تحليل حول شرعية تصرفات البرهان مقارنة بإيجار الشارع من قبل سلطات المحليات!!! كتبه الأمين مصطفى

10:30 AM February, 20 2025

سودانيز اون لاين
الأمين مصطفى-السودان
مكتبتى
رابط مختصر

مقدمة:
يتناول هذا المقال تحليلًا لشرعية تصرفات رئيس مجلس السيادة الانقلابي في السودان، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، ومقارنتها بممارسات غير قانونية أخرى مثل "إيجار الشارع" من قبل بعض المحليات. يسلط المقال الضوء على الجدل الدائر حول مدى توافق هذه التصرفات مع القانون والمعايير الدستورية، مع التركيز على قرار البرهان بتشكيل لجنة لدراسة الموقف في كينيا وتعديل الوثيقة الدستورية.
وجه الدلالة:
يقوم قائد الانقلاب كما تفعل المحلية بإعطاء تصديقات باسم احزاب وطنية وحركات مسلحة وسخراط عسكر ليذهبوا للشارع ومن ثم يقوم بعمليات كشة لاحقا حسب مطلوبات الكفيل ،،،،
إيجار الشارع: نموذج للممارسات غير القانونية
يشير المقال إلى ممارسة "إيجار الشارع" كنموذج للممارسات غير القانونية التي تتخذها بعض المحليات في السودان. يتمثل هذا الإجراء في قيام بعض المحليات بتحصيل رسوم غير قانونية من الباعة الجائلين مقابل السماح لهم بعرض بضائعهم في الشوارع والأماكن العامة.
قائد الانقلاب اعطى تصديق للمليشيات الجائلة لتفرش وله حاضنة مدنية كتائبية جرباء يخاف الظهور معها خوف عدم تجديد الإقامة فى عهدة ترامب واذرعه الخمسة وهو لا يملك فاتورة فقام وزير اعلام الانقلاب بتجديد ترخيص اجتماع مجلس السيادة الانقلابي ومجلس وزراء الانقلاب من محلية بورتفلول وقال اجتماع مشترك لإجازة الوسيعة التى تمزقت وصارت أشلاء بين معسكرى قمم ورمم،،،،
يشير المقال إلى أن هذه الممارسة تتم بشكل غير شفاف، حيث لا تظهر هذه الإيرادات في موارد المحلية الرسمية، ويتم تقسيمها بشكل غير قانوني بين بعض المسؤولين. يتم بعد ذلك استخدام هذه الموارد لمضايقة الباعة الجائلين ومصادرة بضائعهم، وفرض غرامات عليهم بشكل تعسفي.
تصرفات البرهان: مقارنة بإيجار الشارع
يقارن المقال بين ممارسة "إيجار الشارع" وتصرفات البرهان، حيث يشير إلى أن قرارات البرهان الأخيرة، مثل تشكيل لجنة لدراسة الموقف في كينيا وتعديل الوثيقة الدستورية، تتم بشكل انفرادي ودون الرجوع إلى المؤسسات المعنية المنعدمة دستوريا أو إجراء حوار وطني شامل وهمى او استدعاء مفتى المجلس العسكرى رئيس لجنة تحقيق الآجال المفتوحة والمستغلة.
يشير المقال إلى أن هذه القرارات تثير تساؤلات حول مدى شرعيتها، حيث يرى البعض أنها تتجاوز صلاحيات رئيس مجلس السيادة الانقلابي وتعتبر انقلابًا على التوافق السياسي الذي تم التوصل إليه بعد سقوط نظام البشير.
تحليل دوافع البرهان:
يرى المقال أن دوافع البرهان من وراء هذه التصرفات قد تكون مشابهة لدوافع بعض المحليات في ممارسة "إيجار الشارع"، أي تحقيق مكاسب شخصية أو سياسية على حساب المصلحة الوطنية. يشير المقال إلى أن البرهان قد يسعى من خلال هذه التصرفات إلى تعزيز سلطته وتهميش القوى السياسية الأخرى، مما يقوض فرص الانتقال الديمقراطي في السودان.
الخلاصة:
يخلص المقال إلى أن تصرفات البرهان الأخيرة تثير قلقًا بشأن مستقبل الديمقراطية في السودان. يشير المقال إلى أن هذه التصرفات، المشابهة لممارسات غير قانونية مثل "إيجار الشارع"، قد تؤدي إلى مزيد من التوترات السياسية والاجتماعية، وتقويض فرص تحقيق الاستقرار والتنمية في البلاد.