شهد العقدان الأخيران تغييراً جذرياً في ميزان القوى الدولي. فبالرغم من أنّ الولايات المتحدة الأمريكية لا تزال أكبر اقتصادٍ عالميٍّ وأكثر دولة تنفق على دفاعها، إلّا أنّ سياسات “أمريكا أولاً” التي أطلقها الرئيس ترامب للمرة الأولى في 2017 وأعاد تفعيلها بقوة مع انتخابه في يناير 2025، أثارت موجة من الشكّ تجاه التزام واشنطن بقيادتها التقليدية للعالم. في المقابل، مدّت الصين جذور نفوذها الاقتصادية والتكنولوجية والجيوسياسية عبر مبادراتٍ كبرىٍ مثل “الحزام والطريق”، لتطرح نفسها كبديلٍ قادِرٍ على إعادة صياغة قواعد اللعبة الدولية. فهل حقَّاً نعيش بداية “العصر الصيني” ونشهد تراجعاً لا مفرَّ منه في نفوذ أمريكا؟ أم أنَّ واشنطن ما تزال تمتلك أوراق قوةٍ يمكنها قلب المعادلة؟ سياسة “أمريكا أولاً” وتآكل الثقة منذ أن رفع ترامب شعار “أمريكا أولاً”، اتخذت الإدارة الأمريكية خطواتٍ ورَدِّياتٍ انعزلت بها عن الشركاء التقليديين: الحمائية التجارية:
فرضت واشنطن رسوماً جمركية مرتفعة على واردات الصلب والألومنيوم وغيرها من السلع دفعت أوروبا، وخصوصاً ألمانيا وفرنسا، للبحث عن أسواق بديلة.
تسبب ذلك في تباطؤ تدفق الاستثمارات العابرة للأطلسي، وزيادة تكلفة المنتجات للمستهلكين الأمريكيين أنفسهم.
انسحاب من الاتفاقيات الدولية:
خروج من “اتفاق باريس للمناخ” أو من “شراكة المحيط الهادئ” لم يكن مجرد قرار رمزي، بل انطوى على رسالة مفادها: “واشنطن لن تتحمَّل التزامات لا تعود عليها بالفائدة المباشرة”.
رد الفعل الأوروبيّ الصينيّ المشترك كان تعزيز التعاون في مجالات الطاقة النظيفة والتجارة الإلكترونية، بحثاً عن ضمان استقرارٍ بيئيٍّ واقتصاديٍّ بعيداً عن تقلبات واشنطن.
تراجع الثقة كمؤسسة:
تكرار أزمات رفع سقف الدَّين وتبادل الاتهامات الحزبية في الكونغرس أصاب المستثمرين والشركاء الأجانب بخوفٍ من أن تصبح أكبر اقتصادٍ في العالم رهينةً لصراعاتٍ داخلية.
دراسات مصرفية وأكاديمية شكلت علامات استفهام حول إمكانية استمرار الدولار كعملة احتياطٍ أولى على المدى البعيد إذا ما استمرّت هذه الهشاشة المؤسساتية.
أصبح حلفاء أمريكا يتساءلون: “إلى متى نستند إلى قيادةٍ تتقلب أولوياتها مع كل موسم انتخابي؟”
الابتكار والقوة الناعمة: هل ما زالت الدولة العظمى جذّابة؟ لطالما كانت الولايات المتحدة قبلةً للعقول من جميع أنحاء العالم، عبر جامعاتها وشركاتها العملاقة في وادي السلیکون وغيرها. لكن موجة التشدد في تأشيرات العمل (H‑1B) وقوانين الهجرة، أدّت إلى:
هجرة معكوسة للعقول: كندا وألمانيا تقدمان برامج إقامة ميسّرة لحملة الدكتوراه والمهندسين، وتغريهم بحوافز مالية وبحثية.
تراجع التمويل الحكومي: خفض موازنات الأبحاث الأساسية (كالطاقة النووية المتقدمة أو علوم المواد) أجبر بعض المراكز البحثية على الاعتماد على القطاع الخاص أو الانتقال خارج البلاد.
من دون جذورٍ بحثيةٍ عميقة، تُصبح “القوة الناعمة” الأمريكية عاجزةً عن الاستمرار في صناعة الثقافة والابتكار التي طالما شكّلت عمودها الفقري.
انتفاضة اليوان وخطر تراجع الدولار الدولار الأمريكي هو عمود النظام المالي الدولي، لكن:
أزمات سقف الدَّين الأميركية المتكررة أضعفت ثقة الأسواق في استقراره على المدى البعيد.
اتفاقات صفقات الطاقة والتجارة بين الصين وروسيا وإيران بدأت تُبرم باليوان، وظهرت مؤشراتٌ على أن بعض الدول الإفريقية واللاتينية تقبلت التعاملات بالعملة الصينية مقابل التمويل والمشاريع الضخمة.
إذا استمرت هذه الديناميكية، لن يكون الدولار وحده مالكاً لخيارات التمويل العالمية بعد عقدٍ أو أكثر.
الصين: بناء إمبراطورية اقتصادية وتقنية تحركت بكين في العقدين الأخيرين بذكاءٍ وثبات:
العجلة الاقتصادية
نموٌ قريبٌ من 5% في 2024 مدفوعٌ بالتحول من اقتصاد التصدير إلى استهلاكٍ داخليٍّ أكثر استدامة.
ضخُّ مئات مليارات الدولارات في مشاريع البنية التحتية عبر “الحزام والطريق” في 140 دولة، ما أمن نفوذاً ونقاط ارتكاز جديدة.
التفوق التكنولوجي
استثمارٌ فلكيٌّ في البحث والتطوير تجاوز 450 مليار دولار في 2024، مع تركيز على الذكاء الاصطناعي والاتصالات (6G) والرقائق الدقيقة.
صعود شركات مثل Huawei وBYD التي تتنافس على الصعيدين المحلي والعالمي.
العلاقات والمؤسسات البديلة
تأسيس بنك التنمية الآسيوي ومبادرة “التنمية العالمية” يتيح لبكين كتابة قواعد تمويلية بديلة وتقديم نموذج تعاون مختلف عن مؤسسات الغرب (IMF وWorld Bank).
لكنّ هذا الزخم غير خالٍ من العقبات:
ديون محلية هائلة تجاوزت 300% من الناتج المحلي، مع فقاعة عقارية مقلقة.
شيخوخة سكانية وانخفاض معدلات المواليد (1.28 طفل/امرأة في 2023) ينعكس على سوق العمل ونفقات الرعاية.
توترات جيوسياسية مع تايوان وجيران بحر الصين الجنوبي، حيث تخشى بعض العواصم من تصاعدٍ عسكريٍّ قد يكبح الزخم الاقتصادي.
نحو تعددية قطبية ديناميكية في هذا المشهد الجديد:
الولايات المتحدة ما زالت تملك القاعدة العسكرية الأكبر، والقطاعات التقنية المتقدمة، والتحالفات التقليدية (الناتو، الشراكات في آسيا–المحيط الهادئ).
الصين باتت الخيار الأبرز للدول الناشئة الباحثة عن تمويل وتنمية سريعة، وتملك تلك الكتلة الاقتصادية الضخمة التي تجعلها شريكاً لا مفرّ منه في التجارة العالمية.
الهند والاتحاد الأوروبي ودول أخرى تسعى لبناء تأثير مستقل، ما يزيد المنافسة على النفوذ العالمي ويعقّد فرض أية قوة لنفوذٍ أحادي.
باختصار، لم يعد العالم ساحةً لصراع قُطبيْن بل لمسعى نحو بناء “شبكات تأثير” متشابكة، حيث لا يمكن لدولةٍ واحدةٍ أن تفرض قواعد اللعبة وحدها.
ورؤية مستقبلية --هل نحن اليوم عند مفترق طرق:
هل تستطيع الولايات المتحدة استعادة ثقة شركائها عبر إصلاح داخليٍّ يخفف الاستقطاب السياسي ويعيد الاستثمار في الابتكار والتحالفات؟
أم ستواصل الصين توسيع نفوذها الاقتصادي والتكنولوجي رغم تحدياتها الديموغرافية والديون، لتؤسس “عصراً صينياً” متعدد الأبعاد؟
وجهة نظري القوية: العالم يدخل حقبةً للتنافس القائم على التعاون لا على الهيمنة المطلقة. الأقدر على ضبط إيقاع هذا التنافس ليس من يمتلك قوة عسكرية أو اقتصادية فقط، بل من يخلق منظومة متكاملة من القيم والابتكار والشبكات المؤسسية التي تبني ثقة طويلة الأمد. وفي هذه المعادلة، تخوض الولايات المتحدة شراكةً مضبوطةً مع حلفائها من جهة، وتدير تنافساً مسؤولا مع الصين من جهة أخرى، ستكون هي الضامن الرئيس لاستقرار النظام الدولي، بينما ستمثل الصين القطب المتوازن القادر على إعادة تشكيل موازين النفوذ الاقتصادي.
إنها لحظة اختبار حقيقيّة- لأمريكا فرصةٌ لإعادة صياغة “أمريكا أولاً” إلى “أمريكا مسؤولة”، مستثمرةً قوتها الناعمة والتكنولوجية.
وللصين فرصةٌ لإثبات أنّ نهجها التنموي يمكن أن يصحبته شفافيةٌ وإدارةٌ أفضل للأزمات الداخلية والخارجية.
في النهاية، يصنع المستقبل من يتجنَّب الفخاخ الثنائيَّة، ويُبدع في بناء شراكاتٍ متعدِّدةٍ ومستدامةٍ تدفع البشرية قُدُماً إلى نظامٍ عالميٍّ أكثر عدلاً وتوازناً.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
زهير ابو الزهراء
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست