* لما كانت تطلعات الإمارات للإستحواذ على أخصب أراضي السودان لا تنتهي.. ولما كان بن زايد يعرف حاجة السودان لحفنة من الدولارات لتسيير أعمال الحكومة بعد إنقلاب أكتوبر ٢٠٢١، فقد عرض على المعنيين في السودان (إقامة مشروعات تنموية في السودان وشراكات إستراتيجية مع السودان، للاستثمار في الزراعة والموانئ البحرية، تطوير السكه حديد)..
* وهكذا أراد محمد بن زايد، تحقيق أهداف المبادرة الإماراتية حول منطقة الفشقة، وهي أهداف قرأ شرفاءُ الشعب والجيش السوداني نصوصَها فرفضوها جملةً وتفصيلاً، ما أجبر الإمارات على سحبها..
* كان أبرز ما في نصوص المبادرة الموؤودة هو:- 1- إنسحاب الجيش السوداني إلى وضع ما قبل نوفمبر 2020.. 2- تقسيم الفشقة بنسبة 40% للسودان و40% للإمارات و20% للمزارعين الإثيوبيين تحت مشروع استثماري تقيْمه الإمارات.. 3- إنشاء شراكة (إماراتية- سودانية) برأسمال يبلغ 8 مليارات دولار للاستثمار في مساحة 1.2 مليون فدان بعد ترسيم الحدود والاعتراف بأن تصبح المنطقة كلها سودانية وتحت قوانين ولوائح الاستثمار في السودان، 4- تقوم الشركة الإماراتية- السودانية بتطوير البنى التحتية في كل المنطقة وإقامة طرق وكبارٍ وسدود لحصاد المياه، فضلاً عن استصلاح الأراضي وبناء المخازن والصوامع.. 5- تنشئ الشركة مصانع تحويلية للنسيج والعصر، والصناعات التحويلية المختلفة بما يحقق القيمة المُضافة. . 6- تبني الشركة خط سكة حديد حديد من بورتسودان إلى القضارف والقلابات مع توفير كل القطارات والعربات لعمل هذا الخط، كما تقوم الإمارات ببناء خط سكة حديد من القلابات لولدايا في إثيوبيا... 7- تقوم الإمارات ببناء مطار في المنطقة لتسهيل السفر وترحيل الصّادرات 8- يتم تخصيص نسبة من الأراضي للمزارعين الإثيوبيين بعقودات ملزمة مع الشركة الإماراتية السودانية، ويؤخذ في الاعتبار المزارعون الذين كانوا يزرعون في المنطقة منذ سنوات طويلة.. كما توفر مساحة (مماثلة) للمزارعين السودانيين الذين كانوا يزرعون أيضًا في المنطقة.! 9- تنص المبادرة على أن تعمل الشركة مع جميع المزارعين بنظام الزراعة (التعاقدية)، وتتفق معهم على (زراعة المحاصيل بدورة زراعية) متفق عليها على أن توفر الشركة للمزارعين تحضير الأرض والبذور.. السماد.. الحصاد.. التخزين والتسويق.. * بالرغم من نص المبادرة على الاعتراف بأنّ منطقة الفشقة أرض سودانية، إلا أن المبادرة دعت لإنسحاب الجيش السوداني إلى وضع ما قبل نوفمبر 2020.. وساوت النسبة المستحقة للسودان بالنسبة المستحقة للإمارات في الفشقة ب40% لكلٍ..
* يحمد لعضو مجلس السيادة مالك عقار رفضه للمبادرة رفضاً قطعياً:- " ده كلام فارغ!!" كما يُحمد له أنه تولى، بعد ذلك، دعم الشعب، والجيش السوداني في الحرب الجائرة التي شنتها ميليشيا الجنجويد يوم ١٥ أبريل ٢٠٢٣؛ في حين دافع بعض وزراء ومستشاري حكومة قحت، و باستماتة، عن المبادرة الإماراتية رغم عيوبها الواضحة، كما احتضوا ميليشيا الجنجويد ودعموها في الحرب الجائرة الجارية، فسقطوا في إمتحان الوطنية..
* لكن الإمارات لم تيأس من تحقيق أطماعها في السودان باستخدام أساليب أخرى للوصول إلى نتيجة قريبة من بعض ما جاء في بنود ميادرتها الموؤودة.. وذلك ما سوف تكشفه لنا الحلقات القادمة..
حاشية... حاشية... حاشية... حاشية...
لا أحد يرفض الإستثمار الأجنبي المباشر في السودان إذا كان استثماراً جاداً فيه مصلحة السودان ومصلحة المستثمر الأجنبي على مبدأ الكل يكسب، لكن (سبهللية) الاستثمارات الخليجية في السودان و(خيابة) من بيدهم الأمر مرفوضة لدى من يحمل بذرة حب للسودان..
* غن أحد وزراء نظام البشير كتبتُ مقالاً بسودانيزأونلاين ومواقع اإليكترونية أخرى في أكتوبر عام 2015 تحت عنوان ( قال وزير الكهرباء: يجب ان لا ننحني للخليجيين شديد كده!) جاء فيه:- "أثناء لقاء مكاشفة، بحضور حسبو محمد عبد الرحمن- نائب الرئيس- في زيارته لسد مروي، تبادل خلاله وزير الكهرباء الاتهامات مع وزير الدولة الفدرالي للاستثمار و وزير الاستثمار والصناعة الاقليمي بحكومة الشمالية. و كان الغرض من المكاشفة معرفة السبب في عدم إمداد المشاريع الزراعية بالشمالية بالكهرباء.. ما أدى إلى تعطيل العمل في المشاريع الزراعية ( المباعة) للخليجيين و المصريين.. و قد ألقى وزير الدولة للاستثمار الفدرالي و معه وزير الاستثمار الولائي بالشمالية باللائمة في إعاقة العملية الاستثمارية على وزارة الكهرباء.. و مضى وزير الدولة للاستثمار إلى القول بأن بإمكان وزارته تسهيل الإجراءات للمستثمرين ومنحهم التصاديق في يومين، لكن تظل قضية المضي بالعملية إلى غاياتها تتوقف عند الامداد الكهربائي. و دافع وزير الكهرباء عن موقف وزارته كاشفاً أن سبب رفض وزارته مد الكهرباء لأراضٍ منحتها وزارة الاستثمار للمستثمرين هو أنهم، في الوزارة، وجدوا أن كلفة الإمداد تبلغ (36) مليون جنيهاً، أي 36 مليار جنيهاً (بالجديد)، و هي تكلفة أعلى بكثير مما ينبغي، وأكد رفض وزارته إمداد الكهرباء بتلك التكاليف العالية جداً لمستثمرين يتحصلون علي تسهيلات كبيرة ( دون أن تستفيد البلاد منهم شيئاً)، و أشار إلى مستثمرين خليجيين في مجال البرسيم تم منحهم مياه وكهرباء ( بالمجان) دون أن تجني البلاد من وراء ذلك فلساً واحداً! ، كما أشار إلى أن وزارته صرفت (30) مليار جنيه علي الكهرباء في السنوات الماضية.. و طالب بألا يتم منح الكهرباء مجاناً للمستثمرين، مضيفاً: "يجب ان لا ننحني (للخليجيين) شديد كده!!" و طلب السيد وزير الكهرباء من وزارة الاستثمار ألا تمنح أي تصاديق إلا بعد الرجوع لوزارة الكهرباء.!" * ده الشغل! ده الشغل! شششششششششششششششششش 36 فشل خلق مستعمرة إماراتية في الفشقة..!
عثمان محمد حسن
* كانت اتفاقية سلام جوبا تخطيطاً إماراتياً لصناعة حكومة في السودان يتم إصدار قراراتها من أبوظبي، واحتلال موارده وأراضيه الخصبة، وفي مقدمتهاومنطقة الفشقة .. وقد نشرتُ عدة مقالات حول أهداف الإمارات من التدخل في شأن السودان بوقاحة شديدة.. وأعيد نشر بعض تلك المقالات، لكن بتصرف، وذلك للتذكير بما حدث من تلك الدولة الصغيرة التي" لا تملأ الكف ولكن متعِبة!"
* وأتمنى أن يمعن القراء الأعزاء في تواريخ الوقائع وتسلسلها كي يدركوا ما يجري الآن من حربٍ تؤجج دولة الإمارات أوارها.. مع ملاحظة أن المؤامرة أطلت برأسها في أبريل ٢٠١٩.. وقد ظن محمد بن زايد أنه، بعد أن كسب بعض رجال الأعمال والحكام الجدد، أن بمقدوره امتلاك السودان كله عقب التوقيع على اتفاق سلام جوبا، لذا قدم مبادرته التي أُطلق عليها (المبادرة الإماراتية لحل مشكلة الفشقة)، في مارس ٢٠٢١..
* قرأتُ، بتمعنٍ شديدٍ، ما يقال أنها التفاصيل الكاملة للمبادرة الإماراتية بشأن الفشقة.. وتأكد لي أن بين سطور المبادرة خبث ما كان ينبغي أن يخفى على أحد، خاصةّ من لديه معرفة بالعقود والاتفاقيات وما تنطوي عليه من ملاحق يتم تمريرها من تحت الطاولة خشية افتضاح ما ربما يتمخض عن كشفها من سلبيات اضطُر الجانب الأضعف من تمريرها تحت ضغط من الجانب الأقوى..
* والمبادرة الإماراتية سمحة جداً.. وأقولُ قولةَ أخينا الشاعر دكتور عمر خالد:- " سمحة جداً سمحة آية.. السماح بس ما كفاية!"
* فأول ما فيها من ثقوب هو إعادة منطقة الفشقة إلى الحالة التي كانت عليها قبل استعادة الجيش السوداني لغالبية أجزائها، وفي مضمونها عودة الجيش السوداني إلى مواقعه السابقة، أي إلى وضع ما قبل نوفمبر 2020..
* هذا الجيش السوداني وحده استرد منطقة الفشقة، أما ميليشيا الجنجويد فقد إعتذر حميدتي عن مشاركتها في عمليات الاسترداد؛ والعارفون بعلاقة المصالح التي تربطه بأبي أحمد ومحمد بن زايد والقحاتة لا بد من أن يدركون سبب اعتذار حميدتي..
* و كتبتُ، حينها، مؤيداً شرفاء (مجلس الدفاع والأمن) السوداني في إصراره على أن يتم ترسيم الحدود أولاً ثم يأتي الحديث عن (بقية) بنود المبادرة، بعد ذلك.. * ومن عجبٍ دعمُ السيد وزير مجلس الوزراء، خالد سلك، للمبادرة وقولُه أن "الحكومة استلمت تصوراً من الوسيط الإماراتي يرتكز على ثلاثة محاور، وهو الأقرب لنموذج 1972، بالاعتماد على اتفاقية 1902 لتكثيف الحدود مقابل توفيق أوضاع المزارعين الإثيوبيين في المنطقة..."، وحديث الوزير سلك يوحي بأن نموذج ما قبل استعادة الجيش السوداني أجزاء من منطقة الفشقة هو النموذج المطروح في المبادرة وهو النموذج المقبول من جانب الحكومة..
* ويتطابق حديث الوزير مع تصريح أبي أحمد، في عام 18 أكتوبر 2018، بأن أي اتفاق حول الحدود بين البلدين بعد 1972 يعتير اتفاقاً لاغياً لا أثر له البتة، null and void!
* وقد حوت المبادرة الإماراتية الكثير من السم المنقَّع في (الدسِم) مثل جملة "توفيق أوضاع المزارعين الإثيوبيين في المنطقة" .. وجملة أخرى تقول "وأن بإمكان المزارعين أن يواصلوا الزراعة كما هو معلوم منذ سنوات طويلة".. وهي جملة تنادي بعودة الجيش السوداني إلى مواقعه السابقة لاسترداد منطقة الفشقة، كما تؤكد (حق) الإثيوبيين في استزراع ما كانوا يزرعونه منذ سنوات طويلة من أراضٍ وحرمان السودان من (حقه) السيادي عليها، ثم تتحدث عن ترسيم الحدود وفق ما يحفظ (حق!!) السودان في أراضيه حسب القانون الدولي.. ثم يأتي الحديث عن إقامة مشروعات تنموية يستنفع منها المزارع السوداني و(الإثيوبي) و(الجهة الممولة)..
* ومن المنطقي أن يستفيد المزارع السوداني من إقامة مشاريع تنموية في الأراضي السودانية، بحكم أنها أراضيه، كما تستفيد الجهة المموِّلة، بحكم ما تبذله من مال، لكن بأي (حق) يستفيد المزارع الاثيوبي من تلك المشاريع دون أن تكون الأرض أرضه ولا المال ماله..
* يُفترض أن يكون السودان هو الذي يحدد إعطاء الإثيوبيين (حق) الاسنفادة أو منعهم من ذلك الذي أسمته المبادرة (حق).. أما إقحام المزارع الإثيوبي بهذه الصورة ففيها تغول فحٌّ على سيادة السودان على أراضيه ومنعٌ ل(حق) السودان الكامل في التصرف في منطقة الفشقة متى أراد تنمية المنطقة وفق استراتيجياته المستقبلية..
* وهذا يقودنا للحديث عن المدى الزمني المرصود (لسيطرة) الإمارات على المنطقة والمناطق المجاورة عبر الشركات الزراعية و السكك الحديدية وإنشاء الشوارع بنظام ال TOLL، أي رسوم عبور الشاحنات وغيرها من العربات..
* لك، أيها القارئ، أن تركز على آخر كلمتين في الآتي: " استغرق الأمر فترة من الزمن عبر دراسات ونقاشات متعددة تمت بزيارات مكوكية ما بين الخرطوم وأديس أبابا وأبوظبي، إلى أن وافقت الدول الثلاث على الشكل النهائي للمبادرة بما يحفظ الحقوق."
* فعن أي (حقوق) تتحدث المبادرة عن تحقيقه بعد أن سلبت سيادة السودان عن (حقه) في أرضه، وأعطت الإمارات وإثيوبيا حق الشراكة واقتسام منطقة الفشقة، وإبعاد الجيش السوداني منها بعد أن استردها؟! ..
* وتحدثت المبادرة الإماراتية، كذلك، عن تخصيص نسبة من الأراضي للمزارعين الإثيوبيين بعقودات ملزمة مع الشركة (الإماراتية السودانية) ويؤخذ في الاعتبار المزارعون الذين كانوا (أصلاً) يزرعون في المنطقة منذ سنوات طويلة، وتوفر الشركة مساحة مماثلة للمزارعين السودانيين الذين كانوا يزرعون (أيضًا) في المنطقة..
* كيف تتسق جملة (مزارعون سودانيون، يعطون مساحات مماثلة للمزارعين الإثيوبيين) مع ما تؤكده المبادرة على أن " الاتفاق أكد على سودانية منطقة الفشقة".. كيف ذلك مغ الاعترلاف بأن المزارعين هم أصحاب الأرض..
* ربما انتابتك الريبة من صدقية وعدالة المبادرة، ودفعتك للتساؤل عن أسباب استماتة الإمارات للحصول على قبول حكومة السودان بهذه المبادرة.. لكن عليك أن تعلم أت الإمارات ربطت إعفاء ديونها على السودان بقبول حكومة السودان للمبادرة، بغرض إبتزاز الحكومة السودانية..
* هذا ما أكده وزير المالية (المكلف) قائلاً:- "الإماراتيون يريدون حسم النقاش حول الأمر قبل الإعلان عن أي التزام (بحذف الديون)"!.
* والعارفون ببواطن أطماع الإمارات في القرن الإفريقي كله لا يستغربون ما نصت عليه المبادرة من نيتها ب(الزندية) لتحقيق تلك الأطماع كما جاء في ما كشفته وثيقة المبادرة الإماراتية.. وأنقل أدناه، دون أي تدخل مني، ما يريكم إلى أين كانت تتجه أهداف الإمارات، حيث يقول جزء من المبادرة :- ""..... إن الإمارات ستقوم ببناء خط سكة حديد جديد (standardGauge) من بورتسودان للقضارف والقلابات مع توفير كل القطارات والعربات لعمل هذا الخط. كما تقوم الإمارات ببناء خط سكة حديد من القلابات لولدايا في اثيوبيا . وبما أن إثيوبيا قد بنت خط سكة حديد من جيبوتي وحتى ولدايا فسيصبح هذا الخط من جيبوتي (المحيط الهندي) وبورتسودان (البحر الأحمر) ويتيح الفرصة لكل من السودان وإثيوبيا باستخدام أي من المينائين حسب احتياجاتهما. ويصبح هذا من أوائل الحلم الأفريقي لربط كل المنطقة عبر السكة حديد. أشارت تفاصيل المبادرة إلى أن إدارة خط السكة حديد تتم بواسطة شركة إماراتية سودانية بنظام تجاري، على أن تقوم الشركة بإعادة تأهيل طريق بورتسودان كسلا /القضارف، وبناء شارع جديد من القضارف إلى القلابات.. فيما تتم إدارة الطريق القومي بنظام الـ Toll (رسوم عبور). المبادرة أشارت أيضاً بأن تقوم الإمارات ببناء مطار في المنطقة لتسهيل السفر وترحيل الصادرات. ويبلغ الاستثمار الكلي 8 مليار دولار.""!!
* إن في الإستثمار الأجنبي المباشر ضرائب غير محسوبة يدفعها البلد المضيف، يجب التنبه إلى تلك الضرائب ووضعها في الحسبان.. فليس كل ما يلمع ذهباً.. وغالباً ما يضع المستثمر شروطاً مجحفة وسلبيات أخرى غير منظورة، يضعها في ملاحق التعاقدات، من تحت الطاولة، ويقبلها ممثلو البلد المضيف بكل ترحاب، كونه الطرف الأضعف..
* وغالباً ما يكون ممثلو البلد المضيف متحمسين للحصول على العملة الصعبة لدرجة التعامي عن رؤية السلبيات حتى وإن بدت لهم..
* و حسب مايقول صندوق النقد الدولي، يونيو 2001):- "" يمكن للمستثمرين الأجانب المتطورين تجريد الأعمال من قيمتها دون إضافة أي بديل. ويمكنهم بيع أجزاء غير مربحة من الشركة للمستثمرين المحليين الأقل تطورا. ويمكنهم استخدام ضمانات الشركة للحصول على قروض محلية منخفضة التكلفة. وبدلا من إعادة استثمارها، فإنها تعيد الأموال إلى الشركة الأم. ""
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
عثمان محمد حسن
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست