نكبة النائم ونشرته الحمراء !!! كتبه الأمين مصطفى

04:22 PM August, 07 2024

سودانيز اون لاين
الأمين مصطفى-السودان
مكتبتى
رابط مختصر

هل درس هذا النائم العام القانون الدستورى وهل هو معنى لحماية الدستور ام هو غفر فى اى نوع من السلطة وحتى لو كانت سلطة بلا فصل السلطات بل سلطة فرد يعبث بكل السلطات ويجعلها تعوم فى روب العدالة وميزانها الذى انخلع فعرى كتفها !!!!
نائم عام نشأ وتكون فى سلطة التمكين حتما لا يجيد من علوم القانون سوى الإذعان وفورمات الجلب والاحضار حسب الطلب ،،،
ان النيابة فى عهد المخلوع صارت نيابات خاصة تعمل لسلطة جهاز الأمن سئ السمعة الذى يختطف المعتقلين من حراسات النيابة جهرة لأجل التعذيب وانتزاع الاعترافات التى تبدد بواسطة المحامين الديمقراطيين الذين عرفوا اركان وأسس التحقيق العادل الذى يكون فى حضرة المحامى !!!
ان نشرة النائم العام الحمراء كالبدلة الحمراء تصدر بلا تحقيق او اثبات إنما هى نشرة سياسية لمجابهة الخصوم بأوامر الاعتقال ،،،
ارشيف :
(كشفت معلومات تنشر لأول مرة أن سلطات البوليس الدولي ” الانتربول” أوقفت قبل فترة الدكتور الحاج ادم يوسف نائب رئيس الجمهورية حينها بمطار دبي الدولي بناء على مذكرة توقيف من السودان بعد اتهامه في العام 2003 بالتورط في التخطيط لمحاولة انقلابية ضد الحكومة .
وأفادت المعلومات أن الحاج ادم احتجز في المطار لعدة ساعات رغم انه يشغل المنصب الدستوري الرفيع ، بعد إصرار سلطات الانتربول على عدم إبلاغها برفع اسمه!!!)
+(النائب العام السودانى يكشف عن عقبات سيادية تعترض تسليم مطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية.. ويؤكد: المتهمون الرئسيون بقضية دارفور قيد الحبس والقضية معقدة.. ويحيل ملف انقلاب 1989 للسلطة القضائية)
عندما كتب الشعب وثيقة الحرية والتغيير التى ثار
من أجلها أقر قيام المجلس التشريعى كمستوى من هياكل السلطة التنفيذية والذى هو يشرع ويجيز القرارات التى تمثل روح ونبض الثورة ..
تأخر الجهاز التنفيذى وقوى الحرية والتغيير فى اعلان المجلس التشريعى ادى الى تعطل كبير فى انفاذ بنود وثيقة الحرية والتغيير!!
تصريحات النائب العام كل يوم تثير عواصف الغموض واتربة للكيل !!!
مجلس السيادة كما ورد فى بنود وثيقة الثورة مجلس شرفى رمزى بحصانة المهمة وليس الفرد ويمثل وحدة الدولة وليس لديه تداخل فى القوانين او أداء الجهاز التنفيذى سوى المصادقة الرمزية الواجبة الاتية من المجلس التشريعى او الجهاز التنفيذى!!!
لم تقم الثورة على ديكتاتور متسلط ليتحلل إلى عوامل عشرية مع مرجح ليقف فى وجه مطالب الثورة من تحقيق العدالة الانتقالية التى هى مطلب الثورة!!!!
تقرأ تتعجب !التسليم يواجه صعوبات سياديةو قانونية !!
المحاكمة الهجين تحتاج لمترجمين وغرف! !!
@
العدالة الانتقالية ليس فوقها سيادة لأن العدل يسود والظلم كسود*
وكل قانون يقف أمام تحقيق العدالة لضحايا المجاز والاخفاء والتهجير والابادة الجماعية يجب أن يلغى بجرة قلم من قانون الفترة الانتقالية بتوصية وزارة العدل ومصادقة الجهازين!!!
لا_سيادة فوق العدالة
ونائب عام سلطة الأمر الواقع يعمل بالإشارة ان كان فى فتح البلاغات او حفظ البلاغات وليس لديه اى مهنية فهو يُمضى الأوامر والقانون عنده طلب السلطة فإن قال قائد الجنجويد اقبضوا فلان يقبض :
'(نقول اقبضوا الصادق يقبضوا الصادق فكوا الصادق افكوا الصادق زول ما بكاتل ما عنده رأي- أي واحد يعمل مجمجه ياهدي النقعه والذخيرة توري وشها نحن الحكومه ويوم )
+١٧‏/٠٥‏/٢٠١٤ — اعتقلت السلطات الامنية السودانية رئيس حزب الامة القومي المعارض الصادق المهدي من منزله واقتادته الى جهة غير معلومة.
النائب العام موظف تحت وصاية دولة الانقلاب لايرغب فى استقلالية إلا الاستقلالية المالية من الجهات الأخرى فهو مطيع ومرن لتمرير النيابة وتحويلها لقطعة تابعة لإرادة الديكتاتور !!!
والنائب العام فى دولة الأمر الواقع لا تتوقع منه ردة فعل او ارادة مهنية فهو يُختار بعناية ويُدرس ملفه جيدا من حيث الشخصية الطامعةللمنصب ولو أدى ذلك إلى المجازفة بالعدالة
وكسر ميزان العدالة !!!
ذاكرة الأيام :
+وكشف الحبر في مؤتمر صحفي، عن تحريك إجراءات دولية للقبض على مدير المخابرات السابق، صلاح عبد الله “قوش”، وقبول 4 بلاغات بحقه."
الاعتقاد انه خارج البلاد بالعموم !!!=
+فى معرض حديث المتفجرات وفى توصيفه لها من حيث الأنواع صرح النائب بكلمة انه يعتقد والاعتقاد يدخل فى دائرة الظن الذى لا يغنى عن الحق شيئا وهو من أدوات او خيوط التحقيق الأولية ولا يرتقى إلى النهائيات !!!
*الناطق باسم استخبارات الدعم السريع هناك تسريب من جهات رسمية!!!
"" تساءل جمعة عن كيفية خروج المتفجرات التي تمتلكها القوات المسلحة، مشدداً على ضرورة التشدد في خروج هذه المواد المتفجرة التي تستخدم في النشاط المدني، """
"" وقال جمال جمعة المتحدث باسم قوات الدعم، إن بعض المواد التي تم الحصول عليها لا يسمح بتداولها إلا داخل وحدات معينة في الجيش.
وأثار حديث جمعة تكهنات باحتمال تسريبها إلى المجموعات الإرهابية عبر جهات، لم يذكرها المتحدث.""سكاى نيوز عربية!!!)
+(أن المحكمة لم تجد ما يفيد بشطب البلاغ من النائب العام ، ما يعني أن عملية فساد كبيرة وتلاعب في أوراق البلاغ جرت داخل النيابة)
+(كشف مدعي جرائم دارفور الفاتح طيفور عن تدوين (228) بلاغ جرائم اغتصاب في دارفور خلال العام 2017 لافتاً لتقديمه طلباً للنائب العام بتعديل الاختصاص الخاص بجرائم الاغتصاب واغتصاب الأطفال الى النيابة العامة ونيابات الطفل لكونها جرائم غير متعلقة بالنزاع في دارفور وتقع بصورة فردية، )
(وأشار طيفور إلى أن جرائم الاغتصاب التي تقع في دارفور ليست لها علاقة بالصراع الذي نشب في الإقليم، )
+(قلل النازحون في معسكرات دارفور من قيمة تعيين مدعٍ عام جديد لجرائم دارفور وهو الفاتح طيفور خلفا للمدعي السابق ياسر أحمد محمد ووصفوا ما حدث بأنه سيناريو جديد من الحكومة للتغطية على الجرائم وخداع للمجتمع الدولي والاقليمي. وقال العمدة أحمد أتيم منسق معسكرات شمال دارفور لـ”راديو دبنقا” إن النازحين الذين هم الضحايا بريئون من هذا السيناريو الحكومي الجديد.)
+'(اغتصبت "قوات الدعم السريع"، وهي قوة عسكرية مستقلة، وميليشيات متحالفة معها في السودان عشرات النساء والفتيات في عاصمة ولاية غرب دارفور، وهاربات من القتال في الأسابيع الأخيرة.
يشكل العنف الجنسي المرتكب في سياق نزاع مسلح جريمة حرب، وإذا كان جزءا من هجوم واسع النطاق أو منهجي يمكن أن يشكل جرائم ضد الإنسانية.
على "مجلس حقوق الإنسان" الأممي فتح تحقيق وإيجاد طريقة لحفظ أدلة الانتهاكات، وعلى الحكومات المعنية توفير مزيد من الموارد لضحايا من الاغتصاب.)
على القوى العدلية الديمقراطية البدء فى عمل تحقيق معمق فى من أطلق الطلقة الأولى فى الحرب العبثية ومن دعمها ورفض وقفها وفتح بلاغات فى أوربا وامريكا فى كل من أشعل هذه الحرب وشارك فى جرائم القتل والقصف العشوائي والتهجير عبر سلسلة الأوامر او الدعم المالى او القانونى او الاعلامى !!!
يناشده البعض بإطلاق جريمة الانتحال على حمدوك وهو موظف تحت سلطة الانتحال الانقلابية على الدستور الذى هو روح القانون الذى انتهكه قائد الانقلاب منتحلا صفة رئيس مجلس السيادة بقوة البندقية اما قائد المليشيا فهو منتحل بصفة النائب بلا قانون ويظل جهاز الحكومة يناديه بصفة الانتحال،،،،
ان هذا النائب العام الذى يعمل بالاستجابة لأوامر سلطة الواقع غير ملام فهو موظف فى دولة الأمر الواقع ولا يملك استقالة لكنه ينتظر إقالة من مخدمه متى نفذت صلاحيته واحتاج إلى نائب آخر بقدرات انبطاحية أعلى لانتهاك القانون ولو أدى ذلك إلى تحويل العدالة إلى مجزرة وملحمة بلا موازين !!!!