أستوقفني خبر نقله قبل أيام موقع الراكوبة يقول (أبلغ رجال أعمال وملاك مصانع وزير المالية جبريل إبراهيم في لقاء جرى في العاصمة المصرية أن بعض المصانع نقلت معداتها خارج البلاد والبعض الآخر ينوي تنفيذ ذات المخطط لحمايتها من الحرب التي طالت المنشآت الصناعية في الخرطوم على خلفية القتال بين الجيش والدعم السريع منذ منتصف أبريل الماضي .. ومضى الخبر يقول أن الوزير تعهد بوضع معالجات للحفاظ على المصانع المحلية خلال لقاء رجال الأعمال . يذكر ان أغلب المصانع في السودان تتركز في الخرطوم وتشمل الحديد والصلب والسيارات والأجهزة الصغيرة والصناعات لغذائية والتحويلية فضلا عن مصانع التعبئة والتسويق ومصانع الأثاثات .
(2)
منذ 6 أشهر توقفت غالبية المصانع بسبب الحرب بين الجيش والدعم السريع فيما طال القصف الصاروخي وأعمال النهب العديد من الخسائر التي قدرت ب(ترليون دولار) حيث تعرضت بعض المصانع الى نهب أسطولها من السيارات الحديثة وسلاسل التبريد .انتهى خبر الراكوبة .
(3)
تعليقا على الخبر المحزن الذي يضاف الى أحزانها المتراكمة بطول البلاد وعرضها أقول ان الآمال كانت شارعة راياتها أن تستضيف المدينة المنصفة ثانية رغم أنها لا تقل عن العاصمة الخرطوم لكونها تعتبر الرئة التي يتنفس بها السودان كله بعضا من هذه المؤسسات الصناعية الهاربة كأم بديلة surrogate mother كما تقول الفرنجة لكن خاب الرجاء بتجريد الولاية بصورة ممنهجة من أية صلاحيات لادارة شؤونها فبدا المشهد وكأننا في ملهى ليلي نشاهد فاصلا من (الاستربتيز) حد التعري يتم خلاله تجريد الثياب قطعة قطعة حد التعري بتحويل كل السلطات الى الخرطوم واحدة أثر الأخرى .
(4)
كانت النتيجة الحتمية بالطبع صفرية وجود أي مرفق يتمتع باستقلالية من العاصمة وكان أكثرها وجعا وايلاما انتزاع مهنة (التخليص) من بورتسودان وتحويلها الى سوبا ..هذا القرار كما يعلم الجميع يجسد العذاب الذي يتجرعه رجال المال والأعلام والمؤسسات لتخليص بضائعها من السلع المستوردة بعد سبعة دوخات للتخلص من قيود البيروقراطية والجرجرة لاستلام حاجياتهم الرابضة في ارصفة ومخازن بورتسودان من سوبا التي تبعد حوالي 900 كيلومتر هادرين الجهد والوقت والمال .
(5)
لعبت المركزية المقيتة دورا محوريا في تهميش ولاية البحر الأحمر اذ لا يوجد مشروع تنموي او خدمي يخطر على البال في بورتسودان الا وقد وضع المركز يده عليه ابتداءا من الموانئ (بورتسودان وسواكن) وليس انتهاءا بذهب (آرياب) حتى مشروع (طوكر) سطا عليه المبرد الخرطومي فالذي يبحث عن العلاج لا خيار له الا الطيران الى الخرطوم أو القاهرة لعدم وجود أجهزة التحليل اللازمة .. ينسحب هذا على التعليم والسياحة وفرص العمل وتوثيق الشهادات والبحث عن الترقيات حتى الحصول على موقع في الإدارة الأهلية لابد أن يضرب أكباد الطائرات والحافلات الى حيث الرئيس ينوم والطيارة تقوم.
(6)
ما قلته يؤكده الواقع المرير الذي تعيشه المدينة فالبنية التحتية مهترئة منهارة والكهرباء والماء الذين يعتبران عصب أية تنمية اقتصادية تعاني الامرين ..التركيز هنا على مشروع مد الولاية من ماء النيل الذي كم دغدغ به البشير أحلام العطشى ردحا من الزمان قبل أن يتلقى حكما بالإعدام من وزير سدوده أسامة عبد الله بعدمية جدواه الاقتصادية فتأمل ..لعل هذا يعتبر سببا مباشرا في رفض حتى القطاع الخاص المغامرة في استثمارات اقتصادية تماهيا مع دور الحكومة في تهميش الولاية التي لم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض .
(7)
الآن فان نقل كل المصانع العاملة في الخرطوم آلياتها ومعداتها الى خارج البلاد وخروج ميناء السودان الأول من المولد بدون حمص رغم موقعه الاستراتيجي كنافذة يطل منها السودان الى العالم الخارجي عبر الموانئ والمطار هو تحصيل حاصل لقبضة المركزية التي أكلت هذه الموارد لحما وتركتها عظما وانتهى الأمر بالولاية لسد حاجتها من بعض السلع الاستهلاكية بالاستيراد من دول الجوار كمصر والسعودية وحتى أثيوبيا التي وجدت الفراغ فملأته فتأمل !.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
حسن ابوزينب عمر
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست