مسؤولية النيابة العامة ونادي النيابة العامة عن جريمة مشارح الخرطوم التاريخية:الأولى كتبه علي خليفه

00:34 AM August, 14 2025

سودانيز اون لاين
علي خليفه حسن صالح-Sudan
مكتبتى
رابط مختصر

مسؤولية النيابة العامة ونادي النيابة العامة عن جريمة مشارح الخرطوم التاريخية

الحلقة الأولى

بقلم : علي خليفه حسن صالح

رئيس نيابة عامة

تراكمت الجثث حتى بلغت الآلاف ، كان فيها أكثر من ألف طفل حديث الولادة

بالقانون ، لم يكن من سلطة أحد في الدولة ولا لأحد الحق في تشريح الجثث ، وطلب تقارير عن أسباب الوفاة ، والحق في دفنها ، سوى السلطة الممنوحة للنيابة العامة

لم يكن لأحد سلطة ، لا رئيس مجلس السيادة ولا رئيس القضاء ولا أي قاضي في أي محكمة سوى النائب العام والنيابة العامة
كانوا هم أصحاب الحق والإختصاص الحصري في الأمر بالتشريح والأمر بالدفن

تلك بديهيات قانونية يعلمها طالب القانون في السنة الأولي من الجامعة

إذآ من كان له مصلحة أن تظل هذه الجثث دون دون تشريح ؟

من له المصلحة أن تتراكم الجثث حتى تصل في مشرحة واحدة فقط إلي أربعة ألف جثة بينها ألف جثة لطفل حديث الولادة

من أصدر الأمر بعدم تشريح الجثث ؟

وما هو المغزى والمكسب السياسي من ترك تلك الجثث حتى تحللت وسالت منسربه إلي خارج المشارح ووصلت الأحياء السكنية ؟

من الذي أستغل النيابة العامة من أجل المصالح السياسية ؟

من هو المسؤول الأول مهنياً وأخلاقيا وجنائيا ؟

المسؤول الأول هو صاحب السلطة المكفولة له بالقانون

المسؤول الأول هو المهني الذي يسلم نفسه لأهل السياسة والمصالح حتى يعتلوا كراسي السلطة على ظهره ثم يحنث بقسمه أن يؤدي مهنته على وجهها الأخلاقي بما يرضي الله وضميره

والمؤسف أن كل أعضاء النيابة العامة وأجيالها التي تجمعها النيابة العامة الآن
كلهم صامتون على الجرائم التى ترتكب بإسمهم وعلى المخالفات والانتهاكات وساكتون على العناصر التي تسببت في خروج هذه المهنة المقدسة عن مسارها الصحيح

بل هم ساكتون حتى على فقرهم وعوزهم الذي لا يستقيم وتلك المهنة التي يتحملون مسؤوليتها تحملا كاملاً

ويتحملون وجود عناصر من خارج النيابة العامة ليست لها صفة وظيفية بالنيابة

وكانت تنتمي لمجموعات حزبية وسياسية نعرفها (بالأسماء والصفات) كانت تسيطر يوماً ما على مفاصل عمل النيابة العامة وكانوا متواجدون على مدار اليوم داخل مكاتب النيابة العامة ويؤدون أدواراً ما لها صلة بالعمل الجنائي والسياسة

كان لهم الحق في دخول مكتب النائب العام في أي وقت يشاءون ولديهم (بصمة الدخول) بينما لم يكن مسموحاً لأعضاء النيابة العامة ذلك ولا حتى رؤساء النيابة العامة
كيف حدث ذلك ؟
وكيف كان يحدث ؟
هذا ما سوف نعرض له