وزرُاء (تربيةِ البرهان) يُهدِّدُون المُعلمين !! كتبه الأمين مصطفى

01:58 PM September, 15 2025

سودانيز اون لاين
الأمين مصطفى-السودان
مكتبتى
رابط مختصر

في الآونة الأخيرةِ تصاعدتِ الأنباءُ في السُّودانِ حولَ تصريحاتِ وزير التربيةِ المُكلَّف من قِبَل سلطةِ الانقلابِ، محمود سرّ الختم الحوري، التي هدَّدَ فيها المعلمينَ بالفصلِ والنقلِ والتشريدِ إذا استمرُّوا في الإضرابِ أو الاعتراضِ على الأوضاعِ المعيشيّة والوظيفيّة. الراكوبة
إيرادُ الخبر

لجنةُ المُعلمين السودانيين أكَّدت أنَّ الوزيرَ هدَّد المعلمين بالمقابلاتِ السلبية إن هم استمرّوا في المطالب. الراكوبة

الإضرابُ الذي أعلنت عنه لجنةُ المعلمين في عدد من الولايات مطالباً برفعِ الحدّ الأدنى للأُجورٍ وتحسينِ بدلاتِ الخدمةِ الماليّة، تسبب في توتُّر العلاقة بين الوزارةِ والمعلمين. الراكوبة+1
الوزارةُ الاتحاديةُ تبرِّرُ مواقفها بأنها مسؤولةٌ فنياً، بينما الإدارةُ الماليةُ والإدارية هي من صلاحيات الولايات والمحليات، حسب القوانين المعمول بها. الراكوبة+1
الرابطُ على المواقعِ وعلى اليوتيوب
موقعُ الراكوبة نشر مقالة بعنوان: "وزير التعليم يهدد المعلمين بالفصل والتشريد" حيث ورد فيها التهديدُ الصريحُ من الوزير. الراكوبة
كذلك لجنة المعلمين أصدرت بيانا شديد اللهجة انتقدت فيه لغة التهديد والوعيد التي تحدث بها الوزير. sudanakhbar.com
لا يوجدُ حالياً رابطُ موثوق لمقطعٍ على اليوتيوب ذي المصدر الرسمي يحمل التصريحاتَ الكاملة للوزير الحوري، لكن الناشطينَ تداولوا مقاطعَ قصيرةً ومقتطفاتٍ ضمن وسائل التواصل الاجتماعي تُظهِرُ التهديدَ المباشر. (إن توفَّر فيديو رسمي يُنشر لاحقاً، يمكنُ تقديمه).
التعليقُ: عن حقّ الإضراب وعن صمتِ إدريس
أولاً: حقُّ الإضرابِ عن العمل
الإضرابُ الحقِّيّ يُعتبَر من الحقوقِ المشروعة التي يكفلها القانونُ الدوليُّ والعرف الحقوقيّ، خصوصاً عندما تتعلَّقُ المطالبُ بحقوقٍ مالية أو تحسين ظروفِ العملِ إذا عجزت القنواتُ النظاميّةُ عن الاستجابة. الإضرابُ في هذه الحالة ليس عملَ تعطيلٍ لمجرد العناد، بل هو سلاحٌ أخير يلتجِؤُ إليه أصحابُ الحقوقِ، بعد نفادِ الوسائلِ الأخرى.
ثانياً: وزيرُ الانقلاب لا يفهَم الحقّ في الإضراب
من تصريحات الوزير وردود أفعاله يتبيَّنُ أنه ينظر إلى الإضرابِ كخيارٍ معادٍ، وأداةٍ يجبُ كسرُها أو تهديدُ من يقومون بها؛ بدلاً من أن يعترفَ بأنّ الإضرابَ هو تجسيدٌ لواقعٍ مستمرٍّ من الإهمال أو التراخي الحكومي في تنفيذِ المطالبِ العادلة. التهديدُ بالفصلِ أو الإقصاء أو التهميش لا يُحلُّ المشكلة، وإنما يزيدُ من الاحتقانِ ويقوِّي موقفَ المعلمينَ في المطالبةِ بالإنصافِ.
ثالثاً: صمتُ إدريس على هذا الوزير
إدريسُ، أي القائدُ الأعلى في سلطة الانقلاب، يتحمَّل مسؤوليةً كبيرةً عن اختياراتِه للمسؤولين، وعن الإشرافِ على أداءِ الحكومةِ أو الإدارةِ التي تمثِّلُه. الصمتُ على التهديدِ والإقصاء يُعَدُّ مشاركةً في الظلمِ، أو على الأقل تعدّيلاً في المسؤوليّةِ أو تمريراً لما يحدثِ من اعتداءاتٍ على حقوقِ العاملينَ في التعليم. لا يكفي أن يتمّ تعيينُ وزيرٍ فقط؛ بل يجبُ أن يُحاسبَ إذا أخلَّ بدورهِ الوطنيّ والإنسانيّ، خاصة في فصلٍ حيويٍّ مثل التربيةِ والتعليم، الذي لا يحتملُ العبثَ أو الإهمالَ أو القمعَ.
الخاتمةُ
وزيرُ التربية المُكلَّف من سلطةِ الانقلاب لا يمكنُ أن يُحقِّقَ تنميةً أو إصلاحاً، إذا ظلَّ يتعاملُ مع المعلمينِ كخصومٍ بدلاً من شركاءَ في بناءِ الوطن. حقوقُ المعلمينَ ليستَ مزاجاً يُناقَشُ، بل واقعٌ يجبُ الاعترافُ بهُ والعملُ على تلبيتهِ، وليس تهديدُ من لا يريدُ أن يسمعَ أو يرى.!!!!