لقد ثبت بما لا يدع مجالا للشك، خاصة خلال فترة الأحداث الدامية الأخيرة،مدي أن يكون لك بديلا في ساعات العسرة والشدة..وهذا ما وفرته الادارات المحلية في الولايات القريبة من العاصمة ، فقد كانت حزام أمان وعون وسلام وحاضنة بديلة لكل من تفرقت بهم الدروب وفر بهم الخوف خارج ديارهم .فقد استقبلت المدن الإقليمية في الجزيرة ونهر النيل والبحر الأحمر عشرات الألوف من المهاجرين فاستقبلتهم بكل أريحية وكرم ووطنية ..لقد النازحون المهاجرون في تلك المدن العوض النفسي والمادي الذي فقدوه في ديارهم التي تركوها بسبب تلك الحرب اللعينة. : أقول ذلك، وفي الخاطر، ما سبق أن كتبناه ، عبر هذه الصحيفة، من مقالات تفيد بضرورة العودة الي نظام الحكم المحلي الذي ورثناه من الحكم الاستعماري وعمل به لفترة لاحقة بعد مغادرة الانجليز..فقد كان نظاما فريدا يتناسب وظروف السودان لما بعد الاستقلال، حيث كانت لنا وزارة مركزية للحكومة المحلية ذات مسئولية إدارية شاملة في حدود صلاحياتها واختصاصاتها الوطنية. : ولا تعني العودة الي نظام الحكم المحلي في ذلك الزمن الجميل وتطبيقه بحذافيرها في السودان الحالي...فقد تغير الحال والأحوال والناس والتطلعات والعمل نحو المستقبل، فلن يفلح قانون الحكم المحلي لسنة 1951 في إدارة حكم البلاد..ولكن المقصود هو الاستفادة من روح وفلسفة القانون المحلي في إدارة الخدمات...فالناس في الأقاليم لا يهمها صراع القادة السياسيين في عاصمة البلاد بقدر ما يهم انسياب الحياة وتوفر الخدمات في مناطقهم..كذلك الاستفادة من سلسلة القوانين والتشريعات التي حكمت مسار إدارة العمل البلدي خلال تلك الفترة الممتدة من العام 1951 وحتي العام 2020 تأريخ صدور مسودة القانون للحكم المحلي في السودان، فقد صدرت عشرات القوانين والتشريعات في مجال منظومة الحكم المحلي بما في ذلك القوانين الاستثنائية لإدارة ولاية الخرطوم..ففي ذلك إرث قانوني وتشريعي لا يقدر بثمن يمكن من خلاله الخروج بقانون محلي جديد يتناسب وإدارة المحليات خلال هذه الفترة الانتقالية التي نعيشها. تستطيع السلطات الحاكمة، وفي ظل هذه الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد اللجؤ الي تقوية منظومة الحكم المحلي وإيجاد صيغة قانونية تعطي الحكم المحلي قوته بحيث يتم تقسيم البلاد الي أقاليم جغرافية محدودة ووحدات إدارية علي مستوي المدينة والريف والرجوع الي مستويات الحكم السابقة من خلال وجود حاكم الإقليم ومحافظ المنطقة ومساعديه ومدراء البلديات في المدينة والأرياف ..ومنحها الشخصية الاعتبارية المعنوية والاستقلالية والذاتية المالية والتنفيذية حسب الدستور والتشريع الولائي الذي يحافظ علب تماسك الدولة وتكامل مقاصدها وأهدافها القومية. أعود وأقول، لابد من تقوية منظومة الحكم المحلي وأن يكون ذلك من أولويات السلطة الحاكمة. أما فيما يخص الإدارة التنفيذية علي مستوي المركز،فذاك شأن آخر،وسياسي بالدرجة الأولي، قد يطول به المقام فيجب ألا تحرم الأقاليم من حقها في تنظيم شئونها المحلية، بعيدا عن التجاذبات السياسية... د.فراج الشيخ الفزاري [email protected]
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
د.فراج الشيخ الفزاري
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست