العقوبات الأمريكية على قيادات حركة العدل والمساواة السودانية: رد على النجاحات الاقتصادية في زمن ا

02:49 AM September, 13 2025

سودانيز اون لاين
ادم ابكر عيسي-السودان
مكتبتى
رابط مختصر

العقوبات الأمريكية على قيادات "حركة العدل والمساواة" السودانية: رد على النجاحات الاقتصادية في زمن الحرب¡

صدى الوطن ..أدم أبكر عيسى

يأتي قرار وزارة الخزانة الأمريكية بفرض عقوبات على وزير المالية (وقائد "حركة العدل والمساواة" - JEM) الدكتور جبريل، وكذلك على قائد "فيلق البراء بن مالك" مصباح، كحدث يستدعي التحليل. في عالم السياسة الدولية، يُعد استهداف القادة وصناع القرار السياسي، خاصة أولئك الذين يعملون في المجال العام ويتسمون بالشجاعة والصراحة في مواقفهم، أمراً طبيعياً. ويعتبر استهداف الدكتور جبريل من قبل قوى "إمبريالية" وجهات "خفية" نتاجاً لسلسلة من الأعمال التي تصدر عن "دوائر الشر" داخل البلاد وخارجها.

تحليل النجاحات الاقتصادية في ظل الحرب:
يتساءل العالم: كيف نجح وزير المالية في ظل الحصار الخانق والحرب المدمرة، وتوقف الإنتاج، وانقطاع الدعم الإقليمي والدولي عن السودان؟ كيف تمكن جبريل من الوفاء بالالتزامات، ودعم الحرب، ودفع الرواتب، وإدارة شؤون الدولة؟

من المسلم به في علم الاقتصاد والاجتماع أن الحروب تدمر الاقتصادات وتؤدي إلى انهيار الدول. إلا أن براعة الدكتور جبريل وحكمته قد مكنته من إدارة "اقتصاد الحرب" وتحقيق استقرار مالي، بل وتحقيق انتصارات في المعارك. هذا النجاح أزعج المتربصين، مما دفعهم إلى سلوك أساليب أخرى لإيقاف مسيرة التقدم.

دحض الادعاءات والعقوبات:
إن الحجج التي يسوقونها واهية؛ فحركة العدل والمساواة تمتلك منهجاً سياسياً ومشروعاً رائداً يتماشى مع رؤى دول المنطقة، وتسعى لتحقيق القيم التي ينادي بها العالم: التحول الديمقراطي المدني وترسيخ مبادئ الحكم الرشيد. وتتشارك الحركة في حججها ذاتها مع تلك التي كانت تطرحها مجموعات "تقدم" و"قحت" وحتى "المؤتمر الوطني". اليوم، هناك اصطفاف شعبي عارم نحو تحرير الوطن من "الأوباش".

الانتهاكات الواسعة التي ارتكبت في الأراضي السودانية تمت بفعل مليشيات "الدعم السريع"، وتشهد على ذلك التقارير الأمريكية والمنظمات الدولية، بما في ذلك الأمم المتحدة. إن "العدل والمساواة" هي حركة تحريرية ثورية ديمقراطية، لا علاقات لها بالخارج، فهي تنبع من أرض السودان وتعتز بوطنيتها وترفض الإملاءات والولاءات الخارجية.

تبقى إرادة الشعوب أقوى، وعهد تركيع الشعوب قد ولّى. لن تعود "الاستعمار الناعم" أو سياسات المصالح السياسية للقوى العالمية التي التزمت الصمت إزاء انتهاكات حقوق الإنسان، وأصبحت سياساتها تهدف فقط إلى تحقيق مصالحها الاقتصادية.