أقرأ وساهم في مشروع للخير هذيان مانوي: إزالة آثار الاستعمار عن القضائية والصحوة الإسلامية ف كتبه

12:55 PM June, 14 2025

سودانيز اون لاين
عبدالله علي إبراهيم-Missouri-USA
مكتبتى
رابط مختصر

أقرأ وساهم في مشروع للخير

هذيان مانوي: إزالة آثار الاستعمار عن القضائية والصحوة الإسلامية في السودان، 1898-1985
دار بريل للنشر 2008

رزقت المساهمة الأولى لمشروعي الإنساني لقاء مبيع كتبي مما عرضته من قبل.
وأزكي لكم في يومنا هذا كتابي في اللغة الإنجليزية "Manichean Delirium: Decolonizing the Judiciary and Islamic Renewal in the Sudan, 1898-1985"
الذي صدر عن دار بريل بهولندا في 2008. وصدر بعضه في اللغة العربية باسم "الشريعة والحداثة".
سعر النسخة منه 40 دولاراً ومن أراد نسخة ورقية منه فسعره في السوق بالمتوسط 150 دولاراً. ومن تطوع بالزيادة فخيراً. أطلبه مني على:
[email protected]

ويجيب هذا الكتاب على سؤال: من أين جاء هؤلاء الإسلاميون؟ الذي أثاره الطيب صالح وقضى خمول المعارضة الفكرية أن تحوله من سؤال (؟) إلى تعجب (!). والكتاب ثمرة تفكر نشأ في أروقة الحزب الشيوعي بعد حله وسط صليبية دينية شعواء. ولم نكتف حيال مأزقنا بلعن استغلال الدين، بل بسؤال أنفسنا لماذا حدث لنا ذلك؟ كيف أدت عبارات فالتة في ندوة معهد المعلمين إلى ضرب العزلة حول حزب في دماثة حزبنا وتوطنه بين الكادحين وساقت إلى حله. فكانت الدعوة إلى نظر فكري أكثر حفراً في مسألة الدين والحكم من مجرد إدانة مستغليه بدل المرة مرات. وهي دعوة للوعي بالدين في السياسة لا استنكاراً لوجوده فيها مما لا مهرب منه بالطبع.
وأعرض لفصول كتاب "هذيان مانوي: إزالة آثار الاستعمار من القضائية والصخوة الإسلامية في السودان، 1898-1985". وقد ترجمها من الإنجليزية الأستاذ محمد عبد الله عجيمي.
.
الفصل الاول: في حذاء المستعمر
سوف احدد في هذا الفصل موقع ازدواجية القضاء السوداني بشقيه المدني الرسمي والشرعي "الساخط" في ثنائية الحكم الاستعماري كما ناقشها فرانز فانون صاحب كتاب "معذبو الأرض". وسمى تلك الثنائية بالمانوية نسبة إلى "ماني" اللاهوتي الفارسي القديم الذي اعتقد أن العالم يطرد نتيجة دراما صراع أزلي بين الخير والشر لا نهاية له.
وانقسم فضاء الدولة المستعمرة بصورة مانوية إلى فضاء استعماري أوربي وآخر أهلي. وصار فيها الأوربي هو الذي عليه المعيار بينما صار الأهلي مباءة الانحراف. وترتب على ذلك أن تواجه الفضاءان بصورة إقصائية لا سبيل معها إلى توافقهما. وسوف أوضح أن هذه المانوية الاستعمارية استفحلت وأعدت بأثرها المدن والاسواق والأحياء والمدارس واللغات وأشكال اللبس نزولا إلى الأحذية.
سوف يتناول الفصل ازدواجية تنظيم القضاء السوداني خلال الفترة الاستعمارية وماتلاها حيث يتم تحليل السياسات الاستعمارية في مجالات القضاء والتعليم القانوني وشروط خدمة القضاة: تلك السياسات التي صورت القضاة الشرعيين بصفتهم " الآخر المتخلف " بالنسبة للقسم المدني الحديث في القضاء السوداني. وسنناقش تجريد القضاة الشرعيين من أدوات الشوكة ويتمثل ذلك في التفاوت بينهم وبين القضاة المدنيين فيما يتعلق بالخدمات والامتيازات. فالمحاكم الشرعية تحتل مبان قديمة متهالكة. والقضاة الشرعيون أنفسهم تخصص لهم مساكن حكومية بائسة. وخلافاً لرصفائهم المدنيين لا تخصص لهم سيارات حكومية. والمثال الحي على تلك التفرقة هو الأمر الصادر لرجال الشرطة وضباط السجون بحجب التحية العسكرية عنهم في حين يؤدونها للقضاة المدنيين. وسوف يتعرض الفصل أيضاً لتدني صورة القضاة الشرعيين التي تمخضت عن هذه الاساءات المهنية. فلما ابعدوا عن الاختصاصات القانونية التي تحكم مسالك السياسات العليا وإدارة الاعمال أنزلهم الإنجليز إلى مرتبة التعامل مع الاحوال الشخصية. وعرضهم للسخرية من جانب جمهور الرجال، من امثال قولهم: " قاضي العوين " بسبب تعامل القاضي الشرعي مع شؤون النساء. كما سلقهم الأفندية بلسان سخري إذ كانوا يطلقون عليهم اسم " أهل العمائم ويرمونه بالتعاون مع الاستعمار. وكان زيهم " الديني " الذي يشير الى نظام تعليمي فيه مفارقة تاريخية، هو ما دفع لاطلاق تلك التسمية الازدرائية عليهم.

الفصل الثاني: قصة محكمتين: شريعة الله وعادة البطريرك
يناقش هذا الفصل العلاقة بين المحاكم الشرعية ومحاكم الإدارة الأهلية الاهلية، التي أنشأتها السلطات الاستعمارية البريطانية نتيجة لتطبيق نظام الحكم غير المباشر في أواخر عشرينات القرن الماضي، كمثال ساطع لاستضعاف المحكمة الشرعية. وسأستخدم لهذه الغاية المراسلات العديدة بين المستويات المختلفه في الادارة الاستعماريه حول علاقة محاكم الشرع والإدارة الأهلية. سوف يحاول الفصل ان يبرهن أن الشريعة، كتقليد وطني، قد أضاعها الإنجليز بأوجه ثلاثة مختلفة: (أ) منح الحكم غير المباشر الزعماء القبليين غير المدربين في الأحوال الشخصية سلطة النظر في قضايا تتعلق بالشريعة. ولما كانت المحاكم الاهلية تابعة لمديرى المديريات البريطانيين (الذين ترفع لمفتشيهم استئنافات من المحاكم الأهلية) فقد ساء القضاة الشرعيون السلطة التي أصبحت للإنجليز " الكفار "للفصل في قضايا شرعية تتصل بقانون هو مقدس. (ب) تخويل المحاكم الاهلية سلطة النظر في قضايا ذات صلة بالشريعة كان مقدمة لالغاء المحاكم الشرعية في الارياف بجريرة أنها أرثوذوكسية تطبق إسلاماً لا يعيشه المسلمون في المناطق القبلية. (ج) خلق جدران قانونية ومؤسسية صلدة بين المحاكم الشرعيه والمحاكم الاهلية مما حرمهما من خلق أية علاقة ذات معنى فيما يتصل بالاختصاص الشرعي المشترك بينهما. وسوف يوضح الفصل أن هذه الفوضى في فضاء المستعمر – بفتح الميم الثانيه – لم يكن لها من مبرر نظراً لأن كماً كبيراً من الآراء البناءة والبدائل لترتيب العلاقة بين المحكمتين قد قٌدم للادارة وقتها بواسطة السلطات في القضاء الشرعي.
أخيراً سوف ادقق في موضوع العرف " القبلي " الذي يقع في صميم سياسة الحكم غير المباشر، كعلامة على الانهاك الذي أصاب الإنجليز. وأعني بذلك تخليهم عن المهمة التمدينية التي كانت الأصل في مغامرتهم الإمبريالية. فقد عادوا من غنيمة تمدين السودانيين إلى إخضاع الطبقة الحديثة المتعلمة والمدن والنساء، لإرادة وعادات وأعراف أعيان الريف. وسوف ابرهن أن الاستعمار بتحويله القانون الى اداة إدارية طيعة قد فقد تفويضه الاساسي المزعوم بإنقاذ البلاد من الطغاة الشرقيين من مثل الأعيان الذين تحالف معهم بفضل سياسة الإدارة الأهلية.




الفصل الثالث: الرئيس الأزهري 1965-1969: سياسة الهوان الاستعماري
هذا الفصل والذي يليه سوف يبحثان في كيف ان السياسة الرئاسية بعد الاستقلال في عام 1956 سعت للاستفادة من الموارد التاريخية والثقافية لثنائية القضاء.
سوف يشرح هذا الفصل نشأة القسم الشرعي المنفصل والمستقل والمعزز بموارد سخية عام 1967 نتيجة لتحالف الرئيس اسماعيل الازهري (1965-1969) مع القضاة الشرعيين في سياق الغضب الشعبي للمسلمين في ذلك الوقت ضد ضروب من الانحرافات الجنسية. وقد جاء هذا الغضب بمسائل شتى لمائدة البحث: التركة الاستعمارية، المقاومة الوطنية، الشرعية السياسية، الشيوعية، الثورة، الإسلام، التغيير الاجتماعي، الحداثة والتقليد، المثل والاخلاق، السياسة والدين. وسيعرض الفصل للملابسات التي تمخض عنها الخطاب المضاد للانحلال الخلقي متمثلاً في شرعية البغاء وغيره وقتها عن برنامج قومي لأسلمة الدولة. وخلال المناقشات حول طبيعة هذه الأسلمة والكيفية المثلى التي ستتم بها، سعت قوى مختلفة لاستغلال الشرخ الموجود في الهيئة القضائية. فالقسم المدني في القضائية، الذي كان يحرس القانون " الاستعماري " والدستور " العلماني " بيقظة شديدة، جلب على نفسه غضب الرئيس الازهرى بوقوفه الدائم في وجه كل خطوة كان يقوم بها نحو تركيز سلطته كرئيس بزعمه لمجلس السيادة. وقد استثمر الرئيس في هذه المعركة لأسلمة الدولة أكثر من دوره الذي لا ينسى في الحركة الوطنية ومقاومة الاستعمار. فقد جدد شرعيته كقائد بوضعه تنقية القوانين من آثار الاستعمار على رأس الاجندة الوطنية. ونجح من خلال ذلك في انهاء المعاملة غير العادلة للقسم الشرعي في القضائية وناصر الدعوة لتطبيق الشريعة كقانون للبلاد بصورة جذابة ومقبولة. فقد جادل عن ضرورة جعل الشريعة قانوناً للبلاد كضرورة لإزالة التناقض الحاصل بين واجبات المسلم القانونيه (ومدارها قانون الإنجليز الموروث) والأخلاقية (الحاكم فيها الشرع). ودعا إلى استخدام نظم القيم المتصالحة (القانونية والشرعية) الناتجة كأساس للهوية القومية المتناصرة.


الفصل الرابع: الرئيس نميري 1980-1985: صوت الإله وال####################
يمضي هذا الفصل في استكشاف الطريقة التي أثرت بها السياسات الرئاسية على سياسة الهيئة القضائيه. وفي محاولة "لرد الإعتبار" البحثي لتجربة الرئيس نميرى في تطبيق الشريعة وتأسيس العدالة الناجزة خلال السنوات 1983-1985 سوف يسلط الفصل الضوء على سياساته القضائية. فالمهنيون والسياسيون المنتقصون من التجربة زعموا أنها جعلت محاكمها منبوذاً قانونياً يتحاشاه حتى الدرس. فاحتجوا بأن تلك المحاكم كانت خانعة وغير مستقله لاقترفها تجاوزات فاحشة. وما إعدام المصلح الاسلامي المسن محمود محمد طه الا واحدا من هذه الفظائع التي تمت على يد تلك المحاكم إضافة الى اخضاع غير المسلمين لقانون الحدود في الشريعة من جلد وقطع للأيدي والأرجل من خلاف.
وبينما يسلم الفصل بصحة بعض هذه الانتقادات، فإنه يناقش أسلمة الرئيس نميري للدولة في ضوء الجدل الدائر حول الجريمة والعقاب الذي اجتاح الهيئة القضائية والمجتمع بأسره في السبعينيات وأوائل الثمانينيات من القرن الماضي. ويضع ذلك الجدل موضعه في إطار الثقافة الثنائية التي هي أساس ازدواجية الهيئة القضائية. وعلى نحو خاص سوف يناقش الفصل أيضاً كيف أن حق المواطنين في الحصول على اجراءات تقاض عادله في وقتها المناسب قد برز بشكل حاد في الصراع بين الهيئة القضائيه والجهاز التنفيذي خلال السنوات الأخيرة من عهد نميري. وفي انتقاد صريح للقضائية لتأخيرها البت في القضايا، كان نميري يروج لمفهومه عن " العدالة الناجزة " انطلاقاً من القول السائر: تأخير العدالة حجب للعدالة. ومن الناحية الاخرى كان أعضاء الهيئة القضائية، الذين لم يكونوا فخورين بحال بالركام الهائل من القضايا المنتظرة، في غاية التوجس والشك بشأن العدالة الناجزة. فهم يعتبرون العدالة المستعجله مثل الظلم سواء بسواء. وسوف أفحص هذين الموقفين كما تطورا واشتدا خلال المواجهة بين الرئيس نميرى والقضاة في السنوات 1983-1985. وكانت تلك سنوات ركود اقتصادي وقد شاع وصفها بين الناس بأنها قاسية القلب وشيطانيه. إن كلاً من تلك الأزمنة الاقتصادية الشيطانية وتفسير عامة المسلمين لها كمروق من الدين قد أشعلا المشاعر الشعبية الإسلامية فالغضب الشعبي طلبا للعدالة. واستجاب الرئيس نميرى لهذه الظروف والملابسات بقوة ومكر فقام بتنفيذ مفهومه للعدالة الناجزة.

الفصل الخامس: قضاة الشريعة ومحمود محمد طه: نحو اقتصاد سياسي للاستشهاد والكيد
سوف استخدم المنافسة بين نظامي المحاكم الشرعية والمدنيه التي أخذنا فيها في الفصول الماضية من أجل الوصول إلى فهم أفضل لمسألة إعدام الأستاذ محمود محمد طه، المصلح الاسلامي الحداثي الذي شنقه نظام نميري في عام 1985. سوف يبين هذا الفصل أن إعدام محمود عام 1985 ما هو الا تنفيذاً متأخراً لحكم سابق أصدرته المحكمة الشرعية العليا عام 1968 بعد أن أدانته بتهمة الردة. وكان ذلك الحكم يعني قتله وقتها لو كانت قوانين الشريعة الاسلامية مطبقة في البلاد آنذاك. وقد نجا محمود من تنفيذ الحكم لأن اختصاص المحكمة العليا الشرعية التي أصدرته، الموروث من أيام الاستعمار، لا يشمل مسائل العقيدة والسياسة. ويشرح الفصل كيف أن القضاة الشرعيين ومحموداً ظلوا في نزاع ومواجهة لم تهدأ ثائرتها منذ صدر ذاك الحكم عام 1968. فقد قاد أولئك القضاة حملة في الداخل وفي البلاد الاسلامية لشل حركة محمود واضعاف حجته. ومن الناحية الاخرى لم يتوقف محمود أبداً عن الكشف عن الجذور الاستعمارية للعجز السياسي لقوانين الشريعة وقضاتها. وسوف أكشف عن التحالفات السياسيه والقوى التي جعلت إعدام محمود، المعطل، ممكنا في عام 1985.

الفصل السادس: النشأة في بيت قاض شرعي: حسن الترابي ولاهوت الحداثة
سوف اناقش هنا حركة التجديد الاسلامي ذات الزخم التي قادها الدكتور حسن الترابي، خريج جامعتي لندن والسربون، ك"رومانس عائلية" ترجمت نفسها من نطاق الأسرة الصغيرة في سيرة السودان كله. وعلى خلاف مع كافة التراجم التي كتبت عن الترابي، التي اجتمعت عند تجاهل طفولته، فان هذا الفصل يعيد بناء تجربته الدينية من أجل فهم أفضل لخيال حركته الابداعي وأساليبها في العمل السياسي. فقد ولد حسن الترابي كابن لقاض شرعي في الجانب الخطأ من من ثنائية الحداثة والتقليد في ظل الاستعمار. وشقي الترابي الطفل بسبب اساءة الاستعمار لوالده ووطنه. فالأب قاض شرعي لا هنا وهناك في ميزان الاستعمار. ولذا كان برنامج حسن االترابي التجديدي للدين، وقوامه انزاله في السياسة، بمثابة انتزاع للإسلام من رجال الدين العاجزين الذين، بصرف النظر عن معتقداتهم الشخصية، تركوا الاسلام يتقهقر في الحياة العامة.

خاتمه: الولادة المتعثرة للهيئة القضائية الموحدة
سوف تناقش الخاتمه الولادة المتعثرة للهيئة القضائية الموحدة في البلاد. وسوف تشرح كيف أن القسمين، المدني والشرعي، عطلا قرارات الجهاز التنفيذي لدمج الهيئة في سبعينات وثمانينيات القرن الماضي. ولم تنفذ تلك القرارات الا في عام 1982 بعد أن أجبر الرئيس نميري الهيئة القضائية إجباراً للانصياع لها. وسنفسر هذا الميلاد الصعب للهيئة كمأزق من مآزق فترة ما بعد الاستعمار بالاشارة إلى الجغرافيا المانوية للسودان كمستعمرة سابقة. وستناقش هذه الخاتمة الذكريات المهنية والاهواء والمخاوف والقوى التي استثمرها القضاة المدنيون والشرعيون في هذه الحرب ضد توحيد الهيئة القضائية. وفي فحصنا للصراعات التي أحاطت بولادة الهيئة القضائية الموحدة سنجد أن الحداثيين، أي القضاة المدنيون الذين خموا خير المستعمرين وسلطانهم بعد الاستقلال، ظلوا يقاومون مجرد تخيل أن الهيئة والامة بأسرها التي هي رهن الهذيان المانوي قد يخرجان من وعثتهما ويلتئم شملهما على الجادة في بيئة الاستقلال. أما القضاة الشرعيون، من الناحية الاخرى، فقد أطلقوا العنان لمخاوفهم، المشروعة، من أن يكونوا ذيلاً مرة أخرى للهيئة القضائية الموحدة التي سادتها القضاة المدنيون. وحال ذلك دونهم والانخراط بصدق في عملية للتطور حتمية هي وحدة القضائية. ومن المؤسف أن القضاة المدنيين والشرعيين الذين حٌمِلوا حَملا، وهم " يفرفصون " على قبول الدمج في مؤسسة واحدة، لم يستثمروا ذكاءهم وفطنتهم وخيالهم في هذا المشروع الوطني.