الحرب ظاهرة إنسانية قديمة قدم المجتمعات نفسها، وهي لحظة انكشاف قصوى لطبيعة الدولة والعنف والسياسة. وإذا كانت الحرب قد تغيّرت بتغير الزمن، فإن خطابها وطبيعتها القانونية بقيت مجالًا للتأمل والمساءلة. وتأتي أهمية تناول الحرب من زاوية خطابها وقوانينها وتجاوزاتها لا لاعتبارات نظرية فحسب، بل لأننا نعيش اليوم في قلب حرب مستعرة في السودان، تشكل اختبارًا أخلاقيًا وفكريًا لكل من يتحدث عن حقوق الإنسان والعدالة والسلام، فالحرب السودانية ككل الحروب لئيمة.
أولًا: طبيعة الحرب وخطابها – مقاربة فلسفية–اجتماعية في ظل السياق السوداني: قال كونفوشيوس، الفيلسوف الصيني الكبير، قبل أكثر من ألفي عام: "عندما يغيب العدل من القلوب، يظهر السيف بين الناس. ليست الحرب مجرد مواجهة عسكرية مسلحة بين أطراف متنازعة، بل هي ظاهرة اجتماعية–تاريخية معقّدة تعكس تراكمات من الاختلالات البنيوية في النظامين السياسي والاجتماعي. تنشأ الحرب حين تصل التناقضات إلى حد الانفجار، وغالبًا ما تُعبّر عن أزمات أعمق من مشهدها العسكري المباشر. ولهذا، فإن فهم الحرب يتطلب النظر إلى أسبابها الموضوعية، لا فقط أحداثها الظرفية كما تدور النخب الفاشلة. ١/ خطاب الحرب وثنائياته المضلِّلة: عادةً ما يُنتج خطاب الحرب ثنائيات أخلاقية متطرفة: الوطني/الخائن، الخير/الشر، المدني/المسلح، وهي ثنائيات تُبسّط الواقع وتُخفي تعقيداته وتقاطعاته. لكنها، كما يقول ميشيل فوكو، ليست إلا آليات لإنتاج "الحقيقة السياسية"، حيث “لا يوجد خطاب بريء في الحرب، بل هناك دائمًا من يسعى لامتلاك السردية باعتبارها شكلًا من أشكال السلطة". الحرب السودانية ليست استثناءً. فالأطراف المتحاربة، كما الفاعلين الخارجيين، يتنافسون على احتكار خطاب "الضحية" و"الشرعية"، مما يعكس ما أسماه بول ريكور بـ"صراع الذاكرات". أما سؤال "من أطلق الطلقة الأولى؟" فليس بريئًا، بل هو مدخل لإعادة ترتيب الشرعية الأخلاقية في الحقل السياسي، وتحديد "المجرم" و"الضحية" وفقًا لسرديات القوة، لا الحق، وكل وموقفه الذي تحدده مصالحة! : ٢/ الأسباب الموضوعية للحرب واستمرارها الحروب لا تنشب فجأة، بل تتجذر في هياكل الإقصاء السياسي، والتمييز العرقي، واللاعدالة التنموية، واحتكار الدولة المركزية للثروة والسلطة. وقد نبّه كارل ماركس إلى أن "العنف هو قابلة كل نظام اجتماعي جديد حين يعجز القديم عن الاستمرار"، وهي مقولة تنطبق بدقة على الحالة السودانية حيث تراكمت المظالم الاجتماعية والطبقية والإثنية والثقافية منذ ما قبل الاستقلال، ولايزال البعض يختار النكران! لذلك، فإن مجرد إطلاق شعارات مثل "كفى" أو "لا للحرب"، مهما كانت نواياها صادقة، لا تكفي لإيقاف الحرب، بل تُمارس أحيانًا وظيفة خطابية رمزية تُرضي الضمير لكنها لا تُقدّم مشروعًا للتحول. وكما قال هيغل مايعني: "النية الطيبة لا تغيّر العالم، وحده الفعل الملموس يفعل ذلك". فالحرب، بقدر ما هي مأساة، هي أيضًا لحظة سياسية تتطلب تفكيكًا للبُنى التي أنتجتها، لا استجداءً للعواطف، وكفي. ٣/ سرديات الحرب والقانون الحرب تُنتج سرديات متنازعة تُحاول السيطرة على الحقل الرمزي: من بدأ؟ من انتهك؟ من يُحاسب؟ وتؤسس هذه السرديات لمواقع الفاعلين داخل الفضاء السياسي والأخلاقي، لكنها أيضًا تفترض أن القانون قد انهار، وهذا افتراض خاطئ القانون الدولي الإنساني – خاصة اتفاقيات جنيف وبروتوكولاتها – لا يُعلَّق في زمن الحرب، بل وُجد خصيصًا ليُطبّق حينما تُفشل السياسةُ السلم. وكما صاغها هيوغو غروتيوس، الأب المؤسس للقانون الدولي: "حين يُرفع السلاح، لا تسقط الإنسانية". وعليه، فإن احترام القانون في زمن الحرب هو امتحان حقيقي لشرعية الأطراف، وليس مجرد مطلب أخلاقي. وهذا لا يتوقف علي من يسيطر علي الاعلام ويمتلك الصوت الاعلي. ٤/ إسقاط على الحرب السودانية: في الحالة السودانية، تتجلى هذه الظواهر بوضوح. فاندلاع الحرب لم يكن حدثًا منعزلًا، بل نتيجة تاريخ طويل من إقصاء الهامش، عسكَرة الدولة، وتوظيف العنف الممنهج كأداة حكم. واستمرارها اليوم يرتبط بعوامل مركّبة: من تفكك العقد الاجتماعي، إلى غياب مشروع وطني بديل، مرورًا باحتكار النخب المركزية للسلطة دون مساءلة. إن إيقاف الحرب لا يتم بالخطاب المجرد، بل بمشروع تأسيسي جديد يعيد تعريف الدولة والمواطنة والعدالة، ويعترف بالأسباب الحقيقية التي دفعت المجتمع إلى الانفجار- لاخيار اخر! لابد من ادراك إن الحرب ليست خللًا عارضًا، بل إفرازًا لبنية مشوّهة. ومن يكتفي برفع شعار "لا للحرب" دون أن يطرح مشروعًا لإنهاء مسبباتها البنيوية، وباليات واضحة إنما يُعيد إنتاج مناخها بصيغة رمزية.
ثانيًا: القانون الدولي الإنساني وحدود فعاليته: القانون الدولي الإنساني، الذي يُعرف أيضًا بقانون النزاعات المسلحة، ينظّم سلوك أطراف الحرب، ويهدف إلى حماية المدنيين والأعيان المدنية، وتنظيم استخدام القوة ضد المقاتلين. وتشمل هذه القوانين اتفاقيات جنيف الأربع وبروتوكولاتها الإضافية، والقانون العرفي الذي أقرته المحاكم الدولية غير أن هذا القانون، رغم أهميته، يعاني من ضعف تطبيقه في الواقع. فالدول لا تلتزم به دائمًا، والجهات الفاعلة من الدول الي الحركات المسلحة والميليشيات غالبًا ما تفتقر للقدرة أو الإرادة للامتثال له. كما أن المنظومة الدولية نفسها متحيزة في كثير من الأحيان، ويغلب عليها الحسابات السياسية أكثر من الاعتبارات الإنسانية.
ثالثًا: تجاوزات حقوق الإنسان في ظل الحروب الحرب تُعد بيئة خصبة لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، منها: - القتل العشوائي والاغتيالات - التهجير القسري والتطهير العرقي - الاغتصاب والعنف الجنسي كسلاح حرب - تدمير البنية التحتية واستهداف المستشفيات والمدارس - تجنيد الأطفال - استخدام المجاعة كسلاح في السودان، بلغت هذه الانتهاكات مستوى الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية في بعض المناطق، لا سيما في دارفور، جبال النوبة جنوب كردفان، والنيل الأزرق.
رابعًا: بين وهم النقاء وضرورة الانخراط، قراءة فلسفية في بؤس الانتقاد من موقع آمن: في خضم الحروب الأهلية، خصوصًا حين تكون ذات طابع بنيوي كالحرب الدائرة في السودان، تبرز مفارقة أخلاقية وفكرية حادة بين من يكتفون بالانتقاد الأخلاقي من علو ومن ينخرطون في مساعي وقف الحرب وإنقاذ المدنيين بموضوعية. هذه المفارقة ليست مجرد اختلاف في المواقف، بل هي تعبير عن تصدع في تصور المسؤولية السياسية والأخلاقية في زمن العنف المطلق، والحرب هي العنف المطلق. المنتقدون، في كثير من الأحيان، يتخذون من موقع "النقاء الأخلاقي" أو "الطهارة الثورية" منصة للوم الآخرين، دون أن يقدموا أنفسهم لأي مخاطرة أو اختبار عملي، مكتفين بخطاب يدين الجميع باسم المبادئ، لكنه لا يتقدم خطوة نحو التغيير. هذه الوضعية تُذكرنا بما يسميه بول ريكور "أخلاق النية مقابل أخلاق الفعل"؛ فبينما تُعلي أخلاق النية من المقاصد الطيبة، تظل عاجزة عن التأثير في الواقع ما لم تتحول إلى فعل يتجسد سياسيًا، وهذا حال المثير من النخب الان. ينبغي هنا التمييز بين الاحتجاج الأخلاقي المعزول والمسؤولية الأخلاقية المنخرطة. وكما يحذّر سلافوي جيجك: "أكثر المواقف لا أخلاقية هي أن تقول: بما أنني لا أريد أن أتورط في القذارة، سأبقى نظيفًا وأكتفي بالإدانة من بعيد". إن هذا النوع من المواقف يُنتج شللًا أخلاقيًا وسياسيًا، ويتحول من موقع مقاومة إلى موقع امتناع متواطئ، يمنح السلطة للقتل أن يستمر دون مقاطعة.
في البنية السودانية: بين النقاء المتخيّل وشلل الفعل: يتكرّر هذا النمط من الخطاب المثالي المعزول عن الواقع في مواقف عدد من الكيانات السودانية، وعلى رأسها جماعة مثل "صمود" وقبلها "تقدم" ، بتكويناتها الحزبية والمدنية المتعددة، والتي ترفض الإقرار بجذور الأزمة السودانية البنيوية كمدخل ضروري لوقف الحروب وإعادة تأسيس الدولة. يُمثّل خطاب "صمود" نموذجًا للامتناع عن الانخراط في الحلول الجذرية، إذ يرفض أعضاؤها أي اعتراف بشرعية التحالفات الانتقالية العلنية مع قوى مسلحة أو الحركات "المتمردة"، ويقفون ضد مقترحات مثل ميثاق "تأسيس" والحركة الشعبية لتحرير السودان–شمال، من موقع ماضوي محافظ، متلبّس بلغة وصاية ثقافية تُحمّل الجميع المسؤولية بالتساوي دون أن تُنتج مشروعًا بديلًا ملموسًا. وتتجلّى الصيغة ذاتها في خطاب "الحزب الشيوعي السوداني"، الذي رغم عدائه المعلن لكل من الجيش والدعم السريع، يرفض الانخراط في أي ترتيبات سياسية جديدة، ويستمر في التمسك بمثالية نظرية تُخفي في جوهرها شللًا سياسيًا واضحًا، وتُعفيه ضمنًا من مسؤولية الفعل والتغيير العملي. فباسم النقاء الثوري، يتحوّل هذا الخطاب إلى عوَز سياسي مقنّع، يكرّس العجز ويمنح الشرعية لصيغة الامتناع كبديل زائف للمشاركة الفاعلة!
وبالطريقة ذاتها، يروّج بعض نشطاء ما يُعرف بخطاب "الثورة النقية"، عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، لنموذج مثالي يُدين أي انخراط سياسي في الواقع المركّب، خصوصًا حين يتعلق الأمر بقوى مسلحة فاعلة مثل "قوات الدعم السريع". هؤلاء النشطاء ينصبون أنفسهم محكمة أخلاقية دائمة، توزّع صكوك الطهارة والخيانة، دون أن يقدموا بديلًا سياسيًا عمليًا، أو يقتربوا من تعقيدات المشهد الحقيقي في كردفان ودارفور والخرطوم، أو حتى من ساحات المعارك حيث يُسفك الدم وتنهار الحياة اليومية. وقد أشار فرانز فانون إلى هذا النوع من التناقض، حين حذّر من أن "النخبة البرجوازية في المستعمرات تسعى للحفاظ على موقعها الأخلاقي والرمزي بدل قيادة التغيير الحقيقي". في السياق السوداني، فإن من يرفض الانخراط في أي مسعى سياسي يهدف إلى وقف الحرب عبر مشروع جذري يعيد تأسيس الدولة، إنما يختار أن يحافظ على صورته الأخلاقية أمام جمهوره، ولو جاء ذلك على حساب دماء الضحايا وآلام من يدفعون ثمن استمرار الحرب يوميًا. إن الموقف المبدئي لا يكون أخلاقيًا إلا حين يرتبط بالفعل السياسي والمسؤولية التاريخية، لا حين يتحصن خلف الشعارات ويتجنب المبادرة. في التجارب العالمية، لم يكن السلام نتاج النقاء الأخلاقي، بل ثمرة انخراط صعب، ومؤلم أحيانًا، مع من تم اعتبارهم خصومًا أو مجرمين. نيلسون مانديلا فاوض من سجنه نظام الفصل العنصري، ووقعت حركات التحرر في كولومبيا وأيرلندا الشمالية اتفاقات مع خصوم تاريخيين، لأنهم أدركوا أن النقاء وحده لا يبني دولًا. الخلاصة أن من يكتفي بإدانة الحرب دون طرح مشروع أو انخراط، هو في الواقع يراهن على استمرار الحرب طالما أنها لا تمسه مباشرة، ويشبه، وفق وصف هانّا آرندت، “المثقف الذي يتقن فن الامتناع بينما يتقدم العالم في موكب الجنائز" السودان اليوم لا يحتاج إلى "شهود نقاء"، بل إلى من يتحمّلون مخاطرة الفعل الأخلاقي–السياسي، ويخوضون عملية تأسيس جديد، حتى في أصعب الظروف وأكثرها تعقيدا، وبلاش مسخرة كيانات اوصلتنا الي مانحن فيه اليوم.
خامسًا: إسقاط على الحرب في السودان- بين العدمية الأخلاقية والاشتباك المسؤول: في لحظة الحرب الراهنة، يتمظهر الصراع في السودان لا كصراع عسكري فحسب، بل كصراع خطابي وفلسفي حول معنى المسؤولية. فمن جهة، هناك من يرفض الانحياز إلى أي طرف، ويختار أن يوازن أخلاقيًا بين جميع الفاعلين، دون تقديم خطة أو تصور لما بعد الحرب، متمترسًا خلف حياد سلبي، يرى في الإدانة غاية الفعل. ومن جهة مقابلة، هناك من يدرك ضرورة الاشتباك السياسي حتى مع قوى مسلحة ذات سجل موثق في تجاوزات حقوق الانسان، من أجل إنهاء الحروب، وفتح أفق لبناء دولة على أسس جديدة. هذا "الحياد الأخلاقي"، كما يُسمى أحيانًا، ليس إلا تعبيرًا عن عدميّة مغلّفة بالقيم، لأن الانسحاب من ساحة الفعل في لحظة الدم لا يطهّر صاحبه، بل يعفيه من المسؤولية. إيمانويل ليفيناس يقول إن "المسؤولية تبدأ حين ينادينا وجه الآخر"، وفي السودان، هذا الوجه هو الناجون من المذابح، الأمهات اللاجئات، والقرى المحروقة، وليس سجالات الفيسبوك ومنابر المثقفين إن من يرفض التفاوض أو العمل مع أطراف النزاع بحجة "المثالية الأخلاقية"، يشبه ما وصفه كارل بوبر بـ"المثالية المُطلقة التي ترفض التغيير لأنها لا تريد أن تتسخ بالواقع"، ويفضّل بقاء المأساة على المخاطرة بخطوة ناقصة. في المقابل، يرى مايكل والزر، في إطار نقاشه حول "الحروب العادلة"، أن الإرادة الأخلاقية لا تُقاس بنقاء الوسائل فقط، بل بمدى استعدادها لوضع الضحايا في مركز الفعل السياسي، ولنحيي تأسيس علي تبنية لمفهوم العدالة التاريخية والياتها.
اخيرا: نحو أخلاقية الفعل في زمن المذبحة: لا يمكن للفاعل السياسي، ولا للمثقف، أن يستمر في انتقاد الحرب كما لو أنه يشاهد فيلمًا وثائقيًا. إن أخلاقيات المراقبة دون التورط ليست براءة، بل تواطؤ سلبي. وكما يوضح هانس يوناس، فإن المسؤولية الأخلاقية في الزمن الحديث تقتضي أن نؤمن بأننا نؤثر في مستقبل وطننا، سواء فعلنا أم لم نفعل. النقد الأخلاقي مهم، ولكن إذا لم يُترجم إلى مواقف ومسارات وخطط، أصبح جزءًا من العنف الرمزي الذي يُمأسس العجز الجماعي. ولذلك، يجب أن يُحاسَب من ينخرط، وأن يُطالب من ينتقد بأن يقدّم بديلًا قابلًا للحياة. نحتاج إلى أخلاقية مزدوجة: شجاعة في الإدانة، وشجاعة أكبر في الانخراط والانحاز. لا تناقض بين أن نقول "هذا غير مقبول"، وأن نسأل في الوقت نفسه: "فما العمل؟" وهو المفقود الان. قال ألبير كامو: "كل ما أريده من الأخلاق هو ألا أكون جلادًا ولا ضحية". ولكن في الحرب، وفي السودان تحديدًا، الحياد لا يُنقذ الأرواح، بل يُشرّع استمرار المذبحة. فإما أن نبادر بفعل يُوقِف آلة القتل مرة واحدة وللابد، أو أن نظل نُحصي الضحايا حتى نغرق معهم في العدم. هذه هي الاختبارية الأخلاقية والسياسية لكل من يتحدث عن حقوق الإنسان والعدالة اليوم: هل نكتفي بأن نكون شهودًا على الجريمة؟ أم نحمل مسؤولية الاشتباك لإنقاذ من تبقّى من الموت؟
النضال مستمر والنصر اكيد
(أدوات البحث التقليدية والإليكترونية الحديثة استخدمت في هذه السلسلة من المقالات)
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
خالد كودي
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست