حرب الحركة الإسلامية وجنجويدها على الشعب السوداني!! كتبه د. احمد عثمان عمر

06:23 PM March, 02 2024

سودانيز اون لاين
د.أحمد عثمان عمر-الدوحة-قطر
مكتبتى
رابط مختصر

(الجزيرة بين مطرقة الجنجويد وسندان الجيش المختطف)

(١)
يحزن المرء حين يتحدث عن الوجع المتجدد والألم الذي لا يزول ، الناتج عن الحرب اللعينة التي أشعلها الرأسمال الطفيلي بفئتيه المتحاربتين ، وعن تداعياتها المستمرة والمزمنة. ولكن لا مناص من فتح الجرح وهو اخضر، طالما ان الطرفين المتحاربين مصرين على ترسيخ معادلة يدفع ثمنها المواطن البسيط من دمه وأمنه وماله وعافيته. فالناظر للقواعد التي رسّختها الحرب ، يجد ان الطرفين مصرين على ان يدفع المواطن فاتورة حربهما ، مع تشدد في إنفاذ القواعد التي وضعاها جبرا على شعبنا العظيم وفي محاولة لكسره ومصادرة ثورته وتصفيتها.
(٢)
من اهم هذه القواعد المعادية لشعبنا ، تأتي قاعدة السماح لمليشيا الجنجويد المجرمة بإمتلاك زمام المبادرة والهجوم المتواصل والتوسع في المناطق التي تحتلها، وترك المواطنين العزل تحت رحمتها ليتعرضوا للنهب والسلب والقتل والاغتصاب والتهجير القسري، في حين تبقى قوات الجيش المختطف داخل ثكناتها لتدافع عنها في مواجهة هذه المليشيا. ولا احد يدري بالطبع لماذا يتخلى الجيش عن دوره في حماية المواطن ويتقزم للدفاع عن ثكناته فقط، كما لا يفهم احد لماذا تقوم المليشيا التي تعمل على جلب الديمقراطية على مهاجمة المواطنين بدلا من ان تقصر حربها على اعداء الديمقراطية المختطفين للجيش والذين اشعلوا الحرب لاختلال اسس التسوية التي تبقي تمكينهم. ولكن قليلا من التأمل ، يجعل الامر شديد الوضوح، ففهم الصراع على انه صراع من اجل السلطة بين طرفي اللجنة الامنية ، كإمتداد للصراع داخل المؤتمر الوطني قبل سقوط المخلوع، يوضح ما يلي:
١- ان الطرفين اعداء لشعب السودان ولثورته، وهما معا من قام بانقلاب القصر لاحتواء الثورة عبر الوثيقة الدستورية، ومن قاما معا بفض الاعتصام، ومن وضعا العصي في دواليب الفترة الانتقالية على عيوب وثيقتها الدستورية، ومن واصلا قتل المتظاهرين السلميين ، ومن نفذا انقلاب اكتوبر ٢٠٢١م لتصفية الثورة.
٢- ان الطرفين ليس علاقة لهما بالتحول الديمقراطي او الانتقال لدولة مدنية، بإعتبار انهما الذراع العسكرية الضاربة للإنقاذ ورأس رمح القوى المضادة للثورة.
٣- ان الطرفين لا علاقة لهما بالمواطن وهمومه ومشكلاته، لأنهما بطبيعة منحدرهما الطبقي هما اصل المشكلة وجذرها بنهبهما للموارد والسيطرة عليها وإفقار المواطن. وحربهما ماهي إلا امتداد لهذا النهب
عبر تدمير كل مايقع تحت ممتلكات المواطن العامة وتحطيم آلة الدولة لتسود المليشيات كمليشيا الجنجويد والجيش المختطف المحول لمليشيا للحركة الإسلامية.
(٣)
تحت هذا الفهم وفي سياقه، يأتي هجوم مليشيا الجنجويد المجرمة على قرى الجزيرة والمناقل، حيث تم الاعتداء على ستين قرية تعرضت للنهب والسلب والقتل وتشريد أهاليها ، حيث اغلق الجيش آذانه تماما امام استغاثة المواطنين به ، ومطالبته للقيام بواجبه في حماية المواطن الأعزل من هجمات هذه المليشيا (الديمقراطية) المصابة بحالة سعر مزمن. حيث أصر الجيش على البقاء في ثكناته بالمناقل والدفاع عنها وفقا لتعليماته المستدامة من قيادته الممثلة للحركة الإسلامية ، وترك المواطنين ليلقوا مصيرهم المحتوم على ايدي المليشيا. والأمر يبدو وكأنه تقسيم عمل وادوار بين مجرمين ، كلا يدافع عن منهوباته ويطمع في تكريس حالة النهب وان اختلفت اشكالها. فالمليشيا لا تستنكف عن استباحة القرى ومعاملتها بمفهوم الغنيمة، في مخالفة بينة لكل قوانين الحرب، ومفترقة حتى لمفهوم الرجولة والفروسية الذي يمنع اعتداء شخص مسلح على آخر أعزل. والجيش لا يستنكف عن التنازل عن دوره علنا وتحويل مقاره التي تتساقط تباعا في ايدي المليشيا إلى اماكن مقدسة وحدها في جديرة بالحماية. ولعل السؤال الذي يتبادر إلى الذهن هو ما فائدة هذه الثكنات إذا لم تكن قادرة على القيام بدورها في حماية المواطن؟ ولماذا الدفاع عنها أصلا من داخلها بدلا من توسيع دائرة الدفاع عبر ارتكازات ومراكز متقدمة تشكل حماية للقرى من انتهاكات مليشيا الجنجويد المجرمة ؟
(٤)
لا اجابة على الاسئلة أعلاه سوى ان الفريقين لاعلاقة لهما بالمواطن او حقوقه او معاناته، بل هما معا في حالة عداء واضحة ، احدهما من مواقع الهجوم المباشر والسافر على المواطنين، والآخر من مواقع تخليه عن دوره في حماية المواطن عمدا وتركه لقمة سائغة للعدو المليشياوي. لذلك تقع المسئولية على الطرفين المتحاربين معا حين تأتي مرحلة المحاسبة القادمة حتماً. وحتى يحدث ذلك، لابد من توفير سبل الحماية الممكنة للمواطنين ومنها، رصد جميع الانتهاكات والجرائم وتوثيقها، وتوصيل كافة المعلومات للمؤسسات العدلية الدولية، كذلك اشراك جميع منظمات حقوق الإنسان الدولية في حملة مناهضة لسلوك الطرفين المتحاربين، مع القيام بحملة واسعة داخلية مؤسسية من قبل القوى المدنية ضد الطرفين المحاربين وترتيب معينات معالجة الأضرار بالتعاون مع منظمات السودانيين بالخارج، التي يجب عليها ان تقوم بدور أوسع في الدعم والمساندة، ايضا من المهم وجود العمل المؤسسي المسيطر على الإعلام غير الرسمي لكسر حلقة التضليل الواسعة من قبل المليشيا المجرمة والجيش المختطف، بالإضافة إلى توفير الدعم للضحايا ما امكن ذلك.
ويبقى دائما التأكيد على ان هذه الجرائم المشتركة، لن تكسر ارادة شعبنا ، ولن تهزم إنسان الجزيرة ، ولكنها حتما ستعيد انتاج الثائر العنيد العازم على التغيير وايقاف الحرب ومحاسبة طرفيها ومنع الافلات من العقاب، وشعاره " لن يفلت المجرمون ، لن نترك الفاشيست في بلادنا يعبثون، ويقينه ان النصر قريب.
وقوموا إلى ثورتكم يرحمكم الله!!!
٢/٣/٢٠٢٤