بدأت حملة منظمة بعد فشل حملة اغتيال شخصية الأحزاب الثورية فى منسوبيها وشخص المؤسس الرئيس حمدوك الذى فشلت أيضا محاولات اغتياله جسديا ومعنويا ،بدأت حملة منظمة ومحاطة بجميع معايير الفشل والجودة فى الادلة الواهية عبر شراء الذمم على لجنة إزالة التمكين التى تمثل روح الثورة و التى ظلت تطارد القطط السمان والهزال . ومن أوضح معايير الفشل مقدما ان الهجوم جاء من عضو ممثل من بقية جهاز الدولة تركة المخلوع اى ان شهادته مجروحة بجريرة الصمت الذى لازمه وهو يترقى فى رتبه الخشبية فى وجود نظام السرقة والنهب بقوة قانون التمكين فهى اذا اذا اتتك مذمتى!!! وعليه بدلا ان تظل قوى تقدم فى ملف وقف الحرب فقط فى الراهن عليها أيضا تشكيل لجانها العدلية والقضائية والنيابية مفوضية الفساد واللجنة الاقتصادية حتى لاناخذ مرة ثالثة (بأنه ليس هناك برامج)* ولاعذر فى عدم وجود اموال أو مكاتب فيمكن تنسيق جميع هذه الأعمال الكترونيا عبر غرف محصنة من الاختراق والتسريب يعرفها خبراء التقنية !!! المصادرة ما بين اللجان والمفوضيات : تشكيل لجان مصادرة أموال الفساد وتحصينها قانونًا هو موضوع معقد يتطلب دراسة متأنية للجوانب القانونية والإجرائية، بالإضافة إلى استعراض التجارب الدولية. سأحاول هنا تقديم إطار عام يشمل العناصر الأساسية: 1. الإطار القانوني: قانون خاص: يُفضل وضع قانون خاص ينظم إجراءات مصادرة أموال الفساد، يحدد بدقة نطاق الجرائم التي يشملها، آليات التحقيق والتتبع، شروط المصادرة، وإجراءات الطعن. تعريف دقيق للفساد: يجب تعريف جرائم الفساد بشكل واضح وشامل، يشمل الرشوة، الاختلاس، استغلال النفوذ، غسل الأموال، وغيرها. استقلالية اللجان: يجب ضمان استقلالية اللجان المشكلة، وحمايتها من أي تدخل سياسي أو ضغوط خارجية. شفافية الإجراءات: يجب أن تتسم إجراءات عمل اللجان بالشفافية، مع ضمان حق الدفاع للمتهمين. 2. تشكيل اللجان: تنوع الخبرات: يجب أن تضم اللجان قضاة، خبراء ماليين ومحاسبين، قانونيين، وممثلين عن جهات الرقابة. معايير الاختيار: يجب وضع معايير دقيقة لاختيار أعضاء اللجان، تعتمد على الكفاءة والنزاهة والاستقلالية. حماية الشهود والمبلغين: يجب توفير حماية قانونية للشهود والمبلغين عن جرائم الفساد. 3. تحصين الأحكام: تقييد الطعن: يمكن تقييد الطعن على أحكام المصادرة، بحيث يقتصر على درجة واحدة أو درجتين على الأكثر، مع تحديد أسباب الطعن بشكل واضح. سرعة الإجراءات: يجب وضع إجراءات سريعة وفعالة لتنفيذ أحكام المصادرة. 4. التجارب الدولية: لجنة مكافحة الفساد في هونغ كونغ (ICAC): تعتبر من أنجح التجارب في العالم، حيث تتمتع باستقلالية تامة وصلاحيات واسعة في التحقيق والملاحقة. وحدة استرداد الأموال في المملكة المتحدة: تختص بتتبع واسترداد الأموال المهربة، وتتعاون مع دول أخرى في هذا المجال. الاتفاقيات الدولية: يجب الاستفادة من الاتفاقيات الدولية لمكافحة الفساد، مثل اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. 5. أمثلة على نجاحات لجان مماثلة: إيطاليا: نجحت في مصادرة ممتلكات ضخمة للمافيا من خلال قوانين صارمة ولجان متخصصة. بيرو: استعادت ملايين الدولارات من الأموال المنهوبة من خلال تعاون دولي ولجان تحقيق. ملاحظات هامة: التوازن بين مكافحة الفساد وحقوق الإنسان: يجب تحقيق التوازن بين ضرورة مكافحة الفساد وضمان حقوق الإنسان والمتهمين. التطوير المستمر: يجب مراجعة وتطوير القوانين والإجراءات بشكل مستمر لمواكبة تطور أساليب الفساد. فيما يتعلق بمنع الاستئناف على أحكام المصادرة بشكل مطلق، هذا الأمر قد يتعارض مع مبادئ العدالة وحق الدفاع، لذلك يُفضل تقييد الطعن بدلًا من منعه بشكل كامل.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
الأمين مصطفى
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست