حقًا كما قال الشاعر أحمد شوقي: "إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا". لقد كثر الحديث في الآونة الأخيرة ورويت روايات عديدة وذكرت وقائع مختلفة سميت بأسمائها، شملت كل أركان الدولة ومفاصلها بالداخل والخارج. فرشحت أخبار فساد شملت قطاعات واسعة، منها قطاع الصناعة وقطاع المعادن وحتى قطاع الحج والعمرة لم يسلم منها. هذه نماذج قليلة تكشفت بعد أن فاحت روائحها وانكشف أمرها، وربما ما خفي أعظم. كل ذلك يستدعي، على ما أعتقد، أن يكون إنشاء مفوضية مكافحة الفساد أولوية قصوى، على الرغم من أن الفساد هو وليد شرعي للاستبداد. وبرغم علمنا ويقيننا أن إيقاف الحرب والذهاب للسلام وإقامة النظام الديمقراطي ودولة القانون هو مفتاح الحل لكل أدواء السودان. إن مفوضية مكافحة الفساد تكتسب نفس أهمية المؤسسات العدلية التي أسندت مسؤوليتها وسمي وزراؤها مؤخرًا. وتنبع أهمية الإسراع بإنشائها من أن الفساد بات ينتشر بوتائر متسارعة وبأشكال متعددة، وبات مهددًا لمقدرات البلاد وأمنها، لانعدام الشفافية وفي ظل عدم وجود أي رقابة. ونحن عندما نشدد على أهمية وجود مفوضية مكافحة الفساد، لا نعني ذلك الجهاز البوليسي المتسلط، وإنما نعني إنشاء جهاز قومي شامل توظف له كفاءات مقتدرة من ذوي الخبرات المتراكمة في مجالات القانون وخبراء في الاقتصاد والمحاسبة والمراجعة والمواصفات وتقنية المعلومات وعلوم الحاسوب والإدارة وغيرها من التخصصات المطلوبة التي تعين المفوضية على القيام بدورها في اجتثاث الفاسد ومكافحته ومنع حدوثه. والله من وراء القصد وهو المستعان.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
علي احمد عباس
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست