الإمارات فشلت في الفشقة فعوَضوها بمشروع أكبر من مشروع الجزيرة، ويتغلغل في أربع ولايات كتبه عثمان مح

01:08 PM November, 07 2023

سودانيز اون لاين
عثمان محمد حسن-السودان
مكتبتى
رابط مختصر

* بعد الفشل الذي لازم الإمارات في استعمار منطقة الفشقة، تم منحها ما زعم الوزير جبريل إبراهيم أنه مشروع السودان القومي في منطقة الهواد، وما هو بمشروع بمشروع سوداني، في الحقيقة.. ومساحة المشروع أكبر من مساحة مشروع الجزيرة ويستخدم الري الانسيابي على العكس مما هو معمول به في مشروع الجزيرة..

* وقبل سرد الوقائع، راجعوا كيف تدخلت الإمارات في الشأن السوداني إستهدافاً لخلق نافذين سودانيين يتسنمون مواقع اتخاذ القرار كي تحقق عبرهم أطماعها في البلد.. وعليكم أن تمعنوا النظر في التواريخ منذ ما سبق وتحدثتُ عنه حول اجتماع ابوظبي في يوم ١٩ أبريل ٢٠١٩، مروراً بتأثيرها على الوثيقة الدستورية والتوقيع عليها في أغسطس ٢٠١٩، وعلى إتفاقية سلام جوبا والتوقيع عليها في ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٠؛ و تقديمها المبادرة الإماراتية في الفشقة في 11 مارس 2022.. وأنا أحاول ها هنا الاستمرار في نبش (السواهي) التي دفنتها الذاكرة، حتى لا نرضخ للدواهي وهي تَتْرى وتتراكم علينا ليلَ نهار!

* وأكرر ما سبق وذكرت أن الدول، خاصة الإقليمية منها، تتصارع حول موارد السودان؛ وتعمل بعضها على الحؤولة دون قيام حكومة سودانية ذات كينونة سيادية واعية تواجه أطماع الدول المتصارعة للنيل من موارد البلد بأرخص الأثمان.. و في مقدمة هذه الدول الطامعة، في جموح صارخ، دولة الإمارات، وهي الأكثر حظوةً لدى (بعض) الساسة المدنيين ورجال الأعمال والجنرالات بحكم أنها تَعِدهم بأن تبذل ما تبذل ببسخاء..

* ففي يوم 11 مارس 2022، أعلن محمد بن زايد عن إيداع ودائع كبيرة في البنوك السودانية، طُعماً Bait لاصطياد أخصب أراضي السودان إلى جانب إنشاء ميناء في منطقة أبو عمامة المشاطئة للبحر الأحمر..

* وعلى إثر ذلك أبرم وزير المالية، جبريل إبراهيم صفقة ميناء أبوعمامة مع الإمارات وشريكها الملياردير، أسامة داؤود، الذي كنا نعتبره ابن السودان البار، فإذا به يكشف عن نفسه إبناً عاقاً للسودان مثله مثل د.جبريل إبراهيم..

* ووافق البرهان موافقة مبدئية على منح مشروع الهواد الزراعي للحكومة الإماراتية بإسم مجموعة “الظاهرة الزراعية القابضة” الإماراتية، ويقع المشروع في أربع ولايات هي: ولايات نهر النيل وكسلا والقضارف والخرطوم، وسوف يتمدد الى ولايات البحر الأحمر وسنار والجزيرة، في كتلة لا يفصلها فاصل، وتبلغ مساحة المشروع 5 مليون فداناً!

* ووادي الهواد هذا يعتبر من أكبر الوديان التي تشق سهل البطانة من الشرق إلى الغرب، ويصب في نهر النيل على مقربة من كبوشية..

* وقال جبريل إبراهيم إن الحكومة مهتمة بدعم مشروع الهواد، وأن المشروع معبر قومي للتنمية المتكاملة من النيل إلى منطقة الفشقة على الحدود الشرقية، أي أن أطماع الإمارات في (إستعمار) منطقة الفشقة ما تزال قائمة، وأن المشروع لا بد من أن يضمها إليه!

* ويدَّعي الوزير في تصريح له ".. إن مشروع السودان القومي في منطقة الهواد أكبر من مشروع الجزيرة، للري الانسيابي، وأن امتداداته المستقبلية الشرقية حتى أطراف مشروعي الجنيد والرهد، بالإضافة إلى المشاريع القومية القائمة (الجزيرة، الجنيد، الرهد) ومشاريع سكر سنار وأبو نعامة والسوكي."

* وأقول للوزير إن المشروع المزمع إنشاؤه ليس بمشروع سوداني قومي، كما تدعي، بل هو مشروع إماراتي قومي، أو مستعمرة إماراتية داخل السودان باسم شركة “الظاهرة الزراعية القابضة” الإماراتية، فلا تخدعوا الناس في وسائل إعلامكم..

* قولوا الحقيقة! قولوا أن أجزاء واسعة من مشروع الهواد تقع في ولاية نهر النيل، وأن البرهان أصدر قراراً (سيادياً) يأمر فيه وزارة الزراعة بالولاية على (تخصيص) المشروع لشركة (الظاهرة الإماراتية)، في تخطٍّ قُّحٍ للقنوات الرسمية ولكل المسائل القانونية ذات الصلة بالإستثمار الأجنبي المباشر في السودان..

* لكن، بعد أن تم إصدار القرار، بدأت الجهات الرسمية (تكابس)، على عجل، لتذليل الموانع القانونية للقرار..

* لقد تم كل شيئ سراً.. إذ لم يتم الكشف عن ما تتطلبه التعاقدات في مثل هذا المشروع من وجود شروط تمليها الدولة المستضيفة على الشركات الأجنبية المستثمرة، مع تبيان المدى الزمني للعقد الممنوح للمشروع.. وفي تقديري أن المدى الزمني الممنوح لهذا المشروع لن يقل عن ٩٩ عاماً، قابلاً للزيادات الزمنية الموضحة على العقد..

* هذا، ويطالب الإماراتيون ب(تخصيص) المشروع ووضعه (تحت حماية قانونية طويلة الأجل)..و(تخصيص) أي مشروع يعني عدم نزعه إلا بموافقة صاحبه بالتنازل عنه (كتابة)ً!!

* وأوضح مسئول عن العملية لشبكة (عاين) الإخبارية أن : “قانون التنمية المتكاملة الذي أجازه مجلس الوزراء المكلف في منتصف يناير 2023 يسمح للشركة الإماراتية بتسويق المنتجات سواء كان التسويق تسويقاً محلياً أو خارجياـ، طوال فترة الاتفاق الموقَُع عليه بين السودان والشركة الإماراتية.. وإذا أنتجت الشركة من مشروع الهواد الزراعي قمحاً، أو أي منتج آخر، فإن الشركة لديها الحق في تخزين أو نقل أو تسويق الإنتاج حسب رغبتها دون تدخل من الجانب السوداني”.

* إن الاستثمار الأجنبي المباشر مرغوب فيه جداً، خاصة إذا كان يتضمن إضافات كبيرة في البنى التحتية للدولة المستضيفة، إضافات مثل "تشييد شبكة طرق مسفلتة بين القرى وبناء مرافق خدمية وهلمجرا "، حسب ما تبشر به الشركة الإماراتية؛ لكن أن تُحاط الصفقة بكتمان محتويات بنودها، وأن يكبِّل الاستثمار الأجنبي البلد المضيف تكبيلاً، تكون فيه مشيئة المستثمر هي السارية، دون شروط تقابلها من البلد المستضيف، فهذا عقد فيه هشاشة توضح ضعف إرادة ممثلي البلد المستضيف، ما يقتضي إعادة النظر في المشروع من ألفه آلى يائه..

* وما يرينا هشاشة إرادة الجانب السوداني من الصفقة /العقد قول د. جبريل أن شركة الهواد القابضة (التزمت) بتخصيصِ أسهمٍ لملّاك الأراضي ، فور قيامها، بهدف استيعابهم في استثمارات المشروع (بطريقة منصفة.).. ولم يقل لنا أي شيئ عن النسبة المئويّة للأسهم التي ستتكرم الإمارات بتخصيصها للمزارعين أصحاب الأرض!

* لماذا (تلتزم) الشركة الإماراتية بتخصيص تلك الأسهم الموعودة، وليست الحكومة هي التي (تُلزِّم) الشركة بذلك التخصيص وبنسبته؟ ولماذا لا تكون الحكومة هي التي تحدِّد كيفية التخصيص، لحماية المجتمعات المتأثرة بقيام المشروع؟ فالشركة قد لا تلتزم بالتخصيص طالما أنها غير ملْزَمة..

* أيها الناس، إن البرهان رئيس حكومة أتت بإنقلاب وجبريل وزير (مكلف)، أي أن الحكومة حكومة غير شرعية.. وأي صفقة تعقدها مع أي جهة خارجية باسم السودان لن تكون صفقةً يُعتد بها أمام المعاملات القانونية والتجارية والمالية الدولية.. فلماذا تتعجل الحكومة في منح مشاريع ليس من سلطتها منحها، ولماذا تقبل الإمارات إبرام صفقات مع من لا يملك الحق في التوقيع عليها؟!

* لا ريب في أن السبب هو فساد إداري، ولن أشتط فأقول فساداً مالياً، فساد إري شجع محمد بن زايد ، رئيس دولة الإمارات الغنية جداً، على التلاعب بالبرهان وبطانته.. وأخشى ما أخشاه أن يذهب البرهان إلى الثكنات، ويأتي سياسيون من (حُجاج أبوظبي)، دُعاة الاستثمار (الاستعمار)، فيمررون الصفقات التي عقدها البرهان وجبريل، بما في ذلك تنفيذ ميناء أبو عمامة، الذي سوف أتناوله في الحلقة القادمة..