* قال النائب العام لحكومة بورتسودان في حوار مع قناة (الجزيرة مباشر) القطرية، إن النيابة العامة تملك أدلة تثبت تورط رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك وقادة تحالف "تقدم" في جرائم حرب وإبادة جماعية، وعندما سأله مذيع البرنامج الأستاذ (احمد طه) عن هذه الأدلة، إرتبك وتلعثم وأخذ يتحدث تارة عن وجود 20 الف بلاغ مسجل ضدهم من مواطنين، وتارة انه لا يمكن ان يفصح عن أدلته في أجهزة الاعلام، وعندما قاطعه الأستاذ أحمد "لماذا اتهمهم في أجهزة الاعلام؟ أُسقط في يده، وعجز عن الإجابة!
* تمنع المادة (3 ) من قانون الإنتربول أو البوليس الدولى والإسم الكامل له (المنظمة الدولية للشرطة الجنائية) من التدخل في المسائل ذات الطابع السياسي أو العسكري أو الديني أو العنصري، إلا أن بعض الدول مثل الصين وايران وروسيا إستغلتها في السابق لمطاردة المعارضين السياسيين الامر الذي ادى لتعرض المنظمة لنقد حاد والقيام بحركة اصلاح داخلية كبيرة بقيادة منظمة الامن والتعاون الاوروبية ومعاونة البرلمان الاوروبي، جعلتها اكثر دقة في التعامل مع الطلبات التي ترد إليها من بعض الدول الأعضاء لإصدار نشرات حمراء، ومنذ ذلك الحين (2021 ) إختفت النشرات الحمراء التي تصدرها ضد المعارضين السياسيين إلا إذا كانت الطلبات مدعومة بأدلة جنائية جلية ومقنعة بمعايير معينة، فضلا عن ذلك لا بد من خضوعها لوقت كافٍ في التحقيق والتمحيص قبل الموافقة عليها واصدار النشرة الحمراء وتعميمها على الدول الاعضاء ونشرها في موقع الانتربول على الإنترنت !
* جرت العادة أن يتم التنسيق والتعاون بين وحدات الشرطة المحلية للدول الأعضاء بواسطة نشرات بألوان مختلفة تُرسل عبر البوليس الدولي (الإنتربول)، وتنقسم الى ثمانية انواع، وهى الصفراء الخاصة بالأشخاص المفقودين، والزرقاء التي تطلب جمع معلومات عن أحد أو بعض الأشخاص، والخضراء التي تُحذر من شخص او أشخاص إرتكبوا جرائم ومن المرجح أن يعيدوا إرتكابها في بلدان أخرى، والسوداء التي تطلب جمع معلومات عن جهة او جهات غير محددة الهوية، والبرتقالية للتحذير من حدث أو شخص معين يمثل تهديدا مُلحاً على السلامة العامة، والبنفسجية لتوفير معلومات حول طرق العمل والادوات والاجهزة والوسائل المستخدمة بواسطة المجرمين، والحمراء لطلب القبض على احد او بعض المطلوبين وترحيلهم، وتُقدم الأخيرة للسكرتارية العامة للإنتربول لفحصها وتمحيصها قبل تمريرها للدول الأعضاء.
* لا تكفي النشرة الحمراء وحدها للقبض على الشخص المطلوب وتسليمه للدولة العضو، لمجرد أنها دولة عضو في المنظمة، فالكثير من الدول قد ترفض او تتجاهل تنفيذ الطلب لعدم وجود اتفاقية تسليم المجرمين بينها وبين الدولة المعنية، وهنالك الكثير من السوابق في هذا المجال، بالإضافة الى ذلك قد تحول بعض العقبات دون تسليم الشخص حتى في حالة وجود اتفاقية تسليم مجرمين بين الدولتين، مثل طبيعة ونوع العلاقات بين الدولتين في وقت صدور النشرة، أو لأي سبب من الأسباب!
* وبالمناسبة، فإن أى شخص لديه خدمة إنترنت يستطيع أن يدخل الى موقع الإنتربول ( https://www.interpol.int/arhttps://www.interpol.int/ar ) ويطلِّع على أسماء الأشخاص المطلوبين بواسطة النشرة الحمراء، ويمكنه كذلك أن يعرف إن كان أى شخص مطلوبا أم لا، وذلك بإدخال اسمه الاول والاسم العائلي واسم الدولة التي ينتمي إليها ..إلخ، وعادة ما ينشر الموقع أسماء وصور آخر 160 – 200 شخص مطلوبين بنشرات حمرات والاشخاص المفقودين، ولا يحتاج طالب الخدمة لفعل اي شئ سوى قراءة الاسماء ومشاهدة الصور !
* حتى يوم أمس لحظة كتابة هذا المقال، لم يكن إسم حمدوك أو المجموعة التي يتهمها النائب العام بارتكاب جرائم حرب وجرائم ابادة جماعية ..إلخ، موجودا على موقع الإنتربول، ولمزيد من التأكد قمتُ بإدخال بيانات حمدوك وآخرين ولم يظهر اسم أى منهم ضمن المطلوبين حتى الآن، ومن المؤكد انه لن يظهر لاحقا حسب ادعاءات النائب العام، وأشك كثيرا في أن النائب العام طلب أو سيطلب من الانتربول اصدار نشرات حمراء ضدهم، لانه يعلم تمام العلم أن طلبه سيرفض مما سيضعه في موقف حرج للغاية، أو في (فتيل) كما يقول مرتادو مواقع التواصل الإجتماعي، إلا إذا كان يظن ان الإنتربول الدولي ألعوبة في يده، يفعل بها ما يشاء ويحركها كما يريد!
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
زهير السراج
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست