاعتصام' التي كانت كما كشفت الصور والفيديوهات وشهادات الحاضرين من أبشع الجرائم في تاريخ السودان الحديث، التي تمّ التخطيط لها والتنفيذ من المجلس العسكري حسب إفادة الفريق الكباشي في المؤتمر الصحفي بتاريخ 13 /6/ 2019، بل كانت انقلابا دمويا ، كما أكد بيان البرهان بعد المجزرة بإلغاء الاتفاق مع ق.ح.ت، وقيام انتخابات خلال 9 شهور، ومهدت دعاية فلول النظام المبادة لها من اطلاق الأكاذيب حول الاعتصام والتحريض علي فضه ، والهجوم والأكاذيب حول قوى التغيير وتجمع المهنيين، واشتركت في المجزرة، كما أوضحت الصور والفيديوهات، كل الجهات الأمنية والعسكرية، جهاز الأمن للعمليات، الدعم السريع، الشرطة، كتائب الظل ، ومليشيات الإخوان الإرهابية ، وتجريد الجيش من اسلحته ، واغلاق القيادة العامة أمام المعتصمين وهم يحصدهم الرصاص !!، وتم فيها اطلاق الرصاص علي الشباب العزل بوحشية أدت لمقتل أكثر من 120 ( بعض التقديرات تشير الي أكثر من 500 شخص' تقرير أمريكي اخير قدرها بأكثر من ألف شخص)، غير الجرحي والمفقودين ، وحرق الخيام ومن بداخلها من معتصمين وهم صيام ونيام، والقمع الوحشي بالهراوات والغاز المسيل للدموع والاغتصاب ، ورمي الشباب أحياء أو أموات في النيل وهم مثقلين بكتل اسمنتية، واستباحة العاصمة والمدن لمدة ثلاثة أيام، دون أن يحرك المجلس العسكري وقيادة الجيش ساكنا لحماية المواطنين الأبرياء العُزل. مجزرة القيادة العامة امتداد للمجازر التي ارتكبها نظام الإنقاذ من إبادة وحرق القرى في دارفور التي راح ضحيتها أكثر من 300 الف مواطن ، ونزوح أكثر من 2 مليون مواطن وفي الجنوب حتى تم فصله، وحروب الابادة في جبال النوبا وجنوب النيل الأزرق والشرق، ومجازر نظام الإنقاذ منذ انقلاب 1989. وجاء انقلاب اللجنة الأمنية للنظام البائد في 11 أبريل 2019 ليقطع الطريق أمام الثورة ، وفرض ” الهبوط الناعم” الذي يعيد إنتاج سياسات النظام البائد القمعية والاقتصادية وتحالفاته العسكرية الخارجية والتفريط في سيادة البلاد وأراضيها وثرواتها الزراعية والحيونية والغابية والمعدنية، وايجاد المخرج الآمن لرموز النظام البائد من المحاسبة والإبقاء علي المصالح الطبقية والثروات والأصول التي تُقدر بعشرات مليارات الدولارات، كما أكدت تجربة الخضوع لتوصيات صندوق النقد الدولي في رفع الدعم وتخفيض الجنية السوداني، واستمرار القمع الوجشي للنجمعات والمظاهرات السلمية والقوانين المقيدة للحريات، والتهاون مع فلول النظام البائد في خلق الفتن القبلية ومواكب الزحف الأخضر لنسف الفترة الانتقالية ، وتخريب الاقتصاد وافتعال الأزمات في التموين ورفع الأسعار والدولار، وتهريب الذهب والدقيق لدول الجوار. الخ ، والتطبيع مع اسرائيل بعيدا عن ارادة شعب السودان ومؤسساته الدستورية ، والخضوع لابتزاز امريكا في دفع تعويضات عن جرائم ارهاب النظام البائد شعب السودان غير مسؤول عنها، والتطبيع مع اسرائيل مقابل الرفع من قائمة الدول الراعية للإرهاب، ومواصلة تنفيذ اتفاقات البشير العسكرية الخارجية مثل الاستمرار في حلف اليمن وارسال الجنود السودانيين لها، وقيام قاعدة بحرية نووية روسية في البحر الأحمر ، واضافة الاتفاقات العسكرية مع مصر كما في المناورات والتدريبات العسكرية في قاعدة مطار مروي الجوية ، مما يهدد وحدة السودان واستقراره وأمنه، ويجعله في مرمي الصراعات العالمية والاقليمية، بدلا من جعله منطقة سلام ، ويتميز بعلاقات متوازنة تقوم علي حسن الجوار وتعاون وسلام مع كل دول العالم، مما يوضح المخطط لعودة النظام البائد للسلطة باشكال جديدة، ومن ضمن المخطط كان مجزرة الاعتصام التي تجمعت فيها كل القوى العسكرية ومليشيات النظام البائد لاخماد واقتلاع الثورة. ٣ جاء بعد مجزرة فض الاعتصام التوقيع علي “الوثيقة الدستورية” التي كرّست هيمنة المكون العسكري والمالية والإعلامية، وحتى “الوثيقة الدستورية” لم يتم الالتزام بها كما يتضح من : البطء في القصاص للشهداء ومتابعة المفقودين في جريمة مجزرة الاعتصام، وعدم محاكمة رموز النظام البائد علي الجرائم الواضحة، وعدم تحقيق السلام وتعقيده بالمسارات والحلول الجزئية، بدلا عن الحل الشامل والعادل الذي يخاطب جذور المشكلة، وخرق الوثيقة الدستورية بتكوين مجلس السلام بدلا عن مفوضية السلام، وجاء اتفاق جوبا ليكرس الانقلاب الشامل علي الوثيقة الدستورية. ٤ وأخير لا بديل غير استمرار الحراك الجماهيري من أجل وقف الحرب واستعادة مسار الثورة وخروج العسكر والدعم السريع والمليشيات من السياسة والاقتصاد وقيام الحكم المدني الديمقراطي' وتفكيك التمكين وإعادة ممتلكات الشعب المنهوبة' وعدم الإفلات من العقاب ، وتحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، وعودة كل شركات الذهب والبترول والجيش والأمن والمليشيات وشركات الماشية والمحاصيل النقدية والاتصالات لولاية المالية، ودعم الإنتاج الزراعي والصناعي والخدمي بما يقوي الصادر والجنية السوداني وتوفير العمل للعاطلين من الشباب، ورفض السير في السياسة الاقتصادية للنظام البائد في رفع الدعم وتخفيض العملة والخصخصة، وانجاز مهام الفترة الانتقالية وتفكيك التمكين والانتقال للدولة المدنية الديمقراطية التعددية ، ورفض الحلول الجزئية في السلام بالحل الشامل والعادل الذي يخاطب جذور المشكلة.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
تاج السر عثمان بابو
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست