المرجعية الدينية في ذكرى فضل الله كتبه د.عادل رضا

03:49 PM July, 01 2023

سودانيز اون لاين
الدكتور عادل رضا-الكويت
مكتبتى
رابط مختصر

في أجواء الذكرى الثالثة عشرة لرحيل السيد محمد حسين فضل الله المرجع الديني والعلامة الذي عاش كل حياته من اجل الإسلام ومن اجل إعادة صناعة الخط الحضاري لهذه الامة من خلال الانطلاق رساليا من القاعدة القرأنية وايحاء النصوص المقدسة في الواقع مع ربطها بما هو مسند وقوي في المتن من أحاديث نبوية.

ان الخط الرسالي القرأني الذي عاش من اجله السيد فضل الله كل حياته هو كان الأساس الذي ارتكز عليه في مشروعه التغييري في الواقع , و كان احد مواقع السيد فضل الله ك "متخصص في الدين الإسلامي" هو خصوصيته الذاتية ك " احد فقهاء المذهب الإسلامي الاثنى عشري الجعفري" و هو في مرحلة زمنية من الزمن بعد فراغ الساحة العلمائية من الامام الخميني و بعدها من استاذه السيد أبو القاسم الخوئي و احساسه ان المسئولية باتت تقع عليه لكي يحتل الموقع المرجعي للمسلمين الشيعة , و الذي لم يكن ليضيف له شيئا جديدا على المستوى الشخصي الذاتي , لأنه كان في موقع شخصي ذاتي مهم و مؤثر لبنانيا و عربيا و صاحب امتدادات حركية و علاقات ممتدة الى افريقيا و استراليا من خلال المكاتب التابعة و المؤسسات التي انشأها و أيضا الاتباع الشخصيين المتأثرين ثقافيا بما طرحه المرحوم فضل الله وأيضا علاقاته المتشعبة في التنظيمات الإسلامية الدولية حيث على سبيل المثال لا الحصر: هو كان صديق شخصي للمرحوم الشيخ يوسف القرضاوي.

اذن كان الإعلان عن مرجعيته الفقهية انطلاقا من التكليف الشرعي الخاص به كانسان متدين حيث حسب تصوري انه رأي الساحة العلمائية في خطر بعد رحيل الامام الخميني في الخصوص لما يمثله من حالة مميزة علمائية وبعد حركي وعمق ثقافي ديني وذكاء شخصي وعبقرية في ترتيب خطوط الصراع وأولوياته واخلاصه اللا متناهي الذي هو منتوج ايمانياته العرفانية وكذلك خطابه الشفاف المباشر الذي يصل الى قلوب الناس.

ان المرحوم الامام روح الله المصطفوي الخميني قد شكل حالة فريدة في الوسط العلمائي القمي و النجفي , و هي كان يمثل حالة لم يتم دراستها عربيا في شكل اكاديمي مستحق , حيث تم اغراقه في بحار البروباغندا و الدعايات الاعلامية الاستخباراتية المضللة عن واقع الرجل و حقيقة مشروعه الاسلامي , بالإضافة ان هناك تخلف "حاصر الرجل" وايضا معقدين طائفيا استهلكوا دعاية الحلف الربوي الطاغوتي العالمي ضد الامام الخميني بدون تفكير و لا تمحيص و لا تدقيق , بل ان هناك من الشخصيات الثقافية العربية من الذين ساهموا من باب العقدة الطائفية السخيفة في تشويه سمعة هذا الانسان المؤمن و هؤلاء أتصور ان عقابهم في يوم القيامة مضاعف لأنهم يعرفون انهم يكذبون و انهم يشوهون و انهم يفترون.

لقدد اكتشفت ان "أحدهم" كان يستقطع "سطرا واحدا" من كتاب فقهي صعب اختصاصي كلاسيكيا للفقهاء من تأليف الامام الخميني فيه أربعة الاف صفحة ؟!، ليقوم هذا الشخص في عمل فيلم دعائي ضد الرجل ومشروعه عن طريق استغلال هذا السطر الواحد ؟!، وفي موقع اخر نفس هذا الشخص اخذ "جزء من سطر واحد" من كتاب اخر ليعمل فيلم هندي من البكائيات والدعاية الردحية التشويهية، وهناك كذلك من زور ترجمات غير صحيحة لكتاب كشف الاسرار وهو كتاب قديم للمرحوم الامام الخميني، فقط لصناعة حالة "استحمار دعائي" ضد الرجل وحركته التي عاشها.

وكذلك ساهم في تشويه صورة الامام الخميني "الحالة المنحرفة" التابعة للجمهورية الإسلامية لما بعد وفاته، عندما تشكلت "الطبقة الاستخباراتية العسكرية المرتبطة مع مصالح تجارية داخلية وخارجية"، ك "منظومة حاكمة داخل الجمهورية الإسلامية المقامة على ارض إيران" لأن كلام روح الله المصطفوي الخميني ونهجه اخذ يشكل لهذه المنظومة الحاكمة، "ازعاج" وأيضا "احراج معرفي"، وكذلك شوكة في ضمائرهم، ومطالبات من الإسلاميين خارج تلك المنظومة ب "العودة الى الخط".

لذلك تم اغراق الامام الخميني في مؤتمرات المدح والتبجيل بدون ذي معني او فائدة او منتوج معرفي ثقافي شارح لتجربة الرجل تعمل على تقييم "الخطوط الذي سار عليه "في ابعادها السياسية والدينية والانطلاقة الثقافية الفلسفية والعرفانية وارتباطها مع تاريخ الأرض الإيرانية التي استطاع الامام روح الله المصطفوي الخميني ان يؤسس الجمهورية الإسلامية ذات الدستور والقانون والمؤسسات ك "تجربة معرفية ثقافية في الواقع المعاصر للحكم الإسلامي " وهي التجربة الام لكل التجارب الأخرى اللاحقة.

هذه المؤسسات الدستورية القانونية المعطلة عن العمل والحركة حاليا، ك "منتوج" الانتخابات المرتبة سلفا وك "نتيجة" خروج المرشد الحالي عن ارض الواقع وعيشه في عالم الاحلام والأوهام وهذا الموضوع ناقشناه في أكثر من موقع اعلامي وخبري سابقا والمسألة ليست تجريحا في شخص عمره أكثر من ثمانين سنة ومصاب في مرض السرطان، ومتوقع رحيله للرفيق الاعلى في أي وقت، هو تقييم أدائه وتوصيف دوره.

بكل الأحوال ان السيد على الخامنئي علينا ان نذكر للأنصاف انه كان صاحب تجربة طويلة في العمل السياسي والإداري، ولكنها مطالبة في عزله واستبداله أداء للتكليف الشرعي كما ذكرنا التي جائت ضمن حالة حياد في التقييم والمتابعة لما انتهت اليه الجمهورية الإسلامية من "قومية" في شعار اسلامي وحالة امتداد "المرضي" خارج أراضيها في شكل "غير طبيعي" وضمن نموذج أكثر من سيء وخاطئ من خلال مليشيات مسلحة تتحرك في مناطق تكون فيها الدولة الاصلية "فاشلة" وغير موجودة ؟! حيث أصبحت تلك المليشيات المسلحة تعمل لخدمة "حالة قومية إيرانية" وليس ضمن الانتماء الرسالي المعرفي الإيماني ب الجمهورية الإسلامية ك "تجربة وثقافة " وانظمة في التربية والاقتصاد والسياسة والاجتماع والأمان المعيشي كان على نظام الجمهورية الإسلامية ان تتحرك فيها على ارض التطبيق ضمن حركتها الواقعية التنفيذية الملموسة داخل الجغرافيا الإيرانية بعيدا عن فقاعات الوهم الإعلامي والدعاية التي تنتجها مواقعها الردحية من قنوات فضائية وصحف وتنظيمات وشخصيات ممولة منهم وتحت سلم الرواتب والمدفوعات ومصالح الاستفادة الشخصية والعائلية.

ان حالة الحصار الدولي الخانق ضد الجمهورية الإسلامية المقامة على ارض إيران "مستمرة" وستستمر وستتواصل الى اسقاط التجربة من الوجود وهذا الوهم القومي الإيراني الحالي عند الطبقة الاستخباراتية العسكرية التجارية الحاكمة والمسيطرة على الجمهورية الإسلامية والذي يدفع به المرشد الحالي السيد على الخامنئي هو "فقاعة وهم" تم تفجيرها لأكثر من مرة على مدى السنين.

ان حلم إعادة دورها القومي "القديم" ك "شرطي للمنطقة" ضمن حالة تقاسم نفوذ بينهم وبين الامريكان والصهاينة بما يضمن استمرار المنظومة العسكرية الاستخباراتية التجارية في الحكم داخل ارض إيران ضمن الشعار الإسلامي للجمهورية الإسلامية وضمن استغلال المواقع الجغرافية لتواجد المسلمين الشيعة ك "رافعة" ومنطلق لتحقيق مصالح قومية إيرانية، ان كل ذلك وهم وفقاعات كلما تكبر ستنفجر.

بكل بساطة ان الحلف الطاغوتي الربوي العالمي والحركة الصهيونية لن يدعوا التجربة الإسلامية المعاصرة على الأرض الإيرانية ان تستمر وتمر عليهم وتخرج من سيطرة الحلف الطاغوتي الربوي العالمي والتحكم الصهيوني.

لأن "الجمهورية الإسلامية " تختزن في ذاتها وداخل عمقها ثقافة رسالية حركية فلسفية عرفانية تريد صناعة نموذج إسلامي وهذا العمق الرسالي سيعود لينطلق إيجابيا في أي لحظة زمنية والحلف الطاغوتي الربوي العالمي والحركة الصهيونية لن تخاطر بذلك.

وهذا الامر شاهدناه واقعا يحدث امامنا في موقع اقل أهمية وليس إسلاميا وهو الموقع اليوغسلافي السابق والذي حاليا انتهي من الوجود ضمن تصفية قام بها الحلف الطاغوتي الربوي نفسه فما بالك مع التجارب الدينية الإسلامية؟

و هذا مع خصل مع الحصار والتصفية التي حصلت و التي كانت موجودة ضد الدولة الإسلامية في السودان كذلك اثناء محاولتها تطبيق الإسلام على ارض الواقع الى ان انهار النظام رغم انه تنازل عن كل شيء و لم يريد الا ان يبقي في السلطة ك "منظومة حاكمة مسيطرة" و لكن الحلف الطاغوتي الربوي العالمي لم يترك السودان لأنه الدولة الإسلامية في السودان أيضا لديها في عمقها "مشروع حضاري إسلامي" كان مرعبا لكل الحلف الطاغوتي الربوي العالمي , لذلك كانت كل هذه الهيستريا ضد السودان عندما حاول الحركة إسلاميا في الواقع , و هو لم يتركوه الا ليدمروه , و لا زالوا.

ان نظام الجمهورية الإسلامية المقام حاليا على ارض ايران , و الدولة الإسلامية التي "كانت" موجودة على ارض السودان وانهارت , هي تجارب في الحكم الديني المعاصر , لا زالت الجمهورية الإسلامية صامدة في البقاء مع سلبياتها وايجابياتها و مع دمار التجربة السودانية و التي للمناسبة قدم الإسلاميون هناك مراجعة لتجربتهم حسب ما علمت ضمن لقاء موسع تمت اقامته في العاصمة الخرطوم و ان لم تصلني نقاشات و حوارات هذا اللقاء النقدي المهم , و لكن ان تم نشر هذه الحوارات الناقدة و التي تراجع تجربة الدولة الإسلامية داخل السودان , فأني اتمني ان تتم مراجعتها و دراستها من الإسلاميين كافة في مختلف البلدان لكي لا يعيدون صناعة العجلة مرة أخرى ويتعلمون من التجربة.

اذن يمثل "الامام الخميني" الحركة والتجربة، "العمق المعرفي الفلسفي العرفاني والتجربة تاريخية مع كل التراث الفكري للمجموعة التأسيسية أمثال الدكتور على شريعتي "مفكر الثورة" ومرتضي مطهري "مفكر النظام والدولة".

ان هذا التاريخ والعمق المعرفي أصبح يمثل للمنظومة العسكرية الاستخباراتية الحاكمة داخل الجمهورية الإسلامية "مشكلة" وأصبح إعادة اقوال وأفكار الامام الخميني هي الطريق للاعتقال والمحاكمة وأصبح عقلية ان الكل "عدو" هي السائدة إذا أراد أحد ان يتحرك إسلاميا !؟ وهذا جزء من نتائج الانتخابات المرتبة سلفا وعدم قدرة المؤسسات الدستورية هناك في حل التناقضات المجتمعية داخلها، لأنها أصبحت تعبر عن منظومة عسكرية استخباراتية تجارية مصلحية مسيطرة وحاكمة، ولا تعبر عن "الناس" وعن باقي الإسلاميين خارج هذه المنظومة.

مع وفاة الامام الخميني وغياب الأستاذ أبا القاسم الخوئي وأيضا انكشاف وضع السيستاني المريب امره وأيضا الضعيف فقهيا وحركيا والغائب ثقافيا والغير موجود كلاميا والغير حاضر في أي صلاة جماعة !؟ او في خطبة او في ندوة او في موقف او في أي تحرك، من دون أي إصدارات إسلامية او معرفية ذات قيمة او وزن، أعلن السيد فضل الله مرجعيته الفقهية.

وهذا من الأمور التي اثبت المستقبل صحة موقف السيد فضل الله بأنه اتخذها و قام بها حيث اثبت الزمن المستقبلي اللاحق الوضع المأساوي التي كانت تعيش فيه حوزة النجف آنذاك و هذا ما انكشف إعلاميا اكثر و بشكل اعمق مع الغزو الأمريكي للعراق الجريح ,وهذا ما يقوله و يوثقه الأستاذ "زهير الاسدي" في دراسته المعنونة "السيستاني في الميزان : " إن من يعيش في هذا الزمان ( زمان الاحتلال, العولمة, دكاكين الأحزاب , بسطات المشاريع المستوردة ) ويشهد الأحداث الجارية في الساحة لا بد أن يصاب بالذهول - إن لم أقل المرارة والحيرة والاشمئزاز – للصمت غير المبرر لبعض المراجع التي من بينها مرجعية ( السيستاني) أزاء ما يجري للعراقيين بأيدي قوات الاحتلال والمرتزقة المتعاونين معهم وفئات اخرى , فمن المفترض برجل الدين الذي هذّبه القرآن الكريم وسيرة رسول الله صلى الله عليه وآلة وسلم و المعصومين عليهم السلام أن يكون من أول الشاعرين بمأساة إخوانه المسلمين, ومن السبّاقين بمد يد العون والمساعدة إليهم وقت الحاجة , والمدافعين عنهم وقت الشدة والأزمات بمواقفه وفتاواه التي تحرّم قتلهم واستباحة أعراضهم ومقدساتهم وممتلكاتهم , وتحرّم التعاون مع أعداءهم ضدهم, وينبغي بالمرجع أن يكون أبعد الجميع عن اللامبالاة والاستهتار بدماء المسلمين ومصيرهم , حيث حرمة دم المسلم أكبر من حرمة الكعبة نفسها كما هو مؤكد وثابت.


ولكن للأسف الشديد لم نر أو نسمع من مرجعية السيستاني ما يشير إلى أنه في الصورة المفترضة تلك، حيث أنه إلى الآن لم يصدر فتوى واضحة تحّرم قتل العراقيين، ولا فتوى تحرّم الركون إلى الذين ظلموا (أعنى التعاون مع قوات الاحتلال)، ولا بيان شجب أو ادانة للجرائم والانتهاكات التي يمارسها الاحتلال والمرتزقة بحق العراقيين ومقدساتهم، حتى بات المتابع يتساءل هل هذا القتل وانتهاك الحرمات حلال أو مباح من وجهة نظر مرجعية السيستاني التي بات الصمت سمة مميزة لها طوال محنة الاحتلال؟؟.


إن ما يجري اليوم في العراق – وكل محنة-إنما محك واختبار حقيقي لإظهار معادن الناس وبيان حقيقة إيمانهم بمواقف عملية بعيداً عن المهاترات والمراوغات التي يجديها البعض، ولا يكفي أن يدّعي المرء أنه مؤمن أو تقي أو ذو معرفة بالأحكام الشرعية ما لم يثبت ذلك بالعمل والموقف الواضح من قضايا الأمة وبالذات فيما يخص حياتهم وأمنهم

.
السيستاني كما غيره يعلم أن العراقيين اليوم يعانون من احتلال ظالم غير شرعي، وأن هناك أحداثاً كثيرة جرت وتجري عليهم نحو قتلهم وانتهاك مقدساتهم وانتهاك حرمات إنسانيتهم في السجون (كما حدث في أبو غريب) يجب عليه كمسلم فضلاً عن كونه مرجع أن يظهر موقفه ويمارس دوره من موقع المسؤولية في الدفاع عنهم ووضع الحواجز الشرعية التي تحول دون استسهال قتلهم، وأن ويسارع في صف الصفوف في مواجهة الأزمة التي تمس أهم ما يمت إليهم من صله (أرواحهم، إنسانيتهم، مقدساتهم)."

"يجمع كل الفقهاء والمراجع – ضمنهم السيستاني– دونما استثناء على أن الرجولة من بين الشروط الشرعية الواجب توفرها بمرجع التقليد، ولعل السبب الشرعي في ذلك هو أن المرجع الرجل ينبغي ان يصلّي بالناس جماعة، وأن يخطب فيهم بالمناسبات العامة والخاصة، وأن يخالط الناس أصحاب التأثير وقيادي المجتمع الذين هم في الغالب من الرجال، وأن يجاهد في سبيل الله وقت الجهاد ويحرّض المؤمنين عليه، وأن يدافع عن مصالح المسلمين في المحافل الرسمية التي غالباً ما تكون من عمل الرجال

.
وحينما نبحث عن هذه الشروط الشرعية (الرجولية) الواجب توفرها في المرجع, لا نجدها في سلوك السيستاني حيث لم نرَ له موقفاً جهادياً واحداً في حياته الفقهية كلها, لا كلمة حق أمام سلطان جائر -وما أكثرهم – ولا فتوى تحرّم قتل المسلمين, سواء كانوا في العراق أو فلسطين أو أي مكان آخر , ولا بحث فقهي يبيّن للمسلمين أحكام الجهاد و الدفاع عن النفس والأرض والمقدسات , بل تجاهل فريضة الجهاد والدفاع في كتبه الفقهية كلها (هي خمسة فقط) ولم يذكر مسألة واحدة تخص أمن وحياة المسلمين, وهذا السلوك لو مارسته أنثى بحجة أن الجهاد واجب على الرجال من دون الإناث وهي غير معنية به, وكانت في موقع فقيه مجتهد لما سوّغ لها ذلك, و لكانت مأثومة أمام عدالة الله لأنها أسقطت ذاتها ( أنوثتها) على شرع الله وقدمته للمسلمين على أنه هو الحق, فكيف يصدر ذلك عن فقيه رجل الجهاد من ضمن واجباته الشرعية ؟؟
أنا هنا لا أتعرّض لذكورة المرجع بل لمواقفه الرجولية وشتان بين الأثنين ."

"وهو – السيستاني- طوال عمره الفقهي لم يصلِ مع الناس جماعة لا إماماً ولا مأموماً , ولم يخطب في حياته( 73 سنة) خطبة واحدة بين جموع الناس , وقد قضى أكثر من عشرين سنة معزولاً في بيته عن الناس ولم يخرج خلالها حتى لزيارة مرقد الإمام على( عليه السلام) الذي لا يبعد عن بيته سوى أمتار وهو يدّعي حبه ومولاته , وهذا سلوك لا تمارسه حتى الأنثى المؤمنة التي تعتز بخدرها وتصون عفتها بالعزلة عن عالم الرجال , بل نجدها تشارك في صلاة الجماعة والزيارات والأنشطة الدينية والاجتماعية وحتى المسيرات الوطنية, وتهتم بأمور المسلمين تشجب وتدين وتحرّم قتلهم وتبدي رأيها من خلال القنوات التي تحافظ على خصوصيتها كأنثى مؤمنة , بل وحتى تجاهد وتُقتل في سبيل الله من أجل النفس والوطن والمقدسات, فما بال الرجل -المحتاط حتى في صلاته- لا يمارس ذلك ؟؟


أرى أن المشرّع الذي فرض أن يكون القيادي الشرعي رجلاً وليس أنثى، ليس له موقفاً سلبياً من الأنثى بقدر ما يريد أن يضع الأمانة الشرعية بيد من هو كفواً لها، يستطيع ان يتحرّك في المجتمع طوال الوقت بلا موانع بيولوجية (حمل، ولادة، دورة شهرية، خجل)، وأن تكون لديه جرأة وحضور في مجتمع المسلمين الذي هو مؤتمن على دينهم وحياتهم، وأمنهم القومي أيضا فيما يتعلق بالجهاد والدفاع عن، الوطن، النفس، العرض، المقدسات.


وعلى حسب هذه الحقائق الموضوعية فإنه لا يجوز شرعاً وعقلاً من كان لا تتوفر فيه الجرأة الاجتماعية والحضور الدائم في المجتمع والشجاعة في مواجهة أعداء الدين والملة وكانت صلاته كلها احتياط، أن يكون مؤتمناً على الشريعة ومرجعاً للمسلمين، لأن في ذلك مفسدة كبيرة، فضلاً عن مَنْ أسقط الجهاد من رسالته العملية التي يقدمها للمسلمين، في زمان باتت فيه النساء والفتيات يجاهدن في سبيل الله ويقمن بعمليات بطولية في غاية الشجاعة والنبل والحس الإنساني العميق، وقد تقتل من أجل حياة المسلمين بعزة وكرامة.


ما يثير الدهشة حقاً ان مسألة رفع فريضة الجهاد التي فيها أمن وحياة ومستقبل المسلمين , من أركان الإسلام ليست عارضة أو سهواً, بل سعى إلى تثبيتها في جميع كتبه الفقهية, على الرغم من التحديثات والطبعات الجديدة التي تجري عليها بعض التغييرات الشكلية الطفيفة بين آونة وأخرى , إلا أنه يصر في كل مرة على ألا يتناول الجهاد كفريضة واجبة ( ولا حتى مستحبّة) ولم يذكر مسألة واحدة قط تخص حياة وأمن المسلمين وحقهم في الدفاع ولو من باب المسائل الكلاسيكية القديمة, ولا حتى مجرد التعليق على آية قرآنية ذكر فيها أسم القتال في جميع كتبه وفي كل الطبعات والتحديثات , فالذي يطالع كتبه في طبعاتها القديمة والأقراص المدمجة ( c d) وما يصدر في هذه الأيام من تحديث لها يجد بعض التغيرات الطفيفة جداً التي لا تذكر , ويجد إصراراً مدهشاً على تجاهل فريضة الجهاد وعدم ذكرها في أي من كتبه والأقراص المدمجة ومواقع الانترنت التي تتحدث باسمه وتجيب عن بعض الاستفتاءات وتظهر المستجد من الفتاوى والبيانات, على الرغم من أبتلاء المسلمين – خصوصا العراقيين- بالاحتلال وما ينجم عنه من مآسي , مما يعني أن موقفه من فريضة الجهاد واضح وأكيد وقد عاشه طوال عمره الفقهي ولا يزال وهو يعيش في بلد محتل من قبل الشيطان الأكبر وأعوانه (كما يقول البعض من القوم)

.
يؤلمنا جداً هذا الوضع البائس , وأن يصدر هذا البتر للشريعة المحمدية ويجري رفع أهم بند من بنود الإسلام من بعد الصلاة , فضلاً عن تقديم صلاة تتضمن 113 احتياط, من قبل أكبر المراجع في الحوزة و يصر على تثبيته في جميع إصداراته الفقهية وتحديثاتها وكأن شيئاً لم يكن على الرغم مما يشهده العراقيون اليوم من احتلال يوصف بالهمجية والكفر , وهم بحاجة إلى التفقّه ومعرفة تكليفهم الشرعي في هذه الأيام .
أرى أن سكوت السيستاني على مثل هذه الأمور التي تمس أمن و حياة المسلمين لم ينفع إتباعه ومقلديه فهم لا يعلمون رأيه في الجهاد وشروطه واجباته , والبعض منهم يجهل حقه في الدفاع عن النفس والوطن والمقدسات, و يجهل أن الركون إلى الذين ظلموا خيانة عظمى لله وللرسول وللمسلمين تستوجب سخط الله والعذاب الشديد , لأن مرجعهم لم يذكر لهم مسألة واحدة لا في كتبه ولا في بياناته, وهذا تقصير واضح بحقهم , إن لم يكن غشاً شرعياً واستهتاراً بما يجري لهم في دنياهم وفي آخرتهم.
والسؤال هو:


على أي أساس وأي حجة شرعية قد سوّغ تجاهل فريضة واجبة صرح بها القرآن الكريم بعشرات الآيات ومارسها رسول الله صلى الله عليه وآلة وسلم طوال حياته النبوية الشريفة، وهي موضع ابتلاء المسلمين اليوم وهو يدّعي أنه نقل– عن الخوئي-للمؤمنين أهم ما يبتلى به المكلف؟


أعني هنا فريضة الجهاد والدفاع الواجبة التي يصرح بها القرآن الكريم لا عن فتوى إعلان الجهاد فهذه غير تلك كما أسلفت.


والسؤال الآخر: مَنْ المسؤول أمام الله تعالى مجده عن هذا الذي يحدث للعراقيين وللأمة اليوم ؟؟ هل هو وحده باعتباره تجاهل حق الدفاع عن النفس والوطن والمقدسات ولم يعتبره من واجبات المسلمين ولم يظهر لهم أحكامه، وصمت طويلاً ولم يحرّم ولم يشجب قتل العراقيين وانتهاك مقدساتهم ... أم آخرون غيره؟؟


أرى أنه – دونما قصد- قد غشّ إتباعه ومقلديه ولم ينصح لهم حينما فقهتهم وشغلهم بمسائل اقل ما يقال عنها انها مضيعة للوقت بما لا ينفع, نحو أحكام ماء البئر و كيفية تذكية الجرادة والحية وكراهة ذبح الذبيحة أمام الحيوانات الأخرى وجواز بلع السمكة وهي حيّة ..الخ, ولم يذكر لهم مسألة واحدة تتعلق بحياتهم وأمنهم وكرامتهم كمسلمين على الرغم مما يجري لهم اليوم من قبل قوات الاحتلال والحكومة العميلة , وكأن ذبح الدجاجة وتذكية الجرادة والحية وبلع السمكة وهي حية في رأيه أهم من ذبح وقتل المسلم وبلع وطنه وتاريخه وهو حي , فقد أخذت تلك المسائل( غير الضرورية) فصول ومسائل كثيرة في كتبه الفقهية , بينما قتل المسلمين واحتلال بلدهم وهدم مساجدهم والاعتداء على مقدساتهم لم يذكرها ولو بكلمة واحدة إلى اليوم, لا في مسألة ولا فتوى ولا حتى في بيان على الرغم من مرور عشرون شهراً على ابتلاء العراقيين بالاحتلال , وهذا الأمر لا يمكن أن يكون مصادفة أبداً فقد سعى إلى تثبيته في جميع كتبه الفقيهة وتحديثاتها , ولم يجب على الاستفتاءات التي وجهناها له عن مسائل ابتلاء العراقيين بالاحتلال وتبعاته ورأي المرجعية مما يجري اليوم ."

"إن من يزور العراق هذه الأيام يجد أموراً تدمي فؤاد حتى الكافر فضلاً عن المسلم حزناً وكمداً على أوضاع البعض من الفقراء حيث يسكنون -وقد رايتهم بعيني - في مدارس وحسينيات وفرق حزبية ومعسكرات الجيش التي خلفها النظام المقبور , إنهم بأمس الحاجة لحقوقهم الشرعية وبناء المجمعات السكنية والمستشفيات التي تعالجهم على غرار تلك التي يبنيها السيستاني في إيران, بل هم – على حسب نظرية التزاحم -أولى من الإيرانيين باعتبارهم عانوا طويلاً من حصار جائر كانوا هم الضحية , ومن بعد ذلك احتلال أجنبي وحكومة عميلة , بينما الإيرانيون لم يعانوا تلك المعاناة ولديهم حكومة إسلامية وولاية فقيه لديه أموال شرعية كما السيستاني.


فهل ينبري أحد ممن يدعون التديّن أو الوطنية أو العمل من أجل العراقيين تحت عباءة السيستاني أن يفسر لنا هذا التوزيع غير العادل لأموال المسلمين ؟؟ وأن يخبرنا بدليل واضح وأكيد عن مؤسسة أو مجمع أو مستشفى أو بيت أو مشتمل أو غرفة صغيرة بناءها السيستاني في العراق لمصلحة عراقي واحد، وأن يخبرنا بوضوح عن موقف مرجعية السيستاني من هؤلاء الفقراء والمساكين (الشيعة) الذي يقطنون الحسينيات والمدارس والفرق الحزبية ومعسكرات الجيش التي خلفها النظام المقبور ؟؟؟ وهل أعطاهم حقهم وبنى لهم مدن ومجمعات سكنية ومستشفيات كما فعل للإيرانيين ؟؟. بل هل أعطاهم السيستاني حقهم عليه من الفتوى وحرم بصورة واضحة قتلهم لكي يضع حاجزاً شرعياً يحول دون استسهال قتلهم أو التعاون مع أعداءهم ؟؟؟ لا نريد شعارات زائفة لا تسمن وتغني من جوع، بل نريد أشياء واقعية ملموسة يستفيد منها العراقي كتلك التي تعملها مرجعية السيستاني في إيران.
يا مرجعية يا رجال الدين يا قابضي أموال الخمس باسم السيستاني، يا سياسيون، هل من مجيب ؟؟


نريد أن نعرف أين حقوق العراقيين (الشيعة) من تلك الملايين التي يدفعها التاجر والمقلد (العراقي) الطيب والتي تصرف باسم المرجعية بتلك الصورة التي يعلنون عنها بكل وقاحة ودونما خوف من الله ؟؟"

"على حسب الذي علمناه عن هذا الفقيه إلى الآن-والآتي أعظم-، من إسقاط فريضة الجهاد من دين المسلمين عن سابق تصوّر وتصميم، وتقديم رسالة عملية تتضمن 113 احتياط في مسائل الصلاة وهي عمود الدين، وتوزيع غير عادل للأموال الشرعية، وعدم تحريمه قتل العراقيين، ولا الركون إلى الذين ظلموا، ولا شجب ولا إدانة. أرى أن لا عدالة لهذا الفقيه، وعن نفسي فإن تقليد هذا الفقيه ودفع الأموال الشرعية إليه من بعد هذا العلم -الذي هو مصدره-محرّم شرعاً، لأنه يعد مشاركة فعلية معه في تلك المظاهر غير العادلة (الظالمة)، أما الإنسان البسيط الغافل عن تلك الحقائق فإن الله غفور رحيم.


إن الذي جعلني أطلق ذلك الحكم – وإن كان بصورة شخصية- هو اننا نقرأ في المصادر الإسلامية- ضمنها رسالة السيستاني- انه محرّم تقليد من لا عدالة له ولا يجوز دفع الأموال الشرعية إليه , وغير العادل يعتبر ظالم في الفقه الإسلامي , وعلى هذا فإن الذي يحجب حقوق الفقراء والمؤسسات في العراق ويصرفها على أبناء قومه ( إيران) بصورة مبالغ فيها كتلك التي يعرضها على صفات الانترنت التي تتحدث باسمه وتحمل صوره الشخصية, يعتبر من ظالمين , والتعاون مع الظالمين من أكبر المحرمات الشرعية كما هو معلوم, ألسنا نكره الحُكّام الظالمين لأنهم يحرمون الفقراء من حقوقهم ويصرفون الأموال العامة على حسب أهواءهم ومصالحهم الشخصية ؟؟

فما الفرق بين هذا الفقيه وذلك الحاكم الظالم ؟؟ ألسنا ضد الدكتاتورية وحكم الفرد الذي يجعل نفسه فوق القانون ؟؟ فما الفرق بين هذا الفقيه الذي لا يرغب أن يجعل على سلوكه رقابة ولا يُسأل يوماً عن مسؤولياته وواجباته وبين ذلك الحاكم الظالم المستبد؟؟؟ أليست هناك سمات مشركة بين الاثنين؟؟


لقد بات الكثير من أتباع هذا المرجع (السيستاني) بعد أحداث النجف يقارنون بين الآثار المترتبة بين سلوك الحاكم الظالم والمرجع الظالم , وصاروا يرون أن تأثير الدكتاتور الظالم ينحصر على حياة الناس المظلومين الأولى فحسب ولا يتعدى إلى آخرتهم , بينما الفقيه الظالم الذي يعلّم الناس صلاة فيها 113 احتياط , ودين من أربعة أركان ليس فيه فريضة الجهاد الواجبة, ويصرف أموالهم الشرعية بطريقة غير عادلة ويتخلّى عنهم في محنتهم(يهرب على لندن) ويستهين بدمائهم بصمته وسكوته ولم يعطهم حقهم ولو بورقة صغيرة من سطرين تحمل ختم مرجعيته يحرم شرعاً قتلهم , قد يتعدى إلى آخرتهم أيضاً لأنهم يشاركوه من حيث يعلمون بالتقليد ودفع الأموال الشرعية , فالمؤمن يعلم أن الله يتعبّد الناس بالعقل ,( تفكّر ساعة خير من عبادة سنة- حديث شريف) ولا يرضى أبداً أن يتحوّل الإنسان الذي خلقه الله في أحسن تقويم إلى ببغاء يقلّد الآخرين تقليد أعمى أو ينظر للواقع بعيون الآخرين ويلغي عيونه, فالله يحاسب على هذا السلوك الذي يذمه بصراحة في كتابه المجيد, حيث يقول :
( بَلْ قَالُوا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمْ مُهْتَدُونَ (22) وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَذِيرٍ إِلاَّ قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ) (23) الزخرف


على حسب علمي لم يعد أحد ممن يقرؤون كتب هذا الفقيه ويطلعون على نشاطاته في مواقعه على الانترنت وفي الواقع , يحتملون ممارساته غير العادلة وسكوته المريب مما يجري بحق أخوانهم العراقيين واستهتاره بالدين الذي يقدمه لهم, فأصحاب الغيرة على الدين لا يرضون ولا يسمحون لأي إنسان وإن كان من أصحاب الألقاب الكبيرة أن يسقط ركن من أركان الإسلام ( وهو الجهاد) ويصرف الأموال الشرعية بتلك الصورة التي يعلن عنها في مواقعه على الانترنت, أن يكون مرجعاً أعلى لهم , أليس إظهار الشهادة واجب وكتمها من المحرمات الشرعية المنصوص عليها بصراحة في القرآن المجيد ؟؟ (. وَلا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ) (283) البقرة (. وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ.) (2) الطلاق إنه لأمر في غاية الغرابة هذا الذي يحدث للدين وللناس في هذا الزمان العجيب، إنها من أكبر العلامات على اقتراب الساعة ولكن أكثر الناس لا يعلمون.



يقول حديث الصادقين عليهم السلام: ( لتغربلن غربلة وليتبلبلن بلبلة حتى يكون أعلاكم أسفلكم وأسفلكم أعلاكم )
قد يدّعي الكثير من الناس الإيمان والتقوى والزهد والعدالة والحرص على مصالح المسلمين ..الخ , ولكن ليس كلهم يثبتون ما يدّعون , وتظهر الحقيقة جلية واضحة من خلال الاختبار الذي يسميه القرآن الكريم أبتلاء , فالبعض يسقط من القمة إلى الأسفل باختبار بسيط يكشف هشاشة ادعاءاته ومواقفه, والبعض يعلوا إلى أعلى عليين مع الشهداء والصديقين من خلال موقف, وهذا ما حصل فعلاً وظهر بوضوح في إحداث النجف الأولى والثانية التي كانت اختباراً حقيقياً كشف حقيقة المراجع القابعين في النجف الذين صمتوا في الأولى وهربوا بأنفسهم في الثانية وتركوا المسلمين ومقدساتهم تحت نيران الاحتلال وعملاءه, وفي المقابل أظهرت حقيقة معدن المؤمنين (المجاهدين الشجعان) الذين دافعوا عن أنفسهم ومقدساتهم بكل بسالة وبطولة دونما على الأحوط.. لا وجوبا ولا استحباباً، بل ذهبوا بأنفسهم إلى ساحات المواجهة وأثبتوا أصالة إيمانهم وحبهم وتفانيهم لمقدساتهم "

ويثبت المرحوم "نصير المهدي" ويقدم شهادة لله وللتاريخ عن تلك المسألة المتعلقة في "الامر الأمريكي" للسيستاني هو وباقي مراجع التقليد من النجف اثتاء تصفية جيش المهدي المقاوم للاحتلال الأمريكي حيث تم قصف مدينة النجف واستشهد العشرات من العراقيين وهم يقاومون الغزاة، لقد تم الامر الأمريكي في نقل مرجع النجف الرئيسي تحت ذريعة حالة طوارئ قلبية أي ذبحة صدرية ؟! الى لبنان ومن ثم لندن!؟ حيث كشف المرحوم "نصير المهدي" آنذاك في أحد منشوراته الحقيقة التالية حيث يتناول المسألة بطريقة ساخرة نوعا ما ؟: "حسب الأخبار الواردة من لندن. سماحة السيد حفظه الله وأبقاه ذخرا للأمة بصحة جيدة تماما. وهو قد توجه من المطار الى مسكن أعد لإقامة سماحته في منطقة سري جنوب لندن. ثم أدخل في اليوم التالي الى مستشفى كرومويل المتخصص في استقبال المرضى من البلدان العربية حيث يوجد عدد من الأخصائيين العراقيين. أثبتت الفحوصات والتحليلات إن السيد حفظه الله صحيح معافى الى درجة ان الطبيب المشرف على علاجه في كرومويل قال ان السيد أصحى مني. وحتى لا يعود السيد حفظه الله الى البيت فتتكشف الأبعاد السياسية للمرض المزعوم. قام مرتضى الكشميري بنقل السيد الى مستشفى كينغتون في منطقة ريجينت بارك وسط لندن حيث يرقد الآن. ويمكن ان يبقى سنة كاملة وأكثر مادام يدفع الأجور. ولن ينتهي مرض السيد رعاه الله حتى تنتهي محنة النجف وتبسط قوات الاحتلال سيطرتها الكاملة على المدينة ويزول الخطر الإرهابي الذي يمثله الصدريون الذين ينغصون عيش السيد ويمنعونه من أداء واجباته المرجعية. مع خالص التحيات للجميع."

ونعود للأستاذ زهير الاسدي في دراسته الكاشفة للحقائق حيث يذكر:" أنه غادر النجف "يقصد السيستاني" بناء على طلب أفراد من حكومة الاحتلال العميلة، وكذلك بقية مراجع النجف الكبار الذين اختفوا طوال أيام محنة النجف فهم كما كبيرهم كانوا على علم مسبق بما سيجري في النجف، وكانت لهم غايات ومصالح لا يفكّر بها حتى الكافر فكيف تصدر عن مراجع كبار ؟؟. (احتفظ هنا بالتفاصيل المذهلة) باعتباري مسلم شيعي – وغيري ملايين-اشعر بالعار من هذا السلوك المشين سواء صدر من مرجع كبير أو إنسان بسيط وأعتبره خيانة عظمى لله وللرسول وللمسلمين، وأعلن البراءة منه ومن كل شخص يتجاهل دماء ومقدسات المسلمين وهو في موقع المسؤولية ويهرب إلى أحضان أعداءنا أو يصمت على هذا الذي يحدث للعراقيين اليوم، فالساحة والحمد لله مليئة بالمخلصين لأمتهم والساعين لتوحيد صفوف الأمة وتحرير العراق مهما كلف الأمر.


وإذا كنت تبحث عن تفسير لسلوك السيستاني مما يجري، فانظر كيف يصرف الأموال الشرعية، وهل جعل للعراقيين لها من نصيب ؟؟ أم كلها في مصلحة الإيرانيون ؟؟
وأنظر أيضاً مصالح الحكومة الإيرانية في العراق وكيف هذا الفقيه يتحمل مشاريعها الكبرى بالنيابة عنها ويصرف عليها من الأموال الشرعية التي جعلها الله حق للفقراء والمساكين. واعلم أن هناك مشروع خفي أبشع من مشروع الصهيونية في المنطقة، وهناك خطوط خفية تتحكم في سلوك السيستاني وأمثاله (سوف أكتب عن كل ذلك في حينه إن شاء الله تعالى)، فأنبتوا يا أولي الألباب

.
ومن المفارقات التي تلفت الانتباه أن السيستاني يخبر الناس- في كتبه الفقهية- ان من المكروهات الشرعية ذبح الذبيحة أمام الحيوانات الأخرى, ولكنه لم يخبر أحداً بفتوى أو بيان أو حديث خاص ان ذبح العراقيين بقنابل ورصاص الاحتلال والمرتزقة أمام عيون البشر محرّم أو حتى مدان, على الرغم من كل تلك الفظاعات التي ارتكبها الاحتلال بحق العراقيين ومقدساتهم, و كان من الأوائل الذين أدانوا وشجبوا تفجير الكنائس في بغداد والموصل التي راح ضحيتها 11 من إخواننا العراقيين (مسيحيين ومسلمين اختلطت دماءهم الزكية), هذا موقف جيد لو عممه على جميع الحالات المماثلة التي تصيب العراقيين بغض النظر عن دينهم أو عرقهم لأنهم أبرياء, ولكنه عاد إلى صمته حينما قصفت الطائرات الأمريكية حسينية في الكوت قتلت وجرحت عدداً كبيراً من المصلين فيها ( اكثر من سبعين), وأستمر سكوته طوال فترة أزمة النجف ( وأزمات في مدن عراقية أخرى), إلا تصريح واحد طالب فيه الأطراف المتحاربة إنهاء الأزمة بأسرع وقت ممكن ... هكذا بكل برود, لا تحريم ولا شجب ولا إدانة , وكأنه تصريح صادر من دبلوماسي مراوغ بشان قضية لا تعنيه ولا يكترث بالدماء وقداسة المكان المتحارب فيه

.
وحينما زحف العراقيون إلى النجف لحل أزمتها كما طلب منهم , قصفت قوات الاحتلال ومعهم الحرس الوطني مسجد الكوفة , وقتلت وجرحت عدداً كبيراً من المتواجدين فيه الذين كانوا يستعدون للزحف , وقد صوّر مراسل (قناة العربية) قوات الاحتلال وهي تمارس تلك الجريمة, و تكرر نفس المشهد على الزاحفين العزّل في أبو صخير والحلة وأطراف النجف , كل الشرفاء أدنوا وشجبوا هذه الجرائم بحق الأبرياء إلا هذا الفقيه ( السيستاني) لاذ بالصمت كعادته مستهيناً بحرمة المساجد ودماء الابرياء وكأن شيء لم يكن, وبعد عدة أيام طالب بإجراء تحقيق , هكذا دونما تحريم لزهق الأرواح البريئة أو شجب أو إدانة للجرائم البشعة

.
ومع ذلك نحن هنا نتساءل أين نتائج التحقيق الذي طالبت به يا سيستاني ؟؟ الايام تمر ولم تظهر نتيجة التحقيق كما لم تظهر نتائج التحقيق في قضية اغتيال السيد محمد باقر الحكيم والعشرات معه رحمهم الله

.
بعد أحداث النجف مباشرة, اجتمع الهاربون الأربعة في النجف وقد نقلت وسائل الإعلام عنهم, أن المراجع يحرّمون استخدام المواجهات المسلحة مع قوات الاحتلال ( يبدو انه مطلب الاحتلال كما في قضية هروبهم), ثم جاء خبر على لسان أحدهم يقول: أن الأمر ليس كذلك, بل أن المرجعية ترى أن الوسائل السلمية مع الاحتلال لن تستنفذ بعد , وليس هناك داعي للمواجهة المسلحة في الوقت الحاضر ولم يوضحوا ما هي الوسائل السلمية وما الغرض منها , ذلك التصريح ( البارد) جاء والدماء الطاهرة التي سالت في صحن مرقد الإمام على (عليه السلام) لم تجف بعد , وما زالت العوائل تبحث بين أنقاض حسينية الكوت ومسجد الكوفة وفي النجف عن أشلاء الاحبة الابرياء والمجاهدين

.
هكذا أظهر المراجع مواقفهم بلا اكتراث لأرواح المسلمين ومقدساتهم , لا حلال ولا حرام ولا شجب ولا ادانة ولا استنكار , ولا حتى كلمة تعاطف تشعر العراقيين أن هناك من يدافع عنهم أو على الأقل يتعاطف معهم في محنتهم أمام الاحتلال وأعوانه , بل لولا تواطؤ المراجع الأربعة وقبولهم طلب الاحتلال – بواسطة الحكومة العميلة- بترك النجف والصمت على ما يجري لما جرت أحداث النجف الأولى والثانية, ولو كانت لدينا مرجعية صالحة عادلة ونزيهة في صرف الأموال الشرعية وأمينة في ممارسة مهنتها أمام الله وتدافع عن الإسلام والمسلمين بجرأة وحزم , لما استمر احتلال العراق بهذه الصورة وما استسهلوا قتل العراقيين وانتهاك مقدساتهم بتلك الصورة الواضحة للقاصي والداني

.
إن ذات المواقف المخزية تكررت في أحداث النجف وكربلاء الأخيرة التي راح ضحيتها العشرات من المسلمين الأبرياء، ولم تصدر من مرجعية السيستاني فتوى تحرّم قتل العراقيين، ولا حتى شجب أو إدانة، كما هو متوقع من كل مرجع في مثل هكذا ظرف ليحول دون استسهال قتلهم ويظهر تعاطفه مع الضحايا، والسؤال هنا لماذا لم تصدر فتوى التحريم من مرجعية السيستاني ؟؟ هل هذا الصمت يعني علامة الرضا، أم أنه يريد استمراره الوضع على ما هو عليه ؟؟ فإذا كان حريصاً على حقن دماء المسلمين، فإن من واجبه أن يعلن فتوى تحرم صراحة قتل العراقيين ليضع حاجزاً شرعياً يحول دون استسهال قتلهم، ويبرئ ذمته أمام الله انه قد قال كلمته وأعلنها ولم يكتم الشهادة.


أمام واقع مرير كهذا صار الكثير من الناس يشك في سلوك السيستاني ويفسر صمته وعدم تحريمه قتل العراقيين أو على الأقل إدانته او شجبه , أو إعلان تعازيه للضحايا , على أنه راضي عنه وبدوافع عنصرية كتلك الدوافع التي جعلته يصرف الأموال الشرعية على أبناء قومه ( الإيرانيون ) ويبني لهم العشرات من المجمعات السكنية ومدينة كبرى تحمل اسمه الشخصي و مستشفيات ومستوصفات طبية و مؤسسات ثقافية ومكتبات, دون أن يبنى مشتمل واحد لعراقي مسكين أو يعطيه حقه من مال الله , أو يضع حجراً واحداً في بناء ما في العراق, أو يتكرم على العراقيين بفتوى مجانية لا تكلف سوى سطرين وختم تحرم على أعداءهم قتلهم , وقد استمر على ذلك النهج عشرات السنين دونما خوف من الله أو وازع من ضمير

.
من المؤسف حقاً ان يصبح حال المرجعية التي قدمت خيرة فقهاءها وعبقريتها شهداء في سبيل الله ومن أجل الإسلام بهذه الصورة المزرية. فإذا كانت مواقف هؤلاء من قضايا المسلمين كما في صلاتهم (على الأحوط وجوباً)، فإن الاستهتار بدماء المسلمين والسكوت على الظلم من أكبر المحرمات الشرعية، وهذا حكم مؤكد بلا احتياط يقره الجميع.


ومن خلال هذه المواقف – وغيرها كثير لن نذكرها للاختصار– يظهر لنا أن شخصية هذا البحث (السيستاني)، ليس محتاطاً في صلاته وأحكام الدين فحسب، بل في جميع مواقفه مما يجري في الواقع أيضاً، بل لو لم يكن محتاطاً (متردداً) في حياته وسلوكه لما انعكس ذلك على ابحاثه الفقهية وصلاته ودينه الذي يقدمه للآخرين، والدليل على ذلك إنه لم يصدر منه موقفاً واضحاً وصريحاً بحق الكثير من القضايا التي تحدث للمسلمين ومقدساتهم طوال حياته الفقهية.


لن نناقش مرجعية كهذه عن أحكام إعلان الجهاد والدفاع الخاصة بالمسلمين فمواقفه معروفة سلفاً من خلال توزيعه للأموال الشرعية وصرفها بتلك الصورة التي يعلن عنها في مواقعه على الانترنت دون خجل خوف من الله، بل نسأله باعتباره رجل دين يدّعي المعرفة بالأحكام الشرعية وعمله ينحصر في هذا حلال وذاك حرام.


أقول: متى يمارس مهنته بأمانة وإخلاص ويحرّم قتل العراقيين ويقول هذا حرام كي يساهم في وضع حاجزاً شرعياً يحول دون استسهال قتلهم ؟؟ متى ينصح للمسلمين (الشيعة) من مقلديه ويحرمّ عليهم الركون إلى الذين ظلموا كي لا يدخلوا جهنم وبئس المصير ولا يخرجوا عن ولاية الله كما يصرح القرآن الكريم (وَلا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمْ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لا تُنصَرُونَ) (هود 113) أعني ان يعلن حرمة التعاون مع الاحتلال الذين يقتلون ابناء قومهم وينتهكون حرمات مقدساتهم. لماذا يغشهم بهذا الصمت الآثم؟ متى يشجب ويدين ممارسات الباطل بحق العراقيين أصحاب الحق في أرضهم كي نقول: أن المرجع متعاطف معنا وحريص على دمائنا الغالية وأنه شجاع لا يهرب أو يتمارض وقت المحنة. والسؤال الأهم: على أي أساس وأي حجة شرعية يطالب السيستاني إقامة الانتخابات مع وجود قوات الاحتلال الموصوفة بالهمجية والظلم والكفر في البلاد؟؟ ألم يسمع كلام الله الواضح الصريح في تلك الآية – وعشرات غيرها-ويعلم أن هذا تهديد واضح بالخروج عن ولايته في حال حدوث ذلك ؟؟ فكيف يطلب من اتباعه الركون والاعتماد على قوات الاحتلال (الظالمة) بإقامة الانتخابات التي تحدد مصير العراقيين ومستقبل الأمة ؟؟
الجواب واضح:

إن طريقته في توزيع الأموال الشرعية –التي لم يجعل للعراقيين نصيباً يذكر - واستمراره طوال سنوات بإقامة المشاريع الكبرى في إيران من الأموال الشرعية على حساب العراقيين, يجعلنا ندرك مواقفه من العراقيين بكل وضوح , ونعلم أي دافع عنصري يقف من وراء ذلك , وما الدعوة الحميمة لإقامة الانتخابات والصمت الآثم إزاء قتل العراقيين إلا مظهر من مظاهر التوجهات العنصرية التي يبطنها السيستاني , فهو يظهر موقفه منهم بتلك الصورة التي لا يرضى عنها الله ولا ورسوله وحتى أي إنسان يحتفظ بأبسط مقومات الإنسانية , فالذي يغدق الملايين من الأموال الشرعية على أبناء قومه ( إيران) ويبنى لهم المشاريع والمؤسسات الكبرى والصغرى ولم يذكر شيئاً عن الفقراء والمساكين وممن يسكنون المدارس والحسينيات والفرق الحزبية في العراق دونما خوف من الله أو وخزة ضمير , ويتجاهل الطلبات المتكررة التي وجهناها له ( ندعوه فيها للالتفات إلى محنة العراقيين وإعطاءهم حقوقهم عليه أو إصدار بيان يشجب قتلهم) ولا يجيب عليها , يقدر على أن يفعل ما هو أكبر من ذلك بشأن الانتخابات أو غيرها

.
إن الانتخابات هامة ولكن ليس بوجود وإشراف الاحتلال الذي لفق أكاذيبه وشن حرباً باطلة شرعاً وقانوناً على بلادنا, وليس ضمن قانون الانتخابات الذي سنه الاحتلال الظالم الموصوف بالكفر, بل في الحرية أولاً وضمن قانون إسلامي صرف لا دخل لأي جهة أجنبية فيه وبإشراف جهات نثق بنزاهتها وليكونوا من المسلمين, وإن دماء وأمن ومقدسات المسلمين أهم عند الله وعند كل إنسان يحتفظ بأبسط مقومات الإنسانية , وهذا الاهتمام المفرط من قبل السيستاني بأمور الانتخابات والصمت المريب إزاء أرواح ومقدسات المسلمين وتوزيعه غير العادل للحقوق الشرعية, ووجود 113 احتياط في مسائل الصلاة التي يطرحها في رسالته العملية, واسقاط فريضة واجبة من تكاليف المسلمين ( الجهاد) ولم يذكرها حتى من باب المسائل الكلاسيكية القديمة, يكشف لنا حقيقة المرجع بأوضح صورة, فانتبهوا يا أولي الألباب.


السيستاني لا يصدق القول حينما يظهر انه لا يتفق مع الحكومة الإيرانية وطموحاتها, بل هو منسجم معهم إلى ابعد حدود الانسجام والدليل على ذلك تلك المشاريع والمؤسسات الكبرى والصغرى التي يقيمها في إيران بالنيابة عن الحكومة الإيرانية التي هي من مسؤوليتها الرسمية وليست من مسؤولية فقيه يقطن النجف , فهو عملياً يدعم الحكومة الإيرانية بكل مقدرات الحوزة من الأموال الشرعية ويحجب الفتوى التي تحرّم قتل العراقيين ربما ليعطي غطاءً شرعياً لاستمرار الفوضى في العراق ليستفيد منه الإيرانيون ويأمنون من التفات الأمريكان إليهم من بعد الفراغ من العراق, وما أدرانا لعل أبناء قومه الإيرانيون هم الذين يقومون بتلك التفجيرات في العراق أو بعضها وهو لا يريد أن يحرّم عليهم ذلك أو ربما يباركه , وإلا فما تفسير صمته مما يجري؟؟ , فهل نكذّب الواقع وما يفعله عملياً بطريقة صرفه للأموال الشرعية وموقفه من العراقيين , ونصدّق ادعاءاته وعدم انسجامه مع الحكومة الإيرانية ؟؟ هذا غير ممكن ولا يصدر عن عاقل وإن حاول البعض. نكرر القول إن البحث يمثل وجهة نظر الكاتب الشخصية ولا نريد منه إلا أن يكون شهادة لله تعالى مجده أمام الأمة العراقية ومن أجل حقوقهم من الأموال الشرعية والفتوى التي في ذمة السيستاني، ما ضاع حق وراءه مطالب."

"إن من يتابع مواقف السيستاني السياسية بمعزل عن مواقفه الفقهية لا بد أن يصاب الذهول -ولا أقول المرارة والخيبة-لما يراه من تناقض واضح في مواقفه المعلنة، فهو يطالب بشيء ونقيضه في آن وأحيانا يظهر مواقف لا يبدو أنها شرعية ولا تليق بفقيه مثله ابداً، ولكن الوطأة تخف على اللبيب الذي يطلع على رسالته العملية وما فيها من الاحتياطات الكثيرة، وبالذات في عمود الدين (الصلاة) حيث نجد 113 احتياط في مسائل الصلاة أما في مجمل الرسالة فهي أكثر بكثير، ليستنتج بعدئذ أن التردد وعدم اليقين (الاحتياط) هو السبب.


ولما كان الاحتياط يعني تردد الفقيه أمام المسألة التي يبحثها وعدم يقينه بمعرفة الحكم المؤكد فيها وإلا أظهره كحكم مؤكد وما لجأ إلى الاحتياط، ويعني أيضاً عدم جرأته على اتخاذ القرار الحازم في المسألة التي يناقشها فيحكم بالاحتياط ريثما يظهر له اليقين ليجزم به، فإن ذات الأسباب هي التي تجعل الفقيه يظهر الشيء ونقيضه أو يظهر تردده أو صمته إزاء قضايا الأمة السياسية.


فإذا كان السيستاني محتاطاً (متردداً) في أهم المسائل الشرعية على الإطلاق وهي مسائل الصلاة , ولديه فيها 113احتياط فلا عجب ان يظهر نفس السلوك ( الاحتياط) في مسائل اقل أهمية من الصلاة -من وجهة نظره هو على الأقل -وهي المسائل السياسية , فالشخصية التي لم تستطع أن تحسم أمر مسائل الصلاة وجعلت فيها 113 احتياط هي ذات الشخصية التي تظهر المواقف السياسية وتناقش مسائلها أمام المعنيين وتظهر للأمة وجهة نظرها, ولما كانت 113 مواقف غير يقينية في صلاة السيستاني التي يقدمها للأمة وهي أهم شيء بالنسبة له كمسلم وكفقيه متخصص بالفقه قضى جل عمره في ميدانه , فإننا نتوقع أن نجد ما يفوق ذلك العدد من أحكام غير يقينية في المسائل السياسية التي يتعاطى معها السيستاني الذي لا يؤمن بولاية الفقيه ولا يعتبر أن من مسؤوليته التعاطي في الشؤون السياسية ."

"لا نستطيع أن نطمئن بأن هذا الرجل قادر على التعاطي بالأمور السياسية ومؤهل للإفتاء بمسائلها بأحكام ومواقف يقينية، باعتباره لا يؤمن بولاية الفقيه ولا يعتبر أن من مسؤوليته التعاطي بشؤون السياسة ولم ينشأ علاقة جماهيرية مع الرعية ولم يخطب لهم خطبة واحدة ولا حتى أقام لهم صلاة جمعة واحدة لأنه لا يؤمن بإقامتها في زمان الغيبة"

"في مسائل السياسة قدّم لنا مواقف وفتاوى كثيرة غير يقينية سوف نستعرض نماذج منها .
1-انه قبل أيام من شن العدوان على العراق واحتلال أراضيه أفتى السيستاني بالجهاد، وقد عرض تلفزيون بغداد السيد عدنان البكاء وهو يقرأ نص الفتوى، ان هذه الفتوى من المفترض أن تمثل حكم شرعي مقدس يجب احترامه والعمل به، ولكنه تجاهله تماماً بعد سقوط النظام الظالم (صدام حسين) واحتلال بغداد، ولم تظهر له أي فتوى أو بيان لفترة الثمانية الشهور الأولى، وكأنه هنا في وضع (على الأحوط) كما في الصلاة ومسائل اخرى >


2- بعد (مرحلة الاحتياط ) الأولى وثمانية شهور من احتلال العراق , طالب السيستاني من موقعه كفقيه بالانتخابات, ثم ألغى طلبه ومكانته الشرعية في آن حينما ربط مطلبه ليس بمصدر ديني أو بشخصه كفقيه شرعي بل بجهة خارجية وطلب أن تكون الأمم المتحدة حكماً يقرر إذا كان بالإمكان إجراء الانتخابات أو عدمها , إنه هنا يظهر موقفاً متناقضاً , يقول بالشيء ونقيضه في آن, بل هو من خلال ربط مطالبه كفقيه بموافقة جهات خارجية ينقض المبادئ الشرعية كلها التي تسمح له من خلالها كفقيه مجتهد أن يقول راية في مصير الأمة أو أن يفتي بشؤونهم العامة , فهو بذلك السلوك يلغي دوره كمجتهد يعمل برأيه الاجتهادي-الذي يخوله أن يقول كلمته بأهم الشؤون التي تخص الفرد والجماعة في الأمة الإسلامية- ويعطي الآخر حق تقرير المصير في المسألة التي يريد تعميمها على الأمة , ويا ليت الآخر كان من المجتهدين أو حتى من المسلمين بل هو الأمم المتحدة التي تميل لصف العدو في الكثير من القضايا المصيرية للمسلمين نحو أصوات الظلم الأمريكي (الفيتو) فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية وغيرها, فكيف فاتته تلك الحقائق واخذ يعطي للظالم حق أقامه انتخابات أو عدمها وهو يعلم أن الظلم الأمريكي يمر من خلال الأمم المتحدة ؟؟ ولماذا لم يجعل الحاكم هو الشرع (الله أو رسوله الأمين (ص)) من خلال نص قرآني أو حديث شريف يستنبط منه حكم شرعي فيما يخص الانتخابات أو تقرير المصير ويصر على أنه هو الحق الذي يجب أن نطالب به، ويتوكل على الله ويعتمد على جماهير الأمة، لا على أعداء الله وأعداء الأمة (وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ.) (الطلاق3)
أقول : بما أن المطالبة بالانتخابات حق طبيعي مشروع , فإنها بالتأكيد ذات ارتباط سببي بالحق تعالى مجده باعتباره هو الحق ولا يصدر عنه إلا الحق ( حاشاه من الباطل ), وعلى هذا فإن الجهة التي تتولى مظاهر الحق التي تعيّن مصير الأمة ومستقبلها يجب ان ترتبط بالله تعالى مجده وما انزله من حق مبين, ولا يمكن أن يرتبط الحق ومظاهره بمصادر غير شرعية ( الاحتلال أو الأمم المتحدة أو غيرها) ثبت مراراً أنها دوائر لتمرير الباطل بحق الكثير من قضايانا المصيرية ضمنها احتلال العراق وفلسطين وتكريس حق الفيتو ونحو ذلك , فالأمم المتحدة وكما هو بين لها توجهاتها الخاصة ، التي تتجنب الاصطدام بإرادة القوة المستكبرة (أمريكا) ، التي تستضيف الهيئة العامة بكل موظفيها على أرضها ، وهذا مصدر تأثير على موظفيها وصانعي القرار ظاهر للعيان يجب ان ينتبه له كل من يريد ان يتعامل مع الأمم المتحدة.
وعلى هذا فإن الفقيه الذي يتقن عمله ويريد مصلحة الأمة يجب عليه ألا يربط مطالبه-من موقعه كفقيه-بأي صورة من صور التبعية أو السيطرة أو الوصاية الأجنبية، فكما المسائل الشرعية (الصلاة، الصوم، الزكاة، الحج، الخ) تكون مستقلة عن أي وصاية أو ولاية أجنبية وتتبع ولاية الله ورسوله (ص) كذلك المسائل التي تخص مصير الأمة والأفراد نحو الانتخابات والإشراف والتحكيم، يجب أن ترتبط بولاية الله ورسوله لا بأعدائه والتبعية لهم.


ومن هنا نستطيع القول إن الانتخابات إذا لم ترتبط بولاية الله وتستمد شرعيتها منه وبقيت تابعة للاحتلال وإذناب فإنها باطلة من الناحية الشرعية والقانونية. وأن توكيل أمرها إلى جهة خارجية (خارجة عن ولاية الله ورسوله) هي أقرب للخصم من المناصر، ينم عن عجز عن إدراك الحق ومشروعية المطلب، وهذا لا ينسجم مع مبادئ الشريعة ولا مع مبادئ الاجتهاد التي تعطي للفقيه حق الكلمة العليا دونما الاعتماد (الركون) إلى جهات خارجية.


3- ارتكب السيستاني نفس الخطأ أزاء ما سموه بـ (قانون الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية) الذي صرح السيد عبد العزيز الحكيم والجلبي وآخرون ، بأن هذا القانون فُرض عليهم فرضا وقد جاءتهم صيغته جاهزة ومعلبّة من اميركا دون ان يكون لأي عراقي دور في كتابته او اقتراح البعض من فقراته , فبدلاً من أن يمارس السيستاني وظيفته كفقيه مجتهد له كلمته في أهم القضايا التي تهم الأمة والأفراد ويصدر فتوى يبين فيها بطلان ذلك القانون ويكوّن قوة جماهيرية واعية ببطلانه تعمل على مناهضته أو عدم القبول به , ترك الامة و أرسل برقية شكوى إلى كوفي عنان يطالبه بعدم تأييد القانون أو تكريسه , وكأنه يشكوا إلى جهة عادلة أو ذات مكانة أعلى من مكانة فقيه يستمد قدسيته من السماء , لقد جعل كلمة العدو أعلى من كلمة الله الواجب على الفقيه أن يظهرها ويجعلها هي العليا من خلال الفتوى التي تحرّم الباطل الذي اعترض عليه .
وبعمله هذا لم يظهر كلمه الله بل طالب أن تكون كلمة عنان هي العليا وهي التي تحكم الأمة وتقرر نعم أولا، وها هنا خطأ كبير، كانت النتيجة المترتبة عليه أنهم تجاهلوا شكواه وعملوا بالقانون، ولا يزال القانون الذي اعترض عليه يعمل ولم يصدر الفتوى التي تحرّمه وتحصن الناس من قبوله بل زاد على ذلك وصار يحث الناس على الانتخابات في ظل الاحتلال وضل ذلك القانون، وهنا هنا تقصير واضح بحق الأمة عليه كمرجع مسؤول عن أظهار حكم الله للعامة.


4- عندما حصلت التفجيرات الإجرامية في العاشر من محرم ( عاشوراء) في كربلاء والكاظمية , لم تصدر من السيستاني فتوى تحرّم الفعل الاجرامي وتدين الفاعل ذاته ليضع حاجزاً شرعيا يحول دون تكراره أو على الأقل , ليظهر كلمه الله ( حكم الله ) للناس, بل أصدر فتوى بحرمة دخول الأراضي العراقية دون أذن السلطات , والسلطات هم الاحتلال بالطبع , وها هنا خطأ شرعي وقانوني كبير أكبر من ذلك الذي اشرنا إليه في الفقرة السابقة ,إنها فتوى تعطي الشرعية للاحتلال بكل وضوح وكأنه هو صاحب الحق والسيادة في العراق يجب على الناس احترام إرادتهم وقوانينهم وعدم مخالفتهم, وفي نفس الوقت تخفف عن الاحتلال الضغوط الخارجية التي تأتي من الجوار وتحاربه , وما أدرانا لعل الاحتلال هو الذي قام بتلك التفجيرات , وصوّر للسيستاني وللناس من خلال أبواق الإعلام إنها من فعل الغرباء الوافدون من الخارج , ليصدر السيستاني تلك الفتوى التي تصب لصالح الاحتلال . كان الأولى به أن يحرم الاحتلال ذاته، ويحرّم فعل التفجيرات الإجرامية ذاتها، لا أن يقدم خدماته للاحتلال بتلك الفتوى

.
5- حينما ارتكب الاحتلال جرائمه الأخلاقية بحق السجناء المسلمين في أبو غريب ثارت ثائرة كل الشرفاء والخيرين في العالم بل وحتى العاهرات في الكثير من دول العالم وأدانوها بشدة, إلا السيستاني صمت وكأن شيء لم يكن, لم يحرّم هذا الفعل ولم يطالب بمعاقبة الفاعلين , ولم يدين ولم يشجب كما فعل الآخرون , إن موقعه كفقيه مرجع يدعي انه نائب للمعصوم عليه السلام يحتم عليه أن يمارس دور المعصوم بالنيابة ويقوم بواجبه بالدفاع عن المسلمين ولو عن طريق الرفض والاستنكار, وأن الصمت في مثل تلك المناسبات يعطي إيحاءات خطير في جميع الاتجاهات , وقد يفسرها العدو والصديق بتفسيرات كثيرة تحط من منزلة الإسلام كدين حضاري يرفض تلك الممارسات الإجرامية الشاذة البشعة وتحط من منزلة المرجع نفسه باعتباره لا يكترث بمثل تلك الأمور, فإذا كان الأمريكيون أنفسهم هم الذين كشفوها للعالم وأدانوها وطالبوا بمعاقبة المذنبين وحاكموهم, فماذا كان سيخسر السيستاني لو اصدر بياناً لا يكلف سوى بضع سطور و ختم المرجعية ؟؟ وما السبب يا ترى من وراء صمته ؟؟


يبدو أنه يريد أن يظهر انضباطه التام أمام الاحتلال وهذه فرصة مناسبة ليظهر لهم تفرده المميز عن الآخرين، حيث كل العالم تشاغبوا ونغصّوا على الاحتلال فعلته وأحرجوه بما فيهم الأمريكيون أنفسهم ما سوى السيستاني الذي اظهر انضباطه وحسن سيره وسلوكه في حضرتهم. (إن الله أولى من الاحتلال بذلك).


6- بعد تنصيب قوات الاحتلال العميل أياد علاوي الذي يتفاخر أمام وسائل الإعلام بكل وقاحة أنه يتعاطى مع الكثير من أجهزة الاستخبارات العالمية( يقال أن عددها 16) وكان بعثي سابق مشهور بجرائمه, بدل أن يحرّم السيستاني التعاون مع هذه الحكومة ورئيسها سارع إلى تأييده وحكومته بأسرع ما يمكن, وهذا لا يليق بفقيه مثله أبداً بل هو محرم عليه شرعاً بنص قراني واضح وصريح يهدد المخالف بعذاب النار والخروج من ولاية الله (وَلا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمْ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لا تُنصَرُونَ) ( هود113) أي لا تعتمدوا على الظالمين في شؤون حياتكم ومن يفعل ذلك يخرج عن ولاية الله وله عذاب النار

.
أقول: إن تأييد السيستاني من موقعه كفقيه لرجل لم يصلِ بحياته ركعة واحدة لله تعالى مجده بل مشهور بالفسق يركع ويسجد لـ 16صنم من أصنام الاستخبارات العالمية، يعطي إيحاءات خطيرة تفسد على العامة والمقلدين النسب والمفاهيم الثابتة التي كرستها الشريعة الإسلامية من خلال القرآن والأحاديث الشريفة وسيرة المعصومين عليهم السلام، إنه تأييد يشرعن الباطل على حساب الحق الواجب على الفقيه إظهاره للعامة

.
7 - إثناء التحرشات الأمريكية بالنجف وأبناء النجف وقبل الاقتراب منها اعتبر السيستاني النجف خطاً احمراً لا يجوز تجاوزه من قبل قوات الاحتلال , و لكنه لم يحفظ كلمته تلك من موقعه كمرجع أمام الأمة ولا أمام الاحتلال وصمت على تجاوزات خطوطه الحمراء بل وعلى جرح قدسية قبة الإمام علي عليه السلام من قبل قوات الاحتلال دون أن يعلن موقفا ًواضحاً إزاء ذلك سوى أنه طالب الجهات المتحاربة ( الطرفين) أن تخرج من النجف, هل هذه مسألة في الصلاة كي يبنى حكمه على الاحتياط أم مسالة واضحة وضوح الشمس فيها طرفان حق وباطل , يجب عليه ان يقف مع الحق مهما كلف الأمر , ويجب عليه ان يتمسك بالدفاع عن خطوطه الحمراء ولو ببيان شجب أو إدانة ولكنه للأسف لم يفعل.


انه من خلال تلك الممارسات يثبت للناس انه لا يصلح أن يكون مرجعاً أو قائداً لمجموعة مهما كانت صغيره لأنه يخذلهم ولا يدافع عنهم, ولا حتى يظهر تعاطفه معهم بفتوى أو بيان أو كلمة موجهة, وهذا الموقف لا يزال يتكرر إزاء التفجيرات والاعتداءات التي ضحيتها من العراقيين وأطراف اخرى, فإذا أراد أن يقنعنا أن آراءه السياسية صائبة في مسالة الانتخابات أو غيرها فليحسم لنا أولاً مسائل الصلاة التي هي في صميم اختصاصه كفقيه قضى جل عمره فيه, ومن بعد ذلك يحاول إقناعنا انه قادر على التعاطي بمسائل السياسة التي هي طارئة عليه وليست من ضمن اختصاصه ولا حتى ضمن مسؤوليته باعتباره لا يؤمن بولاية الفقيه ويرى ضرورة عزل الدين عن السياسة ."



ان هذه المطولات التي قدمها الأستاذ زهير الاسدي في دراسته هي من الأهمية الكبيرة لأنها كاشفة عن عمق الادراك المعرفي و الوعي الصابر الذي كان يحمله المرحوم محمد حسين فضل الله للواقع التعيس الذي يعيشه الموقع النجفي المتأكل من الاختراقات الأمنية و الاستخباراتية و الكلام ليس عموميا و ليس اطلاقيا , بل اننا نتحدث عن المواقع السلبية , فهناك المؤمنين و المخلصين في الموقع النجفي , فكما هناك مرتبطين و فاسدين في النجف فهناك مرتبطين و فاسدين في الموقع القمي و هذا ما واجهه المرحوم الامام الخميني أيضا في واقع "الثور الإسلامية" ضمن الطريق لتثبيت الجمهورية الإسلامية ك "نظام حكم" , و هذه الوثائق تتحدث و أيضا الكلام ليس اطلاقيا و ليس عموميا بل ان الوثائق تتناول المرتبطين مع الأجنبي الذي يوظفهم و يعمل على جعلهم خدما بخباثة لأجنداته في السيطرة و التحكم , هي أيضا تثبت ان هناك من المخلصين المؤمنين الثابتين على الموقف و المبدأ والتكليف الشرعي.

كان لكاتب هذه السطور دراسة سابقة تحت عنوان "خلف كواليس كربلاء" عن هذا الموضوع حيث ذكرت التالي وانا اعيدها هنا للأهمية و أيضا لحساسية الموضوع الذي يجب ان يأخذ ابعاده التاريخية و التوثيقية حسب القدرة و الاستطاعة حيث كتبت التالي : " لعل ان من المناسب ان نذكر وان نكشف ما هو وثيقة و ما هو حقيقة ودليل عن وجود تواصل و تنسيق ما بين أجهزة الاستخبارات الدولية و بين بعض المتخصصين في الدين او بعض المعممين في الحوزات و طبعا لست هنا اعمم و أقول الكل , و الكلام ليس اطلاقيا , فالمتخصصين في الدين او المعممين او مراجع التقليد ليسوا ملائكة و ليسوا الهة و لا يمثلون الله سبحانه و تعالى على الأرض , هؤلاء هم بشر و من بنى ادم فهناك منهم المخلص و المؤمن و المناضل و الواعي و النهضوي و هناك العميل و السارق و الحرامي و المشبوه ..الخ ما نريد ان نقوله ان هذا "المجتمع الخاص" هو مجتمع انساني به الصالح و الطالح , وهنا يأتي دور الوثيقة و التحليل و المنطق العقلي و أيضا البحث عن التمويل و العلاقات الجانبية لكي نكتشف من يرتبط في من و من له علاقة بأي طرف , و من هو المنافق؟ ومن هو المخلص؟ ومن هو من تراجع عن التزامه؟ ومن هو من استمر في تقواه؟ وهذه هي حالة صناعة الوعي والبصيرة القرأنية التي حث عليها رب العالمين في آيات الذكر الحكيم، فعلينا ان نكون العاقلين والواعين وأصحاب الصراط المستقيم ومن يتبع الهدى والحكمة، بعيدا عن الاثارات العاطفية او تقليد الإباء وتقديس الموروث الاجتماعي.
علينا ان نسأل على سبيل المثال لا الحصر: من اين لأشخاص كل هذا التمويل المليوني لأنشاء عشرات الفضائيات ومواقع الانترنت والإذاعات والمجلات ونشر الكتب الفارغة التي لا يقرأها أحد؟ وهناك أموال طائلة يتم صرفها من غير حساب على حجز أقمار صناعية للبث ودفع رواتب موظفين وأيضا رواتب معممين عاطلين عن العمل الحقيقي وكذلك موظفين واتباع وازلام وكادر ترويج اعلامي وتنظيمي ؟، وكذلك من قدم لهؤلاء الاقامات في أوروبا وبريطانيا وسلم لهم الجوازات والجنسيات الأوروبية والامريكية وسهل تنقلهم بين بلدان العالم وسمح في انشطتهم؟ لماذا يستخدمون نفس الأساليب الصهيونية في التسقيط وغسيل الدماغ؟ من اين لهم كل هذا؟ ومن دربهم ومن علمهم؟ والفضيحة الأكبر؟ من اين جاء العشرات من هذه الشخصيات التي تضع عمائم؟ الى حواضرنا الإسلامية العريقة؟ نحن نجد أسماء يتم الإشارة إليهم الى انتمائهم لمناطق جغرافية وليس لهم بعد عائلي؟ او عشيرة؟ او اشخاص يعرفونهم؟ في إيران او باكستان او أفغانستان او تركيا؟ فجأة يتواجدون في مدينة النجف الاشرف؟ او مدينة قم؟ او في كربلاء؟ او في مشهد؟ ينقل لي المرحوم الدكتور تحسين طالب النقيب "نوري الصفار" عندما كان متواجدا في النجف الاشرف بعض من هذه التساؤلات؟ عن شخصيات كانت هناك، ونعيد ونكرر ان الكلام ليس اطلاقيا وليس عموميا، فهناك من المتخصصين في الدين الإسلامي من عاشوا الاخلاص والتفاني الى اقصى مدى وحد لغاية الاستشهاد في سبيل الإسلام و العدالة، وأيضا هذا الإخلاص والالتزام مذكور في الوثائق الاستخباراتية ونحن هنا نستند الى الوثائق الامريكية الاستخباراتية التي استحصل عليهم الطلبة السائرون على خط الامام الخميني بعد اقتحامهم للسفارة الامريكية في إيران والتي هي للمعلومية ليست مبنى واحد بل منطقة من عدة مباني وتمثل مجمع ضخم منفصل في وسط طهران , اذن هذه مجموعة من الوثائق التي تم العثور عليها في السفارة الامريكية الخاصة في النشاط الاستخباراتي السري.


أحد الوثائق ينص على التالي: "لا يزال الزعماء السياسيين وبالأخص علماء الدين غير راغبين في التباحث معنا، وان أيا من هذه المجموعات (ويقصد هنا المجموعات والتيارات المعارضة للنظام الإسلامي) لا تتجرأ على الالتحام مع علماء الدين بسبب القدرة التحطيمية التي يملكونها والمتمثلة بدعم ومساندة عامة الناس لهم" (سري – من العلاقات العامة في السفارة الامريكية في طهران الى السيد Curran) الصفحة سبعين من مجموعة الوثائق التي عثر عليها في السفارة الامريكية، الكتاب الثاني.
وفي نفس الوقت تقر هذه الوثائق انها حاولت و لديها اتصالات مع علماء دين اخرين تعاونوا معها و ارتبطوا بها و تم ارسال عد منهم الى دورات التدريبية في داخل الولايات المتحدة الامريكية و أيضا تم الطلب من احد مراجع التقليد بأن يقدم خطاب اعلامي ضد الولايات المتحدة الامريكية و بأن يقوم بتقليد و تكرار نفس ما يقوله ويخطب به المرحوم الامام روح الله الخميني ؟!, و واضح هنا محاولة استحمار الناس و خداعهم و أيضا محاولة صناعة مصداقية مزيفة , و هنا علينا ان نعرف و أيضا علينا ان نشدد القول: على ان الحلف الطاغوتي الربوي العالمي و الصهاينة ليس لديهم مشكلة في أي خطابات إعلامية ضدهم , ان ما يهمهم هو ان لا يتحول الخطاب الإعلامي الى حركة على ارض الواقع و الى تطبيق ملموس ومحسوس , فليس لديهم مشاكل في الشعارات والضوضاء الخطابية بل لديهم مشكلة في الشعار المستند على فكر و ثقافة يتحولون الى حركة تصنع الاستقلال و العدالة والتنمية الحضارية الحقيقية بعيدا عن النموذج الربوي الطاغوتي.



تقول الوثائق: "يجب علينا تكثيف الجهود الى إقامة اتصالات مع علماء الدين والعناصر اليسارية وعدم الاهتمام بعواقب هذه الأمور"
وتذكر:
"الحصول على بعض الإمكانيات المساعدة في اعداد وتربية رجال متخصصين بالدين الإسلامي لغرض الاستفادة منهم كجسور مباشرة ورابطة بين ال CIA والزعماء المسلمين في إيران وإمكانية التعاون مع ال CIA ومسئولي وزارة الخارجية الامريكية". نفس المصدر السابق الصفحة الواحد والسبعين.
وتضيف الوثائق:


"وكان لدي الامريكان مخططا للتبادل الثقافي والعلمي والذي التزمته ال CIA ويتمكنون بموجبه من انجاز عمليات تبادل الطلبة مع الحوزة العملية في قم وبالأخص المدرسة الفيضية ويضمنون بذلك وجود شخص موالي لهم في المدرسة الفيضية ليكون مصدر جيد لتزويدهم بالمعلومات المهمة ليتمكنوا بالتالي من الحصول على تحليلات جيدة حول علماء الدين والاعمال التي يقومون بها" نفس المصدر السابق وفي نفس المصدر وثائق عن اجتماعات لمرجع التقليد شريعتمداري وعلماء اخرين.
هنا الوثائق تتحدث وهي تكشف وعلينا ان نقرأ؟"

وأيضا يضيف الكاتب العراقي المعروف الأستاذ "عادل رؤوف" على المسألة نقاط مهمة و قيمة تتعلق في الموقع النجفي ضمن كتابه المهم "انبياء و اصنام" حيث يذكر التالي: "علينا أن نتوقف من جديد إذن على ضوء مجموعتي النصوص المطولة حول ذات المجموعة «المرجعية» الرباعية «علي السيستاني (الايراني)، واسحاق فياض (الافغاني)، وبشير النجفي (الباكستاني)، ومحمد سعيد الحكيم»، و«حوزتهم» في مرحلتين، مرحلة نظام صدام حسين البائد، ومرحلة العراق المحتل أميركيا، وعلينا أن نلحظ الواقعين للمرحلتين... والتوقف عندهما، و«المرحلة» لا شأن لها هنا بأي منجز فكري أو معرفي أو حتى فقهي، لان هذه الرموز لا شأن لها بما هو فكري ومعرفي معاصر، أما في الجانب الفقهي فإن تمايزوا وإن لم يتمايزوا في المنجز، فالأمر سيان، كون هذا المنجز في الحالتين ما هو إلا امتداد لـ «مدرسة» فقهية ـ اجتراريه ـ تقليدية، يتساوى فيها العمق واللاعمق من حيث العلاقة مع شؤون الأمة، وشؤون العصر... فعنوان التوقف والملاحظة الأبرز ارتبط بـ «الجهاد» و«فتاواه» الإكراهية، في ظل نظام صدام حسين، و«فتاواه الواقعية» في ظل الاحتلال الأميركي.. فالأمر بدا أنه انتقال من «الجهاد الإكراهي» إلى «المرونة والواقعية مع الاحتلال»... وبما أن هذا «الجهاد» كان إكراهياً، فإن الانتقال بمعنى آخر سيكون من «التقية» الدفاعية عن صدام حسين إلى «الواقعية»، ومن الإذلال إلى «الفضيحة»، ومن «الارتباط المحلي» إلى «الارتباط مع المحتل الأميركي»، ومن توظيف صدام حسين إلى توظيف الأمريكان، ومن المؤثر المحلي إلى المؤثر الإقليمي، ومن المؤثر المحلي إلى المؤثر الدولي الاحتلالي، ومن اصطفاف «مرجعي» رباعي، إلى اصطفاف «مرجعي» رباعي مميز برمز اعلى، ومن دور إلى الدور ذاته في أحد محاوره، ففي مرحلة صدام حسين كان هذا الرباعي قد اتخذ موقفا عدائيا ضد الشهيد محمد صادق الصدر، وفي مرحلة الاحتلال الأميركي اتخذ أيضاً الموقف ذاته، إزاء امتداد ظاهرة الصدر الثاني المليونية، فهذه الظاهرة بغض النظر عما آلت إليه، وبغض النظر عن الجوانب المعرفية والتنظيمية والانقسامية إلا أنها يمكن القول عنها.. إنها ظاهرة لم يشهد تاريخ العراق مثيلا لها من حيث حجمها الجماهيري المليوني، وكان من الممكن تصور حمايتها وتفعيلها والوقوف بوجه الاستهداف الأميركي لها، الذي لا يحتاج إلى معرفة، لو توفر لها «الغطاء المرجعي» الفاقدة له، إلا أن الظروف، التي حكمت ظاهرتي الصدرين الأولى والثانية تتشابهان في هذا الإطار، ففي حين «مرجعية» الخوئي «الأحادية» المتحكمة بـ «الحوزة» اختارت أن تترك الشهيد محمد باقر الصدر وامتداده الجماهيري لقدره، فإن «المرجعية الرباعية» برمزية السيستاني اختارت أيضاً أن تترك الشهيد محمد محمد صادق الصدر وامتداده الجماهيري لقدره أيضاً، ولكن بشكل أمر وأقسى، وما يمايز هذه المرارة والقساوة هو التعاون العلني مع المحتل الأميركي تحت عناوين «المرونة والواقعية والعقلانية والأمر الواقع»!!!!!

فكثيرا ما يجد المرء نفسه أمام أسوء حالات الهزيمة النفسية إزاء هذه الأفعال العمائمية للسيستاني وغيره من أنصار هذا الرباعي «المرجعي». وذلك عندما يقولون علنا بلا خجل أو تردد «إن هذه أميركا. فهل يمكن لأحد أن يقاومها كأكبر قوة في العالم» ؟، إن هؤلاء المهزومين المرتزقة ينظرون بعين الجبن والخواء الداخلي والارتزاق والتبرير، فيما عينهم الأخرى عمياء لا تنظر إلى تاريخ الأمم والشعوب وتجاربه المقاومة للاحتلال ـ القاعدة ـ التي حكمت التاريخ. قاعدة واضحة قوامها الدفاع عن الأوطان، ومقاومة المحتلين، وتحرير الأرض، وصون الكرامة، ورفض ذل الاحتلال ودفع ضريبة الشرف والدين، ومَنْ شذ من الأمم والمجتمعات عبر التاريخ عن ذلك يمثل استثناءً محكوما إلى ظروف تعجيزية، كما أن هؤلاء «المعممين» المرتزقة الناطقين دفاعا عن رموزهم العليا وعينهم الثانية عمياء عن الثورة الإسلامية، التي هزت الكون ولاتزال تفاعلاتها قائمة وهي ملاصقة للعراق، وقادها الإمام الخميني ضد حاكم محلي، وليس ضد محتل أجنبي، بمعنى الاحتلال المباشر. كما أن عينهم الثانية عمياء عن أصغر دولة عربية وحزب واحد في داخل هذه الدولة يهدر خطاباً ثوريا، وفعلا ميدانيا ـ مقاوماتياً ضد المحتل الإسرائيلي، وحليفه الأميركي، وهو حزب الله، وعينهم عمياء أيضاً عن ملحمة المقاومة الفلسطينية في غزة، أن هؤلاء لم يكونوا قراءً للتاريخ الإنساني، وهم لم يكونوا كذلك، فإنهم عاشوا وعايشوا جدل ثورة الإمام الخميني وجدل حزب الله، الذي هزم إسرائيل مرتين وجدل الملحمة الغزاوية «الاعجازية»... إنهم نتاج لهذه «الحوزة» النجفية، بقاعدتها، وليس باستثنائها الثوري ورموزه وصولاً إلى الصدرين منهما.. كما أنها «حوزة» تمثل امتداداً لرموزها القدامى المتحالفين مع السلطان في القاعدة ما قبل العصر المغولي وما بعده... مع الفارق بين معاناة الأمتين، الأمة أيام الحلي، والأمة أيام السيستاني، فالأمة والوطن في أيام هذا الأخير، وفي ظل الاحتلال الأميركي للعراق، تحولا إلى «إعلان تلفزيوني تجاري ـ مدفوع الثمن» من على فضائيات العالم... وربما لا يعرف لا السيستاني ولا غيره بان هذا الإعلان، الذي يرمز أو يخبئ ما لا يوصف من استفزاز ودلالات سيتحول إلى إعلان حقيقي لنهاية هذا الكون، ولنهاية التاريخ. وهذا ما له حديث مفصل آخر. ومهما يكن نعود لنقول إن «حوزة النجف حوزة متأثرة». وليس مؤثرة، لا بل انها «حوزة تابعة» يؤثر بها «الكل»، بما فيه التجار الفرادى الذين مررنا عليهم بفقرة مقارنة مع «حوزة» قم التي وأن لم تكن «حوزة» مؤثرة بالمطلق، إلا أنها على اقل تقدير بخلاف «حوزة» النجف. إنها «حوزة» ليس متأثرة بالمطلق و«حوزة» ذات دور مؤثر ومتأثر محليا وخارجيا، و«حوزة» جدلية ذات حراك اجتماعي، وحتى في ظل حراكها السيئ، فهي «تناصف» الحاكم المحلي أشياءه لصالحها ولصالح الأمة، «ويتناصف» المؤثر الخارجي أشياءه معها. واقعها هذا وتصاعد حراكها، توج بثورة الإمام الخميني، الذي اريد لخطه ان يذوي هو الاخر بالمتغيرات التي مرت معنا.

ذلك كله لان «حوزة» قم هي حوزة «وطن». ولان «حوزة» النجف هي وافدة للوطن، لا علاقة لها به من حيث الارض ومعناها وازماتها، فهي لم تنطق مرة واحدة ازاء هذه الارض عندما «اهدى» «اطرافها» نظام صدام حسين الى دول الجوار الملتصقة بالعراق، واذا كان احد في هذا الكون لديه قصاصة ورق مخبوءة لـ «المراجع» الذين مررنا عليهم تدون موقفاً ازاء أي ترسيم من ترسيمات الحدود مع دول الجوار على حساب ارض العراق، فليظهرها للعالم، ونحن اذ نسوق ذلك كمثال حول الارض الرامزة للوطن في احد مكوناته، فأننا نسوقه تحدياً في ان يكون احد رموز «الحوزة» كان قد سجل موقفاً حيال ارض العراق «المهداة» والمنهوبة، واذا كانت الارض غائبة في «فتاوى المفتين» الوافدين الى العراق و«الناطقين باسم مؤسسته الشيعية الدينية»، فقد مر معنا ما يكفي من «فتاوى» ترتبط بالموقف من الانظمة السياسية اسميناها «فتاوى اكراهية» صادرة تحت سلطة الخوف والذل والتهديد، و«فتاوى واقعية» تحت سلطة الاحتلال الاميركي ازاء اشياء الوطن المرتبطة بالأمة، او الشعب كمكون ثاني من مكونات الوطن يضاف الى مكون الارض، ونحن لم نحشد نصوص صحافة نظام صدام حسين، والانظمة التي قبله المتضمنة لـ «فتاواهم» الاكراهية لإرهاق القارئ، وتكرار سمفونية مشروخة يعرفها العراقيون جميعاً.. نعم العراقي يعرف لكنه قد ينسى، والعراقي يعرف لكنه ليس بالضرورة ان يملك ادوات التحليل، والعراقي يعرف لكن مشاغله قد لا تسمح له ان يكون مواكباً لهذا التكرار. والعراقي يعرف بأجياله التي عايشت ذلك الواقع، لكن الاجيال اللاحقة قد تضيع عليها الحقيقة، كما ضاعت حقائق على الاجيال السابقة... ولهذه الاسباب واخرى غيرها اقتضى التحشيد لهذا الكم من «الفتاوى» الاكراهية لهذه «المرجعية» ازاء الانظمة العراقية وممارساتها حيال الامة.

وكانت حصيلة هذه «الفتاوى». «نعم لذبح الشهيد الصدر الاول وجيله الثوري، ونعم لذبح ثوار الانتفاضة، ونعم لذبح جيل الصدر الثاني ورمزه، ونعم لكل ما يريده صدام حسين» ... وهل غير ذلك من «نعم» واحدة للوطن بمكون الامة فيه؟ فلا الارض ولا الامة كمكونين من مكونات الوطن حظيا بـ «نعم» واحدة. و«النعم» المكرورة كلها كانت لـ «النظام السياسي» الحاكم كـ «مكون» ثالث لهذا الوطن، فماذا تبقى من هذا الوطن اذن؟ هذا في مباني الوطن ومكوناته، اما في تفاصيله المرتبطة بمعرفة الوطن واشياءه فقد تحدثنا وسنتحدث عنها، وحتى الان تجلت لنا عبر ظاهرة «القائد الديني بلا لسان» كظاهرة غريبة لم يشهدها تاريخ البشرية، ولا عالم الكرة الارضية الآني."



اذن هكذا انكشاف المخبوء إعلاميا والذي انكشف "مستقبلا" مع الاحتلال الأمريكي للعراق الجريح، واضح انه المرحوم فضل الله كان يعيش "عبقرية التحليل والتقييم" أنذاك في لحظة الانتقال الزمني لوفاة الامام الخميني ووفاة استاذه أبا القاسم الخوئي.

كانت "عبقرية التحليل" بما يلم به المرحوم فضل الله ويعرف به عن الأوضاع النجفية والقمية وكان قارئ للمستقبل الذي سيحدث وخاصة مع غياب الكبار أصبحت الساحة الدينية العلمائية مصدر قلق للسيد فضل الله خوفا على الإسلام ان يضيع مع هكذا عقليات عاش معها الامام الخميني الصراع في الموقع القمي والموقع النجفي إذا صح التعبير، وأيضا لأن السيد فضل الله قرأ الساحة وخطورة الموقف على الإسلام ك "حالة رسالية" فجاء اعلان مرجعيته تكليف شرعي عليه اقامته وهذا ما فعله.

اذن ما الجديد؟ في ظل أجواء الذكري الثالثة عشرة على الرحيل، بما يختص المرجعية الدينية الإسلامية في الموقع النجفي الرسمي التاريخي وأيضا في الموقع القمي؟

ان الجديد هو عودة ما كان قديما إذا صح التعبير حيث ترتيب أجواء ما بعد رحيل السيستاني ك "مرجعية رسمية " للمسلمين الشيعة وكذلك ترتيبات ما بعد وفاة السيد على الخامنئي، وهو الولي الفقيه" ذو السلطة الرسمية العليا داخل ارض إيران وايضا السلطة النظرية خارج الجغرافيا الايرانية ضمن نظرية ولاية الفقيه؟

يقول الدكتور محمد السيد الصياد:" تُعَدّ مسألة خلافة المرجع الأعلى في الحوزة الشيعية أمرًا بالغ التعقيد والحساسية، لأنّ عوامل كثيرة تدخل في تحديده، عوامل داخلية حوزوية، وأخرى خارجية دينية وسياسية، ذلك أنّ رجل الدين الذي يتبوأ منصب «المرجعية العليا» عادة لا يقتصر دوره على ما هو دينيّ فحسب، بل يشمل جوانب سياسية واجتماعية، حتى لو لم يكن قائلًا بالولاية المطلقة، مما يمنح المنصب أهمية قصوى، وترقبًا من الفاعلين السياسيين إقليميًّا ودوليًّا."

"للغربلة الاجتماعية في فترة ما بعد السيستاني معوقات، فإيران باتت تدخلاتها قوية ومؤثرة في الشأن العراقي عمومًا، والديني على وجه الخصوص، وبالتالي لا يتوقع أن يتصدر مرجع من المَراجع بصورة مستقلة ما لم يلقَ قبولًا إيرانيًّا، أو على الأقل لن يكون عليه إجماع، فتؤول الأمور إلى التنازع والاشتباك والتشظي الفكري، لأن بيئة حواضن التقليد متشظية هي الأخرى، ومنقسمة بين ما هو عربي-عراقي، وما هو إيراني.

وثمة احتمال آخر، وهو أن تحسم إيران مسألة المرجع، إما بتهميش النجف، ومركزية قم والولي الفقيه، وإما بتلميع وترميز مرجع نجفي تابع لخطها، يَدين بالولاء للولي الفقيه. وهناك مَراجع كثر مثل كاظم الحائري، ينتمون إلى النجف ظاهرًا ولا يرون إشكالًا في اعتقادهم بولاية الفقيه المطلقة، مما يلزم منه عمل المرجع النجفي تحت ولاية الولي الفقيه ووصايته، ولا شك أن هذا خيار إيراني واحتمال قد يُلجأ إليه. لكن نسبة نجاحه غير متيقنة، إذ في المشهد تداخلات وتعقيدات لا يمكن التنبؤ بمالاتها.

يبقى خيار آخر عقلاني أمام صانع القرار الإيراني، وهو أن يقوِّي النجف ويُعزِّز استقلاليتها بما يحفظ سمعة الحوزة والمذهب، ويُبقي على الإرث الشيعي والقوة الناعمة للمذهب، دون تسييس يذهب بتاريخ الحوزة، وإبقاء خيارات تقليدية أخرى أمام الحواضن المتمردة على الولي الفقيه، أو التي لا ترتاح للسير في ركابه.

ولكن لا نتوقع لجوء إيران إلى مثل هذا الخيار العقلاني، ذلك لأنه احتكاري واستلابي، يؤمن بالحسم والمغالبة لا المشاركة، يرى في نفسه أساس المذهب، ويرى أن قم هي الأصل والنجف طارئة عليها، إضافة إلى أن الولي الفقيه يؤمن بشمول ولايته حتى تعمّ الفقهاء الأقران، وبالتالي فإنّ الحديث عن الخيار العقلاني في ظل وجود النخبة الدينية الولائية المحافظة أمر مستبعَد، واحتمال ضئيل."

"أن نظام المرجعية معقد جدًّا، وأن داخل الحوزة وخارجها فواعل تتحكم أو تسهم في تحديد أعلمية المرجع الأعلى، دون تنسيق في الغالب بين تلك الفواعل، بل أحيانًا تكون متدافعة ومتباينة في توجهاتها.

ولا غرو من ترقب الإيرانيين للحظة ما بعد السيستاني، في محاولة للهيمنة على النجف واستلاب استقلالها التاريخي ومركزيتها في العالم الشيعي لصالح قم، أو بعبارة أدق: لصالح سلطة الولي الفقيه، لأن قم ما عادت كقم الأولى، بل أُمِّمَت هي الأخرى بعد عام 1979م، وباتت أداة من أدوات السلطة السياسية بعد أن كانت في بعض المراحل مكبحًا من المكابح الخارجية للسلطة السياسية.

ولا يمكن بحالٍ التنبؤ بمالات المرجعية العليا ومصاير الفاعلين فيها، للتعقيد والتشابك الذي يعتريها، والتداخل بين ما هو ديني وسياسي واقتصادي، وتضارب مصالح الفاعلين إقليميًّا ودوليًّا. حتى مع وجود إرادة لبعض الدول أو الأحزاب في تنصيب بعض المَراجع الموالين لهم، فإن المسألة في نهاية الأمر سترجع إلى عملية الغربلة الاجتماعية، ولا شك أنها تحتاج إلى وقت، لكن مع ذلك فإن الحواضن الاجتماعية محكومة هي الأخرى بالخضوع لإعلام وفاعلين ورموز، قد تكون حقيقية وقد تكون موجهة، وبالتالي فإن بعض الدول والفاعلين يسعى للاستثمار في تلك الحواضن الشعبية التي تمثل حواضن التقليد الحوزوية.

في كل الأحوال، ثمة تقاليد حوزوية متوارثة وراسخة، يمكن أن تكون بمثابة القواعد الحاكمة لعملية اختيار المرجع الأعلى وبزوغه من بين الأقران والمتنافسين، ما لم تستجدّ أمور تغيّر قواعد اللعبة."

في طبيعة الحال لا نتفق مع كل ما قاله الدكتور الصياد و خاصة ان في الموقع النجفي لما بعد الاحتلال الأمريكي للعراق الجريح ونجاح الحلف الطاغوتي الربوي العالمي والصهاينة في صناعة "طبقة من الجواسيس وسياسيي الصدفة والحرامية" تمثل سرطانا بشريا إداريا غرائبيا عجائبيا متداخل معه "نفوذ إيراني قومي" يسيطر على ميليشيات مسلحة مستغلا غياب "دولة حقيقية" على ارض العراق، وفشل الترتيبات الإدارية لما بعد الاحتلال الأمريكي، الا في صناعة طبقة وسيطة ناقلة لأموال السرقات والحرمنة للبلدان التابعة للحلف الطاغوتي الربوي العالمي، وهذا أحد اهداف الاحتلال وقد نجحوا فيه.

اذن ضمن هذه الأجواء السرطانية المستحدثة داخل العراق؟ أصبح الوضع أكثر تعقيدا وأعمق في التشابك، فهل ستكون المدينة النجفية محصنة من اختراقات استخباراتية دولية تريد صناعة مرجع تقليد تابع لها وخادم لمصالحها؟ بكل تأكيد انه لن يكون محصن بل مخترقا بكل أنواع الاختراقات والتوظيف الاستخباراتي الدولي، فهذا الموقع المرجعي النجفي خطورته على الحلف الطاغوتي الربوي العالمي إذا خرج عن نطاق السيطرة والتحكم الطاغوتي الربوي العالمي والحركة الصهيونية ستكون كبيرة وعميقة، فعلينا ان نتخيل المسألة إذا كان في هذا الموقع انسان مؤمن حقيقي يعيش الإسلام "رسالة" وقاعدة للحياة، وموقع تكليف شرعي، ونقطة انطلاق للحركة , عن عمق تأثيره و فعاليته على الواقع المحلي العراقي و الإيراني امتدادا لمجمل الواقع الإسلامي ونفوذه الروحي على اكثر من ربع مليار انسان مؤمن في المذهب الإسلامي الاثنى عشري الجعفري على امتداد الكرة الارضية؟

إذا كان هذا الموقع مخترق امنيا في شكل واسع وموسع قبل الغزو الأمريكي للعراق فما بالنا ما بعد الغزو؟ والانكشاف الأمني والاستخباراتي الاوسع والأكثر كثافة بالإضافة على سلبيات الأمور الداخلية الخاصة بالموقع النجفي.

ما قبل الغزو الأمريكي يكشف الضابط الامن برتبة رائد في تلك الفترة "صباح يحيى الحمداني" العامل ضمن نظام الطاغية صدام حسين معلومات خطيرة وحساسة ومفصلة عن كيفية السيطرة والتحكم ب "بعض الأشخاص والشخصيات داخل مدينة النجف " وهو يتحمل مسئولية ما قاله وما ذكره وما تابعه الناس في مقابلاته التلفزيونية مع الدكتور حميد عبد الله حيث يذكر التالي وهي معلومات خطيرة وبشعة أيضا حيث يجاوب عن سؤال يتعلق ب:" أجهزة أمن صدام وتطويع رجال وعلماء الدين! كيف كانت تعمل وما هي آلية العمل الأمني خلالهم؟

يجاوب رائد الامن "صباح يحيى الحمداني" بالتالي:" طبعا عن تجربة ومتابعة لقرارات وتوجيهات وتوصيات الاجهزة الأمنية في كيفية وطريقة التعامل مع هذه الشريحة وللسيطرة المطلقة عليها! لأنها تحتكم من خلال بيوت العبادة على أكبر شريحة من المواطنين.

لا ابالغ عند القول ان الغالبية من هؤلاء كانوا يعملون باي شكل من الاشكال مرتبطين بالأجهزة الامنية {رئاسة الجمهورية} ويقبضون هبات ومساعدات ومخصصات لضمان انسيابية معلوماتهم عما يجري في الجوامع والحسينيات ولكي يقولوا ما يريده راس النظام والحزب والثورة} !! الا من رحم ربّي من علماء ربّانيين كرّسوا أنفسهم لله والعلم ولكن مع الاسف هؤلاء منهم النزر اليسير!

اضطلعت الامن العامة والمخابرات وبتكليف خاص من {رئاسة الجمهورية} بمسك ملفات هذه الشريحة الهامة في بناء المجتمع او في الحياة اليومية للعباد في هذه البلاد.

ومع استلام صدام حسين-1979 رئاسة الجمهورية واستلام الدكتور اللواء فاضل البراك التكريتي رئاسة الامن العام وكانت التخصيصات الامنية والمخططات الامنية مبنية على التشبيك والسيطرة على هذه الشريحة الهامة جدا! عبر مختلف الوسائل!

ومنها:

1-اللقاء بلا استثناء بكل العلماء وائمة الجوامع والمساجد والحسينيات والخطباء والخدم وبشكل انفرادي وكسبهم عبر تخصيصات مالية يقبضها ويوقّع عليها شهريا {لكي يعرف انه مرتبط} من قبل {ضابط امن المنطقة} على اقل تقدير. او من قبل مدير أمن المحافظة شخصيا. حسب المستويات والاهمية لأي منهم!

2-التركيز على المقربين والخدم من كبار علماء الدين ليكونوا عينا وجهاز {تنصّت} لأجهزة الامن وعادة هؤلاء يكونوا مطلّعين على امور كبيرة جدا، ويبذل جهد كبير في هذا الكسب والتطويع حتى لو كان سيده متعاون يبقى هذا الخادم، مهم لتدقيق وتحقيق ما يفعله هذا الهدف الكبير ...

-3-التوجيهات الامنية كانت تقول فرضا يجب كسب بما لا يقل عن 2 من كل جامع. مثل {إمام الجامع + خادم او مؤذن} لمتابعة ما يدور يوميا.

-4-تنسيب شرطي امن {أمين} في كل يوم جمعة لكتابة تقرير عن خطبة الجمعة! يقدم لضابط الامن ويرسل به للمقر.

-5-تنسيب وكلاء مدنيين ايضا للحضور في تلك الخطب والمحاضرات التي تقام في الجوامع والحسينيات لضمان عدم خروج اي خطيب عن النهج الديني في خطبته. {الحسينيات غير مشمولة بخطب الجمعة لعدم وجودها اصلا بسبب القول انه لا خطب جمعة حتى يخرج المهدي المنتظر ليحكم الارض}.

-6-متابعة الخطباء المشاكسين والعلماء الذين يبدون صدودا عن التعاون مع الاجهزة الامنية ومراقبتهم عسى ان يقعوا بأفعال مخلّة او خادشه للحياء. للولوج إليهم من خلالها، والسيطرة عليهم بكل الاحوال. وتوجد اعداد كبيرة من عمليات {التصوير الامني السري} واستخدامها للضغط عليهم. لكي يكونوا طيّعين مسالمين وفقا لنهج الحزب القائد والثورة

التصوير الامني نجح كثيرا في صفوف العلماء من كل الطوائف، وكان ممتاز جدا. ولهذا تم التركيز على جانب {الشذوذ الجنسي لرجال الدين مع الاطفال والفتيان} وقد اثبت هذا نجاحا باهرا للمتورطين. فأصبحوا {تحت التحّكم عن بعد -ريموت كونترول} بيد الاجهزة الامنية.

لمن يُدافع ويتهم! قد يقول البعض من المتورطين او الذين وقعوا بالفخ او ممن يدافع! ان هذا جرى توريطا تحت تهديد السلاح مثلا او كان الرجل تحت التخدير، ولكن هذا شبه مستحيل لأن الفاعل والمفعول من ذات اللبنة والعلامات تدل بوضوح على امتلاكه زمام نفسه! فينهار مبدئيا الهدف ويسقط في يده فيخنع ويخضع لمن يوثق عنه اشرطة أمنية في ليلة حمراء!

رجال الدين في العالم العربي والاسلامي: هذا واقعهم

وكل منهم يقع فريسة للحكام وانظمة الحكم.

تابعوا رجال الفتاوي وعلماء الافتاء والدعاة الذين طالما انبهرنا بطروحاتهم وفتاواهم ومحاضراتهم كيف سقطوا ويسقطون مع انظمة الحكم ومع طويل العمر! ومع الطاغية فيلوون اعناق الحقيقة بما يخدم بقاء وديمومة الطاغية الفرد الحاكم بأمر الله ولا يجب الخروج عن طاعته!

الا من رحم ربّي من العلماء!

فلا تستغربوا: بعد اليوم!

ابدا من ردود افعال رجال الدين من كل الطوائف والملل والنحل في الدول العربية والاسلامية في تعاونهم للأنظمة الطاغوتية وتعاملهم الايجابي دائما معها، وهذا كله يتأتّى من مخصصات مالية ونشاطات توريطية بسبب نقاط ضعف عندهم ماليا او ما يخدش الحياء من تصرفاتهم اليومية وسلوكهم الشخصي الشاذ المنحرف واستخدام الامن {طعم} ضدهم للوقوع تحت دائرة الضوء الامنية، فيصبحوا فريسة سائغة بيد النظام.

وأدعوكم الى قراءة حديث الرسول صل الله عليه وسلم:

عن أبي هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أول من تسعر بهم النار يوم القيامة {عَالِم -ومُجاهد -ومُنفِق}.

أما العَالِم: فيسأله الله يوم القيامة عن علمه فيقول يارب تعلمت العلم وعلمته للناس في سبيلك فيقول له الله عز وجل: كذبت تعلمت العلم ليقال إنك عالم وقد قيل فيأمر الله فيأخذ الى النار " هنا ينتهي كلام رائد الامن الحمداني وهو يتحمل مسئولية ما قاله وذكره، وهو كان ضمن نطاق عمله الوظيفي الأمني الاستخباراتي.

والكلام الأخطر والأكبر يأتي من موقع أمنى واستخباراتي أكثر موثوقية وأعمق اطلاعا حيث يوثق ويتناول الفريق طاهر الحبّوش رئيس المخابرات العراقية في عهد الطاغية صدام حسين وضع حوزة النجف في زمن النظام السابق في كتابه الذي يرد فيه على بول بريمر الحاكم العسكري الأمريكي للعراق، ويروي وقائع تتعلق بالسيد علي السيستاني.



"قبيل الغزو الأميركي للعراق أفتى السيد السيستاني وبقية مراجع الدين والعلماء المسلمين بوجوب التصدي للعدوان. والتأصيل الفقهي لهذه الفتوى يستند لدعاء الثغور المأثور عن الإمام الرابع علي بن الحسين الملقب بزين العابدين، ومؤداه بأن الغزو الأجنبي لأرض إسلامية يستدعي الجهاد الدفاعي والمقاومة وهو فرض عين على كل مسلم، ولم يخالف هذا الاجتهاد أحد من فقهاء الشيعة بما فيهم السيد محسن الحكيم. كنت زائراً مداوماً للسيد السيستاني سواء بتوجيه من الرئيس صدام حسين أو بمبادرة شخصية مني وذلك لتفقده وتقصّي أحواله عسى أن يكون بحاجة لأمر ما من الدولة، وكان يقابل ذلك دائماً بالدعاء لرئيس الجمهورية. وفي إحدى زياراتي له تفضّل بإهدائي قرآناً وسجادة صلاة من حرير كاشان. وقد تعاملت الدولة معه بهذا التقدير العالي احتراماً للإجماع على مرجعيته برغم أن إنتاجه العلمي والفقهي يُعتبر ضحلا فيما لو قورن بمثيله لدى بعض المجتهدين كالمرجع الشهيد محمد صادق الصدر والسيد محمد حسين فضل الله مما يعطي سبباً للاعتقاد بأن السيستاني قد جرى إعداده للعب دور خطير، ويتضح ذلك من خلال الدعاية التي روّجها لأعلميته من كان أشد المشككين بها كعبد العزيز الحكيم الذي كان يقلد مرجعا آخر وسبق له أن قال إن مرجعية السيستاني قد برزت للوجود بولادة قيصرية. ولقد عبّر الشهيد محمد صادق الصدر مراراً عن شكوكه في أن يكون السيستاني قد بلغ درجة المجتهد وذلك قياساً لأعلميته على أعلمية غيره من المجتهدين."

"ن معلوماتنا القاطعة تؤكد أن جهات عديدة تقف وراء اغتيال الرموز الدينية لأسباب مختلفة، منها ما يتعلق بالصراع بين قيادات الحوزة، ومنها تم بتدبير إيراني، ومنها ما قامت به أدوات صهيونية بهدف إثارة الكراهية بين أبناء الشعب الواحد وزعزعة ثقة العراقيين بقيادتهم الوطنية. كان نظام صدام حسين يمنح العطل الرسمية لكل العراقيين في أول شهر محرّم وفي العاشر منه، وكان الإعلام الرسمي للدولة يوجه برامجه الدينية إحياءً لذكرى استشهاد الإمام الحسين، وكانت مراسم الزيارة متواصلة دون انقطاع مع رعاية أمنية مكثفة من الدولة.


لقد سمع العالم أجمع وتناقل فتاوى السيد السيستاني وبقية المراجع الكبار ممهورة بأختامهم والتي نصّت على وجوب مقاومة الغزو والعدوان وذلك قبل أسابيع قليلة من وقوعه، ولم يصدر نفي أو تشكيك من أي منهم بتلك الفتاوى التي كان مؤداها أن من لا يقاوم الاحتلال فسيموت ميتة جاهلية، وأما القتلى فهم شهداء عند ربهم يُرزقون."



مع تحفظنا على كلام جليل طاهر حبوش عن الطاغية صدام ورفضنا له، الا ان ما هو مهم في هذه النصوص، هو عقلية الفتوى على الطلب التي يقوم بها مراجع النجف الاشرف وفي مقدمتهم السيد السيستاني وهو المرجعية الرسمية الأساسية، والتي تختلف وتختفي مع اختلاف مواقع السلطة ومواقع القوة، وأيضا المعلومات عن الترفيع والتوظيف لموقع المرجعية العليا للمسلمين الشيعة من دون استحقاق شرعي حقيقي.

اذن المسلمين اتباع المذهب الإسلامي الاثنى عشري الجعفري حاليا في مرحلة انتقالية كما هو باقي العالم في مرحلة انتقالية من معسكر القطب الواحد الى عالم متعدد الأقطاب، وهي مرحلة تاريخية مهمة، وعلينا في ذكرى المرحوم السيد فضل الله ان نعيد التذكير في هذه المسألة ليس من باب صناعة اثارات إعلامية فارغة بل ان الدور المرجعي في الواقع العالمي على مستوي الكرة الأرضية مهم وحيوي وخطير.

عن دور المرجعية يقول المرحوم السيد محمد حسين فضل الله التالي:" انَّ الذهنيّة الشيعيّة الّتي تنطلق من الخطّ الذي يبتدئ من النبوّة مروراً بالإمامة، ليطلّ على المرجعيّة، هي أنَّ المرجع يمثّل القائد للأمَّة، الّذي لا بدَّ له من أن يختزن في شخصيّته الكفاءات الثقافيّة والروحيّة والعلميّة، الّتي تمكّنه من أن يكون أميناً على سلامة حياة الأمّة في كلّ هذه الجوانب. أنا لا أدّعي أن يكون أعلم النّاس في كلّ شيء، وأكثر الناس خبرةً في كلّ شيء، ولكنني أقول إنّ المفروض أن يكون للمرجع الرشد الفقهي، والرشد الاجتماعي، والرشد الحركي، مع الاستقامة الأخلاقيّة في الخطّ، والقوّة الروحيّة التي يستطيع من خلالها أن يطلّ على قضايا الأمّة، وأن ينفتح على كلّ الخبرات والطّاقات، من موقع الإنسان الذي يستطيع أن يستفيد من هذه الخبرات، باعتبار أنّه يمثّل حركية تلك الطاقة. وأن يكون الإنسان الّذي يحمل اهتمامات الأمّة في اهتماماته، ويتحرّك مع الأمَّة ليعطيها غنى في التجربة، كما يأخذ غنى التجربة، ليكون معلّماً وتلميذاً في آن واحد. "

"إنّني أتصوّر أن المرجعية لا بدَّ من أن يكون لها حضور شامل في كل قضايا الأمّة، وفي كلّ قضايا العالم التي تتّصل بمصير الأمّة الإسلاميّة، فلا يجوز أن يكون المرجع غائباً عن أية قضية من قضايا المستضعفين، أو أية قضية من قضايا المسلمين في العالم، حتى تلك التي لا تتّصل بالواقع الشيعي أو الإسلامي، لأنَّ المرجع الذي يحمل رسالة الإسلام، لا بدَّ من أن يطلّ على الواقع العالميّ في كلّ اهتزازاته وتياراته، وفي كلِّ مواقعه، لأنَّ ذلك من مسؤوليَّته في ما هي مسؤوليّة الإسلام في العالم، ولأنَّ ذلك يتّصل بالمسلمين بشكل عام، وبالشّيعة بشكل خاصّ.

إنّنا نتصوّر أنّ مسألة الحضور السياسي والثّقافي والروحي، عنصر حيويّ من عناصر المرجعيّة، التي تكون في مستوى العصر والإسلام والتحدّيات الكبيرة التي يواجهها الإسلام في هذا العصر، فهو يصل إلى مرتبة الرّسول أو إلى مرتبة الإمام، ما يجعل مسألة المرجعيَّة تتّسع حسب اتّساع مسألة الإسلام، ومسؤوليّتها تكبر حسب مسؤوليّات الإسلام."

"فليست هناك حدود لمسؤوليّات المرجعيّة، مادام الإسلام لا يعيش مثل هذه الحدود. ومن هنا، فإنَّ موقع المرجعيّة في نظر الإمام الخميني(رض)، هو موقع الإسلام في كلّ المجالات، فلا بدّ من أن تتحرّك حيث يتحرّك الإسلام، وهذا هو الّذي يجعل المرجع الموصل للقيادة والولاية، منفتحاً على كلّ الحياة، وعلى كلّ الواقع، وعلى كلّ المسؤوليَّات."

"أمّا الشّهيد السيّد الصدر(رض)، فإنّه في الفقه الإسلاميّ الواسع، ليس بعيداً من هذا الخطّ، وقد لاحظنا كيف استقبل نجاح الثورة الإسلاميّة، ونجاح الإمام الخميني في قيادته، بالكلمات الرّائعة التي أطلقها في ضرورة الذّوبان في مرجعية الإمام الخميني، لأنه يلتقّي بهذا الأفق الواسع الّذي انطلق منه الإمام الخميني، وحاول أن يتحرَّك في هذا الخطّ في رسالته "الإسلام يقود الحياة". ولكنّه عندما تحدّث عن المرجعيّة، كان يتحدَّث فيما أسماه "المرجعيّة الرشيدة"، عن الجانب التنظيمي الإداري للمرجعيّة، من خلال طبيعة مسؤوليَّاتها الإداريّة. وبتعبير آخر، كان يريد أن يحدِّد الوسائل العملية الّتي تجعل المرجعيّة تتحرّك كمؤسَّسة لا كشخص. ولذلك، فإنّنا لا نستطيع أن نقول إنَّ الشّهيد الصّدر قد ابتعد عن خطِّ الإمام الخميني في هذا الأفق الواسع، ولكنّه لم يعش هذه التّجربة، ولم يرافق حركة الثّورة الإسلاميّة بهذه الشموليّة، وأعتقد أنّه لو مدّ الله في عمره، لما اختلف عن الإمام الخميني في أيّ جانب من الجوانب. "

"أما رأينا، فإنّنا نعتقد أنّ المسألة تتحرّك في هذا الخطّ، ويمكن لنا أن نفكّر في الجانب الواقعيّ للمسألة، عندما لا نستطيع أن نتحكّم بالظّروف السياسيّة الواسعة التي يمكن أن تدفع بالمرجعيّة إلى أن تكون قوّة فاعلة تهزّ العالم... إنّنا نتصوّر أنّه لا بدّ لنا، إضافةً إلى ما ذكره السيّد الشّهيد من التّخطيط الإداري للمرجعيّة الرّشيدة، من بحث الخطوط العامّة، لأننا لسنا في وارد بحث التفاصيل التي قد يفكّر الإنسان في أنَّ من الممكن أن تتوسَّع أو تضيق. ولذا نتصوَّر أنّ المرجعيّة الإسلاميّة الشيعية قد تحتاج في ظروفها المحدَّدة، أو في طبيعة أوضاعها الخاصّة، إلى أن تتحرّك في دائرتين:

الدائرة الأولى: هي أن لا تكون المرجعيّة شخصاً، بحيث يرث أولاده تراثه وتجربته، أو أن تكون أجهزته خاضعة لخصوصيّاته، بل أن تكون المرجعيّة مؤسَّسة، بحيث إنَّ المرجع يأتي إلى مؤسَّسة تختزن تجارب المراجع السّابقين، بحيث يكون بين يدي المرجع الجديد، كلّ الوثائق الّتي تمثّل علاقات المرجعيّة بالعالم، وتجاربها، وخصوصيّات القضايا الّتي عالجتها، حتّى في مسألة الاستفتاء والأسئلة والأجوبة، وبحيث يجد المرجع الجديد كلّ هذه التجارب جاهزة في مؤسّسة المرجعيّة، ليبدأ من حيث انتهى المرجع السّابق، لا ليبدأ من نقطة الصّفر بعيداً من كلّ التجارب السّابقة. وفي هذا المجال، نحن لا نمانع في أن يكون للمرجع معاونون يختارهم في حركته، ولكن على أن لا يكونوا هم المؤسَّسة، بل أن يكونوا المعاونين الّذين ينسجم معهم في دائرة المؤسّسة وإطارها.

الدّائرة الثّانية: هي أنّنا نتصوّر أنّه لا بدَّ للمرجع من أن يطلّ على قضايا العالم، ولو من ناحية اتخاذ المواقف السياسيّة والثّقافيّة والاجتماعيّة الّتي تطلّ على كلّ مواقع المرجعيّة، أو ما يمتدّ منها إلى أبعد من هذه المواقع، مما تتأثّر به سلباً أو إيجاباً.

وهناك نقطة ثالثة في هذا المجال، وهي مسألة أن يتحرَّك المرجع في أنحاء العالم، وألا يبقى في موقعه بعيداً من الناس، بحيث يكون موقع المرجعيَّة، مع بعض الفوارق، شبيهاً بموقع البابويّة، فلا بدَّ للمرجع، تبعاً لظروفه الخاصَّة والمرحلة الّتي يعيش فيها، من أن يطلَّ على مواقع مرجعيَّته، ليخاطب النَّاس، وينفتح عليهم، ويتحدَّث في شؤونهم. إنَّ هذا هو الّذي يمكن أن يحقِّق للمرجعيّة حيويّتها وحركيّتها التي تكون بها عنصراً فاعلاً في حياة كلّ النّاس الّذين ينتمون إليها ويتبعونها.

ومن الطبيعيّ أنَّ الجوانب التنظيميّة في هذه المؤسَّسة، لا بدَّ من أن تخضع لتخطيط معيّن، بحيث تتكامل كلّ المواقع في داخل الموقع الكبير. إنّني أتصوَّر أنّ طبيعة تحدّيات العصر، وشموليّة قضاياه، والمتغيّرات الّتي تتحرّك بين يومٍ وآخر، والحيرة الّتي يعيشها الناس فيما هو تكليفهم الشرعيّ في كلّ القضايا التي تتّصل بحياتهم السياسيّة والاجتماعيّة، تحتاج إلى أن تخرج المرجعيّة من عزلتها، وأن يكون المرجع إنساناً منفتحاً على الإسلام كلّه، وعلى العالم كلّه، وعلى كلّ المتغيّرات التي تتحرّك في ساحته، انفتاح الموقف، لا انفتاح الثّقافة فحسب."

اذن انه موقع يتحكم في أكثر من مائتان مليون انسان مسلم جعفري، أي ربع مليار انسان يعيشون على الكرة الأرضية، ففقدان السيطرة والتحكم بهذا الموقع من امبراطوريات الشر العالمية يعني الكارثة عليهم والعكس صحيح فاذا نجحوا في صناعة مرجع تقليد حسب الطلب فأنهم من خلال شخص واحد فقط فأنهم يستطيعون ضمان مصالحهم وهدوء أوضاع الطاغوتية الربوية الصهيونية على جغرافيا كبيرة من العالم وأيضا اعداد بشرية مليونية، وخاصة مع التراجع الأمريكي والصعود الروسي والصيني ك أقطاب دولية قادمة.

هذا في الموقع النجفي اما في الموقع القمي الإيراني، تبقي المسألة معقدة أكثر وأيضا فيها جانب مؤسساتي للتوريث وأيضا وجود دستور ناظم للعلاقات فيه اليات انتقال لموقع ولاية الفقيه وهذه إيجابية.

لكن الجانب السلبي هي وضوح مسألة ترتيبات التوريث لما بعد الخامنئي مع الإصرار على تصعيد الرئيس الحالي "إبراهيم رئيسي" كممثل للمنظومة العسكرية الاستخباراتية التجارية الحاكمة لذلك مسألة الانتخابات المرتبة سلفا كانت مكشوفة في شكل سمج و سخيف و المسألة واضحة جدا , و هذا يضعف الواقع المؤسسي وأيضا يضعف موقع ولابة الفقيه و كذلك يسحب بساط الشعبية , فمن هو فاشل شعبيا يراد له ان يحتل موقع ولاية الفقيه المسيطرة والحاكمة إيرانيا و الممتدة لما بعد الجغرافيا الإيرانية فقهيا , و هذا توظيف و ترتيب يشابه ما ستقوم به الاستخبارات التابعة للحلف الطاغوتي الربوي العالمي في الموقع النجفي , و هو ترفيع استخباراتي تحت يافطة مؤسساتية وهمية و يشابه الترفيع الذي قامت به الجمهورية الإسلامية ل شخص السيد على الخامنئي سابقا , و هي لم تتعظ و تتعلم من الدرس السابق , حيث ان هكذا ترفيع ليس له جذور في الواقع الشعبي و أيضا ضمن الأوساط العلمائية الحقيقية و حيث بالتأكيد ان هناك من سيرفض سياسة الفرض السلطوي.

في دراسة للمعهد الدولي للدراسات الإيرانية تمت كتابة التالي تحت عنوان "الإيرانيون وتسييس الألقاب العلمائية. إبراهيم رئيسي نموذجًا": "إعلاميًّا، كان يُطلَق على إبراهيم رئيسي قبل فوزه في الانتخابات الرئاسية، لقب «حُجَّة الإسلام»، وفي خطاب تنصيبه رئيسًا للسُلطة القضائية في مارس 2019م، وصفه المرشد علي خامنئي بـــ «حُجَّة الإسلام والمسلمين السيِّد إبراهيم رئيسي». لكن بدأت بعض الصحف والمنافذ الإعلامية المُقرَّبة من السُلطة الإيرانية استعمال لقب «آية الله» قبل اسمه بكثافة، لا سيّما بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية في يونيو 2021م، المُهندَسةِ سلفًا من مجلس صيانةِ الدستور باستبعاد أبرز منافسيه. "

"وتُعَدّ الألقاب العلمائية من الأمور ذات البال في مجتمع رجالِ الدين، عمومًا، والمجتمع الحوزويّ على وجه الخصوص، لأنَّها لم تعُد مجرَّد ألقاب تشريفية، كما كان عليه الأمر قبل نشوء الدولة الحديثة، بل صارت تدُلّ على درجة الفقيه العلمية، وتراتُبيته في سُلَّم الحوزة. لكن الإشكالَ الذي طرأ بعد الثورة الإيرانية، أنَّه تمّ تسييس تلك الألقاب إلى حدٍّ كبير؛ فبعد أن كانت مَرْتبةُ الفقيه تُؤسَّسُ بطريق «الشياع» و«الشهرة» والمتانة العلمية، وتلك أمورٌ مرجعها إلى العامَّة/ المقلِّدين الذين يحدِّدون الأعلمَ والأمتن حسب كثرة المقلِّدين، باتت تُؤسَّسُ بهندسةِ السُلطة السياسية التي تصنع «الشياع» و«الشهرة» عبر أدواتها الإعلامية والأمنية، وهذه تُعدُّ نُقطة التحوُّل من صناعة العامَّة للعالِم، أو اكتشافها له، إلى صناعة الدولة للفقيه. رُبّما كان هذا (أيّ تدخُّل الدولة الإيرانية في صناعة العُلماء ورسم جغرافية الحوزة) سببًا في استنكار كثيرٍ من مراجع الشيعة لمسألة الأعلمية: «الشياع» و«المراتب»؛ فالمرجع محمد حسين فضل الله (1935- 2010م) يقول في نقد الأعلمية: «إنَّني لا أقول باشتراط الأعلمية في المجتهد الذي يرجع الناس إليه في التقليد؛ لأنَّه لا دليل في نظري على اعتبار الأعلمية، بل صحَّ عندي أنَّ الشرط هو الاجتهاد والخبرة المنطلقة من الممارسة الطويلة، كما أنَّني لا أرى واقعيةً للأعلمية، فليس هناك في العالم كلِّه في أيّ علم من العلوم، من يمكن أن يُشار إليه أنَّه أعلمُ الناس جميعًا في هذا المجال أو ذاك، وقد يجري التفاضُل بين مجتهدٍ وآخر في بعض العناصر والخصائص التي يتميَّز بها في اجتهاده، أو ما إلى ذلك». وبالتالي فهو هُنا ينسفُ فكرة الولاية، فإنَّ الفقيه إذا لم يكُن أعلمًا في نفس الأمرِ، وانتفت الصفات المحقِّقة لذلك لم يجُز أن يُعلن وصايته وولايته على العامَّة، فضلًا عن الفُقهاء الآخرين."



"رغم أنَّ إبراهيم رئيسي لم ينَل درجةَ الاجتهاد من قُم أو مشهد، إلّا أنَّ وسائل الإعلام الإيرانية المحسوبة على «المحافظين» باتت تُطلق عليه لقب «آية الله». في حين تُبرِّر أصواتٌ أُخرى هذا الاستعمال بأنَّه أكمل مسيرته العلمية في طهران، بالإضافة إلى التفرقة بين المجتهد الحكومي، والمجتهد الحوزويّ، فرئيس السُلطة القضائية وعضو مجلس الخُبراء من البديهي أن يكون مجتهدًا، وأن يُوصَف بالاجتهاد، حتّى ولو لم يكُن مجتهدًا حوزويًّا، لا سيّما وقد اعترف به مجلسُ صيانة الدستور كمجتهدٍ سنة 2006م، وتمَّت الموافقةُ عليه لانتخابات مجلس الخُبراء. وفي هذا التبرير من التعسُّف ما فيه؛ لأنَّه من المفترض ألّا يكون قاضيًا أو رئيسًا للسُلطة القضائية إلّا بعد بلوغه درجة الاجتهاد، وهو ما لم يحدُث في حالة رئيسي، وإلّا لصرنا إلى الدور (الدورُ منطقيًا: هو توقُّف وجود الشيء على ما يتوقَّف وجوده عليه)، وهو محال. ثمّ إنَّه إذا سُلِّم بهذا التبرير، فالأحرى أن يُطلَق عليه مصطلحًا آخر غير مصطلح «آية الله»؛ لأنَّه مصطلحٌ حوزويّ، وهو لا يعترفُ بسُلَّم المراتب الحوزوية، فيلجأ إلى الجواز الحكومي لا الحوزويّ. فتحصيل درجة الاجتهاد من الحكومة، ثمَّ استعمال اللقب الحوزويّ، ممَّا لا يُستساغ عقلًا"


"وبعد وفاة الخميني سنة 1989م، دخل العاملُ السياسي مرَّةً أُخرى كأداةٍ من أدوات التأثير في صناعة المرجعية، فوضع النظامُ الإيراني كُلّ ثقلِه خلف خامنئي، الذي لم يكُن قد وصل بعد لدرجة الاجتهاد، فدعمهُ النظام ليجمع بين المرجعية الدينية والقيادة السياسية. ولم يكُن خامنئي في مرتبةٍ علمية وحوزويّة تؤهِّله لشغل منصب «الولي الفقيه»، الذي يُشترَط فيه أن يكون مرجعًا أعلى، أيّ في مرتبة «آية الله»، بل كان في ذلك الوقت في مرتبة «حُجَّة الإسلام»، وكان هناك مراجع كُثر غيره في مرتبة «آية الله». لكنَّ حجَّة الإسلام هاشمي رفسنجاني (1934-2017م) -الرجل الأقوى في ذلك الوقت-رأى أنَّ منحَ خامنئي القيادة سيُخلِّص إيران من النائب القوي المعزول آية الله منتظري، الذي عُزِل قبل وفاة الخميني بفترةٍ وجيزة، ويطوي صفحته. أيضًا رأوا أنَّ وصولَ خامنئي إلى منصب المرشد سيحفظُ مصالح هذا الفريق وقتئذ، ورُبّما ظنَّ رفسنجاني أنَّ من السهل إدارةُ خيوط اللعبة من خلف ستار، بصفته هو من أوصل خامنئي إلى سُدَّة القيادة، ولقوَّة شخصيته السياسية والإدارية، فظنَّ أنَّ بإمكانه أن يهيِّئ تقاسُمًا ناعمًا للسُلطة؛ للأوَّل منصبُ الرئاسة الذي تعزَّز دورُه بعد التعديلات الدستورية لعام 1989م، وللثاني منصبُ المرشد الأعلى. ليست هذه قراءةً من خارج الجماعة الشيعية، بل ثمَّة مفكِّرون بحجم هاني فحص (1946-2014م) يرى ذلك، فيقول عن عدم توفُّر شروط المنصب في خامنئي وقتئذ: «كان غيرَ خامنئي اليوم، كان مُثقَفًا مطّلِعًا على نتاجات العالم الثقافية، وكان البُعد الثقافي عنده أهمُّ من البُعد الفقهي. واجتهاده الفقهي أو أهليته لولاية الفقيه ليست مُسلَّمة، وإنَّما رواية رواها رفسنجاني البراغماتي الأصلي. فروى أنَّ السيِّد الخميني قال: إنَّ السيِّد خامنئي مؤهَّلٌ للقيادة، وبقي من يشُكّ في أصل اجتهاده»؛ وبالتالي وكي يتمّ تمريرُ مرجعية خامنئي، تمّ التلاعُب في مواد الدستور عبر التعديلات الشهيرة سنة 1989م. ولم يرتضِ خامنئي أن يكون قائدًا سياسيًّا فقط، وحاول عبر أدواته مرارًا وتكرارًا الانقضاضَ على المرجعية الدينية، وقام بمناوراتٍ كثيرة في سبيل ذلك، إذ بعد وفاة الخميني ظلَّ آية الله كلبايكاني على رأس المرجعية الدينية، وهو ثالثُ ثلاثة تولُّوا إدارةَ شؤون المرجعية بعد وفاة بروجردي سنة 1961م، لكنَّه كان أَبْعَد عن السياسة بخلاف رفيقه شريعتمداري، وهو وإن كان بعيدًا عن السياسة وضدّ نظرية ولاية الفقيه، إلاّ أنَّ هذا أفادَ النظام الإيراني من جانبٍ آخر، وهو عدمُ بروزه كمُعارضٍ لسياسات النظام من داخل الحوزة. فكان قادةُ الجمهورية «الإسلامية» في ذلك الوقت أمام خيارين؛ الأول: إمَّا تعيين رجل دين محسوب عليهم يفتقر إلى المؤهِّلات التقليدية مرجعًا، والثاني: السماح لشخصٍ من خارج دائرتهم بشغل هذا الموقع. ويُشكِّل الخيار الثاني حسب لندا إس والبرغ «خطرًا؛ نظرًا لقُدرة الشخص الذي يُعترَف به مرجعًا على معارضة سياسات الحكومة بحصانةٍ نسبية». ولجأ النظام إلى عامل الوقت، فالوقت كان كفيلًا بإفراغ الساحة من المراجع الكبار، وتهيِئة البيئة للقبول بخامنئي مرجعًا دينيًا وسياسيًا. وبالفعل بعد وفاة كلبايكاني سنة 1993م، دعمت الحكومة آية الله محمد علي الآراكي (1894-1994م) رجل الدين المعمِّر في ذلك الوقت، وكان من السهل التحكُّم به نظرًا لكبر سنّه، وكونه محسوبًا على النظام. وبعد سنةٍ واحدة من وفاة كلبايكاني، مات الآراكي سنة 1994م، وفي ذلك الوقت شعرَ النظام أنَّ الفرصةَ مناسبةٌ لطرح اسم خامنئي كمرجعيةٍ عُليا، أيّ استدماج المؤسَّسة الدينية بالقيادة الحكومية. وأصدرت حينئذ جمعيةُ المدرِّسين في حوزة قُمّ بيانًا يوم 12 ديسمبر 1994م، حصرت فيه أسماءَ الفُقهاء الذين توفَّرت فيهم شروطُ المرجعية، وجعلت منهم علي خامنئي."

" وحسب لندا إس والبرغ في كتاب «الأعلم بين الشيعة»، فإنَّ الحكومة تمتلكُ أساليبها الخاصَّة في معاقبة من يُصِرُّون على اتّباع مرجع دين لا يحظى بدعم الحكومة، أو مصادقتها. وهذا يجيبُ عن التساؤل الفقهي والفلسفي: من الذي يختار الولي الفقيه؟ رُبّما المراجع الكبار تزيِّن الكلمات، وتتلاعب بالدستور سياسيًا، وبراجماتيًا، بيْد أنَّ أحد الملالي الصغار يجيبُ عن ذلك بكُلّ براءة، وصراحة، ويقول: «الكلاشينكوف»، ويقصد أنَّ القوَّة هي التي تحدِّد المرشد، فمن يملك القوة يملك فرض قراءته. إذن تريد الحكومة الإيرانية اليوم تجنُّب كُلّ تلك الإشكالات التي حدثت إبَّان خلافة خامنئي للخميني؛ وبالتالي يمكن فهم التعجُّل في إطلاق لقب «آية الله» على إبراهيم رئيسي منذ الآن. وبالتالي يبدو أنَّ التكثيف الإعلامي في وصف إبراهيم رئيسي بلقب «آية الله» من قِبَل بعض وسائل إعلام «المحافظين» ليس عملًا عفويًا أو عابرًا، بل يأتي في سياق تعزيز موقعه في رئاسة الجمهورية، ورُبّما التمهيدُ لخلافة المرشد الحالي علي خامنئي، باعتباره أقوى المرشَّحين لخلافته، خاصَّةً إذا لم تحدُث مفاجآتٌ أثناء تولِّيه منصبَ الرئاسة، داخليًا وإقليميًا. فرئيسي من الوجوه المقبولة لدى رجالات الحرس القديم، و«الحرس الثوري»، ومناصري النظام، وهو شخصيةٌ قويّةٌ ونافذة تتولَّى مناصب هامَّة منذ سنين. فإضافة لقب «آية الله» له، هي في الحقيقة تكرارٌ لما حدثَ مع خامنئي من قبل."

"يمكن القول إنَّنا أمام مرحلة صناعة مراجع وترميزهم، وتعزيز شرعيتهم الحوزويّة، على حساب الإرث الحوزويّ في تصدُّر الفُقهاء للمرجعية. لكن في الوقت ذاته، فإنّ هندسةَ المرجعية، ورسمَ جغرافية الحوزة بما يتناسبُ ويتلاءمُ مع طبيعة النظام السياسي، وقراءته الدينية، أدَّى إلى بروزِ مراجع مستقِّلين، وعزوفٍ كبيرٍ من العامَّة عن المؤسَّسة الدينية الرسمية. لذا فإنَّ النظام يسعى لكبح هؤلاء المراجع باستراتيجيات متعدِّدة؛ وبالتالي برزت إشكالاتٌ أُخرى بسبب خلوِّ الساحةِ من المراجع العقلانيين والمستقِّلين الفاعلين، كبروزِ ظواهر الإلحاد والبُعد عن الدين، أو يأس قطاعاتٍ شبابية ونسائية من الإصلاح السياسي والاجتماعي. لكن يبدو أنَّ النظام يرى أنَّ تلكَ الظواهر أقلُّ ضررًا عليه وعلى مصالحه، مقارنةً ببروزِ مراجع مستقِّلين، ووجودِ مساحاتٍ حقيقية بين النظام والحوزة."

بالتأكيد ليس كل ما قيل في الدراسة المنشورة ليس كله صحيح ولكن فيها رؤوس أقلام مهمة لتوصيف الأرضية لما جرى ولما سيحدث ضمن الفترة الزمنية المقبلة، والذي أيضا سيتداخل معه حالة سرطانية أخرى من الحالة الخزعبلاتية والخرافية المنطلقة من قناعات ذاتية عند جهات تضع على رأسها العمائم ولديها علاقات طفيلية مع الخارج الأجنبي الذي يوظفها تمويليا وأيضا إعلاميا وهي في المقابل تقدم له ما يريد وفي نفس الوقت هي تتحرك في "طقسنة التشيع" و "تقديس التخلف" الذي تعيشه.


يبقى عامل المرجعيات الغير شرعية الانحرافية الخزعبلاتية والتوجهات الأسطورية الغارقة في التخلف والجهل المعرفي وهي السرطان الاخر الذي تم توظيفه بريطانيا في الموقع الكربلائي العراقي وأيضا استمر التوظيف الأجنبي ضمن الموقع الإيراني في المؤسسات الناشئة حديثا أنذاك لما بعد انتصار الثورة الإسلامية.

ان هذا التيار الخرافي الخزعبلاتي المنطلق من مرجعيات غير شرعية منحرفة جاهلة متخلفة تتحرك في أسلوب "طقسنة التشيع" والإغراق في الطقوس الغريبة الاطوار البدعية والمخالفة للقران الكريم السنة النبوية وضد سيرة اهل البيت عليهم السلام المسندة السند والاصيلة في المتن.

ان التيار الخرافي الخزعبلاتي يريد و يحاول فصل التشيع عن الإسلام و صناعة مراجع و معممين "مزيفين" من خلال الفرض الإعلامي و التكرار الدعائي و الصوت الغنائي و رفع الرواديد المطربين الغنائيين لمستويات ثقافية وهم أساسا جهلة و اميين او صناعة طقوس طربية من لطمات يتم تمرير مفاهيم مخالفة للأسلام من خلالها , او من خلال ابتداع مناسبات لعزاء او ولادات او صناعة أسابيع كاملة لمناسبات ترفع شعارات دينية و تضخيم مناسبات العزاء الحسيني و ادخال الطقوس الهندية من المشي على النار وتثبيت الطقوس المسيحية من لطم و لبس سواد و مواكب و ضرب بالزناجيل و اخرها "بدعة المشاية لضريح الامام الحسين عليه السلام" كبديل غير مباشر عن الحج و كل هذه الأشياء الطقوسية الخزعبلاتية المنحرفة أيضا هي موجودة ضمن عوامل انحراف ذاتي و تستغله الاستخبارات الدولية الخارجية لصالحها , و هذه مشكلة اخذت تتغلغل داخل الحوزات العلمية , تجاوزت المعقول و اخذت بالتمدد بما يضرب الإسلام الجعفري , ويعمل على تسطيح عقول الناس مع خطاب ديني ضد الدين نفسه.

كخلاصة نقول : ان هناك دور مهم و حيوي للمرجعية الإسلامية في موقعها النجفي و أيضا موقعها القمي لما تمثله من امتداد شعبي جماهيري على مستوى كل العالم الإسلامي , و أيضا ضمن وجود تجربة إسلامية في الحكم تنطلق في عمقها من ثقافة إسلامية فلسفية عرفانية انقلابية تستند الى نظرية ولاية الفقيه الحاكمة , فأن هذه التجربة ضمن سلبياتها و ايجابياتها التاريخية و المعاصرة تحتاج ضمن حركتها على الواقع السياسي المحلي و الإسلامي و الدولي الى ضمان تركيز موقع المرجعية القادمة ضمن سيطرتها و تحكمها لعدة عوامل و أسباب و أهمها هي ضمان استمرارية الحكم الإسلامي و التجربة الدينية في الوجود و الحياة , و خاصة لاقتراب حدوث المرحلة الانتقالية مع وفاة السيستاني والسيد علي الخامنئي في كلا الموقعين المهمين , و أيضا لوجود انتقال دولي اخر لتعدد اقطاب القوة العالمية القادم لكل العالم , و ما يهم الجمهورية الإسلامية فيه هو اعتبارها ضمن الأفكار التي تتحرك بها الإمبراطورية الروسية الاوراسية , حيث تنظر اليها روسيا الإمبراطورية الاوراسية على ان "الجمهورية الإسلامية ك "نظام "ومنظومة إسلامية معرفية" هي جزء من الواقع الدولي الجديد القادم , و على ان "الجمهورية الإسلامية هي موقع للأسلام ينفع ك "حليف" لروسيا وأيضا للصين.

هذا الانتقال الدولي لعالم متعدد الأقطاب سيعمل على تأثيران متناقضان في الواقع الحوزوي النجفي الأول:

هو التحرك الاستخباراتي الأجنبي لمنظومة الحلف الطاغوتي الربوي العالمي لضمان موقع المرجعية الإسلامية ضمن نطاق السيطرة والتحكم لديهم، ولكن التأثير الثاني:

المضاد هو ان تأثيرات الحلف الطاغوتي الربوي العالمي والصهاينة على هذا الموقع النجفي وأيضا القمي في درجات اقل سيتم اضعافهما على المدي المتوسط والبعيد مع إعادة تقسيم مناطق النفوذ الدولية في العالم، لما بعد الحرب الأوكرانية الروسية.

ان المرحوم السيد محمد حسين فضل الله، الذي كان قد قرأ "اللحظة الزمنية القديمة" واستشرف مفاعيلها المستقبلية على الواقع الإسلامي والعربي وأيضا تأثيراتها على الموقعين القمي والنجفي ومن خلال هذه القراءة المستقبلية "آنذاك" أطلق مرجعيته الفقهية أداء لتكليفه الشرعي وضمان استمرار الحركة الرسالية القرأنية في الواقع المحلي والعربي والإسلامي.

ان هكذا لحظة زمنية قديمة , سوف تتكرر الان و على علماء الدين و المتخصصين فقهيا الحركة المخلصة بما يضمن الحفاظ على موقع المرجعية الدينية ضمن الاستقلالية عن الأجنبي و عن تدخلاته و أيضا ضمان علاج الحالة السرطانية الخزعبلاتية الخرافية المنحرفة التي تغلغلت في أوساط المواقع الحوزوية النجفية و القمية و الكربلائية و كذلك ضمن المواقع القيادية داخل الكيان القيادي لمنظومة الحكم في الجمهورية الإسلامية و نفاذها لداخل الموقع اللبناني ضمن نفوذ الجمهورية الإسلامية المتمثل في المنظمة العسكرية الأمنية التابعة لها المسماة داخل لبنان ب "حزب الله".

لقد أدى المرحوم "فضل الله" تكليفه الشرعي آنذاك في لحظة زمنية سابقة، وعلى الاخرين في هذه اللحظة الزمنية القادمة العمل على تكليفهم الشرعي.

رحم الله السيد محمد حسين فضل الله واسكنه فسيح جناته، وعلى العهد باقون.



د.عادل رضا

طبيب استشاري باطنية وغدد صماء وسكري

كاتب كويتي في الشئوون العربية والاسلامية