تابعت باهتمام رسالتكم الصادرة في الذكرى الثانية للحرب، وما حملته من آلام مشروعة، ونداءات مخلصة، وإقرار جزئي بالمأساة التي تعصف بوطننا. ولا يسع أي صاحب ضمير حي إلا أن يتقاطع معكم في الرفض القاطع للحرب، وفي الإدانة الصريحة لجرائمها، والتأكيد على أن لا حل عسكريًا لمعضلة السودان. لكن – ولكي نكون أوفياء للحقيقة، وملتزمين بالمسؤولية التاريخية – لا بد أن نقرأ خطابكم هذا في سياقه الكامل، لا كبيان منفصل بل كامتداد لمواقف سياسية ومنهج إداري اتسم طوال فترتكم في السلطة بالحذر المفرط، المحافظة والميل للإصلاح على حساب الجذر، وتغليب التسويات على المواجهة الصريحة مع جذور الأزمة السودانية. أولًا: لحظة تاريخية ضيّعت بفعل المساومة لا الثورة: لقد كنتم، يا دكتور، على رأس حكومة انتقالية جاءت بتفويض أخلاقي وشعبي تاريخي بعد ثورة شعبية غير مسبوقة، وأسقطت نظامًا قمعيًا عمره ثلاثة عقود. وقد أتيحت لحكومتكم، بدعم شعبي إقليمي ودولي، فرصة نادرة لصياغة عقد سياسي جديد يؤسس للعدالة، والمواطنة، والعلمنة، وبناء الدولة من الهامش إلى المركز. لكن، كما كتب المفكر أنطونيو غرامشي: ."اللحظات التاريخية لا تصنعها النوايا الحسنة، بل الجرأة في اقتلاع الجذور" وفي هذا السياق، كانت فترتكم - مع كامل الاحترام – إدارية بيروقراطية تصالحية أكثر منها ثورية. تعاملت مع الثورة بوصفها فرصة إصلاح مؤسساتي تقني، لا لحظة لإعادة تأسيس الدولة. غضضتم الطرف عن تفكيك المنظومة الأمنية الحقيقية، وسمحتم ببقاء رموز النظام ومراكز القوي في مفاصل الدولة، وتركتم مطالب الضحايا والمهمشين على هامش الخطاب الرسمي. لم يُفتح أي مسار جاد للعدالة، ولم تُخاطب البنية الإقصائية التي أقامت الدولة السودانية على أكتاف الامتيازات الإثنية والدينية والجغرافية. فمن أي موقع نعيد اليوم الحديث عن "جذور الأزمة"، ما دمنا لم نطرحها بصدق حين كانت الفرصة سانحة؟ ثانيًا: تحالفات رمادية وفشل في تسمية الأشياء بأسمائها: إن "نداء سلام السودان"، بوصفه مقترحًا تقنيًا لإيقاف الحرب، لا يمكن عزله عن مواقفكم السابقة التي راهنت على "هبوط ناعم" لم يهبط أبدًا. منذ 2019، كنا شهودًا على ميلكم لتجنب الصدام مع المؤسسة العسكرية، والبحث عن تسويات ناعمة مع قوى النظام السابق، بل والانفتاح غير المشروط على شراكات غير عادلة، أفضت لاحقًا لانقلاب 25 أكتوبر. وما تزال الرؤية المطروحة في رسالتكم – بكل أسف – تجنح للغة توافقية عمومية تتجنب تسمية الأطراف المسيطرة حاليًا على الخراب باسمها الصريح: حكومة بورتسودان، الجيش، النظام البائد. فكما كتب جورج أورويل: ."السياسة الفاسدة تبدأ حين نخاف من استخدام الكلمات الحقيقية" ثالثًا: خطاب العدالة: لا يليق بمن سكت عنها حين كان قادرًا: نتفق معكم، دكتور، أن السودان لا مستقبل له دون عدالة حقيقية ومحاسبة شاملة. لكن دعونا نذكّر – لا تجريحًا بل توثيقًا – أن قوائم المحكمة الجنائية الدولية كانت مطروحة على طاولتكم حين كنتم رئيسًا للوزراء. ولم نرَ موقفًا حاسمًا، لا في تسليم المطلوبين، ولا في إنشاء آليات وطنية مستقلة للعدالة الانتقالية. بل تمّ تدوير لغة التصالح، دون الاعتراف بالمظلومية التاريخية أو الانحياز للضحايا. كيف يمكن لمن سكت عن محاسبة المجرمين حين كان في السلطة، أن يطالب اليوم بمحاربة خطاب الكراهية ومحاسبة الجناة؟ العبرة ليست في البيان، بل في الموقف. رابعًا: مشاريع التأسيس لا تنتظر دعوات مفتوحة مبادرتكم تدعو إلى "حلول شاملة"، لكن تغيب عنها أي إشارة لتحالفات حقيقية جذرية، مثل تحالف "تأسيس"، الذي طرح ميثاقًا واضحًا، ودستورًا انتقاليًا يعترف بالعلمانية، واللامركزية وحق تقرير المصير، والمساءلة الكاملة. وقد ضم هذا التحالف أكثر من 23 حزبًا وحركة وتنظيمًا سياسيًا من كل أقاليم السودان. لماذا لم يرد في رسالتكم أي تقدير لهذا المشروع؟ لماذا يتم التعامل مع الواقع الجديد بلغة تتجنب موقع القوة الجديد، وتعيد طرح المركز كمنصة إدارة وحيدة؟ أليس من العدل – على الأقل – الاعتراف بأن هناك قوى سودانية طرحت مبادرات جذرية، تستحق أن تُخاطب بندية لا بتجاهل؟
خامسًا: خامسًا: لا خوف يُنتج وطنًا... ولا إنكار يُبني عليه مستقبل، ولا مخرج من الحروب دون مواجهة الأسباب لا عوارضها: دكتور عبد الله حمدوك، إن الشعوب التي نهضت من حروبها الأهلية، من جنوب أفريقيا إلى رواندا، ومن كولومبيا إلى نيبال، لم تفعل ذلك عبر إدارة الأزمة بيروقراطيا وتدوير النخب القديمة، بل عبر المواجهة المباشرة مع بنية الظلم والتمييز ومصادر العنف، وتأسيس مشروع سياسي–دستوري بديل، يُعيد تعريف العلاقة بين الدولة والمجتمع، لا عبر توافقات فوقية هشّة بين من تسببوا في الانهيار ويخشون الاعتراف بذلك. إن رؤيتك و تحالف صمود الذي تتراس، بما تحمله من اشتراطات ، ونداءات محمّلة بالعموميات، تنزلق دون وعي إلى خطاب تسوّيفي يؤجّل التغيير باسم التدرج، ويمنح شرعية غير مستحقّة لقوى أثبت التاريخ عجزها عن قيادة أي انتقال حقيقي والمشكلة ليست فقط في اللغة التي تدعو لـ"التهدئة" و"الاحتواء"، بل في الافتراض المسبق بأن الصراع السوداني هو خلاف بين أطراف متكافئة يمكن إدارتها عبر الوسطاء والاتفاقات المؤقتة، بينما الواقع يقول إننا أمام بنية دولة استعلائية مركزية تشكّلت على القمع، لا على العقد الاجتماعي. كما كتب الفيلسوف جون رولز: ""أي عقد اجتماعي عادل، يبدأ من الاعتراف باللامساواة، لا بإنكارها وهذا بالضبط ما تتجنبه مبادرات مثل "نداء سلام السودان" الذي تقترح وكيانات مثل تحالف "صمود" الذي تقود: الخوف من الاعتراف بأن السودان دولة فاشلة، قائمة على تهميش منظم منذ الاستقلال، وأن من يحكمون اليوم هم ذاتهم من مهدوا لانهياره بالأمس. بل إن "صمود/ الحرية والتغيير" يكرر أخطاء مقاربات ما بعد 1964 و1985 و2019، حين فُضّلت التوافقات على الجرأة، و"الهبوط الناعم" على تفكيك السلطة، والرمزية السياسية على تصفية منظومة الاستبداد. إن خطاب "الاعتدال السياسي" حين يتجاهل التفاوت البنيوي بين المركز والهامش، ويقفز إلى الحديث عن "الانتقال الديمقراطي" قبل الاعتراف بجريمة التهميش والتمييز، يصبح، دون أن يدري، شريكًا في إدامة الأزمة، لا في حلّها والسودان لن يُبنى إلا إذا بدأ من الاعتراف بالحقيقة كما هي: - دولة انهارت مؤسساتها، - شعب جُرّد من حقوقه، - مراكز سلطة لا تزال تحاول إعادة إنتاج ذاتها عبر "نداءات السلام" الخالية من العدالة.
ولهذا فإن ما يُقدّمه "تأسيس" ليس انقلابًا على فكرة السلام، بل تصحيحًا جذريًا لطريقة إنتاجه، انطلاقًا من الحقيقة، لا من التمنيات، ومن إرادة من دُفعوا للقتال، لا من نخبٍ اعتادت الجلوس على أنقاض الأمل.
في الختام: نحترم نواياكم، ونقدّر حرصكم، لكننا نؤمن أن زمن التمنيات قد ولى، وأن المستقبل السوداني لا يمكن أن يُكتب بلغة رمادية. نريد مشروعًا يؤمن بـ: - إعادة تأسيس الدولة، لا إصلاح بنيانها المائل. - العدالة الحقيقية لا الترضيات. - الاعتراف بحق تقرير المصير، لا الدفاع عن وحدة وهمية. - علمنة الدولة، لا إعادة إنتاج الغلاف الديني للسلطة. - بناء تحالفات تاريخية، لا إدارة التناقضات الآنية. كما قال توماس سانكارا: ."الثورات لا تطلب الإذن، بل تصنع التوازن من جديد" ومَن لا يريد مواجهة القديم، فلا يدّعي قيادة الجديد.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
خالد كودي
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست