إختلاف الحرامية: مأزق الشرعية وغياب الطريق الوطني للخلاص كتبه الطيب الزين

01:22 PM July, 21 2025

سودانيز اون لاين
الطيب الزين-السويد
مكتبتى
رابط مختصر

في قلب المشهد السياسي السوداني، تتكشف اليوم تناقضات خطيرة داخل معسكر أعداء الثورة. فبعد اتفاقهم على دعم مجرم الحرب عبد الفتاح البرهان وتمرير جرائم السلطة، بدأت المعركة الحقيقية حين اختلفوا على تقاسم الغنائم، ليُثبتوا أن ما بُني على باطل لا يستقيم، وأن الفساد لا يمكن أن يولد استقرارا. وهكذا باتت لغة التحريض والتحدي هي السائدة بين أطراف هذا التحالف.
فأنصار ما يُسمى بـ"دولة النهر والبحر"، بقيادة عبد الرحمن عمسيب، يشعرون بالضعف أمام الحركات المسلحة، ما دفعهم إلى تبنّي خطاب عنصري عمّق حالة الإستقطاب، وأعاد إنتاج الانقسامات التاريخية التي أضعفت المشروع الوطني منذ استقلال السودان. غياب المعادلة الوطنية: السيادة والشرعية معا... أم لا دولة! تتمثل الأزمة، الأساسية في غياب المعادلة الوطنية التي تقتضي الجمع بين: السيادة الكاملة للشعب السوداني على قراره الوطني بناء نظام ديمقراطي يرتكز على الشرعية الدستورية، لا على حكم القوة، إن التمسك بالمعادلة الأمنية وحدها لا يصنع شرعية، بل يُنتج دولة مستبدة تتعامل مع الشعب بوصفه "رعايا"، لا مواطنين شركاء في المصير والقرار. والنجاح في ترسيخ هذه المعادلة مرهون بتوافق وطني يعكس التعددية، ويكفل الحقوق والحريات للجميع. ولا شك أن ثورة ديسمبر المجيدة هي البوصلة الوحيدة للخلاص الوطني. لم تكن تلك الثورة مجرد انتفاضة عابرة، بل تعبيرًا عن إرادة شعبية تطمح للحرية والعدالة والسلام. وأي تجاوز لهذه المبادئ سيقود البلاد إلى مزيد من الانحدار، ويغرقها في دوامة الحرب والدمار. كل من وقف ضد الثورة، ساهم بوضوح في تعميق الأزمة. وكلما تأخر تصحيح المسار، زاد خطر، التفكك، وتعمّق الاستقطاب، الذي تتجلّى ملامحه في الخطابات العنصرية التحريضية، التي تكرّس الإقصاء وتخدم أقلية مهيمنة على حساب الغالبية الوطنية. خياران لا ثالث لهما
إما استمرار دولة القهر وحكم القبضة الأمنية، والتفكك القبلي والجهوي أو انتصار مشروع الدولة الديمقراطية، القائمة على المواطنة الحقة، والحق، المتساوي في تقرير المصير
ورغم كل هذا الظلام، يظل الأمل حيّا في وجدان الشعب. لن يكون اليأس بديلاً عن التحرك، ولن تتحوّل خيبات الماضي إلى استقالة جماعية من الحلم بالتغيير.