(هذا النائم يعيش التناقض ولايرف يدور بالأكاذيب وينشر غسيل النيابة وتحقيقها الفطير قبل ان يستوى على اثافى وخبرات نيابة المخلوع من شاكلة نيابات دارفور ونيابات جهاز الأمن سئ السمعة التى كان لها النائم العام مرسال للشوق حسب الظروف !!! عندما تم تعيين النائم تذكر النازحين واللاجئين فى دارفور كيف برأ هذا النائم الهدم السريع من جرائم الاغتصاب بل صرح انه لايوجد اى اغتصاب فى حروب الجنجويد واحال قضايا صورية إلى محكمة الطفل ،، من اى كهف وبلا اخلاق يتحدر هذا النائم الذى لايملك ارادة بل هو تَبع يُجرح به العدل فى لادولة الأمر الواقع نائم عام عمل فى ظل انقلاب كسر ميزان العدالة يوم ان قام بإقالة القضاء وتشريد النيابة العامة واعتمد بدلا عن ذلك التمكين بتعيين التمكين الذى يعتمد الولاء والجهل تم تعيينه كنائم بجرائم دارفور فقام بتبرئة الدعم السريع عن كل جرائمه لانه كان يتبع للمخلوع الذى يسميه حمايتى، بل صرح انه لاتوجد جرائم فى حروب الجنجويد ولا يوجد اغتصاب بل ان جرائم الاغتصاب هى خارج اطار الحروب واحالها إلى محكمة الطفل ،، عندما قامت الثورة السودانية تم عزله من النيابة اعتمادا على تخريبه للعدالة وتحويلها إلى مرسال من قبل المخلوع او جهاز الأمن سئ السمعة ، وبعد أن انقلب حمدان والبرهان تم تعيينه كنائم عام بعد تجريب عدة مراسلات تتفاوت قدراتهم على تغييب العدالة ، بعد ذلك قام برهان بتعيينه نائم عام للانقلاب فبدأ فى اطلاق النشرات الحمراء واليوم على مؤتمر وزير كلام الانقلاب يستجدى الجماهير لفتح بلاغات انتهاكات جنسية ضد الهدم السريع ،، كيف يمكن فهم هذا التناقض لموظف بلا ارادة سوى ارادة المنصب من الواضح أنها شخصية مثيرة للجدل شغلت منصب النائب العام في السودان في فترات مختلفة شهدت تحولات سياسية عميقة. لفهم "التناقض" الظاهري في سلوك هذا الشخص، من الضروري تحليل الوضع من عدة زوايا: 1. غياب الاستقلالية القضائية: التأثير السياسي: الوصف الذي قدمته يشير بوضوح إلى أن هذا النائب العام كان خاضعًا لتأثير السلطة السياسية الحاكمة في كل مرحلة. سواء كان ذلك نظام المخلوع، أو المجلس العسكري الانتقالي بقيادة حمدان والبرهان، أو لاحقًا سلطة الانقلاب بقيادة البرهان، يبدو أن ولاءه كان للسلطة القائمة وليس للقانون أو العدالة. التمكين مقابل الكفاءة: إقالة القضاة واستبدالهم بأشخاص موالين للسلطة، كما ذكرت، يضعف استقلالية القضاء ويحوله إلى أداة في يد النظام. هذا يفسر تبرئة الدعم السريع في فترة سابقة، ثم الدعوة إلى فتح بلاغات ضدهم في فترة لاحقة، حيث يتغير الموقف السياسي وتتغير معه "تعليمات" النائب العام. 2. النفعية والبحث عن المنصب: الدافع الرئيسي: يبدو أن الدافع الرئيسي لهذا الشخص هو الحفاظ على منصبه بأي ثمن. هذا يفسر "تناقض" مواقفه، حيث يتلون حسب الظروف السياسية لضمان بقائه في السلطة. غياب الضمير المهني: من الواضح أن هذا الشخص يفتقر إلى الضمير المهني والالتزام بمبادئ العدالة. فهو مستعد للتضحية بالحقائق وتبرئة المذنبين أو اتهام الأبرياء بناءً على أوامر السلطة. 3. طبيعة المرحلة الانتقالية والاضطرابات السياسية: تغير الولاءات: السودان مر بمرحلة انتقالية مضطربة شهدت انقلابات وتغيرات في السلطة. في مثل هذه الظروف، يصبح الولاء للسلطة الحاكمة هو المعيار بدلًا من الالتزام بالقانون. استغلال المؤسسات القضائية: في فترات عدم الاستقرار السياسي، غالبًا ما تستغل المؤسسات القضائية كأداة لتصفية الحسابات السياسية أو لخدمة مصالح النظام الحاكم. كيف نفهم هذا "التناقض"؟ لا يمكن فهم سلوك هذا النائب العام على أنه "تناقض" بالمعنى الحقيقي، بل هو انعكاس لغياب الاستقلالية والنزاهة والمهنية. إنه مثال على كيفية تحول المنصب القضائي الرفيع إلى أداة في يد السلطة السياسية في ظل غياب سيادة القانون. ملاحظات إضافية: تصريحاته حول عدم وجود جرائم اغتصاب في دارفور تُعد خطيرة جدًا وتنم عن تجاهل تام لحقوق الضحايا وتشويه للحقائق. دعوة وزير "كلام الانقلاب" لاستجداء الجماهير لفتح بلاغات انتهاكات جنسية ضد الدعم السريع تُعد محاولة رخيصة لاستغلال قضية حساسة لأغراض سياسية. باختصار، ما تصفه ليس تناقضًا بقدر ما هو انتهازية سياسية وانعدام للضمير المهني واستغلال للمنصب القضائي في خدمة السلطة الحاكمة. وزير كلام الانقلاب يورط النائم العام بعد تحويله إلى بوق اعلامى عبر مؤتمر صحفى اسبوعى كما قال ولأن النائم العام ضعيف ومهتز فى القانون فهو يتبع لوزير كلام الانقلاب ويصبح أداة !!! +عدم صلاحية القاضي– المعنى الجامع لحالات عدم الصلاحية هو كونها مما تضعف له النفس في الأغلب، وكونها معلومة للقاضي ويبعد أن يجهلها– الخصومة التي تكون بين القاضي وأحد الخصوم والتي تمنعه من الحكم فيما هو مقام أمامه من دعاوى يكون هذا الخصم طرفا فيها هي الخصومة التي يخشى معها أن يميل قلبه عن أن يصدع في حكمه بالحق– إذا كانت ..). النائم العام غير مدرك لافعاله لأن محامى الهدم السريع سيطلب لاحقا شهادته فى المحكمة على تبرئته للهدم السريع و التى هى سابقة يمكن الاستئناس بها فى قفص المحكمة ، وسيقوم محامى أو هيئة الدفاع عن الهدم السريع بجلب قانون برلمان التزوير وتصوير الهدم السريع جزء أصيل من لا دولة الانقلاب ،،، وعليه سيتتبع سلسلة الاوامر ويمكن أن يطلب ضم ملف قضايا دارفور فماذا سيفعل النائم !!! كلما خرج النائم العام مع وزير كلام الانقلاب سيتضخم هذا الملف ويفتح افاقا جديدة للجلب والأحضار !!! خبر الغد : اعتذار النائم العام بظروف مبهمة !!!
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
الأمين مصطفى
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست