مبادرة فرع عطبرة واستمرار الافتراء كذبا على الحزب الشيوعي؟. كتبه تاج السر عثمان

01:49 PM August, 08 2025

سودانيز اون لاين
تاج السر عثمان بابو-السودان
مكتبتى
رابط مختصر

١

في الأيام الماضية قامت الدنيا ولم تقعد بسبب مبادرة قدمها الحزب الشيوعي بعطبرة لحل مشكلة الكهرباء والمياه، وكما اشرنا سابقا، ان ذلك موضوع لا علاقة له بتحالف مع السلطة، وهو موضوع عادي، فمن قبل أهلنا في قرى الشمالية وغيرها بادروا وبنوا المدارس والمستشفيات وادخلوا الكهرباء والماء بعون ذاتي. بعد إخطار السلطة للعلم والتصديق، دون أن ذلك له علاقة بدعم للسلطة أو تحالف معها.
استمر الافتراء كذبا على الحزب الشيوعي، كما وضح من بعض الكتابات التي صورت الحزب الشيوعي تخلي عن التغيير الحذري، وان الحزب الشيوعي يعاني من ازدواجية متشابكة بين مواقفه الثورية الصارمة وتجاربه البراغماتية مع السلطة العسكرية (محمد الهادي، سودانايل ٧ أغسطس ٢٠٢٥)، وان الحزب الشيوعي من مناهضة الهبوط الناعم… إلى الشراكة في التمكين ( عاطف عبدالله، سودانايل ٧ أغسطس ٢٠٢٥) ، وسال عن مصدر التمويل الذي هو معروف في هذه الحالات حملة التبرعات، وأن الحزب ارتمي في أحضان للسلطة.
ولا تغيير جذري في كنف السلطة – الحزب الشيوعي وشهادة سوء السلوك الثوري(خالد كودي، سودانيز اون لاين٥ أغسطس ٢٠٢٥) الذي افترى كذبا ووصف الموضوع تطبيع مالي وسياسي مع الانقاذ، وهو الذي ارتمي في أحضان الجنجويد الذين ارتكبوا جرائم الابادة الجماعية والعنف الجنسي والتطهير العرقي، بحجة العلمانية.
من جانب اخر نفى الحزب الشيوعي السوداني بعطبرة أن تكون زيارته لأحد مسؤولي حكومة ولاية نهر النيل مؤشرا على أي تغيير في موقفه السياسي من السلطة القائمة.
مؤكدا أن اللقاء يأتي في إطار مبادرة خدمية بحتة تهدف إلى المساهمة في حل أزمة الكهرباء والمياه التي تضرب مدينة عطبرة شمالي البلاد. وإن ما تم تداوله بشأن وجود تنسيق سياسي أو اعتراف بحكومة “البرهان” غير دقيق. مشيرا إلى أن المبادرة تنطلق من التزام الحزب بقضايا الجماهير ومشاركته الفاعلة في معارك الخدمات اليومية التي تعيشها البلاد في ظل الانهيار العام.
٢
هكذا يستمر الافتراء كذبا على الحزب والهجوم الممجوج المعاد والمكرر منذ تأسيسه عام 1946، كما جاء من قوى التسوية الهادفة الى الشراكة مع العسكر أو الدعم السريع كما في دعوات عاطف عبدالله ومحمد الهادي وخالد كودي وغيرهم، وهي دعوات رفضها الحزب الشيوعي ،والهادفة لتصفية الثورة، والاستمرار في القمع ونهب ثروات البلاد والتبعية والتفريط في السيادة الوطنية بديلا للحكم المدني الديمقراطي الكامل ، فالحزب مع قوى الثورة كانت مواقفه واضحة في المطالبة بعودة العسكر للثكنات وحل الجنجويد ومليشيا ت "الكيزان" وكل المليشيات وجيوش الحركات المسلحة وقيام الجيش القومي المهني الموحد الذي يعمل تحت إشراف الحكومة المدنية ، واختار طريق التغيير الجذري أو الحل النهائي الهادف لاستدامة الديمقراطية بالخروج من دوامة الانقلابات العسكرية، وفشل تجارب الفترات الانتقالية كما حدث في ما بعد اكتوبر 1964م ، وانتفاضة مارس - ابريل 1985م ، والفترة الانتقالية ما بعد ثورة ديسمبر (11 أبريل 2019 – 25 أكتوبر 2021) التي انتهت بانقلابات مايو 1969 ، انقلاب يونيو 1989، وانقلاب أكتوبر 2021 الذي قاد للحرب الجارية حاليا، التي تهدد وحدة البلاد بعد تكوين حكومتين غير شرعيتين، مما يطيل أمد الحرب، ويهدد بتقسيم البلاد.
٣
الافتراء على الحزب الشيوعي كذبا مفضوح الهدف منه إعادة إنتاج التسوية والشراكة مع العسكر والدعم السريع والمليشيات في حكومتين تطيلان أمد الحرب وتهددان وحدة البلاد ، والسير في طريق الخيبات وادمان الفشل ، وإعادة إنتاج الأزمة بالاستمرار في سياسات النظام البائد القمعية والاقتصادية والتفريط في السيادة الوطنية وتمزيق وحدة البلاد ونهب ثرواتها لمصلحة المحاور الاقليمية والدولية التي تسلح طرفي الحرب، بهدف تصفية الثورة ونهب ثروات البلاد، والوجود على ساحل البحر الأحمر.
كما أوضحنا سابقا، أن الهجوم على الحزب الشيوعي ليس جديدا، وصمد أمام عواصفه القوية، فقد خبر الهجوم بمختلف أشكاله العنيفة والناعمة الذي غذته دوائر استخباراتية محلية وعالمية اصبحت مكشوفة لشعبنا بهدف تصفيته لاعتقادها أنه يقف حجر عثرة أمام مصالحها في نهب ثروات البلاد بتحالف مع المكون العسكري والدعم السريع .
لكن تمت هزيمة مخطط الهجوم عليه وتأجيج الصراع داخله بهدف تصفيته منذ الحكم الاستعماري ومجازر ديكتاتورية عبود والنميري والبشير، وحكم الأحزاب الطائفية والأخوان المسلمين كما في مؤامرة حل الحزب الشيوعي وطرد نوابه من البرلمان عام 1965 ، مما أدي لمصادرة الديمقراطية بانقلاب 25 مايو 1969 ، وذهبت ريح تلك الأنظمة وبقي الحزب الشيوعي صامدا ومدافعا عن مصالح شعبنا وسيادته الوطنية.
كما أصبح الهجوم على الحزب الشيوعي منذ تأسيسه ممجوجا ورمزا للفشل في معالجة مشاكل البلاد الاقتصادية والسياسية الاجتماعية والثقافية ،وآخرها خلال ثلاثين عاما من حكم الإسلامويين الفاشي الدموي، وبعد انقلاب اللجنة الأمنية في 11 أبريل 2019، عندما رفض الحزب الشيوعي دعاوى انحياز اللجنة الأمنية للثورة، ومجزرة فض اعتصام القيادة العامة والولايات، وأكد أن الانقلاب قطع الطريق أمام الثورة للحفاظ على المصالح الاقتصادية للرأسمالية الطفيلية المدنية والعسكرية، وعرقلة تنفيذ مهام الفترة الانتقالية في تفكيك التمكين واستعادة أموال الشعب المنهوبة ، ومحاكمة رموز النظام البائد مرتكبي الجرائم ضد الانسانية والإبادة الجماعية، كما رفض دعوات المصالحة مع الإسلامويين قبل تفكيك التمكين والمحاسبة واستعادة أموال الشعب المنهوبة ، وتكوين المجلس التشريعي وهذا ما ثبت صحته بعد انقلاب 25 أكتوبر الذي اعادة مهزلة التمكين والأموال المنهوبة للفاسدين، مما أدى لانفجار الحرب اللعينة الجارية حاليا التي تهدد وحدة البلاد بعد تكوين الحكومة الموازية مع حكومة بورتسودان، إطالة أمد الحرب.
بالتالي لا بديل غير وقف الحرب واستعادة مسار الثورة ووحدة البلاد وعدم الإفلات من العقاب، والسير في طريق الحل الداخلي الذي يحقق الحكم المدني الديمقراطي، وأهداف الثورة ومهام الفترة الانتقالية حتى قيام المؤتمر الدستوري ، والتوافق على دستور ديمقراطي وقانون انتخابات ديمقراطي يفتح الطريق أمام انتخابات حرة نزيهة في نهاية الفترة الانتقالية.