(١) يعلم الجميع أن الفعل الانقلابي وسيلة لاعادة صياغة الخارطة السياسية ، وفرض سلطة مطلقة تؤسس لهيمنة قوى سياسية، وتسمح لها بفرض مشروعها السياسي. والحرب نفسها أداة لإعادة التموضع وبناء نموذج سياسي من خلال افتعال الأزمة وإدارتها لمصلحة طرف أو أطراف بعينها. وحرب الحركة الإسلامية الماثلة، أتت بعد فشل انقلاب طرفي الحرب في فرض خارطته السياسية والهيمنة على الساحة السياسية ، حين جوبه بتحدي واستبسال من الشارع السياسي، و تم عزله دوليا، واختلف طرفيه على قبول بعضهما الاخر وتقديم طرف بإعتباره صاحب سلطة مطلقة. فالانقلاب العسكري بطبيعته لا يقبل قسمة سلطته على اثنين او تأسيس شراكة أطرافها متساوية ، إذ لا بد من وجود طرف وحيد مهيمن على سلطته. والحركة الإسلامية كانت تظن أنها كانت ذلك الطرف، وأن الجنجويد مجرد بندقية مستأجرة صنعتها لقمع المواطن وهزيمة من يتمرد عليها عسكرياً ، لكن الواقع كذب ذلك، بسبب تغير الموقع الطبقي لقيادة الجنجويد، وارتباطها الاقليمي والدولي ، الذي جعل مصالحها تتعارض مع مصالح الحركة الإسلامية ، ودفعها لاختيار طريق دعم الاتفاق الإطاري كوسيلة للهروب من فشل الانقلاب والخروج من سيطرة الحركة الإسلامية ، التي لم تجد مناصا من إشعال الحرب، لأن قبولها بالإطاري دون أن تفقد تمكينها، كان يستلزم بقاء الجنجويد طوع بنانها. والحرب الماثلة، الهدف منها ليس طرد الجنجويد من الساحة بإعتبارهم المنافس المسلح للجيش المختطف من قبل الحركة الإسلامية ، لأنها مكرسة لاعادة هذه المليشيا لبيت الطاعة وإزاحتها كمهدد للتمكين، ووضع الحركة الإسلامية كقوى مفروضة على المعادلة السياسية بالقوة، بعد رفض الشعب لها في فترة ما بعد ثورة ديسمبر المجيدة وطرده لها من خارطة العمل السياسي الشرعية ، وإخلاء الساحة من المنافسة المدنية من قبل قوى الثورة ، عبر تجريف الساحة السياسية. (٢) وأدوات التجريف متعددة، تبدأ من القتل تحت التعذيب، مرورا بالاعتقال ، وصولا إلى وضع القيود ومنع ممارسة النشاط السياسي ، والاقصاءات السياسية التي تحول إلى إتهامات جنائية تصل أحيانا إلى محاكمات بالإعدام بدعوى دعم مليشيا الجنجويد. فالحرب أعطت الاستخبارات العسكرية المهيمن عليها من قبل الحركة الإسلامية ، سلطة غير مسبوقة في ارتكاب التجاوزات واعتقال المدنيين وتغييبهم، دون مساءلة في ظل عدم وجود سلطة شرعية قانونية ، وتجريم اي فعل سياسي معارض ، وتشريد المواطنين لمنعهم من تنظيم أنفسهم. فالواضح أن ما يقوم به هذا الجهاز الأمني العسكري ، لا علاقة مباشرة له بالحرب أو الوضع العسكري، لكنه يوظف الحرب للسيطرة على الساحة السياسية وكتابة معادلة جديدة تسود فيها الحركة الإسلامية. فبالرغم من أن جهاز أمن الإنقاذ مازال قائما وفاعلا، تتم الاعتقالات والاستجوابات والتجاوزات على حقوق المدنيين، من قبل الاستخبارات العسكرية، في إيحاء غير كريم بأن كل من يرفض حرب الحركة الإسلامية الماثلة منحاز إلى مليشيا الجنجويد المجرمة التي صنعتها هذه الحركة ومكنتها من رقاب المواطنين. فالحملة المسعورة الأخيرة من الاعتقالات التي امتدت من شندي الامنة نسبيا إلى مايرنو ، والتي واكبت التراجعات العسكرية في جبل موية وسنار ، تثبت أن الغرض ليس عسكريا بل سياسياً ، لأنها استهدفت بالاساس القوى السياسية المعادية للجنجويد والمطالبة بحلها من قوى التغيير الجذري ، في تأكيد واضح لتوظيف الجيش لتصفية الخصومة السياسية، في محاولة لطرد هذه القوى من المعادلة السياسية ستفشل حتماً. والاعتقالات يواكبها موقف متشدد من سلطة الأمر الواقع، مانع للموقف المبني على " لا للحرب"، ومكرس للموقف القائم على "بل بس"، برغم الهزائم المتدحرجة والمستمرة التي يتعرض لها الجيش المختطف. والمنع من تبني موقف معادي ورافض للحرب، معزز بدعاية سامة للتجييش بزعم وجود مقاومة شعبية لا وجود لها، وتضليل واسع حول ما يجري بالفعل في أرض المعركة ، وانسحاب كامل من الدفاع عن المواطن بهدف ادخار القوى من اجل الدفاع عن سلطة هزيلة ومنتقصة، وتجاوزات ترقى إلى حد الجرائم ضد الإنسانية والقتل تحت التعذيب. وكل ذلك مصحوب بمصادرة كلية للحريات ، ألغت هامش الحريات الذي كان موجودا حتى في زمن الانقلاب الفاشل، مع تضييق وقيود في الحصول على الاغاثة، ورفض لفتح الممرات اللازمة لايصالها وفقا لما تؤكده المنظمات الدولية، واستخدام الغذاء كأداة سياسية ، وارتكاب جريمة حرب موصوفة. فالحرب الماثلة تستخدم بوضوح لتجريف الساحة السياسية من ناشطيها، لفرض الحركة الإسلامية كتنظيم مهيمن لا سبيل لتجاوزه في اي تسوية سياسية، ولا بديل عن الاعتراف به كسلطة أمر واقع، برغم ضعفه وهشاشة سلطته الآيلة للسقوط. (٣) ولا شك في أن الاعتقالات السياسية كوسيلة اساسية لتجريف الساحة السياسية وتعويق نشاط الفاعلين سياسياً ، سوف تتزايد كلما تزايدت الهزائم العسكرية، وكلما نشطت المفاوضات العلنية او السرية بين الجيش المختطف والجنجويد. فالرغبة في استبعاد القوى المدنية الأخرى والانفراد بالساحة السياسية من قبل الحركة الإسلامية ، تحتم الإقصاء والتضييق والاستبعاد عبر ارتكاب التجاوزات وتنشيط دور الاستخبارات العسكرية في اعتقال المدنيين في مناطق ليس فيها حرب وآمنة نسبيا ، تقع بصورة كاملة تحت سيطرة الجيش. ولكن توهم أن الاعتقالات وحدها، او في معية مصادرة النشاط السياسي ، أو معززة بسلب جميع الحريات بما فيها حرية التعبير، أو التخويف بالتعذيب وممارسته، أو فرض اي قيود أو تجاوزات ، سيقود إلى النجاح في تجريف شامل للسياحة السياسية، مجرد وهم لا سيقان له. فهو سيقود بكل تأكيد لاضعاف النشاط السياسي المعارض، ويدفعه لاتخاذ تكتيكات جديدة ، لكنه لن ينجح في منعه واستئصاله كما تتوهم الحركة الإسلامية. فالانقلاب نفسه الذي كرّسها كسلطة أمر واقع، لم يمكنها من السيطرة وفرض ارادتها بالرغم من قتل المتظاهرين السلميين في الشوارع ، وتلفيق التهم للمناضلين ، والاعتقالات والتعذيب، فكيف تكرس الحرب سلطتها وهي تتعرض لهزائم عسكرية مخجلة ومؤسفة كل يوم، تكرس سلطة المليشيا المجرمة ؟ مشكلة الحركة الإسلامية هي أنها لا ترى أبعد من أرنبة أنفها المتضخمة، ولا تستطيع الاستفادة من الدروس والعبر ، ولا تعرف شعبنا العظيم الذي سينهض من رماده كطائر الفينيق ليصنع مجده مجددا ويخلق معجزته. والمطلوب ببساطة هو التصدي لهذه الحملة المسعورة بحملة تضامن مع المعتقلين واسعة محليا ودوليا، واستخدام التكتيكات المعلومة لاجهاضها. وقوموا إلى ثورتكم يرحمكم الله!! ٢٨/٦/٢٠٢٤م
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
د.أحمد عثمان عمر
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست