اثر قرارات ترامب على العمل الانسانى و المنظمات فى السودان كتبه ندا احمد

05:06 PM February, 13 2025

سودانيز اون لاين
ندا احمد-السودان
مكتبتى
رابط مختصر

فى هذا المقال نتناول تاثير قرارات ترمب على نشاط المنظمات الانسانية فقد اوقفت المعونة الامريكية و ذراعها مكتب المساعدات الانسانية تمويل المنظمات الدولية و كافة المساعدات الانسانية لمدة تسعون يوما وذلك لحين مراجعة المشاريع الممولة او المشاريع قيد التمويل. تعتمد معظم المنظمات العاملة فى السودان على دعم المعونة الامريكية لذا سيكون لهذا القرار تداعياته و اثاره السالبة التى يمكن تلافيها اذا ما قامت مفوضية العون الانسانى بلعب الدور المناط بها و الزمت المنظمات على البالانصياع لقانون العمل الطوعى و الانساني لعام 2006 و لائحته التنفيذية. ستؤثر هذه القرارات على قدرة المنظمات على الاستجابة للحوجات العاجلة للمتاثرين بالحرب خاصة ان السودان مهدد بالمجاعة.
لتجنب الاضرار الناتتجة عن قرارات ترمب لا بد من زيادة كفاءة و فعالية استخدام الموارد المتاحة و ادارتها و احداث تغييرات جوهرية فى طريقة عمل المنظمات و الزامها بالانصياع للقانون. معظم الموارد و التمويل المستجلب باسم ضحايا الحرب و الشعب السودانى يتم صرفه على الموظفيين الاجانب. رغم ان اللوائح التنفيذية تسمح للمنظمة بتعين اربعة موظفيين اجانب على مستوى المكتب الرئيسى و موظف على مستوى برامج الحقل الا اننا نجد ان عدد الموظفيين الاجانب فى بعض المنظمات مثل المجلس النرويجى للاجئيين و المجلس الدنماركى يصل الى اكثر من ثلاثين موظف يعمل معظمهم عن بعد. هذا العدد يمثل اكثر من 20% من موظفى المنظمات كذلك هناك عدد من المنظمات الفرنسية التى يهيمن عليها الاجانب مثل اكتد و سولديرتى و يبو اى الى جانب منظمة رليف انترناشونال. بالمقابل نجد ان هناك منظمات مثل الايت و براكتك اكشن تعتمد بشكل اساسى على الموظفيين السودانيين و على اعلى مستوى بينما تمتاز منظمات مثل اللجنة الدولية للانقاذ و منظمة بلان بوجود عدد معقول من الاجانب المؤهلين و تمثيل للموظفين المحليين على اعلى مستوى الامر الذى يدحض و يكذب حجة عدم وجود كفاءات محلية. فى معظم المنظمات يوجد تمثيل للاصطاف السودانى فى الوظائف العليا باستثناء منظمتى المجلس النرويجى و المجلس الدنماركى و منظمة رليف انترناشونال و المنظمات الفرنسية حيث لا يشغل السودانيين وظائف عليا فى اى منهما فحتى وظائف مثل الموارد البشرية و المشتروات يشغلها موظفيين اجانب. وجود اعداد كبيرة من الاجانب هو خصما على الميزانيات التى تصل الى المستفيدين حيث يكلف الموظف الاجنبى على الاقل 8 الف دولار شهريا. علما بأن الموظفيين الاجانب يعتمدون بشكل كامل على وجود موظفيين سودانيين و لا يستطيعون القيام بواجبهم و عملهم فى غياب الموظفيين السودانيين كما ان وجودهم يتطلب اجراءات احترازية تترتب عليها نفقات ضخمة لتوفير المأكل و المسكن لهم. الملاحظ ان المنظمات الفرنسية الى جانب المجلس الدنماركى و النرويجى و منظمة ضد الجوع الاسبانى ينشطا فى مناطق سيطرة الدعم السريع فى غرب و وسط و جنوب دارفور و ان كل هذه المنظمات تعتمد على جنسيات عربية و شرق اوسطية تمكنها معرفتها باللغة من جمع المعلومات من الموظفيين بل حتى من العمال و السواقيين و المواطنيين كما تنشط منظمات مثل سمارتن برس فى اماكن سيطرة الحركة الشعبية فى جبال النوبة و النيل الازرق. فقد رصدت الاجهزة الامنية وجود كثيف لهذه المنظمات فى دارفور و تعاون لصيق مع الدعم السريع فقد نشرت صحيفة الكرامة تقرير عن تورط موظفة فلسطينية تشغل منصب مديرة المجلس النرويجى فى غرب دارفور فى تزويد الدعم السريع بالسلاح كما رصدت تحرك موظف يهودى عراقى يشىء مظهره بأنه شاذ جنسيا بين اماكن سيطرة الدعم السريع و مناطق سيطرة الجيش فقد قضى عدة اسابيع فى مكتب المجلس الدنماركى فى كوستى و منها انطلق الى دارفور.
حتى تصل المساعدات التى تم جلبها باسم الشعب السودانى يجب على مفوضية العون الانسانى:
ضبط الوجود الاجنبى فى المنظمات و الزام المنظمات الاجنبية بتنفيذ اللوائح التنفيذية لقانون العمل الطوعى و الانسانى و تحديد عدد الموظفيين. اذا لم تقم المفوضية بذلك فسيتم صرف اموال المساعدات على الاجانب و الموظفيين و سيصل الفتات الى المحتاجين.
الزام المنظمات بضبط حركة موظفيها و الزامهم بعدم التحرك بين مناطق الجيش و الدعم السريع.
العمل على تقليص الوجود العربى و الشرق اوسطى فى المنظمات و ذلك للمخاطر الامنية المرتبطة بتواجدهم.
الزام المنظمات بايداع تقارير المراجعة القانونية السنوية لمكتب المراجع العام لمراجعتها و مقارنة بنود صرفها مع الاتفاقيات الفنية المجازة.