النخب السودانية بين العمالة والارتزاق من إسماعيل الازهري الي الجاكومي مرورا بالبشير، طه عثمان، الب

01:22 PM July, 02 2025

سودانيز اون لاين
خالد كودي-USA
مكتبتى
رابط مختصر

النخب السودانية بين العمالة والارتزاق من إسماعيل الازهري الي الجاكومي مرورا بالبشير، طه عثمان، البرهان، كرتي ... الخ...

7/1/2025, خالد كودي، بوسطن

النخب السودانية بين العمالة والارتزاق وتقويض السيادة الوطنية:
مع الإعلان عن تأسيس تحالف "تأسيس" والبدء في تشكيل مؤسساته، ارتفعت بعض الأصوات باتهامات التحالف بأنه امتداد لحالات "الارتزاق" و"العمالة السياسية"، في محاولة للنيل من مشروعيته الأخلاقية والسياسية. ورغم أن هذه الاتهامات تتكرر عند كل محاولة جادة لإعادة تعريف الدولة من خارج المركز، فإنها تكتسب أهمية خاصة في هذه المرحلة، لأن تحالف "تأسيس" يُعد وللمرة الأولى منذ الاستقلال مبادرة تأسيسية متكاملة النشأة والمضمون والرؤية، تنبع من الهامش وتستند إلى مطالب تاريخية بالتغيير الجذري، لا مجرد إصلاح شكلي.

ولأن الاتهام بالارتزاق ليس مجرد خلاف في الرأي، بل أداة أيديولوجية تستخدمها النخب تقليديا لنزع الشرعية عن قوى التغيير، فإننا نرى في هذا المقال ضرورة أن نتناول مفهوم الارتزاق والعمالة سياسيًا وأخلاقيًا وتاريخيًا، لا من موقع الدفاع، بل من موقع الفحص النقدي الصارم للسرديات السائدة.
ومن هذا المنطلق، لنعيد قراءة التاريخ السياسي السوداني الحديث، لنُبيّن أن الممارسة الفعلية للعمالة والتحالف مع القوى الخارجية - سواء في صورها الأمنية أو الاقتصادية أو الرمزية - هي سمة بنيوية طبعت أداء النخب السياسية المركزية منذ لحظة الاستقلال الشكلي عام 1956 وحتى يومنا هذا. هذه النخب، التي تواطأت مع المستعمر في تسليم السلطة، ثم أعادت إنتاج نفس بنيته السلطوية، لم تكتفِ بالتبعية الاقتصادية، بل ذهبت بعيدًا في رهن السيادة الوطنية، وتفكيك مفهوم المواطنة، وبيع الموارد الاستراتيجية، وتكريس الاستعمار الداخلي القائم على التمييز العرقي والديني والثقافي.
إننا لا نخوض هذا النقاش للرد على حملات التشويه فحسب، بل لفتح حوار جاد حول من يملك الحق في إعادة تأسيس الدولة، ومن يملك شرعية تمثيل المطالب الوطنية: هل هي النخبة التي باعت السيادة باسم الشرعية، أم القوى التي جاءت من خارج المركز لتعيد تعريف الوطنية بوصفها شراكة لا وصاية، وعدالة لا امتيازات؟

١/ إسماعيل الأزهري نموذجًا: الجذور الأولى للعمالة والاستعمار الداخلي:
تُعد الوثيقة المنشورة في جريدة الأهرام بتاريخ 21 أغسطس 1955 دليلاً حاسمًا على التوجهات الباكرة لما يسمى بـ "الآباء المؤسسين". ففي خضم أزمة الجنوب عقب تمرد توريت، لم يسعَ إسماعيل الأزهري إلى تفهّم جذور الاحتقان المتراكمة من سياسات التهميش والتمييز، بل لجأ مباشرة إلى بريطانيا لقمع مطالب مواطنين سودانيين. وهو موقف لا يمكن تفسيره سوى باستبطان عقلية السيد المستعمر، حيث تبيّن الوثائق أن حكومته استحوذت على 794 وظيفة من أصل 800 وظيفة تركها المستعمرون، في حين أعطى الجنوبيين فقط 6 وظائف دنيا، ما يكشف العقلية الإقصائية والتراتبية التي تحكمت منذ البداية في النخبة المركزية ذات التوجه الجلابي النيلي، وكان نصيب بقية الهامش من الوظائف صفر.
هذه الواقعة ليست حدثًا عابرًا، بل تؤسس لممارسة دائمة تتّسم بسوء النية تجاه مكونات السودان غير العربية وغير الإسلامية، وتكشف عن الرغبة في الحفاظ على الدولة المركزية بصيغة استعمارية داخلية، حتى لو استدعى ذلك التحالف مع المستعمر القديم نفسه ضد وطنيين وثوار طالبوا بالحقوق الأساسية في التوظيف والمواطنة العادلة.

٢/ معنى الارتزاق: قراءة متعددة الأبعاد:
أولًا: المفهوم في العلوم السياسية:
في العلوم السياسية يعرف الارتزاق بأنه الانخراط في أنشطة سياسية أو عسكرية أو استخباراتية أو دبلوماسية لصالح دولة أو جهة خارجية، دون التزام وطني أو أخلاقي بالقضية أو المشروع السياسي المعني، مقابل منفعة مادية مباشرة أو امتيازات سلطوية. وقد تطور هذا المفهوم من توصيف الجنود المرتزقة الذين يُجنَّدون خارج جيوش الدول القومية، إلى توصيف شامل لأدوار النخب السياسية والاقتصادية التي تُقايض السيادة الوطنية بالمصالح الخاصة.
الموسوعة السياسية الدولية تصف المرتزق بأنه "ذلك الفاعل الذي يُشارك في صنع القرار أو تنفيذه، دون أن يكون مدفوعًا باعتبارات الانتماء أو المصلحة العامة، بل يُوظف مصلحته الخاصة بوصفها هدفًا أعلى من المبادئ الوطنية."
ثانيًا: المعنى الأخلاقي للارتزاق:
أخلاقيًا، يُعد الارتزاق انتهاكًا للواجب العام والتزام المواطنة، لأنه يُحيل الفعل السياسي إلى سوق تبادل مصالح شخصية، ويُجرّد القرار الوطني من بُعده القيمي. ومن هنا، فإن خطورة الارتزاق لا تنبع فقط من أثره العملي، بل من كونه تقويضًا لنُبل الفعل العام، وتحويل الوطنية إلى سلعة تباع وتشترى.
وفي هذا المعنى، يصف الفيلسوف الألماني يوهان غوتليب فيخته الارتزاق بأنه "تجريد المواطن من ضميره، وتفويضُ الغرباء بحق تقرير مصير المجتمع"، وهي مقولة تنطبق تمامًا على الممارسات التي تحول القرارات المصيرية من الحرب إلى الاستثمار إلى أدوات تفاوض على حساب الشعب.
ثالثًا: أنماط الارتزاق السياسي والاستراتيجي:
- الارتزاق العسكري: استجلاب أو تصدير مقاتلين أو مليشيات في حروب لا علاقة لها بمصلحة البلد، كما حدث في مشاركة السودان بقوات في اليمن وليبيا.
- الارتزاق السيادي: عندما يتم رهن القرار الوطني مقابل وعود بالدعم الدولي أو بقاء النخبة في السلطة، كما فعل الإسلاميين وحكومة البشير بتوقيعه على اتفاقيات أمنية سرية لاحصر لها مقابل البقاء في الحكم، ويفعل الان البرهان وزمرته نفس الشيئ.
- الارتزاق الاقتصادي: يتمثل في بيع الأراضي والموانئ والثروات المعدنية دون مساءلة أو شفافية، مقابل عمولات أو دعم سياسي، كما حدث في خصخصة ميناء بورتسودان وبيع مساحات زراعية شاسعة لمستثمرين من دول الخليج بوساطة النخب التي سيطرت علي مقاليد الحكم في الدولة منذ الاستقلال.
- الارتزاق الرمزي–الثقافي: ترويج خطاب "الوطنية" كاحتكار نخبوي، وتكفير أو تخوين كل من يعارضه، وتحويل المؤسسات الدينية والتعليمية والثقافية إلى أدوات لتبرير التبعية، وهذا كله حدث ويحدث في السودان بواسطة النخب.
رابعًا: الارتزاق كأداة عنصرية في السودان:
في السياق السوداني، اكتسب مفهوم "الارتزاق" دلالة عنصرية، سياسية خطيرة، إذ تحوّل إلى تهمة جاهزة تُلصق بأبناء الهامش، كلما طالبوا بحقوقهم، أو بنوا علاقات سياسية خارج وصاية المركز. ويُستخدم هذا الخطاب من قبل نخبة ترى نفسها بوعيها أو دون وعي وريثًا حضاريًا للمستعمر، ووصيًا على تعريف الوطنية والانتماء والحق في تعريف القيم.
ولذلك، فإن الارتزاق لا يُدان بناءً على الفعل، بل على الهوية:
- إذا قام به ابن المركز، سُمي "سياسة واقعية"؛
- وإذا فعله ابن الهامش، سُمي "عمالة وارتزاقًا"
أمثلة على هذا التناقض:
- الحركات المسلحة التي لجأت إلى الأمم المتحدة أو الاتحاد الإفريقي أو الولايات المتحدة، وُصمت بأنها "عميلة"، في حين أن النظام السابق أرسل طه عثمان لعقد صفقات أمنية سرية مع المخابرات الخليجية والإسرائيلية، ولم يُحاسب.
- النشطاء من جبال النوبة أو دارفور أو النيل الأزرق، إذا تحدثوا مع منظمات دولية عن حقوقهم، اتُّهموا بتشويه صورة السودان. أما دبلوماسيون من المركز يروجون لرؤى النظام دوليًا، فهم "مدافعون عن مصالح الوطن"
خامسًا: ربط الارتزاق بالعنصرية البنيوية:
الارتزاق في السودان ليس مجرد أداة اتهام، بل هو جزء من منظومة عنصرية، ثقافية عميقة، ترى في أبناء الهامش "غرباء"، وتستخسر فيهم شرف الانتماء الوطني الكامل. ويتم تكريس هذه النظرة عبر:
- قوانين عنصرية: مثل قانون الأمن الوطني، وقوانين الجنسية التي يُشكّك فيها في نسب أبناء بعض الأقاليم
- ثقافة الإعلام: حيث يُوصف أبناء الجنوب سابقًا أو دارفور أو النوبة بـ”الوجوه الغريبة”، ويتم تسويقهم كتهديد ثقافي وأمني.
- الاستبعاد من رموز الوطنية: مثل حرمانهم من تمثيل الدولة في السلك الديبلوماسي، أو من شغل المناصب العليا إلا كأدوات تجميلية، "تمثيل ترميزي".
سادسًا: من هو المرتزق الحقيقي؟ قراءة معكوسة لمفهوم الوطنية والسيادة
وفقًا لتعريف الارتزاق الذي يربطه برهن القرار السيادي، وبيع الموارد الاستراتيجية، والتحالف الانتهازي مع الخارج على حساب المصلحة الوطنية، فإن المرتزقة الحقيقيين في التجربة السودانية ليسوا أولئك الذين ينتمون للهامش ويسعون إلى دعم المجتمع الدولي لنضالاتهم التحررية، بل هم النخب المركزية، مدنية كانت أو عسكرية، التي مارست ارتزاقًا منظمًا ومؤسسيًا عبر عقود من الحكم.
نماذج موثقة لهذا الارتزاق المؤسسي:
١/ بيع الأصول السيادية والأراضي العامة:
- ملف "هيثرو": تم بيع خط هيثرو التاريخي – أحد أهم أصول شركة الخطوط الجوية السودانية – في صفقة غامضة دون علم البرلمان أو الجهات الرقابية، ولم يُسترد العائد منها حتى اليوم، كما هو موثق في تقارير لجنة إزالة التمكين (2020) وتحقيقات صحفية دولية.
- أراضي مشروع الجزيرة: بداية الألفينات، تم تسليم آلاف الأفدنة من أراضي مشروع الجزيرة لمستثمرين من قطر والسعودية والإمارات بعقود طويلة الأجل، دون حماية للسيادة الغذائية أو حقوق المزارعين، ووفقًا لتقرير
Global Land Grab Observatory
فقد السودان أكثر من 4.5 مليون فدان في تلك الفترة لصالح شركات أجنبية
- تفريط في أراضي العاصمة: تم بيع مناطق استراتيجية في قلب الخرطوم (كافوري، المطار القديم، بري، السكة حديد) لصالح مستثمرين من الخليج والصين وتركيا، دون شفافية أو عطاءات قانونية، وسط شبهات فساد وغسيل أموال
٢/ بيع السفارات والعقارات السودانية بالخارج:
تم بيع عشرات العقارات والسفارات وبيوت السودان في لندن، جنيف، واشنطن، ونيروبي، في صفقات غير معلنة رسميًا. وردت هذه الوقائع في تقارير رسمية من وزارة الخارجية (2018)، وتأكيدات لجنة مراجعة التمكين.
٣/ عقودات النفط والموارد الطبيعية:
وقّعت الحكومة السودانية اتفاقيات تنقيب واستخراج نفط مع شركات صينية وماليزية
دون مراجعة قانونية أو شفافية، أبرزها اتفاقية
CNPC
الصينية، التي منحتها امتيازات طويلة الأمد في مناطق النيل، دون حصول السودان على نسبة عادلة من العائدات. تقرير Chatham House (2012)
كشف أن السودان خسر أكثر من 5 مليارات دولار بسبب تلك العقود المجحفة.
٤/ التفريط في قطاع الاتصالات والبنوك:
- بيع قطاع الاتصالات لشركات أجنبية مثل زين الكويتية و
MTN
الجنوب إفريقية دون ضمانات سيادية على البيانات والبنية التحتية.
- بيع بنوك وطنية مثل بنك الخرطوم لمستثمرين خليجيين دون رقابة بنك السودان، ما أفقد الدولة سيطرتها على أدوات التمويل والإقراض.
٥/ خصخصة الموانئ والمشاريع الصناعية:
خلال فترة الإنقاذ، تم خصخصة مصانع الغزل والنسيج، الأسمنت، السكر، والحديد لصالح شركات أجنبية أو مرتبطة بالإسلاميين، وتم تسريح العمال وتشريدهم ضمن سياسات اقتصادية تخدم رأس المال السياسي.
إن هذا النوع من الارتزاق، الممارَس تحت غطاء "السياسة الرشيدة" و"الاستثمار الخارجي"، هو الأخطر لأنه يورث أجيال السودان القادمة اختلالًا سياديًا عميقًا وفقدانًا لاستقلال القرار الوطني. لذا، فإن تهمة "الارتزاق" الموجَّهة إلى أبناء الهامش ليست سوى قناع يخفي خطايا النخب النيلية التي خانت الوطن باسم "الواقعية السياسية" واحتكرت مفهوم الوطنية...فهي من ابرم هذه الصفقات.
ثالثًا: من الأزهري إلى البرهان، مسار واحد من الارتزاق:
: ٣.١/ عمر البشير وطه عثمان:
عهد البشير كان نموذجًا صارخًا للارتزاق الفاضح، حيث
- تم بيع أكثر من 3 ملايين فدان لدول الخليج.
- لعب طه عثمان الحسين، مدير مكتب البشير ووزير الدولة بالخارجية، دورًا محوريًا في تطبيع العلاقات مع الخليج، متصرفًا كعرّاب استخباراتي ينقل التوجهات السياسية إلى أبوظبي والرياض نهارا جهارا.
: ٣.٢/ عبد الفتاح البرهان
- أرسل آلاف الجنود السودانيين للقتال في اليمن بمقابل مادي دون تفويض شعبي.
- فاوض إسرائيل سرًا (لقاء عنتيبي 2020) مقابل دعم سياسي خارجي.
- عبر لجنة إزالة التمكين المزيّفة، دعم نخبوية التبعية وأفرغ الدولة من الكفاءات.
٣.٣/ علي كرتي:
مهندس التحالفات القذرة، أسس شبكة مصالح لصالح الإسلاميين عبر اتفاقيات مع شركات صينية وروسية وقطرية، وفرّط في قطاعي النفط والتعدين. تقرير وزارة العدل الأمريكية (2023) اتهمه بتحويل أرباح الذهب السوداني إلى حسابات خارجية... وعقودات لاحصر لها مع مصر وغيرها...
٣.٤/ محمد سيد أحمد الجاكومي:
في خطوة خطيرة، أعلن الجاكومي – رئيس "مسار الشمال" – عن قيادة وفد إلى أسمرا لتدريب خمسين ألف شاب من ولايتي نهر النيل والشمالية على أعمال عسكرية، خارج الإطار الرسمي، وبتواطؤ واضح من سلطات بورتسودان. هذه الخطوة تمثل انهيارًا لمبدأ السيادة، وتجسيدًا خطيرًا لممارسات المليشيات الجهوية، وامتدادًا لتحالفات "الهبوط الناعم" التي تفرّط اليوم في شمال السودان كما فرّطت سابقًا في جنوبه وشرقه.
رابعًا: ازدواج المعايير ومحاولات شيطنة الهامش باسم الوطنية:
١/سلاح "الارتزاق" ضد المهمشين:
منذ الاستقلال، تستخدم النخب تهمة "الارتزاق" ضد حركات الهامش كلما طالبت هذه الحركات بتحالفات دولية للدفاع عن حقوق شعوبها. في المقابل، يُبرَّر تحالف المركز مع الخارج بأنه "سياسة رشيدة مقبولة"
: ٢/ احتكار الارتزاق في المركز
- بيع أراضي الفشقة لإثيوبيا مقابل تفاهمات أمنية
- منح امتيازات مجحفة للصين في الذهب والنفط
- خصخصة ميناء بورتسودان للإمارات في صفقة قوبلت برفض شعبي واسع
- تفاهمات لإنشاء قواعد روسية وخليجية على الأراضي السودانية
٣/ أيديولوجيا الشيطنة:
خطاب المركز يصوّر نفسه كممثل حصري للوطن، ويقصي الهامش من الشرعية الوطنية. كل مقاومة من الهامش تُعدّ خيانة، بينما تُشرعن خيانات المركز الفاضحة على أنها "براعة سياسية مشروعة"
٤/ الأضرار البنيوية
- حرمان شعوب الهامش من أدوات النضال المشروعة
- إعادة إنتاج المركزية السلطوية
- تأجيج الانقسام الإثني والجهوي
٥/ الحاجة إلى إعادة تعريف المفاهيم.
- تفكيك المفهوم الأحادي للوطنية
- مساءلة النخب المركزية عن تفريطها
- الاعتراف بشرعية تحالفات الهامش الدولية
- التمييز بين النضال التحرري والارتزاق الحقيقي
خامسًا: نحو وطن علماني ديمقراطي وعدالة تاريخية
لن تستقر الدولة السودانية ما لم تُبنَ على أسس واضحة:
- مساواة تامة في المواطنة
- فصل الدين عن الدولة
- اعتراف رسمي بالتعدد العرقي والثقافي
- تحقيق العدالة التاريخية لشعوب الهامش
إن استمرار قمع تطلعات الشعوب السودانية لم يُنتج سوى الانفصال والحرب والتفكك، والثورة التاسيسية لا بد أن تهدف إلى تغيير بنية الدولة التي أنشأتها النخبة وحمت مصالحها.

اخيرا: من الأزهري إلى الجاكومي – جذر الارتزاق واحد:
الصراع في السودان ليس مجرد انقسام إثني أو جهوي، بل هو صراع ضد نخبة مركزية ارتبطت مصالحها بالخارج على حساب شعوب الداخل. من الأزهري إلى الجاكومي، تغيّرت الأسماء وتبدلت الأشكال، لكن الجوهر ظلّ هو ذاته: التبعية، القمع، والارتزاق.
وحده مشروع السودان الجديد – العلماني، اللامركزي، القائم على المواطنة والعدالة – يمكنه كسر هذه الحلقة الجهنمية وبناء وطن يتّسع لجميع مكوناته.

النضال مستمر والنصر اكيد.

(أدوات البحث التقليدية والإليكترونية الحديثة استخدمت في هذه السلسلة من المقالات)